دکتر نظری نژاد: برخی علاقمندی زاید الوصفی دارند تا در هر موقعیت خود را کاندید نمایند؛ گویی، هدف، بودن است و نه توانمندی یا نتیجه!

کاندیداهای عضویت در هیات رییسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، با چه پیش فرض یا پیش بینی از انتخابات ثبت نام نموده و چه انتظاری از نتیجه انتخابات داشته و چه دورنمایی از انتخاب خود، پیش رو می بینند و در فرض انتخاب، چه ظرفیت یا توانی در خود برای پیشبرد منافع صنفی می بینند و در پایان دوره کارنامه و عملکرد خویش را چگونه ارزیابی می کنند، پرسش های مهمی است که به نظر می رسد، هر کاندیدا باید دست کم نزد خود پاسخی به آنها داشته باشد.

البته این همه، مبتنی بر آن پیش فرض هم هست که حداقلی از دغدغه صنفی وجود داشته که مراد از انتخاب شدن، تنها،برای دیده شدن و اضافه شدن رزومه شخص منتخب نباشد!

متاسفانه این هم از آفات صنفی است که برخی علاقمندی زاید الوصفی دارند تا در هر موقعیت خود را کاندید نمایند؛ از کارگروه فلان تا کمیسیون بهمان، گویی، هدف، بودن است و نه توانمندی یا نتیجه!

در هر حال آنان که با مشغله های وکالتی، اداره داخلی کانون خود و نیز دیگر مشاغل و سمت ها، چشم به انتخابات اتحادیه دارند تا بلکه اینجا نیز جایز سمتی شوند، باید پاسخ دهند که مثل مدیران سیاسی با تعدد مشاغل، آیا فرصتی برای اندیشیدن و ایده پردازی دارند؟

آیا جز ایده شرکت در این جلسه و آن جلسه و مذاکره بی وجه با این نماینده و آن مدیر سیاسی و قضایی، چیزی در ذهن دارند؟

آیا چنین اموری، گره ای از مشکلات صنفی می گشاید؟

بدیهی است که پاسخ منفی است اما برای افرادی چنین، حضور، نمایش و دیده شدن اهمیت دارد و فردا هم عنوانی بر عناوین پیشین آنان در رزومه شان اضافه می شود!

چه فاصله زیادی داریم تا جایی که شرکت در چنین آزمون هایی را ریسک و خطر بدانیم و برای آبرو و اعتبار خویش، اهمیت قایل شده و اگر توانی داریم یا ایده ای، خطر را به جان بخریم و در غیر این صورت، راه را برای دیگران که توانمندتر از ما هستند، باز بگذاریم.

بر مبنای آنچه آمد می توان نگاهی به انتخابات اتحادیه نمود که به جای ارایه برنامه، تماس مستقیم و غیر مستقیم با انتخاب کنندگان، رایزنی و لابی گری و.. سکه رایج است؛ از آن رو که هدف انتخاب شدن است و نه آنکه ایده ای باشد و یا اراده ای در….!

این همه از آن رو گفته شد که در مورد شخص خود، صراحتا اعلام نمایم، به رغم فراغتی که حالیه دارم و برای برنامه های پژوهشی اولویت ‌ویژه ای قایل شده ام، تمایلی به حضور در انتخابات نداشته و با اصرار دوستان و با این شرط که در صورتی که به هر علت شرایط را چه در انتخاب شدن و چه در فرض انتخاب، ناروشن دیدن دورنما، مساعد نبینم تا قبل از انتخابات انصراف دهم و پی کار خویش گیرم.

با در نظر داشتن آنچه آمد و بر مبنای بی میلی کامل بر انتخاب شدن به هر قیمت و نیز مخاطرات انتخاب شدن در این برهه خطرناک برای صنف، تلاش می کنم پرسش هایی که در ابن چند وقت، در فضای مجازی پیش روی کاندیداها قرار داده می شود را پاسخ دهم.

۱- « و شرافت من وثیقه این قسم است »

شرافت یعنی انجام کار درست به رغم آنکه هزینه ای در پی دارد.

قسمی که شرافت وثیقه آن است، ظاهرا ناظر به سوژه ای است که برابر آموزه های اخلاق وظیفه گرا و بدور از ضمانت اجراهای مرسوم، کار درست را به انجام می رساند.

اما در زمانه ای که بارگاس یوسا آن را زمانه تمدن نمایشی می خواند، به نظر می رسد که باید ساختار را به گونه ای سامان داد که کار نادرست هزینه بردار باشد. به عبارت بهتر افراد برای وصول به منفعت خود نیز ناگزیر از اتحام [انجام] کار درست باشند و دریابند که کار نادرست ان چنان هزینه بردار است که به انجامش نمی ارزد. به سخن دیگر به جای تکیه بر آموزه های اخلاق وظیفه گرا، زمینه را برای اخلاق فایده گرا اگر فراهم تر کنیم، به نظر می رسد با روحیات زمانه انطباق بیشتری خواهد داشت.

این همه از آن رو گفته شد تا یادآوری شود که در دورانی به سر می بریم که دیده شدن، چهره شدن و سلبریتی شدن و کسب نام و نشان گویی آن چنان ارضا کننده یا حتی پولساز است که عده ای برای دستیابی به آن، به هر کاری دست می بازند!

۲_ در ساختار شفاف و مبتنی بر حاکمیت قانون، این گونه تلاش‌ها ره به جایی نمی برد اما در ساختار غیر شفاف و مبتنی بر اراده های غیر قانونی، تمسک به برخی میان بر ها، کارساز است. از جمله نظام رد صلاحیت یا توسل به مراجع رسمی برای از میدان به در کردن رقیبان.

منتفعین از این گونه اقدامات، اگرچه نامی را ممکن است دست و پا کنند و از ناشناختگی به درایند اما ننگ و بدنامی که چنین نام آشنایی به بار می آورد، مساله ای است که باید پرسید آیا ارزش ان را دارد.

۳_ دست کم بر مبنای قسم نامه که مبتنی بر اخلاق وظیفه گراست و در غیاب ساختاری که کار خلاف اخلاق را هزینه بردار نمی نماید، باید امید داشت که اگر نه همه بلکه اکثریت مخاطبین، رفتارهای زشت و ناپسند را برای چهره شدن و انتخاب از طریق دوپینگ بر نتابند و چنین نتایجی، رسوایی به بار آورد و نه چهره شویی!

به سخن دیگر اگر آنکه به دنبال نام است، دریابد که جامعه، راه نادرست را بر نمی تابد، این امید وجود دارد که ننگ بدنامی را به جان نخرد اما اگر جامعه حساسیتی نداشته باشد و این رفتارهای ناروا را زرنگی بپندارد، واضح است که داستان به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد

۴_ متاسفانه در جامعه ای با غلبه فرهنگ قومی و قبیله ای که ناشی از فقدان آموزش سیاسی و اجتماعی است، مشاهده می کنیم که گروه ها و تشکیلاتی که ساخته می شود نیز به همان قبیله گرایی دچار و جنگ نعمتی حیدری را دامن می زنند

اگر کارکرد گروه و تشکل، پیشبرد منافع صنفی با درکی از آن منافع باشد، کارکرد این گونه گروه گرایی ها، دقیقا عکس آن است و دادن اعتماد به نفس به هم گروهی خود که در کار نادرست ثابت قدم باشند و پا از کار زشت پس نکشند! این تزریق اعتماد بنفس و تایید کار ناپسند عضو _که هدفی جز برای در قدرت ماندن به هر قیمت ندارد_، یکی از مهم‌ترین آفات صنفی است که در غیاب درکی از مصالح و منافع عمومی و از سوی دیگر سستی نظام اخلاقی به آن دچاریم.

۵_ متاسفانه همین نگاه است که برخی را بر آن داشته است که بدون هر گونه ایده یا برنامه ای، تلاش نمایند تا در آزمون های از این دست شرکت و برای وصول به هدف هیچ وسیله ای را از نظر دور ندارند!

در هر حال، انگیزه اینان، دیده شدن به هر قیمت است و در این راه به پدر خوانده ها یا خود پدرخوانده هایی هم متوسل می شوند:پدر خوانده هایی که تلاش می کنند با مهندسی امور، به زعم خود چینشی را موجب شوند.

به آنان باید یادآور شد که در هر حالت این گونه رفتارها، نتیجه اش باخت است؛ اگر ظاهرا پیروز شدید صنف را اسیر افراد نالایق کردید و اگر شکست خوردید، چیزی از خود باقی نگذاشتید و از آن بدتر تشکل، گروه و صنف خود را از مشروعیت تهی نمودید. البته پاسخ آنان می تواند ان باشد که به نهاد قدرت متوسل و ضعف خود را جبران می نماییم!!!

بنابراین اگر دغدغه صنفی وجود دارد و نه بودن خود به هر قیمت، بهتر آن است با احترام به شعور مخاطب از نمایش ها و استدلالاتی که زمین را به آسمان می دوزد اجتناب کنیم.

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، با هدف هم افزایی کانونهای وکلای دادگستری _ که هر یک در حوزه فعالیت خود، به اداره امور روزمره از قبیل ساماندهی امور کاراموزان، آموزش وکلای دادگستری، رسیدگی به تخلفات انتظامی و… مشغولند _تشکیل شد. اتحادیه با توجه به ماهیت قراردادی از یکسو و ساختار حاکم بر آن _بر اساس اساسنامه اش_مواجه با چالش هایی است که در این چند سال کم و بیش با آن آشنایی داریم؛ از حملات نهاد قدرت تا مخالف خوانی های عده در داخل صنف که با توجه به ماهیت قراردادی، مشروعیتی برای آن قایل نمی شوند تا مخالفت های منطقی که بی برنامگی و ساختار نارسای اتحادیه را به درستی هدف قرار می دهند.

جدای از ضرورت اصلاح ساختار اساسنامه، توجه به پاره ای از امور بنیادین از اهمیت اساسی بر خوردار است:

نخست، به نظر می رسد جدای از هماهنگی و اتحاد بین کانونها که به شرحی که گفته شد گرفتار اداره روزمره کانون خویش هستند، متصدی تدوین برنامه و استراتژی نهاد‌ وکالت را باید اتحادیه دانست و این مهم محقق نمی شود مگر با بهره گیری از سرمایه انسانی جامعه وکالت از یکسو و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی از دیگر سو تا با درک جایگاه نهاد وکالت در حوزه حاکمیت قانون برنامه ای جامع برای نهاد وکالت تهیه شود.

دوم، اجرایی دانستن نهادی مانند اتحادیه و‌ بی توجهی به برنامه و استراتژی برای نهاد وکالت، انرا گرفتار روزمرگی هایی نموده است که نتیجه ان نه اقدامات کنشی، بلکه واکنشی، شعاری و منفعلانه است.

سوم، تدوین برنامه و به تبع ان پیش بینی نظام بودجه ضرورتی است که بر اساس آن در پایان هر دوره، امکان ارزیابی عملکردها را فراهم می کند. در تدوین نظام برنامه و بودجه اتحادیه، ضرورت دارد که انتخاب شوندگان، متکی به برنامه و معتقد به اجرای آن باشند و نه آنکه صرفا در پی انتخاب خود برای اداره روزمره اتحادیه باشند که نقد آن گفته آمد.

چهارم، پیش بینی وقایع و تحلیل رویدادها که اقدام مدبرانه و منطقی را در پی داشته باشد و پرهیز از اقدامات شعاری و واکنشی در نهاد وکالت، مستلزم اتاق فکری قوی در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری است. اتاق فکری مرکب از اقسام تخصص ها. از این منظر باید به نقد جدی کارگروه هایی پرداخت که از میان مدیران و عموما عده ای خاص تشکیل و خروجی آن بشدت نامعلوم و نامشخص است

پنجم، تضمین استقلال نهاد وکالت، مستلزم حدی از فاصله گیری از مراکز قدرت و ثروت است؛به دیگر سخن وزانت و اعتبار نهاد وکالت از یکسو مستلزم رعایت اخلاق حرفه ای از سوی وکلای دادگستری و به ویژه مدیران این نهاد از یک سو و از سوی دیگر، اندازه ای فاصله گیری از نهاد قدرت و ثروت است.

از این زاویه، نقد مذاکرات غیر عزتمندانه که شان و اعتبار نهاد وکالت را خدشه دار و در مواقع مقتضی، نقد رفتارهای ناروای نهاد قدرت را سخت نماید، عمیقاً مایه تاسف است.

نهاد وکالت باید بیش از هر چیز نگران وزانت و اعتبار خود در سطح اجتماعی باشد تا در مذاکرات با نهاد قدرت نیز، مواضعی عزتمندانه و مستقل داشته و مالا به حساب آید.