نقد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس بر اظهارات حجت الاسلام نقدعلی مبنی بر غیرقانونی بودن آزمونهای اختبار وکالت
وکلاپرس– عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس اظهارات حجت الاسلام نقدعلی مبنی بر غیرقانونی بودن آزمونهای اختبار وکالت را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام نقدعلی در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ پس از ارائه گزارش کمیسیون جهش تولید از نحوهی اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون دانست.
وی گفته بود: در قصه وکالت یا سردفتری علاوه بر این آزمون علمی که در این قانون مصوب شد و پیشبینی شده است، میبینیم به استناد بعضی از آییننامههای مصوب رئیس قوه جلوی قانون یک اختبار علمی جدید گذاشته میشود این خلاف قانون هست.
در همین راستا وکیل علی شایان منش عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در یادداشتی نوشت: استقلال آموزشی و حرفهای کانونهای وکلا بخش جداییناپذیر از استقلال نهاد وکالت است و نباید با تفسیرهای نادرست مورد خدشه قرار گیرد
بیشتر بخوانید:
- حجت الاسلام نقدعلی: آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون است
- نقدعلی خطاب به قالیباف: حضرت عالی امواج وایرلس، ما اینترنت دایال آپ
متن کامل یادداشت وکیل علی شایان منش عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به شرح زیر است:
در پی اظهارات اخیر حجتالاسلام نقدعلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، مبنی بر «غیرقانونی بودن آزمونهای اختبار وکالت»، لازم میدانم چند نکته را به روشنی بیان کنم.
اختبار، بخشی از فرآیند قانونی و الزامی کارآموزی وکالت است که بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و آییننامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه برگزار میشود. هدف از این آزمون صرفاً سنجش محفوظات نظری نیست، بلکه ارزیابی توان علمی، مهارت عملی و صلاحیت حرفهای کارآموزان پیش از صدور پروانه وکالت است.
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» صرفاً ناظر بر مرحله ورود به حرفههاست و هیچ ارتباطی با فرآیندهای آموزشی و ارزیابیهای تخصصی پس از ورود ندارد. بنابراین، اختبار نهتنها مغایر قانون نیست، بلکه ابزار صیانت از کیفیت علمی، اخلاق حرفهای و در نهایت حفظ حقوق مردم در دسترسی به وکلای شایسته محسوب میشود.
در نظامهای حقوقی پیشرفته جهان نیز آزمونهای مشابهی برای سنجش مهارت و شایستگی حرفهای وکلا برگزار میشود تا از ورود افراد فاقد توان علمی کافی به این حرفه جلوگیری شود.
استقلال آموزشی و حرفهای کانونهای وکلا بخش جداییناپذیر از استقلال نهاد وکالت است و نباید با تفسیرهای نادرست مورد خدشه قرار گیرد
منبع: کانال تلگرامی وکیل علی شایان منش عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس
آخه این نمایندگان محترم ۲تا مزیت قانون تسهیل دیده اند. دیگه دقت نمیکنند که بابا این قانون ۱۰تا معایب دیگه داره.هرچه هم بهشون میگن از روی لج بازی نمی خواهن بپذیرند. قبلاً این قانون ها که تصویب شده واقعاً کارشناس واقعی میشد، .بخدا قسم کدام قانونی الان تصویب شده که بعد از مدتی با چالش نخورده باشیم.چون همه جهات را نمی بینیم.۲تا مزیت می بینیم دلمون خوشه که چه چیزی کشف کردیم.
با سلام امتحان اختیار اختصاصی کانون وکلای دادگستری هیچ سنخیتی و ربطی برای سنجش توانایی علمی و عملی و قدرت استدلال وکیل ندارد بلکه مانع و رادعی برای پیشرفت خود متقاضی وکالت و اتلاف وقت و کار بیهوده ای است برای کانون وکلا که متاسفانه به ضرر خود مردم و جامعه تمام میشود و چه لزومی دارد پس از قبولی در امتحان دشوار و سراسری وکالت و پذیرش افراد در آزمون ورودی وکالت مجددا دوره سخت دیگری به عنوان امتحان اختیار تشریحی و بعلاوه امتحان مصاحبه برای متقاضیان گذاشته شود که جز اضطراب و استرس بیشتر و مانعی در پیشرفت وکیل و اتلاف بیهوده وقت و هزینه نتیجه دیگری ندارد و متاسفانه دریافت هزینه چند میلیونی برای شرکت متقاضی در امتحان اختیار تشریحی و مصاحبه غیر قانونی میباشد .
اختبار باید باعث تقویت کارآموز شود نه وسیلهای برای غارت مالی و باج گرفتن از او
صحبتهای نماینده محترم مجلس بسیار متین عاقلانه و هوشمندانه است بنابراین میشود بین اختبار و صحبتهای نماینده بدین شکل جمع کرد که حتماً بایستی به عنوان بالا بردن مهارت عملی تازه وکیلان ، دورههای آموزشی عملی و تقویتی گذاشت نه اینکه وسیلهای برای رانت و خالی کردن جیب وکیل و قبول کردن او باشد
سخنان نقد علی سنجیده و بجاست
اختبار همان جلوه دیگر انحصار است وگرنه تعیین سطح علمی را آزمون ورودی مشخص کرده!مثل این می ماند که پزشکان فارغ التحصیل آزمون مجدد علمی بگیرند .پزشکان که با جان مردم سروکار دارند پس چرا چنین الزام انحصار طلبانه ای ندارند!
بانظرنماینده مجلس موافقم به نظرم دیوان عدالت بایستی رای به ابطال آزمون های اختباردهدچون درتضادبامنافع اکثریت جامعه میباشدازجامعه دانش آموختگان حقوقی میخواهم جهت ابطال آزمون های اختباربه دیوان عالی شکایت نمایند