نقدی بر «انتخاب هیات رئیسه اسکودا از بین اعضای هیات عمومی»

اخیراً در جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری که در شهر قزوین و پیش از برگزاری همایش حکمرانی قضایی داده مبنا به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار گردید؛ پیشنهادی برای خروج اسکودا از بن بست انتخابات هیأت رئیسه مطرح شده تا با اصلاح اساسنامه این نهاد در همایش شهریورماه اتحادیه که به میزبانی کانون لرستان برگزار می گردد، انتخاب اعضای هیأت رئیسه، صرفاً از میان اعضای هیأت عمومی اسکودا که مرکب از اعضای اصلی هیأت مدیره کانون های وکلای سراسر کشور است صورت گیرد.

در توجیه این پیشنهاد، بیان گردیده که چون موضوع صلاحیت سنجی نامزدهای عضویت در هیأت رئیسه از دغدغه های قوه قضاییه است که به همین دلیل، از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اسکودا بعنوان یک موسسه خصوصی و غیر دولتی، حمایت نکرده و آن را به رسمیت نمی شناسد؛ لذا با عنایت به اینکه صلاحیت اعضای هیأت عمومی، پیشتر توسط دادگاه عالی انتظامی قضات احراز شده و طبعا دغدغه ای از این حیث برای قوه قضاییه وجود ندارد؛ لذا می توان انتخاب هیأت رئیسه را بدون صلاحیت سنجی نامزدهای انتخابات، صرفا از بین اعضای هیأت عمومی که قبلا برای عضویت در هیأت مدیره کانون متبوع خویش احراز صلاحیت شده اند انجام داد و بن بست انتخابات هیأت رئیسه را منتفی نمود!

نگارنده این سطور هیچ تردیدی در حسن نیت وکلای پیشنهاد کننده این امر و تلاش آنها برای حل و فصل معضل گریبان گیر اتحادیه ندارد و قطعا با دوام شرایط فعلی در اسکودا نیز موافق نیست؛ لیکن به عنوان عضوی از جامعه وکالت، به خود حق می دهد تا بر این پیشنهاد نقدهای به زعم خویش منطقی خود را وارد کند.

نگاهی به گذشته نه چندان دور اتحادیه، با مدیریت اعاظمی چون مرحوم بهمن کشاورز و اساتید نامداری همچون دکتر مندنی پور و استاد جندقی کرمانی، نشان از عملکرد صحیح و در چارچوب اتحادیه و پرهیز آن بزرگواران از ورود به حاشیه و عرصه هایی دارد که موضوع اسکودا و اساسنامه آن نبوده و به همین دلیل نیز هیچگاه حاکمیت و در رأس آن قوه قضاییه، متعرض فعالیت اتحادیه و انتخابات هیأت رئیسه آن نشده بود؛ لیکن استعفای نابهنگام رئیس وقت اسکودا و جایگزین شدن فردی با حداقل فعالیت صنفی که نگاهی متفاوت به اسکودا و جایگاه آن داشت، سبب شد که این نهاد از ریل اصلی خود خارج و با رئیس پنداری خویش به عنوان زعیم و سرور کانون های وکلای سراسر کشور، دست به اقدامات و سوگیری هایی بزند که توجه نهادهای حاکمیتی و بالاخص قوه قضاییه، به آن جلب گردد و به تدریج موضع گیری های تند و سخنرانی های آتشین رأس هرم اسکودا، حواشی زیادی برای این مؤسسه خصوصی که در زمره ابواب جمعی کانون های وکلا بود ایجاد کرد تا بدانجا که پس از استعفای رئیس اسکودا و ضرورت برگزاری انتخابات هیأت رئیسه آن، غیر قانونی بودن اسکودا و منع برگزاری انتخابات آن توسط اجزای ذی ربط قوه قضاییه به نهاد وکالت کشور اعلام و برگزاری این انتخابات در محاق قرار گرفت و مذاکرات لازم در این خصوص با دستگاه قضایی کشور نیز به نتیجه ای ختم نشد.

برای خروج از این بحران، نهاد مستقل وکالت کشور، در مقطعی به این سمت و سو پیش رفت تا با اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، صلاحیت سنجی نامزدهای انتخابات هیأت رئیسه اسکودا را نیز به مانند نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون های وکلا، به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار کند!

پیشنهاد قابل نقدی که قطع نظر از ایراد شکلی وارد بر آن؛ از این حیث که ایجاد صلاحیت برای دادگاه ها صرفاً به موجب قانون امکان پذیر است نه آیین نامه، از نظر ماهوی نیز با موضوع دخالت حاکمیت در امور یک نهاد مدنی- صنفی مستقل مانند کانون وکلا و ابواب جمعی آن در تعارض بود.

جالب آنکه سال های سال پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ که یکی از انتقادات اساسی وکلا و کانون های وکلای دادگستری به این قانون، دخالت قوه قضاییه در انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا از طریق نظارت استصوابی بر تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات بود؛ این بار، چشم ها بر انتقادات سابق بسته شد و مصلحت سنجی، جای دفاع منطقی از استقلال نهاد وکالت را گرفت تا بدین ترتیب، نهاد وکالت در نقض بیشتر استقلال این نهاد، پیش قدم و پیشروتر از دستگاه های حاکمیتی ظاهر شود.

معذلک ظاهرا این پیشنهاد هنوز هم در روی میز رئیس قوه قضاییه در انتظار تصویب است و البته بعید است با توجه به قانونمداری رئیس قوه قضاییه و عملکرد ایشان بر مبنای مر قانون و روحیه پرهیزکاری از قانون گریزی ایشان، چنین پیشنهادی مورد تصویب نهایی در قالب اصلاح آئین نامه قرار گیرد.

با این حال همکارانی که به حق، دغدغه خروج اسکودا از بن بست انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان را دارند، با توجه به طولانی شدن فرایندی که پیشتر شرح آن گذشت، پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت رئیسه را از میان اعضای هیأت عمومی اسکودا با استدلالی که در سطور پیشین بدان پرداخته شد را مطرح کرده اند که به نظر آسیب های آن در صورت تصویب، بسیار بیشتر از دستاوردهای آن خواهد بود.

ناگفته پیداست که در سنوات اخیر، نهاد وکالت برای عبور از بحران های پیش روی خویش، درست یا غلط، بارها از ترس مرگ به استقبال خودکشی رفته است و این بار نیز، همان مسیر را برای خروج از یک بن بست ناخواسته طی می کند.

معذلک طرح پیشنهادی برای انتخاب هیأت رئیسه از بین اعضای هیأت عمومی اسکودا، در سطح کلان به معنی ایجاد مانع و محرومیت از حق انتخاب شدن برای اکثریت جامعه وکالت و محدود کردن حق انتخاب، به تعداد معدودی از وکلای دادگستری است که با هیچ منطق حقوقی و با هیچ‌ یک از اصول حاکم بر انتخابات های ملی و صنفی، سازگار نیست و بسیاری از سرمایه های اجتماعی جامعه وکالت که توانایی مدیریت در سطح ملّی را دارند، با دست خود وکلا به واسطه چنین محدودیتی، از دور فعالیت های مدیریتی در این سطح، حذف می شوند .

تالی فاسد این پیشنهاد، در آنجا بیشتر آشکار می شود که حتی اگر انتخابات هیأت رئیسه اسکودا از طریق صلاحیت سنجی دادگاه عالی انتظامی قضات صورت گیرد، ریزش نامزدهای انتخابات، بسیار کمتر از وضعیت تخصیص و استثنای اکثر و ایجاد محرومیت و محدودیت برای اکثریت وکلای دادگستری خواهد بود.

از زاویه ای دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که با اصلاح اساسنامه به کیفیت مورد بحث، موانع برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اسکودا، رفع و رجوع شده و اتحادیه بتواند بدون دخالت های بیرونی، انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان خویش را برگزار کند؛ بالاخص که سیاست های قوه قضاییه در این زمینه چرخشی است و موافقت احتمالی امروزی به معنی مخالفت احتمالی بعدی با نظر سایر نهادهای حاکمیتی ذی ربط در این زمینه نیست و مادامی که در سایه مذاکرات مستمر با قوه قضائیه، ذهنیت منفی این رکن از ارکان حاکمیت که به واسطه سوء عملکرد رأس هرم اتحادیه در سنوات اخیر ایجاد گردیده، از بین نرود و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، توسط قوه قضائیه به رسمیت شناخته نشود؛ هر نوع تلاشی برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان، نتیجه بخش نخواهد بود.

بعلاوه نقد قابل توجه دیگری که بر پیشنهاد انتخاب هیأت رئیسه از بین اعضای هیأت عمومی اسکودا وجود دارد آن است که تعدادی از اعضای هیأت عمومی اسکودا که در زمان انتشار آگهی ثبت نام انتخابات، متصف به عضویت در هیأت عمومی هستند، در زمان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه، بنا بر جهاتی همچون دو دوره ای بودن یا عدم احراز صلاحیت و یا قرار گرفتن در زمره اعضای علی البدل کانون متبوع خویش و یا انصراف از نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره دوره بعدی، دیگر در زمره اعضای هیأت عمومی اسکودا محسوب نمی شوند و نتیجتا باید نامزدی آنها را در انتخابات، منتفی دانست که این امر علاوه بر ایراد مبنایی وارد بر آن، ممکن است به لحاظ خروج نامزدهای ریاست یا نائب رئیسی از ترکیب کاندیداهای انتخابات، به کرات باعث تعویق برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گردد.

همچنین در طول سنوات گذشته بارها دیده شده که عضو فعلی هیأت مدیره یک کانون، برای دوره بعدی احراز صلاحیت نشده و حتی این امر در مورد روسای برخی از کانون ها نیز مورد تجربه قرار گرفته است؛ ولذا تأیید صلاحیت قبلی اعضای هیأت عمومی در انتخابات کانون متبوع آنها، نتیجتاً به معنای بقای صلاحیت آنها از منظر قوه قضاییه برای عضویت در هیأت رئیسه اسکودا نیست.

در واقع، بنا بر تجربه و رویه ای که قوه قضاییه در سنوات گذشته در دستور کار خویش قرار داده است، شرط صلاحیت عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا، از نظر قوه قضاییه یک شرط حدوثی است نه بقایی و لذا اصلاح اساسنامه اسکودا، از این حیث نیز نمی تواند باعث خروج آن از وضعیت فعلی و بن بست موجود گردد.

بدین ترتیب با توجه به نقدی که در مرقومه حاضر قلم گردید؛ نمی توان اینگونه راهکارها را ضمن احترام به تئوریسین های آن، مصداق تدبیری بلند مدّت برای حل معضل انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اسکودا دانست، بلکه اینگونه راهکارها به جای تدبیر، مصداق ترفندی موقت است که نه تنها راهگشا نیست، بلکه واگذاری سنگری دیگر از سنگرهای استقلال نهاد وکالت با دست خویش به دیگران و قربانی کردن میراث ارزشمندی است که از گذشتگان به دست ما رسیده است.