نقدی بر پیش نویس پیشنهادی شاخص های شفافیت اطلاعات عملکردی وکلای دادگستری

خودداری از پذیرش محکوم به؛ شاخصه اخلاق حرفه ای

به موجب مقررات بند «ت» از ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) قوه قضائیه مکلف به راه اندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی گردیده است و در همین راستا پیش نویس شاخص‌های شفافیت اطلاعات عملکردی وکلای دادگستری تنظیم گردیده است که در این پیش نویس به شاخصه های اخلاقی و حرفه ای وکلای دادگستری ۲۰ امتیاز اختصاص داده شده است و ۵ امتیاز از این بیست امتیاز به «خودداری از پذیرش کل یا بخشی از محکوم به به عنوان حق الوکاله» اختصاص داده شده!!

این در حالی است که هنوز هم تدوین کنندگان این پیش نویس تفاوتی بین «محکوم به» و «مدعی به» قائل نیستند!!

آن چه تخلف است شرکت در مدعی به است نه محکوم به!!

اگر موکل بعد از وصول محکوم به بخشی از آن را بعنوان حق الوکاله به وکیل دادگستری پرداخت نماید، نه تنها تخلفی صورت نگرفته است بلکه تسهیلی است در راستای ایفاء تعهدات قراردادی، زیرا موکلی که محکوم به را دریافت داشته و مکلف به پرداخت حق الوکاله است، مادامی که آن را نفروخته باشد، چاره ای جز تاخیر اجرای تعهد به منظور فروش محکوم به و تامین حق الوکاله ندارد مگر وکیل دادگستری قسمتی از آن را بعنوان حق الوکاله قبول کند و این امر بعد از اتمام کار وکالت و در راستای تسویه حق الوکاله هرگز تخلف نیست، آیا تدوین کنندگان شاخصه اخلاق حرفه ای برای امور مجاز و رایج هم امتیاز در نظر می گیرند؟ خوش بحال وکلای دادگستری با این همه امتیاز از پیش تعیین شده!!!