رای

نمونه رأی دادگاه با موضوع مسئول دانستن نمایندگان شخص حقوقی با استناد به نظریه عبور از شخصیت حقوقی

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع مبانی نظریه عبور از شخصیت حقوقی یا خرق حجاب شخصیت حقوقی پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع مبانی نظریه عبور از شخصیت حقوقی یا خرق حجاب شخصیت حقوقی پرداخت.

این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

ایجاد شرکت های تجاری و خلق “شخصیت حقوقی” از دستاوردهای بسیار مهم بشر است. امر بازرگانی و فعالیت های دیگر، بی گمان راحت شده است و اعتماد نیز کمتر از قبل نیست.

با این حال، با پیشرفت علم، تبعات منفی آن را نیز شاهدیم. در حال مطالعه تاریخ و اندیشه های فلسفی فرانسوی ها بودم که رای حاضر توسط آقای قاضی محترم صادرکننده، ارسال شد. مدتی پیش تر نیز از فلسفه رمانتیسم، قطراتی می ناب نوشیده و مستی آن را حس کرده بودم. نکته جالب این دو اندیشه که چندان نیز قریب نبوده و نیستند؛ این است که اگر عقل و علم، بدون احساس، عشق، عرفان حقوقی و بازگشت به مفاهیم طبیعی، ساختمانی را بسازند، بلافصله آن را بر سر بیگناهی، منفجر می کنند. قطعا این انفجار با آنچه که نیچه می گوید و خود را دینامیت می نامد، متفاوت است و درواقع، نوعی آفت است تا اینکه بخشی از حرکت تاریخ و آگاهی بحساب آید.

حقوق را نیز باید اینگونه دید و مخصوصا نباید همیشه به قانون، خوشبین بود و از آفات آن غافل شد. قانون، محصول مبارزه ی سیاسی در قوای تقنینی و اجرایی است و بیاد می آورد که هر که زورش بیش، قانونش بیشتر؛ در برابر، این دازاین-دادرس است که باید نشان دهد زور ندارد ولی صلابت دارد، حکم می کند ولی تحکم ندارد و جوهر قلمش، شهد انصاف است.

همین بشری که خالق شخصیت حقوقی است و حتی اصرار دارد که شرکت های عملی را از نوع تضامنی بداند(م ۲۲۰ ق.ت)، گاه می بیند که آفتی به جان قواعد حقوقی افتاده و باید به نیروی عرفان و احساس حقوقی، پایگاه دیگری برای مبارزه با مخلوق خود، بیاید و آن را منفجر کند؛ انفجاری که شخصیت را برمی دارد و اشخاص مسئول را بیرون می کشد.

نظریه عبور از شخصیت حقوقی یا خرق این شخصیت، زیر سایه قواعدی نظیر منع سوءاستفاده از قانون، مصداقی از بازگشت به طبیعت است که اسپینوزا، روسو و دیگران، تاکید داشتند. در جلد ۷ حقوق دعاوی نیز مطالبی در این خصوص آمده است.

رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، تایید شده است.

بیشتر بخوانید:

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

بسمه‌تعالی – به تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای …………… به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱۲/۶۷۵/۴۴۰ ریال از بایت تسویه وام بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی دادگاه چنین شرح داده است وامی توسط بانک ملی به شرکت …………. که مدیریت عاملی آن را خواهان خانم …………. ریاست هیئت‌مدیره آن را آقای …………. بر عهده دارند، با ضمانت خواهان پرداخت شده و به علت امتناع از بازپرداخت اقساط خواهان مبلغ مورد خواسته را به بانک مربوطه پرداخت نموده و به دلیل اینکه وام اخذ شده توسط مدیران شرکت خانم …………. و آقای …………. هزینه شده و شرکت ………….، شرکتی کاغذی بوده و وام اخذ شده در راستای فعالیت‌های شرکت هزینه نشده، علاوه بر محکومیت شرکت ………….، محکومیت مدیران آن نیز به شرح خواسته تقاضا شده است. خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده‌اند.

دادگاه نظر به اینکه مطابق گواهی بانک ملی بدهی معرفی شرکت …………. از حیث تسهیلات شماره …………. در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ به مبلغ ۵۱۲/۶۷۵/۴۴۰ ریال توسط آقای …………. پرداخت شده است و نظر به اینکه احراز صحت سایر ادعاهای خواهان مبنی بر اینکه تسهیلات اخذ شده توسط مدیران شرکت هزینه شده و نه در جهت فعالیت شرکت، مستلزم ارجاع امر به کارشناس بوده، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده و اجمال نظریه کارشناس آن است که شرکت …………. در اقامتگاه اعلامی فعالیت ندارد و آقای …………. در تماس تلفنی اظهار داشته‌اند دفاتر قانونی در سال‌های مورد بررسی تحریر نگردیده و مطابق نامه …………. مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۰ اداره کل فرودگاه‌های استان اردبیل، شرکت مذکور از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ در فرودگاه اردبیل به‌عنوان هندلینگ کننده پروازهای شرکت خدمات هوایی …………. فعالیت داشته و از سال ۱۳۹۵ فاقد هرگونه ارتباط کاری با آن اداره کل بوده و هیچ‌گونه تجهیزات و ماشین‌آلات در فرودگاه ندارد و در نتیجه‌گیری نهایی چنین اظهارنظر شده است که الزام قانونی مبنی بر ثبت تمامی رویدادهای مالی در دفاتر قانونی در شرکت …………. رعایت نگردیده و با ملحوظ نمودن مکاتبه اداره کل فرودگاه‌های استان اردبیل و اظهارات مسئولین فرودگاه اردبیل مدارکی مبنی بر به‌کارگیری تسهیلات اخذ شده در راستای فعالیت شرکت …………. ارائه نگردیده است.

دادگاه در اتخاذ تصمیم نهایی به این مراتب توجه دارد که اگرچه اصل بر استقلال شخصیت حقوقی از شخصیت شرکاء است و به‌جز مواردی که در قانون تجارت تصریح شده، طلبکاران حق مراجعه به اعضای شرکت را ندارند، لیکن نظر به اینکه هدف از تشریع عقد ضمان، حمایت از مدیون و نیز ایجاد وثیقه برای مضمون له است و در تفسیر روابط طرفین می‌بایست به قصد احسان ضامن توجه نمود و این نکته را مدنظر قرار دارد که شخصیت مضمون عنه موردنظر ضامن بوده و نظر به اینکه قرارداد فروش اقساطی مابین بانک ملی و شرکت …………. آقای …………. و خانم …………. از جانب شرکت …………. امضا نموده‌اند و اشخاص ضامن به اعتبار اشخاص حقیقی نماینده آن شرکت، قبول ضمانت نموده‌اند و نظر به اینکه شرکت …………. در کنترل این دو شخص بوده و آنان می‌توانستند با استفاده از دارایی شرکت نسبت به تأدیه اقساط وام اقدام نمایند و اعضای شرکت منحصر به آن دو شخص و فرزندشان …………. است و این اشخاص منتفع از منافع شرکت بوده‌اند و عدم تنظیم دفاتر مالی برای شرکت دلالت دارد که شرکاء از دارایی شرکت استفاده نموده‌اند و مرزی مابین اموال شرکت و اموال شخصی قائل نبوده‌اند، و فی‌الواقع تمایزی مابین اموال شرکت و شرکاء نبوده است،

فلذا می‌توان تعهد ایجاد شده را منتسب به آن نمایندگان دانست و دادگاه با توجه به مبانی نظریه عبور از شخصیت حقوقی یا خرق حجاب شخصیت حقوقی که بر اساس آن نظریه در جهت احتراز از سوءاستفاده شرکاء از شخصیت حقوقی مستقل شرکت، قاعده اولیه محدودیت مسئولیت شرکاء و حجاب محافظ شرکای شرکت کنار نهاده می‌شود و اشخاص کنترل‌کننده شرکت، مسئول شناخته می‌شوند و با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و قواعد فقهی لا ضرر و منع سوءاستفاده از حق و قاعده منع تقلب نسبت به قانون و مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۶۸۴ و ۷۰۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱۲/۶۷۵/۴۴۰ ریال به انضمام مبلغ ۱۷/۵۰۳/۶۴۰ ریال از حیث هزینه دادرسی، مبلغ ۴۸۵/۳۰۰ ریال از حیث تعرفه خدمات و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۰۷/۰۶/۱۳۹۸) لغایت زمان اجرای حکم که بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره نسبت به شرکت …………. خانم …………. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس‌ازآن ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل و نسبت به آقای …………. به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه به وی حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می‌باشد.

پیمان شهبازی – رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا