اخبار صنفی

وکیل مدافع رییس اسبق بانک مرکزی: رای صادره برای سیف قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است

وکلاپرس- وکیل مدافع ولی‌الله سیف (رییس سابق بانک مرکزی) در واکنش به صحبت های سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور رای متهمان پرونده “اخلال در بازار ارز” اعلام کرد: رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

به گزارش وکلاپرس و به نقل از ایلنا امیرمسعود مظاهری، وکیل مدافع رییس سابق بانک مرکزی با  بیان اینکه “تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رای را به تعویق بیاندازد، دستور مقام عالی قضایی است” گفت: امکان درخواست تجدیدنظر یا اعتراض عادی به این رای ممکن نیست.

صدور محکومیت های متهمان پرونده “اخلال در بازار ارز”

 روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی برای ولی‌الله سیف خبر داد و گفت: رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آرایی که محاکم ویژه صادر می‌کنند، قطعی است

امیرمسعود مظاهری در خصوص حکم صادره برای ولی الله سیف‌، اظهار کرد: آرایی که محاکم ویژه صادر می‌کنند، قطعی است و درخواست اعاده دادرسی عادی وفق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست فوق‌العاده از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و اعلام جهات خلاف شرع بودن رای است که با موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است این موضوع محقق شود.

بیشتر بخوانید: فساد قاضی و اعمال ماده ۴۷۷

درخواست اعاده دادرسی با مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

وی افزود: در اعاده دادرسی عادی، ممکن است دیوان عالی کشور موضوع را با یکی از بندهای ماده ۴۷۴ تطبیق دهد و به شعبه هم‌عرض ارجاع کند و در ماده ۴۷۷ هم اگر رئیس قوه قضاییه، رای را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با درخواست اعاده دادرسی موافقت می‌کند و رسیدگی را به شعبه مخصوصی در دیوان ارجاع می‌کند که اگر به آن نظر رسید، شعبه دیوان ممکن است رای را نقض کند و حکم مقتضی صادر شود.

تجدیدنظر یا اعتراض عادی به این آرا قابل انجام نیست

وکیل مدافع سیف اضافه کرد: از این جهت این اعتراضات قابل تصور است اما به هرحال تجدیدنظر یا اعتراض عادی به این آرا قابل انجام نیست.

تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رای را به تعویق بیاندازد، دستور مقام عالی قضایی است

مظاهری گفت: آرایی که قطعی هستند، مانعی برای اجرا نخواهند داشت و طبق قانون مواردی که موجب توقف اجرا می‌شود، در قانون احصا شده است اما تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رای را به تعویق بیاندازد، دستور مقام عالی قضایی است. مگر اینکه در اجرای ترتیبات قضایی، مقامات مسئول صلاح بدانند که شروع اجرا را با تاخیر آغاز کنند؛ در برخی پرونده‌ها نیز به لحاظ شرایط کرونایی، اجرای حکم با تاخیر آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید:ابلاغ مجدد دستورالعمل اعطای مرخصی زندانیان

گاهی با تشخیص پزشک، تحمل حبس برای شخص مقدور نیست!

وی ادامه داد: البته بنده نمی‌توانم تاخیر در اجرای حکم را پیشگویی کنم و این موضوع به سلامت آقای سیف بستگی دارد؛ چون گاهی با تشخیص پزشک، تحمل حبس برای شخص مقدور نیست و گواهی داده می‌شود و کمیسیون پزشکی این موضوع را بررسی می‌کند. اما راجع به آقای سیف اطلاع ندارم که ایشان جزء این گروه هستند یا خیر.

هنوز رای به ما ابلاغ نشده است

مظاهری  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ دارید یا خیر؟ گفت: فعلاً در این خصوص تصمیمی نگرفتیم و این موضوع به تصمیم آقای سیف بستگی دارد. البته هنوز رای به ما ابلاغ نشده است که تصمیم‌گیری کنیم.

منبع: ایلنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا