نمونه رای دادگاه تجدیدنظر با موضوع تلقی حکم به قرار

پرونده کلاسه … شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس تصمیم‌نهایی شماره …

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز

گردش کار:

خواهان‌ها ۱- خانم … ۲- آقای … هر دو با وکالت آقای … نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده … تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دفتر اسنادرسمی … شیراز با جلب نظر کارشناس‌رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده‌اند. پس از ارحاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارت دادرسی» اقدام نموده‌اند.

دادگاه نخستین به موجب دستور شماره … اعلام نموده‌اند: «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره … نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده‌است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای دادگاه

در مورد  تجدیدنظرخواهی شرکت … تسلیم با وکالت آقای … به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- خانم … ۲- آقای … هر دو با وکالت آقای … نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز که در دادنامه بیان شده، چنین آمده است: «در خصوص دادخواست ۱- … فرزند محمدمهدی، ۲- … فرزند لطف‌اله هر دو با وکالت … به طرفیت شرکت … تسلیم به خواسته:‌الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت به انضمام خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توضیحا آنکه خواسته اولیه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دفترخانه … شیراز) با جلب نظر کاٰرشناس بوده که در جلسه اول رسیدگی وکیل خواهان تغییر نموده‌است بدین توضیح که وکیل خواهان به موجب دادخواست و اظهارات خود در جلسه دادرسی بیان داشته:

(موکلین آقای … و خانم … ) بر اساس اسنادرسمی، نسبت به ۱۲ دستگاه خودرو هیوندای اکسنت مدل ۱۳۹۷ وکالت داشته و اقدام به تعویض وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ دفترخانه ۳۴۸ شیراز در خصوص فک پلاک و اخذ پلاک جدید و امضاء تاییدیه نقل و انتقال خودروهای مذکور به شرکت … تسلیم می‌نمایند. موکلین متعاقبا به موجب سند شماره … مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دفترخانه مذکور، وکیل مرقوم را از وکالت عزل می‌نمایند و به موجب اظهارنامه رسمی شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ که به خوانده محترم ابلاغ گردیده است ضمن تاکید بر عزل وکیل مذکور ( شرکت …)، مستندا به ماده ۶۶۸ قانون مدنی حساب ایام وکالت را مطالبه نموده‌اند که تا کنون پاسخی از سوی خوانده محترم دریافت ننموده‌اند. و معلوم نیست چه تعداد از خودروها را واگذار نموده‌اند و از وجوه دریافتی نیز اطلاعی در دست نیست لذا نظر به اینکه در صورت واگذاری خودروهای مذکور و نحوه و مبلغ واگذاری آنها و در صورت موجود بودن، نحوه و محل نگهداری آنها، وکیل فوق می‌بایست نسبت به ارائه حساب ایام وکالت به موکلین اقدام نماید که تا کنون توجهی به این موضوع ننموده‌است و موکلین به دلیل عدم اطلاع‌رسانی وکیل فوق از نحوه اقدامات وکیل، بی‌اطلاع می‌باشند. لذا مستندا به ماده مذکور با تقدیم دادخواست، حساب زمان تصدی وکالت و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری مورد مطالبه می‌باشد))

خوانده وصف ابلاغ واقعی اوراق اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده است و لایحه‌ای نیز تقدیم شعبه نکرده است.  با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه حسب سند وکالت‌نامه رسمی به شماره … مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دفترخانه … شیراز رابطه فی‌مابین خواهان‌ها بعنوان موکل و خوانده بعنوان وکیل محرز است و با عنایت به اینکه حسب ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را بجای او دریافت کرده است و او رد کند و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاع موثری در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده و دلیلی بر انجام تعهد خود ارائه نداده دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندا به ماده ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به ارائه حساب دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر فارس می‌باشد.»

وکیل تحدیدنظرخواه در تشریح دلایل تجدیدنظرخواهی بیان نموده‌است:

«عطف به ابلاغیه شماره … مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ جهت ابلاغ وقت رسیدگی و حضور در جلسه اول رسیدگی برای شرکت موکل و با توجه به تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ثنا (۱۴۰۳/۱۰/۲۲) که ذیل برگه درج شده است و در صورت بررسی و استعلام از سامانه نیز این تاریخ تایید خواهد شد و از آنجا که وقت رسیدگی، برای تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ مشخص گردیده و این جلسه نیز با توجه به تغییر خواسته خواهان، جلسه اول رسیدگی قلمداد می‌گردد. مشخص می‌باشد که علیرغم صدور ابلاغیه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ توسط شعبه محترم بدوی این ابلاغیه چند روز بعد یعنی در تاریخ (۱۴۰۳/۱۰/۲۲) به سامانه ارسال شده و فاصله تاریخ ابلاغ (درج ابلاغیه در سامانه) تا روز جلسه رسیدگی سه روز بوده (با این توضیح که روز ابلاغ ۲۲ و روز اقدام ۲۶ محسوب نمی‌گردد) و در تعیین وقت رسیدگی موعود قانونی مذکور در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل تناظر و اصول دادرسی رعایت نگردیده و با توجه به آمره بودن مقررات شکلی قانون آیین دادرسی مدنی، موجبات رسیدگی و تشکیل جلسه رسیدگی برای دادگاه محترم بدوی فراهم نبوده و رسیدگی صورت گرفته وفق مقررات قانونی انجام نشده است.»

وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز در مقام تبال لوایح و پاسخ به تجدیدنظرخواهی بیان نموده است:

«عمده شرح تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدیدنظرخواه بر این پایه استوار گردیده است که فاصله قانونی بین ابلاغ تا اولین جلسه رسیدگی رعایت نگردیده است که در پاسخ به عرض می‌رساند با توجه به سوابق پرونده، اولین جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ تشکیل شده و تاریخ ابلاغ وقت رسیدگی نیز به تجدیدنظرخواه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ بوده و علی‌رغم رویت ابلاغیه از سوی تجدیدنظرخواه، در جلسه اول دادرسی حاضر نگردیده و در همان جلسه با استفاده از اختیارات قانونی، خواسته از مطالبه خسارت زمان تصدی وکالت، به الزام به ارائه حساب زمان تصدی وکالت تغییر یافت و دادگاه محترم بدوی از باب احتیاط، وقت رسیدگی دیگری به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ تعیین و ابلاغ نمود بنابراین فاصله بین تاریخ ابلاغ و جلسه رسیدگی در جلسه اول دادرسی رعایت گردیده بود و دادگاه قادر به صدور رای بوده است و اما جلسه دوم دادرسی که تحدیدنظرخواه باز هم، علی‌رغم مشاهده ابلاغیه، از حضور در جلسه خودداری نموده است در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به ایشان ابلاغ شده و جلسه رسیدگی نیز تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ تشکیل می‌گردد، مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه دادرسی پنج روز نباشد. با توجه به نص صریح این ماده قانونی فاصله بین روز ابلاغ و جلسه دادرسی پنج روز می‌باشد (روز ابلاغ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ و روز جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ که معادل پنج روز قانونی است) از طرفی تجدیدنظرخواه دلیل موثری در ماهیت ارائه ننموده و با وجود مشاهده ابلاغیه در جلسه اول و دوم دادرسی است.»

هیات دادگاه با بررسی دادخواست تجدیدنظرخواهی و دلایل ابزاری طرفین، بر این باور است:

۱: حق دفاع: حق دفاع خوانده، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه و از الزامات اساسی تحقق عدالت قضایی در سیستم‌های حقوقی است. این حق ریشه در اصل تساوی سلاح دارد و به موجب آن، خوانده باید فرصت واقعی و موثر برای دفاع از خود در برابر ادعاهای مطرح شده و توسط خواهان داشته باشد؛ حق دفاع، اقتضا دارد که خوانده از دلایل، مدارک و مستندات طرف مقابل، آگاهی یابد، زمان کافی برای تدارک حضور در جلسه دادرسی و همچنین ادله و امکان بهره‌مندی از وکیل دادگستری را دارا باشد. مفاد اصول ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آشکارا بر حق دفاع تاکید نموده‌اند. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ (مواد ۱۰ و۱۱)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ماده۱۴) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، حق دفاع با تاکید بر داشتن وقت و امکانات کافی برای تهیه دفاع، به عنوان یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه و تضمین کننده حقوق بشر شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. حق دفاع در این اسناد، پخش جدایی ناپذیر از کرامت انسانی و اصول دادرسی منصفانه است، دولت‌ها موظف هستند از طریق قانونگذاری و ساختار قضایی خود، تضمینات لازم برای اجرای این حق را فراهم کنند؛ در غیر این صورت و بنا به مورد، ممکن است نقض تعهدات بین‌المللی قلمداد شود. در مورد متعددی دیوان اروپایی حقوق بشر بر حق دفاع خوانده تاکید نموده است؛ به عنوان نمونه در پرونده ‌(Dombo Netherlands . v .B.V Beheer 1993 para)، ۳۳ دیوان تاکید می‌کند اگر یکی از طرفین دعوا اجازه شهادت شفاهی داشته باشد طرف دیگر نیز باید همین حق را داشته باشد، محروم کردن یک طرف از جنین امکانی، نقض حق دفاع و دادرسی منصفانه است. در پرونده (France. parsa 1997 Foucher v)، ۳۶ دیوان بیان می‌دارد اگر به طرف دعوا اجازه داده نشود به اسناد پرونده دسترسی داشته باشد امکان دفاع موثر از بین می‌رود و این مساله با ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایرت دارد، دیوان تاکید می‌کند که دسترسی نداشتن به پرونده، به ویژه زمانی که فرد بدون وکیل از خود، دفاع می‌کند نقض حق دفاع است. کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری شماره ۳۲ بر زمان کافی و امکانات مناسب برای آماده سازی دفاع و ارتباط با وکیل تاکید می‌کند و از آن به عنوان عنصری مهم در تضمنین دادرسی منصفانه و اجرای اصل برابری سلاح (equity of arms) یاد می‌کند Right to Equity Befor Courts And Tribunals 14, Article 32 General Comment No: 32,pasa2007 August 23, 32 And to a Fair Trial, CCRR/CGC/

۲: اصل تناظر (adversarial priniple)؛ فراهم نمودن موجبات دفاع، لازمه تحقق اصل تناظر به عنوان یکی دیگر از اصول بنیادین دادرسی منصفانه است. دو مورد بیان شده، لازم و ملزوم یکدیگر هستند، تصور یکی بدون دیری امکان‌پذیر نیست و بیان بهتر؛ تصور هر کدام باعث تصدیق دیگری است، هدف از اصل تناظر که از آن به عنوان قاعده طلایی دادرسی مدنی منصفانه یاد می‌شود تضمین این مطلب است که هر طرف دادرسی، فرصت ارزیابی استدلال‌های موضوعی و حکمی طرف مقابل را داشته باشد و قبل از صدور حکم آنها پاسخ دهد (Morenon Raphael. The adversarial Principle: the golden rule of a fair, available at: solent-avocats.com.) 2025 April, 1 civil trial, ریشه این اصل را بدون تردید می‌تواند در مکتب طبیعی (فطری) جستجو نمود جایی که یکسری قواعد و قوانین ثابت و طبیعی ناظر بر اداره امور است. عدالت طبیعی را می‌تواند قواعد بازی منصفانه در فرایند رسیدگی به دعاوی و اتهامات دانست (سیدفاطمی، سیدمحمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد نخست، انتشارات دانشگاه بهشتی، ۱۳۸۲، ص ۶۵)، ادیان نیز به نوبه خود تکامل این اصل، سهیم بوده‌اند، به عنوان نمونه در دین اسلام هر چند به طور استثنایی دادرسی غیابی تجویز شده است اما بر پایه الغایب علی‌الحجه، رسیدگی غیابی نیز در راستای اصل تناظر و حق دفاع است. طرح ادعا، دفاع و قضاوت بر پایه فقه، می‌بایست با حضور مدعی و مدعی علیه باشد؛ نهادهایی مانند جرح شهود می‌تواند مصداق این اصل باشد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی (بند سوم ماه ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۶۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ۸) بر مفاد این اصل تاکید نموده‌آند. به اعتقاد دیوان اروپایی حقوق بشر، اصل تناظر، اساسا به این معنا است که مطالب یا دلایل مرتبط در اختیار هر دو طرف دعوا قرار بگیرد (‌‌Dovydas Vitkauskas and Grigoriy Dikov, protecting the right to a fair trial under the European Convention on human rights, 2017, council of Europe, 60) بنابراین اصل تناظر، چه بر پایه مذاهب و حقوق مدون، یکی از اصول کلی حقوقی سیستم‌های حقوقی است.

۳: اصل رسیدگی دو مرجله‌ای (رسیدگی توسط مرجع بالاتر): بر پایه ماده ۱۴ (۱۵) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، رسیدگی در مرجع بالاتر به عنوان یک حق قلمداد شده است که قاعدتا بدون رضایت شخص، قابل اسقاط نیست. در کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر از جمله، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز این حق، تضمین شده است. کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری شماره ۳۲ حتی دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد تا تجدیدنظر توسط مرجع عالی‌تر نسبت به مجکومیت و مجازات را از حیث امور موضوعی و حکمی پیش‌بینی نماید. ‌(Thid, para) ۴۵. در سیستم حقوقی ایران، هر چند قانون آیین دادرسی مدنی، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است اما در واقع، با یک تخصیص اکثر مواجه هستیم و دعاوی مدنی ( به استثنای موارد قطعیت اراء بر اساس قانون حدید شورای حل اختلاف) نوعا قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند. رویه قضایی هم بر همین مبنا است و حتی در موارد که امکان صدور رای قطعی می‌تواند فراهم باشد نیز تقویم خواسته از ناحیه خواهان به نحوی است که از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نماید. گذشته از شیوه‌های فوق‌العاده اعتراض به آراء، امکان نقض رای قطعی بر مبنای خلاف شرع بودن را می‌توان مرحله جدیدی دانست که سیستم حقوقی ایران را فراتر از رسیدگی دو مرحله‌ای به تصویر می‌کشد. در رابطه با مورد اخیر باید گفت قاضی در فقه دو نقش دارد؛ یکی افتاء و دیگری قضاء، از همین‌رو، تجدیدنظر در رای قاضی پیش‌نویس نشده است زیرا ممکن است قاضی بر اساس فتوای خود حکم دهد و بنابراین شخص دیگری نمی‌تواند در رای او تجدیدنظر گند، تنها استثنا در اینجا فرض اشتباه است، به همین دلیل، نظام قضایی در فقه تک مرحله‌ای محسوب می‌شود (کرسی علمی چالش‌ها، توجیهات پیامدهای اختیارات مدیران عالی قاضی پیشین دیوان عالی کشور ۱۴۰۴/۰۶/۲۳، برگزار شده در پژوهشکده حقوق و قانون ایران به نشانی (www.illrc.ac.ir)) بنابراین و گذشته از چالش‌های فقهی مورد بیان شده، اصل رسیدگی توسط مرجع بالاتر به خوبی در سیستم حقوقی ایران تثبیت یافته است.

۴: اختیارات دادگاه تجدیدنظر در بکارگیری این اصول به عنوان مبنای برای نقض دادنامه: در مورد فرجام خواهی، به موجب ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از موارد نقض حکم یا قرار، عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای دادگاه، به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه، منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌نماید. با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر نیز به عنوان مرجع بالاتر شناخته می‌شود آیا می‌توان اختیارات پیش‌بینی شده برای دیوان عالی کشور را برای دادگاه تجدیدنظر در مورد تغییر حکم به قرار را قابل اعمال دانست؟ اهمیت مساله، در مواردی است که در خصوص موضوع واحد، هم با فرجام‌خواهی و هم تجدیدنظر به موجب قانون، چنین اختیاری ندارد در حالی که هر دو دادگاه، در این مورد، اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی استادان بر این باور هستند اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی از جیث تغییر حکم به قرار در مواردی که رای دادگاه از حیث استدلال و نتیجه، منطبق با قرار است در صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی فرجامی قرار گرفته، ولی سکوت قانون و عدم پیش‌بینی این نص در مبحث مربوط به مرحله رسیدگی تجدیدنظر، مانع از آن نیست که دادگاه تجدیدنظر استان بتواند به ترتیب فوق عمل کند، چه انجام این عمل و تغییر از منظر و بعد رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر استان، امکان دارد چون وقتی این اختیار و صلاحیت برای دیوان عالی کشور متصور و ممکن است پس به طریق اولی باید چنین تغییری را صرفا از نقطه نظر تغییر حکم به قرار، تحت صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان که رسیدگی ماهوی به رای تجدیدنظر خواسته می‌کند دانست (نهرینی، فریدون، تشخیص ماهیت و نوع رای دادگاه، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پوره ۴۱ شماره ۲، ۱۳۹۰، صص ۳۱۵ و ۳۱۶)، برخی دیگر بر این باور هستند که نمی‌توان اختیار توصیف حکم صادره از دادگاه بدوی را به دادگاه تجدیدنظر محول نمود، گذشته از این در حالت سکوت قانون شکلی، مدعیان وجود چنین اختیاری برای دادگاه تجدیدنظر باید ادعای خویش را ثابت نمایند و چنین استدلال متقنی را شاهد نیستیم.

ایجاد رویه توصیف حکم بدوی به عنوان قرار و متعاقب آن، نقض قرار و ارجاع مجدد جلوگیری از خودکامگی دادرس و برقراری و اجرای عدالت آیینی در دادرسی است، همچنین عمل مزبور با ویژگی‌های قانون آیین دادرسی مدنی از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن مغایرت دارد و نیز اعمال رویه مزبور به عینه با قاعده فراغ دادرسی در تزاحم است و در نهایت، ایجاد دور تسلسل در دادرسی را که خود عامل اصلی، اطاله دادرسی است باعث می‌گردد.

گذشته از این موارد تبعیت از چنین رویه، دادگاه تجدیدنظر را در جایگاه دیوان عالی کشور قرار داده و به آن، اختیار تمیز رای و نظارت مطلق اعطا می‌نماید و باعث امکان قاعده ساز شدن دادگاه تجدیدنظر می‌شود؛ اموری که در هیچ یک از قوانین شکلی به ان اشاره نشده و مخالف اصل عدم چنین اختیاری است (حیاتی، عباس علی، مهدی هادی و شکوفه بهرامی، اصلاح توصیف رای بدوی از حکم به قرار در رویه قضایی، نشریه علمی دانش حقوقی مدنی، سال دوازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۲، ص ۱۴۶).

با در نظر گرفتن اختلاف دیدگاه‌ها در دکترین و رویه قضایی باید گفت استناد به اصول و قواعد آمره دادرسی از جمله، حق دفاع، اصلی تناظر و رسیدگی در مرجع بالاتر در تمام مراجع قضایی قابلیت استناد دارد. یکی از ویژگی‌های مهم حکم این است که راجع به ماهیت دعوا باشد، نتیجه دادرسی (جکم) مستلزم توجه قانونی به تصدیقات (ارکان سازنده) است. رابطه نتیجه و مقدمه، رابطه‌ای حمایتی است، کیفیت این رابطه حمایتی است، کیفیت این رابطه و صحت آن، تعیین می‌کند که آیا استدلال منتهی به رای به درستی بیان شده است یا خیر.

برای احراز و توصیف حکم باید تصدیقات، رابطه و درستی رابطه حمایتی را مورد سنجش قرار داد و در واقع آنچه مهم است دادرسی منصفانه در پرتو اصول یادشده است. دادگاه تجدیدنظر برای ارزیابی حکم نخستین می‌بایست به فرایند دادرسی توجه نماید. نادیده گرفتن اصول مسلم دادرسی به شرحی که بیان شد همانند این است که اصولا دادرسی برگزار نشده است و در نتیجه نمی‌توان حکم صادره را دارای اوصاف قانونی جکم که دارای آثار قاطع و قانونی است، اما در واقع از اوصاف جکم، برخوردار نیست.

دادگاه تجدیدنظر به موجب ماده ۷ همین قانون تا زمانی که در مرجع نخستین به ماهیت دعوایی رسیدگی نشده باشد دادگاه تجدیدنظر، امکان اظهارنظر ندارد. در نظر گرفتن بعد نظارتی و قاعده سازی برای دادگاه تجدیدنظر مانع از استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۳ قانون بیان شده نیست زیرا در هر حال، بعد نظارتی برای مرجع عالی نسبت به مرجع تالی پیش‌بینی شده است (بند پنج از ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات) و چه بسا، اختلاف رویه باعث پذیرش دیدگاه قضایی خاص در پرتو رای وحدت رویه باشد و در نتیجه به قاعده سازی کمک نماید.

قاعده فراغ دادرس نیز نمی‌تواند مانع از استناد به اصول مسلم بیان شده باشد زیرا قاعده فراغ دادرس، نتیجه یک دادرسی منصفانه است که احقاق حق و یا فصل خصومت از آن، هویدا است.

بنابراین با توجه به مبانی و استدلال‌های بیان شده و نظر به اینکه حکم مورد تجدیدنظرخواهی در دادرسی نخستین، مهلت قانونی برای تشکیل جلسه دادرسی را رعایت نکرده است که این مساله در مغایرت با اصول مسلم دادرسی از جمله، حق دفاع، اصل تناظر و رسیدگی در مرجع بالاتر است و در نتیجه، حکم صادره از اوصاف حکم قانونی برخوردار نیست و با قلمداد نمودن آن به قرار و به دلیل منطبق نبودن با موازین قانونی، به استناد مواد ۷، ۲۹۹، ۳۵۸ و ۴۰۳ (وحدت ملاک) از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به نقض آن و اعاده پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع نخستین اقدام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس

مهدی رضا صادقی

فرشید فرهادی