نمونه رای با موضوع اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم وکیل) به دلیل تنافی با وکالت بلاعزل پیشین
نمونه رای دادگاه منتشر شده توسط دکتر محمدهادی جواهرکلام عضو هیئت علمی دانشگاه علاممه طباطبائی
فهرست
نمونه رای با موضوع اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم وکیل) و ابطال وکالتنامه بعدی به دلیل تنافی با وکالت بلاعزل پیشین در مقام انتقال سهم‌الشرکه
گردش کار:
در پرونده حاضر، خواهان‌ها، پیش‌تر، سهم‌الشرکه یک صرافی را خریداری کرده و در این راستا، وکالت بلاعزلی را دریافت کرده‌اند. با وجود این، خواندگان با ضمّ وکیل دیگری، وکالتی را منافی با وکالت بلاعزل پیشین به فرد دیگری اعطا می‌کنند. به همین دلیل نیز خواهان‌ها، دعوایی را به خواسته ابطال سند وکالتنامه و اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم وکیل)، علیه خواندگان مطرح می‌سازند.
بنا به ادعای خواندگان، به دلیل آنکه در وکالتنامه بلاعزل، اشاره‌ای به منع ضم وکیل نشده، اقدام آنها صحیح نخواهد بود. در مقابل، خواهان‌ها استدلال می‌کنند که ضم وکیل برخلاف انتظار مشروع و حقوق مکتسبه آن‌هاست و این عمل نوعی مانع تراشی برای اعمال حقوق مالکانه آنها محسوب می‌شود.
به اعتقاد دادگاه، وکالت بلاعزل مزبور در حقیقت، به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای قرارداد بیع سهم استفاده شده است. بنابراین، ضم وکیل بدون رضایت ذی‌نفعان وکالت بلاعزل قبلی، منافی با حقوق ایشان است.
در نتیجه، دادگاه حکم به بطلان وکالت ثانوی صادر می‌کند. در پی تجدیدنظرخواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید می‌کند.
نتیجه: وکالت مزبور از اقسام وکالت محض یا ساده نیست، بلکه از موارد وکالت در مقام بیع یا وکالت معطی حق است و از این رو، ناقل (موکل ظاهری) دیگر مالکیتی بر موضوع وکالت ندارد که بخواهد حقوق مالکانه منتقل‌الیه (وکیل ظاهری) را با ضم وکیل محدود سازد.
رای دادگاه:
در پرونده حاضر خواهان‌ها به طرفیت خواندگان، دعوائی به خواسته ابطال سند (موضوع سند مالی نیست) (خواسته: تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم وکیل) مابین آقایان… موضوع وکالتنامه شماره… و همچنین ابطال سند وکالت شماره…. از دفترخانه رسمی شماره…) مطرح و در شرح دادخواست اشعار داشته‌اند:
«موکلین به موجب قرارداد عادی ۱۰۰ درصد از سهام شرکت تضامنی … را به مبلغ معلوم خریداری نموده و در قرارداد صراحتا قید شده‌است که فروشندگان من بعد هیچگونه ادعایی در مورد سهام صرافی نخواهند داشت متعاقب این امر فروشندگان به موجب سند وکالتنامه شماره … مورخ وکالت بلاعزل به موکل اعطا کرده‌اند.
مع‌الاسف پس از گذشت حدود چهارسال به موجب وکالتنامه شماره … مورخ … مجددا خوانده ردیف اول در تضاد آشکار با معامله با موکلین و در راستای تضییع حقوق مالکانه ایشان وکالت دیگری به خوانده ردیف دوم تحت عنوان ضم وکیل اعطا و در نتیجه کلیه اختیارات و عملکرد موکلین در انجام امورات مربوط به صرافی را مختل کرده است.
به نحوی که با توجه به کارشکنی و نامه‌پراکنی‌های مکرر خواندگان خطاب به بانک مرکزی و با سوءاستفاده از وکالتنامه اخیرالذکر امکان عملیات صرافی و بانکی موکلین عملا معلق و خسارات جبران ناپذیری به فعالیت ایشان واردشده است.
لذا مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی و ابطال سند وکالت شماره … دفترخانه اسناد رسمی شماره …. را خواستارم.»
پس از وصول پرونده و تکمیل دادخواست، دادگاه در اجرای ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی تعیین و جلسه دادرسی که به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ رسمیت و برگزار گردید وکیل خواهان در معیت احدی از موکلین خود در جلسه حضور داشت.
وکیل خواندگان نیز با ارسال لایحه‌ای اظهار داشت:
«قابل عرض است که برابر وکالتنامه شماره … مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ در وکالت اعطایی هیچگونه حقی از موکلین من باب اسقاط حق ضمّ وکیل و ضمّ امین مشاهده نمی‌گردد و اقدام موکلین نیز مانع قانونی نداشته تا موجبات تضییع حقوق احتمالی خواهان‌های محترم را فراهم آورد. همچنین موکلین از هیچ کدام از بندهای وکالتنامه شماره … مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ تخلف ننموده و خواهان‌های محترم نیز نمی‌توانند مانع اعمال حق توسط موکلین گردند.»
اسباب موجهه:
در هیچ یک از بندهای وکالت سابق، ضم وکیل منع نشده است، پاسخ اینکه لازم نیست همه موارد در عقد تصریح شود لذا نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی طرفین عقد می‌گنجد نیز لازم‌الوفا است. {شرط تبانی یا بنایی} همچنین با مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور، همان‌طوری‌که در وکالت عام، وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل خود است در قضیه مبحوث‌عنه نیز با خرید سهام و انتقال واگذاری به‌صورت بلاعزل به خریداران (خواهان‌ها)، دیگر انتظار مشروع و متعارف بر خریداران اینست که در سهام خود اقدامات مالکانه انجام دهند نه اینکه وکیل با ضم وکالت، براین حق مانع تراشی صورت دهد.
تحلیل موضوع از منظر حقوقی و فلسفه زیبا شناسی:
۱- برخلاف تصور برخی که ضم وکیل را به معنای توکیل مورد وکالت به وکیل جدید می‌دانند که باعث اجتماع دو وکیل و ضم آنها به یکدیگر می‌شود، در حالیکه مفهوم دقیق ضم وکیل چنین نیست بلکه (ضم) به معنای ضمیمه کردن یا ملحق کردن یک وکیل به وکیل قبلی در همان وکالت قبلی است به این نحو که وکالت جدید محقق نمی‌شود.
۲- ضم وکیل به وکیل سابق به لحاظ دخالت و تغییر در ارکان عقد قبلی ناممکن است زیرا عقد سابق با تراضی و توافق متعاقدان منعقد شده و اضافه کردن وکیل جدید در همان عقد دیگر امکان پذیر نیست. چگونه ممکن است عقد با ارکان و قیود و شروط مخصوص به خود و در ظرف زمانی و مکانی ویژه خود محقق شده باشد و اکنون پس از گذشت زمانی بتوان در ارکان آن عقد تغییری ایجاد کرد.
۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در بخشنامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ بر لزوم اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالت‌نامه‌های بلاعزلی که موکل قصد ضم وکیل به سند را دارد اشاره داشته است.
شورای نگهبان نیز بخشنامه مذکور را در مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتا چنین اظهارنظر نمود که” چنانچه بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده باشد و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه شرط شود در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی‌شود. همچنین دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ شکایت شاکی مبنی بر ابطال همین بخشنامه را مردود اعلام نمود.
۴- مطابق قانون مدنی وکالت عقدی است که تحقق آن منوط به پذیرش وکیل است در مواردی که موکل بخواهد وکیل جدیدی را ضمیمه کند باید این امر با توافق و پذیرش وکیل اول باشد زیرا ضم وکیل جدید به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است و وفق ماده ۶۵۸ قانون مدنی این تغییرات نیازمند رضایت و قبول وکیل اول بوده و بدون آن قابل اجرا نیست. لذا وکالت حتی اگر به‌صورت بلاعزل هم شرط شده باشد همچنان نیاز به توافق طرفین برای اعمال تغییرات دارد و مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار نگرفته قابل ترتیب اثر نیست (نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شمارگان ۷/۹۷/۲۷۴۸ مورخ ۹۵/۱۱/۹، ۷/۹۸/۲۰۹ مورخ ۹۸/۰۹/۰۵) نیز مؤیّد همین مطلب است.
۵- در قضیه مانحن‌فیه فروشندگان، سهام را به خریداران منتقل کرده و هم زمان وکالت بلاعزل برای انتقال رسمی سهام به ایشان تفویض نمودند؛ این وکالت در حقوق ایران معمولاً با عنوان یک وکالت توام با تعهد به نفع ثالث تلقی می‌شود که با عقد بیع مرتبط است وکالت مزبور به لحاظ حقوقی تابع قواعد وکالت بلاعزل و تعهد به نفع ثالث خواهد بود و فروشندگان نمی‌توانند به‌صورت یک طرفه اقدام به تغییر شرایط آن بکنند به عبارتی وکالت بلاعزل به عنوان وسیله‌ای برای تضمین اجرای قرارداد بیع سهام استفاده شده است.
فروشندگان نمی‌توانند از وکالت اعطا شده سوءاستفاده کرده و شخص ثالثی را به عنوان امین یا وکیل بدون رضایت خریداران تعیین کنند این اقدام مشمول تخلف از حدود اختیارات عام وکیل و عدم رعایت حقوق موکلین بوده و سبب بطلان عمل حقوقی خواهد شد. محکومیت انتظامی سردفتر نیز در راستای تقویت این نظر است بطوریکه دادگاه انتظامی سردفتران استان به موجب دادنامه ۱۴۰۳۲۵۱۱۳۴۷۲۰۰۰۰۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹، تنظیم ضم وکیل بدون اطلاع خریداران را تخلف انتظامی دانسته و سردفتر را محکوم انتظامی کرده است این نشان می‌دهد که اقدام به تنظیم این سند، مغایر با مقررات وکالت بلاعزل و اصول حقوقی مربوط به تغییر یک جانبه مفاد وکالتنامه بوده است.
از طرفی انتقال سهام به خریداران انجام شده و وکالت بلاعزل برای تکمیل تشریفات رسمی آن اعطا شده، فروشندگان دیگر هیچ حقی بر سهام ندارند بنابراین ضم وکیل برخلاف حقوق مکتسبه خریداران است.
۶- یکی از معانی عدالت، «تعدیل بی‌طرفانه دعاوی معارض» و نیز «رفتار منصفانه» است و در نتیجه‌ی رعایت آن، رای دادگاه، شکوه می‌یابد و بنابراین تلاش برای رسیدن به مرحله‌ای که تصمیم قضایی دارای «شکوه» باشد و حقوق طرفین را به زیباترین شکل، ترسیم کند، از اصول راهنمای دادگاه و اصول راهبردی دادرسی است و هر اقدامی که برحسب یک تلقی کلی و قابل (انتقال نه یک احساس شخصی)، فاقد زیبایی باشد، مطرود است.
زیبایی شناسی تصمیم قضایی در جایی که خواندگان بعد از فروش سهام خود و تفویض کامل و تام اختیارات به خریداران (وکالت بلاعزل)، برخلاف یک معیار روشن و به دور از تردید، و مضی مهلت زمان مدید از انعقاد عقد (حدود ۴ سال)، با تنظیم وکالت جدید با مضمون ضم وکیل، درصدد محدود نمودن یا سلب اختیارات وکیل اول (خریداران) برآید، ایجاب می‌کند که با اقدام او مقابله شود، زیرا چنین اقدامی، آشکارا نازیباست و به عبارت دیگر، جلوه‌ی زیبا یا نازیبایی اقدام اشخاص، می‌تواند موجد تایید یا رد آن اقدام باشد و در وضع یا تفسیر قواعد حقوقی نیز تاثیر گذارد.
دادگاه به عنوان یک قاعده، هر اقدامی را که به‌طور نوعی، فاقد زیبایی باشد، فاقد پشتوانه حقوقی می‌داند. این قاعده بر واقعه پرونده، انطباق دارد زیرا اقدام خواندگان به عنوان فروشندگان سهم خود در این دعوا، به وضوح، نازیباست زیرا به جای شفقت، تسکین بخشی و لذت بخش بودن آن، دارای الم است و از جهت اخلاقی نیز خیر در آن دیده نمی‌شود. بنابراین از نظر فلسفه زیبایی‌شناسی، محکوم به «نازیبایی» و در نتیجه از حیث حقوقی مردود است.
نتیجه گیری
- وکالت بلاعزل اولیه مانع از تغییر یک جانبه آن توسط فروشندگان است.
- اقدام به تنظیم ضم وکیل بدون اطلاع و رضایت خریداران، تجاوز از حدود اختیارات عام فروشندگان محسوب می‌شود.
- حکم دادگاه انتظامی علیه سردفتر، قرینه‌ای بر غیرقانونی بودن این اقدام است
- حقوق مکتسبه خریداران بر سهام، اجازه چنین تغییراتی را نمی‌دهد.
منطوق رای
دادگاه با عنایت به مطالب پیش گفته مستندا به مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۴، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم وکیل) فی‌مابین آقایان … موضوع وکالتنامه شماره … و همچنین ابطال سند وکالت شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ صادره از دفترخانه رسمی شماره … را صادر و اعلام می‌دارد.
آرای صادر شده نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم با توجه به حضور وکلای نامبردگان در جلسه دادگاه و ارسال لوایح باستناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می‌باشد. و نسبت به خوانده ردیف سوم (آقای …) با توجه به ابلاغ قانونی و عدم حضور در جلسه و عدم ارسال لایحه و عدم معرفی وکیل باستناد ماده یاد شده غیابی محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای آن ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می‌باشد.
رسول کاظم‌زاده
رئیس دادگاه شعبه سوم عمومی حقوقی ماکو
بیشتر بخوانید:
ببینید:
