نمونه رای دادگاه تاکستان با موضوع سلب حضانت از مادر

رای دادگاه

بخش اول: وقایع زمینه ای

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ …. دادخواستی به طرفیت خانم …. به خواسته «صدور حکم بر سلب حضانت از خوانده نسبت به طفل …  متولد ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ نوه پسری خواهان به علاوه خسارات دادرسی در دادگاه عمومی شهرستان تاکستان مطرح نمود. خانم…. نیز به عنوان وکیل از سوی خوانده در پرونده تحصیل سمت نمود.

جلسه نخست رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ با حضور اصحاب دعوا و وکیل خواهان برگزار شد. خلاصه اظهارات خواهان و وکیل وی آن بود که مشارالیه پدربزرگ پدری طفل بوده و حدود هشت ماه پیش پدر طفل فوت کرده است. ادعا شده که طفل تمایلی به زندگی نزد مادر خود ندارد و مادر دارای سوء رفتارهایی از جمله قصد خودکشی بوده است از سوی دیگر خوانده که مادر طفل می باشد، ضمن انکار ادعاهای مطروحه اظهار داشت که در این مدت موفق به دیدار یا گفتگو با فرزند خود نشده و در مراجعات متعدد جهت ملاقات با فرزند از دیدار با وی ممانعت شده است. همچنین ادعا شد که طفل نزد عموهای خود – که دارای فرزند نوجوان هستند – نگهداری می شود و خواهان و همسرش نیز دارای سن بالا و فاقد سواد می باشند. از این رو حضانت طفل را متعلق به مادر دانسته و تقاضای رد دعوای خواهان را نمودند.

در مقابل وکیل خواهان بر وضعیت مناسب نگهداری طفل در خانواده پدری و فراهم بودن امکانات در شهر در مقایسه با شرایط زندگی مادر در روستا تاکید نمود. همچنین اعلام شد که خوانده چند بار اقدام به خودکشی نموده، برادر وی معتاد است و خود طفل نیز تمایلی به زندگی نزد مادر ندارد. این ادعا توسط خوانده تکذیب گردید و تصریح شد که نه خودکشی کرده و نه از سر بی مهری فرزند را ترک نموده بلکه به دلیل شرایط خاص و برای مراقبت از همسر خود از فرزند دور مانده و در هر حال علاقه مند به بازگشت فرزند خود می باشد.

وکیل خوانده نیز طی لایحه ای اظهار داشت که اختلافات خانوادگی ناشی از اعتیاد شوهر متوفای موکل و سو رفتار وی با زوجه بوده است. زوجه به دلیل ضرب و شتم ناگزیر به ترک منزل مشترک شده و در نهایت همسر وی با اقدام به آتش زدن خانه در حالتی که در آن حضور داشته فوت می نماید. این موضوع به گمان ایشان منشأ کینه ورزی خانواده پدری طفل نسبت به مادر گردیده و طفل در این میان به ابزاری برای آزار و تحقیر مادر تبدیل شده است. همچنین اظهار شد که طفل به طور دائم بین منازل عموهایش (که نوجوان هستند) جابه جا می شود و این وضعیت برای یک دختر خردسال مناسب نیست.

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ جلسه ای برای مصاحبه مستقیم با طفل برگزار شد که بدون حضور والدین و وکلای ایشان انجام گرفت. دادگاه در مشاهدات خود طفل را دختری حدود ۸ ساله با ظاهری آراسته و پوشش مدرسه مشاهده نمود که توانایی تکلم مناسب و هوش اجتماعی قابل توجهی داشت طفل اعلام نمود که اکنون نزد خانواده پدری پدربزرگ مادر بزرگ، عمه و عموها) زندگی می کند از زندگی با مادر خود ناراضی است و معتقد است مادر موجب مرگ پدرش شده است. وی بیان داشت که مادرش علاقه ای به رسیدگی به امور منزل نداشته و تمایلی به بودن در کنار مادر ندارد. همچنین اظهار داشت که در زمان فوت پدر، مادر هیچ واکنش خاصی نشان نداده و حتی به ملاقات وی در بیمارستان نرفته است.

در پایان جلسه در حضور طرفین طفل به صراحت از رفتن نزد مادر امتناع نمود و تمایلی به آغوش وی نشان نداد.

به منظور بررسی وضعیت اعتیاد خواهان دادگاه نیابتی به حوزه قضایی قزوین اعطا نمود؛ با این حال نتیجه تحقیق محلی دلالتی بر اثبات یا نفی اعتیاد وی نداشت، لیکن از حیث ظاهری قرائتی در این خصوص وجود دارد.

در ادامه دادگاه با هدف بررسی عمق تمایل طفل و ریشه یابی آن موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داد. گزارش تخصصی مرکز مشاوره حاکی از آن بود که گفتار کودک دچار وارونه سازی است؛ یعنی در ظاهر از دیدار با مادر امتناع می نماید، اما در باطن شوق دیدن مادر را دارد. در دو آزمایش طراحی شده توسط مشاوران مشاهده شد که کودک در ابتدا به صورت نمایشی و همراه با گریه از دیدار با مادر خودداری کرده اما پس از خروج مادر و در جلسات بعدی شوق و انتظار برای دیدن مادر در وی دیده شده است. همچنین اعلام شد که گفتار کودک در خصوص عدم تمایل به مادر ناشی از القاء محیطی است و نه تحمیل مستقیم به عبارت دیگر کودک برای جلب رضایت خانواده پدری مخالفت ظاهری با مادر ابراز می دارد.

در خصوص توانایی پدربزرگ برای حضانت مرکز مشاوره تصریح نمود که در حال حاضر (حداکثر تا سه سال آینده) توانایی مراقبت را داراست با این حال نیاز مبرم کودک به ملاقات با مادر تأکید شد. مشاوران پیشنهاد نمودند که ملاقات ها دو بار در ماه و در محیط مشاوره ای برقرار گردد تا آمادگی روانی لازم برای پذیرش حضانت مادر در آینده فراهم شود.

در سوابق پرونده اسنادی وجود دارد که از سوی خواهان ارائه شده و مشتمل بر دو فقره سند عادی است که ظاهراً خوانده در آنها به رابطه ای محدود و خارج از چارچوب قانونی اقرار نموده لیکن اعتبار و حجیت این استاد در جای خود محل بررسی است.

همچنین بیش تر خوانده دعوایی مبنی بر استرداد طفل نزد دادگستری شهرستان قزوین مطرح نموده و دادنامه ای به استناد ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی مبنی بر تعلق حضانت به والد باقیمانده پس از فوت یکی از والدین صادر شده است. با این حال دادنامه مذکور اجرا نشده است.

پرونده حاوی نکته مؤثر دیگری نمی باشد.

بخش دوم: تحلیل حقوقی قضیه

بند اول: اصل حاکمیت مصلحت طفل در تصمیمات قضایی مربوط به حضانت

مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی راجع به اطفال و نوجوانان رعایت غبطه و مصلحت امری الزامی است. این حکم قانونی بر اصل محوری و راهبردی در حقوق خانواده دلالت دارد که بر مبنای آن تشخیص مصلحت طفل باید در صدر تمامی ملاحظات قرار گیرد و بر سایر حقوق و ترجیحات احتمالی والدین یا اقارب مقدم دانسته شود.

اصل مذکور نه تنها در حقوق داخلی ایران به صراحت پذیرفته شده بلکه در کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی نیز که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون، اجازه الحاق مصوب ۱۳۷۲ به آن پیوسته است به عنوان اصل بنیادین شناخته شده است. بند یک ماده ۳ این کنوانسیون مقرر می دارد:

در تمام اقدامات مربوط به کودکان چه از سوی مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی با خصوصی دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانون گذاری مصلحت عالیه کودک باید به عنوان اولویت نخست مد نظر قرار گیرد.

در نتیجه هرگونه رسیدگی در خصوص حضانت طفل از جمله دعوای حاضر می بایست با تکیه بر تحقیقات میدانی، نظر کارشناسی، مرکز مشاوره خانواده و تحلیل رفتاری دقیق طفل در راستای تأمین بالاترین سطح ممکن از امنیت روانی، عاطفی آموزشی و مراقبتی برای وی صورت گیرد.

بند دوم: تأثیرات روانی و خانوادگی ناشی از اختلافات شدید والدین و فقدان پدر بر وضعیت طفل

 دادگاه با نهایت دردمندی، تالم و تاسف با تحلیل وقایع زمینه ای پرونده در می یابد که بستر شکل گیری اختلاف بر سر حضانت صرفاً نزاعی حقوقی نیست بلکه برخاسته از یک تنش عمیق خانوادگی است که از دوران پیش از فوت پدر طفل در اثر احتمالا اعتیاد خصومت و تنش خانگی و گست عاطفی میان والدین آغاز شده و نهایتاً با فوت پدر در حادثه ای که قرائن امر آن را به خودسوزی با دست کم آتش افروزی عمدی تعبیر می کنند. ابعاد شدیدتری یافته است.

آنچه در پرونده مشهود است وجود یک بستر احساسی آمیخته با کینه و رنجش شدید در خانواده پدری طفل نسبت به مادر وی است؛ بستر روانی ای که عمدتاً برخاسته از برداشت خانواده پدر از نقش مادر در منتهی شدن اختلافات خانوادگی به فوت فرزندشان می باشد. در اظهارات طرفین به ویژه وکیل خوانده به وضوح اشاره شده که پس از فوت پدر طفل روابط بین خانواده های زوجین به وضعیت تخاصمی و حتی انتقام جویانه رسیده و هرگونه ارتباط مادر با فرزند به کلی مسدود شده است و مدت مدیدی است خوانده فرزند خود را ملاقات نکرده است.

این وضعیت در بازتاب رفتاری کودک نیز خود را نشان داده است؛ چنان که در اظهارات وی نسبت به مادر خود لحنی اتهامی مشاهده می شود. مبنی بر اینکه اگر مادرش در آن روز کودک را از مدرسه به خانه نمی برد. پدرش خودکشی نمی کرد. چنین برداشت های ذهنی از جانب کودکی در این سن به وضوح دلالت بر انتقال دیدگاه های خانواده پدری به کودک دارد که در فقدان پدر به جای التیام زخم ها کودک را در مرکز آسیب های روانی ناشی از نقش های میان دو خانواده قرار داده اند.

بدیهی است که چنین شرایطی (چنانچه به درستی مدیریت نشود) نه تنها مانع رشد عاطفی و روانی سالم کودک می شود. بلکه ممکن است موجب تثبیت ذهنیتی معیوب نسبت به یکی از والدین گردد و کودک را از ارتباط عاطفی مؤثر و ضروری با مادر خود به صورت پایدار محروم سازد.

در این میان آنچه به شدت جای تامل و نگرانی دارد نقشی است که این طفل خردسال در نزاع میان دو خانواده به خود گرفته یا به بیان دقیق تر، به او تحمیل شده است. متاسفانه به نظر می رسد. کودک، به جای آنکه در جایگاه سوژه ای مستقل و دارای حقوق مشخص در مرکز حمایت و مراقبت واقع شود به ابزاری عاطفی در کشمکش های ناشی از خشم، فقدان کینه توزی و انتقام جویی خانوادگی تبدیل شده است.

این آسیب زمانی عمیق تر می شود که دادگاه در مشاهدات رفتاری طفل و نیز در گزارش های تخصصی مرکز مشاوره خانواده نشانه هایی روشن از وارونگی در گفتار کودک و تلاش برای جلب رضایت خانواده پدری حتی به بهای انکار علاقه فطری و طبیعی به مادر را مشاهده می کند. در واقع میل ظاهری طفل به ماندن نزد خانواده پدری بیش از آنکه بازتاب انتخابی آگاهانه و مستقل باشد. نتیجه حضور در فضای روانی پرتنش و القائات محیطی است که کودک را در موقعیت جبهه گیری قرار داده است.

قانون و نظام قضایی هرگز نباید اجازه دهند که کودک به عنوان زبان گویای بزرگترها و حامل پیام های خشونت بار آنها عمل کند. برعکس تکلیف دادگاه آن است که با عبور از ظاهر گفتارهای تحت تأثیر و با تکیه بر گزارشهای تخصصی و بی طرفانه زمینه ی بازگشت طفل به مدار تعادل امنیت و سلامت روانی را فراهم سازد؛ ولو آنکه این مسیر با مقاومت عاطفی خانواده ای همراه باشد که هنوز در سوگ فرزند خویش مادر طفل را مقصر می دانند.

در چنین مواردی کودک نیازمند آن است که از مخاصمه فاصله بگیرد و فرصت تجربه رابطه ای طبیعی متعادل و بدون واسطه با هر دو سوی هویتش پدر و مادر را داشته باشد؛ نه آنکه حامل بار عاطفی یک فقدان و انتقال دهنده ی بار مسئولیت آن به مادر شود.

بند سوم: جایگاه نظر کارشناسی مرکز مشاوره خانواده در کشف واقع و تشخیص مصلحت طفل

در راستای عمل به تکلیف مقرر در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، دادگاه در پرونده حاضر با دقت نظر و رعایت جنبه تخصصی موضوع بررسی وضعیت روانی و عاطفی طفل و میزان تمایل واقعی او به زندگی نزد والدین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع نموده است. گزارش واصله از این مرکز که ناشی از اقدامات تخصصی تحسین برانگیز و قابل تقدیر چند کارشناس خبره است. نه تنها از حیث روش شناسی علمی بلکه از نظر دقت در ارزیابی رفتاری و تحلیل روانی کودک حاوی داده های قابل اتکایی است که نقش تعیین کننده ای در کشف واقع و احراز مصلحت طفل دارد.

در این گزارش به وضوح آمده است که گفتار کودک با رفتار و حالات غیرکلامی او در تعارض است. به عبارت دیگر، هر چند طفل در جلسات ابتدایی مشاوره و نیز در مقابل دادگاه ابراز می دارد که علاقه ای به مادر ندارد و مایل به زندگی با او نیست اما مشاهده های میدانی مشاوران در طی چندین مرحله آزمایش رفتاری حاکی از آن است که کودک در نهان خود اشتیاق به دیدار مادر و میل به بازگشت به رابطه عاطفی با او را حفظ کرده است.

در دو آزمایش کلینیکی طراحی و اجرا شده که با حضور مادر و طفل یکی به صورت ناگهانی و دیگری با طراحی تدریجی و غیر مستقیم انجام شد نشانه های روشنی از دلبستگی و میل درونی طفل به مادر مشاهده گردید؛ از جمله کنجکاوی و انتظار کودک در راهرو کلینیک بازتاب های چهره ای هنگام ورود مادر و تغییر حالات عاطفی پس از خروج مادر مشاوران همچنین به این نکته مهم اشاره کرده اند که تمایل کودک به زندگی نزد خانواده پدری ناشی از تحمیل آشکار نیست ولی معلول القائات مستمر و فضای ذهنی القاشده از سوی اطرافیان می باشد.

نکته مهم تر آنکه، در ارزیابی های رفتاری مشخص شده که کودک برای جلب رضایت خانواده پدری مخالفت با مادر را ابزار قرار داده و این خود مصداق روشن از تعارض درونی کودک و فقدان آزادی در انتخاب عاطفی است. چنین وضعیتی اگر توسط مقام قضایی به درستی درک نشود ممکن است منجر به تصمیمی گردد که ظاهراً مبتنی بر اراده کودک است. اما در باطن برخلاف مصلحت وی و منجر به آسیبهای عمیق روانی و هویتی در آینده خواهد شد.

دادگاه بر این باور است. نظر کارشناسان ذی صلاح در امور علمی و تخصصی نظیر روانشناسی کودک جایگاه ممتاز در فرآیند کشف واقع دارد. این امر به ویژه در دعاوی حضانت و تماس عاطفی والدین با اطفال اهمیت مضاعف می یابد؛ چرا که در این گونه دعاوی داده های ظاهری و اظهارات مستقیم که در دادگاه ارائه می گردد به تنهایی نمی توانند حقیقت وضعیت روانی طفل را روشن سازند.

بر این مبنا دادگاه در تعیین تکلیف نهایی دعوا ناگزیر از اعتماد حقوقی و عقلانی به داده های مستند و مستدل ارائه شده از سوی مرکز مشاوره خانواده است و باید چنان تصمیمی اتخاذ نماید که مبتنی بر واقعیت نهفته در لایه های عاطفی و روانی کودک، نه صرفا بر اساس خواهر گفتاری با خواسته های متعارض بزرگ ترها باشد.

بند چهارم: حق و تکلیف مادر در حضانت طفل طبق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۱ قانون مدنی

بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است این ماده حضانت را بدوا حق و امتیاز و سپس آن را به مثابه تکلیفی الزامی تلقی میکند که در صورت وجود شرایط قانونی والدین موظف به ایفای آن هستند. از این رو حضانت واجد دو وجه حق و مسئولیت است؛ یک روی این سکه حقی برای والد که قابل احترام می باشد و روی دیگر آن مسئولیتی برای تامین امنیت و رفاه کودک است.

از سوی دیگر ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی مقرر می دارد:

«در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با والد دیگر خواهد بود؛ مگر آنکه عدم صلاحیت وی توسط دادگاه احراز شود.»

با توجه به این مقرره صریح اصل بر آن است که با فوت پدر حضانت طفل به مادر منتقل می شود و سلب این حق صرفاً در صورت احراز فقدان صلاحیت مادر از حیث اخلاقی روانی با شرایط زندگی ممکن خواهد بود. در پرونده حاضر، گرچه خواهان تلاش نموده با استناد به برخی ادعاها نظیر اقدام به خودکشی عدم حضور در کنار فرزند با شرایط زندگی در روستا، صلاحیت مادر را زیر سوال ببرد اما مراتب اعلامی متکی به دلیل نبوده و در نهایت دلالتی بر عدم صلاحیت مادر ندارد.

از سوی دیگر اسناد عادی ارائه شده توسط خواهان مبنی بر اقرار به برخی روابط خارج از ازدواج صرف نظر صحت و سقم آن،اولا نسبت به حضانت بلاترند مگر آنکه به طور مستقیم بر مصلحت طفل مؤثر باشند و ثانیاً اثبات آنها با انکار خوانده و بدون رسیدگی قضایی مستقل از درجه اعتبار خارج است.

در مقابل، وفق مفاد نظریه مرکز مشاوره مادر طفل نه تنها فاقد مواقع اساسی برای حضانت است بلکه احیای ارتباط عاطفی میان طفل و مادر از حیث روانی بسیار ضروری و عاجل ارزیابی شده است. بنابراین اصل قانونی حضانت مادر در فرض فقدان دلیل قانونی بر سلب آن باید محترم شمرده شود.

بند پنجم: فقدان ثبات در نگهداری طفل و ناسازگاری ساختار خانواده پدری با نیازهای عاطفی آموزشی و جنسیتی طفل

از بررسی وضع موجود نگهداری طفل به وضوح چنین بر می آید که هیچ یک از اعضای خانواده پدری به طور مشخص و منسجم مسئولیت مستقیم و پیوسته حضانت را بر عهده ندارند. حسب اظهارات طفل و تایید خوانده وی گاه در منزل پدربزرگ و مادر بزرگ کهنسال سکونت دارد. گاه در کنار عمه ای که خود به جهت داشتن نوزاد دل مشغولی مکفی دارد، و گاه در کنار عموهایی که نوجوانان پسر دارند با دارای خانواده هایی با ظرفیت محدود مراقبتی اند. چنین ترکیب غیر متمرکز و پراکنده ای از  سرپرستی فاقد انجام نظارت پیوسته و ثبات عاطفی و تربیتی لازم برای رشد کودک است.

اصل ثبات در مراقبت از جمله اصول مسلم در نظریه های روان شناختی رشد کودک و نیز در رویه دادگاه های خانواده است. کودک به ویژه در سنین دبستان نیازمند ساختار مشخص تعلق عاطفی پایدار و بیش بینی پذیری محیط زندگی است. قرار گرفتن در محیطی که هویت سرپرست دائماً تغییر می کند به ویژه در غیاب یک والد اصلی زمینه ساز بروز اضطراب ناپایداری رفتاری و تضعیف اعتماد به نفس در کودک خواهد بود.

افزون بر این، جنسیت طفل نیز در ارزیابی صلاحیت سرپرستی اهمیت مضاعف دارد. در خصوص دختری حدوداً هشت ساله، نیاز به مراقبت ویژه در زمینه های بهداشتی عاطفی آموزشی و اجتماعی به گونه ای است که حضور مادر یا حداقل زن بالغ دلسوز و آشنا به نیازهای دخترانه برای رشد سالم و متعادل او حیاتی است. در حالی که در محیط فعلی چنین نقش فعالی یا به طور کلی وجود ندارد با به صورت پراکنده و نامنسجم ایفا می شود. مادر بزرگ کودک – حسب اظهارات خود طفل – پیر است و سرش شلوغ و عمه نیز ظاهرا در محل دیگری زندگی می کند. عموهای وی نیز فرزند پسر نوجوان دارند که نه تنها نمی توانند نقش تربیتی مطلوبی برای یک دختر ایفا کنند بلکه ممکن است زمینه آسیب های اجتماعی و روانی را نیز فراهم آورند.

در جمع بندی باید گفت آنچه در حال حاضر در خانواده پدری طفل جریان دارد یک ساختار منسجم حضانت نیست بلکه بیشتر تقسیم تکلیفی میان بستگان شبیه است. چنین وضعیتی در پرتو مصلحت طفل به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و نمی توان آن را جایگزینی ایمن و مطلوب برای نقش مادر در حضانت دانست.

بند ششم: ضرورت بازسازی تدریجی پیوند عاطفی میان طفل و مادر با نظارت تخصصی

اگر چه دلایل قانونی روان شناختی و اجتماعی متعددی بر صلاحیت مادر در امر حضانت دلالت دارد اما نمی توان از واقعیت روانی امروز طفل غافل ماند گزارش مرکز مشاوره خانواده اگر چه حکایت از وجود علاقه نهفته و سرکوب شده ی کودک به مادر دارد، اما هم زمان حاکی از آن است که روابط عاطفی مادر و فرزند در نتیجه قطع طولانی مدت ارتباط و القائات محیطی، دچار آسیب و گت موقت شده است.

برهمین اساس انتقال آنی و دفعی طفل به آغوش مادری که اکنون برای وی غریبه سازی شده نه تنها ممکن است موجب مقاومت روانی شدید کودک گردد بلکه به تثبیت باورهای منفی القاشده نیز دامن میزند. از این رو لازم است تصمیم فضایی نه فقط متکی به موازین حقوقی بلکه برنامه محور تدریجی و تحت نظارت نهادهای تخصصی باشد.

بر اساس نظریه مرکز مشاوره ملاقات های دو هفته یکبار در محیط امن و تخصصی طی سه سال آینده، با هدف ایجاد مجدد پیوند عاطفی مادر، فرزند توصیه شده است. این اقدام افزون بر فراهم سازی زمینه انتقال حضانت نقش مهمی در بازسازی روانی طفل ترمیم تصویر ذهنی مادر در ذهن او و کاهش تنش میان خانواده ها ایفا می کنند.

بدیهی است که چنین فرآیندی علاوه بر آثار مثبت برای کودک بیشترین ظرفیت را برای تحقق مصلحت حقیقی طفل در بلند مدت دارد و از یک سو مانع آسیب های روانی ناشی از قطع ناگهانی ارتباط با خانواده پدری و از سوی دیگر مقدمه ای برای احیای حقوق طبیعی و قانونی مادر خواهد بود.

بند هفتم: نگاه انسانی دادگاه به قضیه

در کنار تحلیل های حقوقی استنادات قانونی و بررسی دلایل شکلی این دادگاه خود را موظف می داند که در پرونده ای با چنین ابعاد عاطفی و انسانی به ورای ظاهر نزاع و به عمق تأثیرات آن بر روان و زیست کودک توجه کند. از این رو به ساحت مکمل دراین نگاه مورد توجه قرار گرفته است:

الف)مسئولیت اخلاقی اطراف دعوا در قبال آینده کودک

فراتر از مفاد قوانین و گزارش های تخصصی این پرونده از منظر اخلاقی حامل پرسشی سنگین برای همه اطراف آن است. کودکی که والدش را از دست داده درگیر نزاعی فرساینده شده و میان دو قطب متقابل کشیده می شود. چه تصویری از مهر خانواده و عدالت خواهد آموخت؟

مسئولیت اخلاقی پدربزرگ مادربزرگ عمه و سایر بستگان پدری نه در نگهداری صرف از کودک بلکه در پاسداشت حقیقت احترام به نقش مادری و پرهیز از تحریف ذهن کودک نسبت به گذشته و هویت خویش است وظیفه اخلاقی مادر نیز بازسازی اعتماد وفاداری به تعهدات تربیتی و پرهیز از واکنش های تند و تلافی جویانه است.

کودکان آیینه تمام نمای منش بزرگترهای خودند. هر تخم نفرتی که در ذهن کودک کاشته شود. روزی در شکل بی اعتمادی ترس با گست از خود بروز خواهد کرد. از این رو همه اطراف این پرونده حتی آنان که در جایگاه خوانده یا خواهان نیستند. در پیشگاه اخلاق مسئول رفتار و گفتار خود در قبال این کودک اند.

باشد که نهاد خانواده ولو در صورت فقدان یکی از والدین همچنان مامنی اخلاقی تربیتی و معنوی برای طفل باقی بماند، نه میدانی برای امتداد خصومت ها و روایت های جانبدارانه باشد.

ب) نازیبایی جدایی کودک از مادر در پرتو کرامت انسانی و عدالت عاطفی

در هندسه ی روابط انسانی رابطه مادر و فرزند یکی از لطیف ترین و بنیادی ترین پیوندهایی است که پیش از آن که حقوقی باشد. هستی شناسانه و عاطفی است پیوندی که با تن آغاز میشود در جان ریشه می دواند و تا پایان عمر ستون هویت روانی کودک باقی می ماند. جدایی کودک از مادر، هر چند گاه به ظاهر در چارچوب قانون رخ میدهد. اما از منظر انسانی و زیبایی شناختی حکمی نازیبا و ناهمساز با طبع عدالت و فطرت بشری است.

زیبایی عدالت تنها در انطباق با قانون نیست بلکه در توان آن برای شناخت عمق روابط انسانی و پاسداری از کرامت نهاد خانواده است. هیچ نفع ظاهری با استدلالی شکلی نمیتواند لطمه ای را که از مفارقت مادر و فرزند در روان کودک برجای می ماند. ترمیم کند. کودک حتی اگر زبان شکایت نداشته باشد با سکوت با شب گریه با اضطراب این گست را فریاد می زند.
این دادگاه بر خود فرض میداند که در کنار سنجش دلایل و مستندات از زیبایی طبیعی رابطه ی مادری صیانت کنند و مانع از آن شود که نزاع های بزرگ ترها تصویری مخدوش از مهر تعلق و معنای خانواده در ذهن کودک ایجاد کنند. نتیجه ی این رای گوشتی خواهد بود برای بازگرداندن لطافت و توازن به جای خالی مادر در زندگی کودکی که بیش از همه مستحق مهر و ثبات است.

ج) تأملی فلسفی در نسبت عدالت و انسان در آینه این پرونده

امام علی (ع) در حکمت ۴۳۷ نهج البلاغه می فرمایند: العدل یضع الأمور مواضعها عدالت هر چیز را در جای شایسته اش می نشاند.

دادگاه در مواجهه با این پرونده خود را تنها مأمور اجرای قانون نمی داند بلکه موظف به تحقق همین معنا از عدالت است. قرار دادن امور در مواضع طبیعی انسانی و اخلاقی خویش کودک پیش از آن که موضوع یک دعوای حقوقی باشد. انسانی در حال شکل گیری است با روانی که از اکنون نقش می پذیرد و آینده ای که با تصمیم های امروز شکل خواهد گرفت.

در نگاه این دادگاه هیچ موضعی شایسته تر برای کودک نیست جز آغوشی که او را با مهر ثبات و امنیت رشد می دهد. و اگر در رایی این بستر از کودک دریغ شود حتی اگر آن رأی منطبق با ظواهر قانون باشد از منظر عدالت انسانی و فلسفی، نمی توان آن را عادلانه داشت.

قانون زمانی به عدالت بدل می شود که روح انسان در آن جریان داشته باشد و قضاوت زمانی واجد شأن قاضی است که تنها بر مبنای استدلال نه بی توجه به هستی محکومان و زیست جهان آنان صادر نگردد. کودک این پرونده، نه حامل گذشته ی والدین که حامل امکان آینده ای تازه است. دادگاه خود را در برابر این امکان مسئول می داند؛ مسئول پاسداشت امید هویت و فرصت انسانی شدن یک کودک است.

بخش سوم: نتیجه و منطوق رأی

در نتیجه بررسی جامع پرونده با استناد به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۱ قانون مدنی ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده دادگاه به شرح زیر رای می دهد:

۱- دعوی خواهان مبنی بر سلب حضانت از خوانده مردود و محکوم به بطلان است.

۲- به استناد نظریه مرکز مشاوره خانواده و با هدف فراهم سازی زمینه بازگشت تدریجی طفل به آغوش مادر، مقرر می شود:

• طی مدت چهار ماه آتی ملاقات های منظم و پیوسته بین طفل و مادر هر هفته یک بار با هزینه خوانده در محل مرکز مشاوره با مکانی که توسط کارشناس مرکز تعیین می شود با بهزیستی شهرستان برقرار گردد.
• در طول این مدت کارشناسان مرکز موظف اند گزارش ماهانه ای از روند بازسازی رابطه عاطفی طفل با مادر به دادگاه ارائه دهند.
•  پس از پایان این دوره تحویل کامل فرزند به مادر خوانده انجام خواهد شد.
• همچنین پدربزرگ طفل (خواهان) مکلف است همکاری کامل در خصوص این ملاقات هفتگی داشته باشد و در صورت استنکاف این امر تاییدی بر عدم صلاحیت واقعی وی میباشد و دادگاه تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
• خواهان حق خواهد داشت ملاقات متعارف با نوه خود داشته باشد که جزئیات آن پس از طرح دعوی مقتضی توسط وی تعیین می شود.

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.

توصیه پایانی دادگاه

دادگاه با کمال تأسف و تأثر عمیقاً بر این باور است که آنچه در این پرونده رخ داده بیش و پیش از آنکه نزاعی حقوقی باشد. زخمی بر روان یک کودک برآمده از تلخی های حل نشده میان بزرگترها است. مادری که مدت ها است از آغوش فرزندش دور مانده کودکی که در بحبوحه ی فقدان پدر در معرض فشارهای روانی قرار گرفته و خانواده ای که به جای التیام به تقابل و انکار روی آورده اند.

این دادگاه ضمن انجام وظیفه قانونی خود از همه طرفین پرونده به ویژه خانواده داغ دیده پدری انتظار دارد که کودک را نه به مثابه وسیله ای برای احقاق رنج های خود بلکه به عنوان موجودی مستقل نیازمند آرامش محبت و انسجام درونی مورد حمایت قرار دهند هیچ حکمی حتی عادلانه ترین آنها جایگزین شفقت گفت وگو و درک متقابل نخواهد شد.

باشد که این رأی نه فقط پایانی بر یک دعوی بلکه آغازی بر فرایندی شفا بخش برای بازسازی روابط گسته و بازیابی امنیت روانی کودکی باشد که مستحق زندگی ای آرام با حضور هر یک از والدین در جایگاه طبیعی خویش است.

قاضی علی فصیحی رامندی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان و دادرس مامور در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکستان