پایان وکلا؟

در سال ۲۰۱۷، ریچارد ساسکیند، نویسنده و آینده‌پژوه بریتانیایی، روبه‌روی دو هزار جراح مغز و اعصاب سخنرانی خود را با جمله‌ای آغاز نمود که واکنش حاضران را برانگیخت:

«بیماران جراح مغز و اعصاب نمی‌خواهند؛ آنان سلامتی می‌خواهند.»

جراحان، با همه دانش و منزلتی که دارند، یکی از راه‌های رسیدن به سلامتی هستند. ممکن است روزی روشی کم‌ هزینه‌تر و کم ‌تهاجمی‌تر همان نتیجه را بهتر به دست آورد.

اگر همین جمله را امروز و با توجه به گسترش هوش مصنوعی در برابر جمعی از وکلا بیان کنیم، احتمالاً واکنش آنان آرام‌تر از پزشکان نخواهد بود:

مردم وکیل یا وکلای متخصص نمی‌خواهند؛ آنان امنیت حقوقی، حفظ آزادی و مالکیت، پیشگیری از اختلاف و احقاق حق می‌خواهند.

وکلا طی چندین قرن یکی از معتبرترین راه‌های رسیدن به این اهداف بوده‌اند. همین سابقه طولانی باعث گردیده که گاهی وکیل و عدالت چنان در کنار هم دیده شوند که تصور کنیم هر جا عدالت وجود دارد، وکیل نیز باید با همان شکل و سازوکار گذشته حضور داشته باشد.

حقوق برای تأمین معاش وکلای دادگستری به وجود نیامده همان‌گونه که بیماری نیز برای تأمین معاش پزشکان پدید نیامده است. اگر فناوری بتواند بخشی از نیازهای حقوقی مردم را مطمئن‌تر و با هزینه کمتر برطرف نماید، چه لزومی دارد جامعه صرفاً برای خوشایند وکلا یا حفظ درآمد و جایگاه تاریخی آنان از آن چشم‌پوشی کند؟

آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد این است که هر بخش از وکالت سنتی که دیگر برای مردم کارکرد مؤثری نداشته باشد، دیر یا زود تغییر خواهد نمود یا کنار گذاشته خواهد شد.

یکی از شعارهای تکراری این روزها این است:

«هوش مصنوعی جای وکیل را نمی‌گیرد؛ وکیلی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند، جای وکیلی را می‌گیرد که از آن استفاده نمی‌کند.»

این جمله هنوز یک گزاره اثبات ‌شده نیست و بیشتر نوعی اطمینان‌ بخشی به جامعه وکالت است؛ زیرا از ابتدا این فرض را می‌پذیرد که وکیل در آینده باقی خواهد ماند و فناوری فقط جای افراد را درون حرفه تغییر خواهد داد، در حالی که هیچ تضمینی برای این موضوع وجود ندارد.

ممکن است موکل در آینده به جای انتخاب میان دو وکیل، برای بخشی از نیاز حقوقی خود اساساً به هیچ‌کدام مراجعه ننماید و همان کار را از طریق سامانه یا ابزار دیگری انجام دهد. این موضوع برای من صرفاً یک احتمال نظری نیست؛ در چند ماه اخیر شخصاً مواردی را دیده‌ام که افراد بخشی از نیاز حقوقی خود را که تا پیش از این برای آن به وکیل مراجعه می‌کردند، با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی انجام داده‌اند.

سابقه چندصدساله حرفه وکالت نیز به‌تنهایی مانع این تغییر نخواهد شد.

رقیب آینده وکیل لزوماً وکیل دیگری نیست. ممکن است خود موکل باشد؛ کسی که تا دیروز برای حل مسئله حقوقی خود به دنبال تخصص وکیل بود، اما امروز با استفاده از ابزارهای هوشمند می‌تواند بخشی از همان کار را با هزینه‌ای اندک شخصاً انجام دهد. شرکت‌ها و مؤسسات نیز می‌توانند بخشی از خدمات حقوقی را که پیش‌تر از وکلای خارج از سازمان دریافت می‌کردند، در واحد حقوقی خود انجام دهند.

افزایش قوانین، پیچیده‌ترشدن روابط اقتصادی و بیشترشدن اختلافات هم لزوماً به این معنا نیست که تقاضا برای وکالت به شکل امروزی افزایش پیدا کند. نیاز جامعه به حل مسائل حقوقی بیشتر خواهد شد، اما معلوم نیست پاسخ به همه این نیازها همچنان از دفتر وکیل عبور نماید.

در حال حاضر، نخستین خطای ذهنی وکلا این است: « برای ما اتفاق نخواهد افتاد؛ مطمئن باشید.» اما واقعیت این است که وکالت یک فعالیت واحد و تجزیه‌ناپذیر نیست. پژوهش حقوقی، بررسی اسناد، جست‌وجوی مقررات، ارزیابی اولیه دعوا، هر کدام فعالیت جداگانه‌ای هستند. فناوری برای تغییر اقتصاد وکالت لازم نیست تمام کار وکیل را یک ‌جا انجام دهد؛ فقط کافی است بخشی از کارهایی را که پرتکرار، زمان‌بر و درآمدزا هستند در اختیار بگیرد.

خطای دیگر این است که آینده را با ضعف‌های امروز فناوری بسنجیم. ما حقوق دانان در حال حاضر به استنادهای ساختگی، پاسخ‌های نادرست، سوگیری و احتمال افشای اطلاعات توسط هوش مصنوعی اشاره می‌کند و گاهی از همین ضعف‌ها نتیجه می‌گیرد که فناوری در آینده نیز محدود خواهد ماند.

سامانه‌ای که امروز منبع ساختگی تولید می‌کند، الزاماً دو سال دیگر نیز با همین میزان خطا کار نخواهد کرد. پژوهش و سرمایه گسترده‌ای برای رفع همین ضعف‌ها در جریان است. اگر بر این فرض استوار باشد که فناوری در وضعیت امروز متوقف خواهد شد، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره آینده حرفه ما باشد.

این موضوع فقط مربوط به وکلا نیست. هر حرفه‌ای ممکن است در برابر تغییری که بخشی از ارزش اقتصادی خدماتش را کاهش می‌دهد مقاومت کند. به همین دلیل، دفاع از شیوه موجود باید همواره با این پرسش همراه باشد که چه میزان از این دفاع برای حفظ حقوق مردم است و چه میزان، آگاهانه یا ناآگاهانه، به حفظ منافع همان حرفه بازمی‌گردد.

استقلال کانون وکلا و وکیل

به نظر می رسد استقلال حرفه با مسئله تازه و نو روبه‌رو شده است. کانون‌های وکلای دادگستری سال‌ها از استقلال وکلا در برابر حکومت دفاع کرده‌اند و این دفاع برای حاکمیت قانون ضروری بوده اما قدرت امروز فقط در دولت خلاصه نمیگردد.

آیا وابستگی به پلتفرمی که پشت آن شرکت های بزرگ هستند و ارتباط وکیل با موکل، اطلاعات پرونده، ابزار پژوهش و بخشی از مسیر جذب موکل را در اختیار دارند وابستگی نیست؟؟؟

شرکتی که حجم بزرگی از داده‌های حقوقی، پرسش‌های وکلا، موضوع پرونده‌ها و نحوه استفاده آنان از منابع را جمع‌آوری می‌کند، فقط ارائه‌دهنده یک نرم‌افزار نیست؛ به تدریج صاحب دانشی می‌شود که ارزش اقتصادی و قدرت حرفه‌ای دارد.

استقلال وکیل در آینده فقط با این سنجیده نمی‌شود که چه کسی می‌تواند به او دستور دهد. باید دید برای انجام کار روزمره خود تا چه اندازه به زیرساختی وابسته شده است که مالک آن شخص دیگری است و قواعد استفاده از آن را نیز همان مالک تعیین می‌کند.

نقد مستقیم من به کانون‌های وکلای دادگستری ایران این است که سیاست‌گذاری درباره فناوری با آموزش چند دستور برای نوشتن لایحه شکل نمی‌گیرد. نهاد حرفه‌ای به نیروی متخصص، برنامه پژوهشی، ارزیابی مستقل ابزارها و معیارهای روشن درباره داده، محرمانگی و مسئولیت نیاز دارد.

اگر به گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با نام ره‌آورد ۳۳ روایت یک سال عملکرد بزرگ‌ترین کانون‌های وکلای کشور نگاه کنیم از این جهت قابل تأمل است.

در گزارشی نزدیک به دویست صفحه، عنوان صریح هوش مصنوعی عمدتاً در دو بخش مطرح گردیده یک‌بار به عنوان نشست آموزشی پیش‌بینی‌شده با موضوع «هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حرفه وکالت» و بار دیگر در قالب پیشنهاد تشکیل «کارگروه هوش مصنوعی» که طبق همان گزارش، اساسنامه آن هنوز در حال بررسی است.

از طرف دیگر، در بخش «حرکت به سوی حکمرانی دیجیتال»، راه‌اندازی ایمیل سازمانی، کاهش فرایندهای کاغذی و توسعه مکاتبات الکترونیکی از اقدامات مهم کانون معرفی شده و ارائه خدمات هوشمند به سال‌های آینده موکول گردیده است.

نقد من به ارزش این اقدامات نیست؛ این زیرساخت‌ها لازم‌اند. اما سرعت تحول هوش مصنوعی در حرفه وکالت منتظر تکمیل فرایندهای اداری ما نخواهد ماند. وقتی فناوری در حال ورود به پژوهش حقوقی، بررسی اسناد، نگارش، قیمت‌گذاری خدمات و رابطه مستقیم با موکل است، مواجهه نهادی با آن نمی‌تواند در حد برگزاری یک نشست یا تشکیل کارگروهی باقی بماند که هنوز در مرحله تدوین اساسنامه قرار دارد.

کانون هنوز عمدتاً «دیجیتالی‌شدن اداره کانون» را مدیریت می‌کند، درحالی‌که مسئله پیش رو «دگرگونی خود حرفه وکالت» است.

نکته قابل تأمل دیگری در همین گزارش، وضعیت اقتصادی وکلاست. رئیس محترم کانون تصریح مینماید که برای تسهیلاتی که انتظار می‌رفت حدود پانصد یا هزار متقاضی داشته باشد، بیش از پانزده هزار درخواست ثبت شده و این مشکل نیز تنها مربوط به وکلای جوان نیست. سال‌هاست مسئله بازار وکالت را بیشتر از سمت «عرضه» دیده‌ایم؛ یعنی پرسیده‌ایم چند وکیل وارد حرفه شده‌اند و آیا تعداد آنان با بازار موجود تناسب دارد. هوش مصنوعی اکنون سمت دیگر معادله را تغییر می‌دهد: ممکن است خودِ تقاضا برای بخشی از خدمات سنتی وکیل کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، حتی کنترل تعداد ورودی‌ها نیز به تنهایی مسئله آینده وکالت را حل نخواهد نمود.

در این بین قواعد انتظامی نیز عمدتاً برای زمانی نوشته شده‌اند که خدمت حقوقی را انسانی معین ارائه می‌داد. امروز یک پاسخ ممکن است حاصل کار وکیل، داده، مدل هوش مصنوعی و شرکت ارائه‌دهنده سامانه باشد.

اگر نتیجه نادرست باشد، ممکن است مسئولیت حرفه‌ای وکیل، مسئولیت قراردادی ارائه‌دهنده خدمت و در شرایطی مسئولیت مدنی شرکت سازنده یا عرضه‌کننده ابزار مطرح شود.

وکیل نمی‌تواند متنی را که به نام او و برای موکل ارائه شده، فقط به این دلیل که ماشین آن را تولید نموده، خارج از مسئولیت خود بداند.

مقاومت وکلا همیشه از ناآگاهی ناشی نمی‌شود. بسیاری از آنان هویت حرفه‌ای خود را با مهارت‌هایی ساخته‌اند که اکنون سامانه‌ها وارد همان حوزه شده‌اند. اگر قرار است انسان و ماشین با یکدیگر مقایسه شوند، معیار سنجش نیز باید برای هر دو یکی باشد.

نخبگان حرفه هم از این وضعیت مصون نیستند. جایگاه آنان در ساختار موجود شکل گرفته و هر تغییر بزرگ ممکن است دانشی را ارزشمند کند که الزاماً در اختیار صاحبان جایگاه‌های قدیمی نیست. چون از ساختار موجود نام، مقام یا نفوذ به دست آورده اند ، همیشه انگیزه کافی برای اعلام ضعف همان ساختار ندارند.

هنوز بخش قابل توجهی از آموزش حقوق بر حفظ مطالب، بازگویی نظر استاد و تولید نوشته‌هایی استوار است که ارتباط محدودی با مهارت‌های آینده حرفه دارند. در همان زمان، دانشجویی که از امنیت اطلاعات، ارزیابی خروجی هوش مصنوعی یا شیوه تشخیص منبع ساختگی چیزی نمی‌داند، وارد حرفه‌ای می‌شود که همین مسائل به تدریج بخشی از کار روزانه آن خواهند شد.

ممکن است تغییر به تعویق بیفتد و مسئله به دوره بعد منتقل شود، اما هزینه این تأخیر را در نهایت نسل بعدی وکلا خواهد پرداخت.

این موضوع برای کارآموزان وکالت جدی‌تر است. بخش مهمی از آموزش عملی وکیل جوان از مطالعه پرونده، جست‌وجوی منابع، بررسی اسناد و تهیه پیش‌نویس به دست می‌آید. همین کارها بیش از بسیاری از فعالیت‌های دیگر قابلیت خودکارشدن دارند.

اگر از ابتدای کار همه این وظایف به سامانه سپرده شوند، ممکن است کارآموز متن قابل قبولی تحویل دهد، اما تجربه‌ای را که برای فهم پرونده و تشخیص خطای همان سامانه لازم است به دست نیاورد.

ممکن است وکلا از میان نروند و عنوان، دفتر و پروانه آنان سال‌ها باقی بماند. اما باقی‌ماندن شکل ظاهری یک حرفه لزوماً به معنای حفظ جایگاه سابق آن نیست.

اگر دانش حقوقی، رابطه با موکل و مسیر دسترسی به راه‌حل به تدریج در جای دیگری مستقر شود، وکالت ممکن است پیش از ناپدیدشدن وکلا، مرکزیت خود را از دست بدهد.

مرگ یک حرفه زمانی حتمی می‌شود که مردم برای رسیدن به هدفی که آن حرفه برای آن پدید آمده است، راه دیگری پیدا کنند.