نظریه مشورتی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص چهار موضوع انتظامی درباره وکیل دادگستری
وکلاپرس _ جمعی از دادیاران و دادرسان انتظامی کانون وکلای مرکز با عنوان هیأت عمومی انتظامی این کانون اقدام به صدور نظریه مشورتی درباره چهار موضوع انتظامی اختلافی کردهاند.
به گزارش وکلاپرس، ️جلسه هیأت عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۱۴٠۳/۲/۱۹ در سالن اقبال کانون با حضور وکیل علی صدری خانلو (نایب رئیس کانون) و دادرسان و دادیاران محترم انتظامی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی درباره الزام شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز به تشکیل جلسه دادرسی
- نظریه مشورتی با موضوع اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری طبق رای وحدت رویه ۸۳۸ دیوان عالی کشور
به نظر میرسد این اولین بار است که در این کانون وکلا، هیأتی مخصوص صدور نظریات مشورتی در باب امور انتظامی شروع به فعالیت کرده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره نحوه کار این هیأت و حدود عملکرد آن منتشر نشده است.
ارائه نظریه مشورتی هیأت عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به چهار موضوع انتظامی اختلافی
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، پس از مباحثه و گفتگوی هیأت عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری در خصوص چهار موضوع انتظامی اختلافی، نظریه اکثریت و اقلیت به شرح زیر است:
در پاسخ به مساله اول؛ آیا وکیلی که پروانه اش را تمدید نکرده، وفق ماده۱۴٠ آیین نامه، امکان صدور حکم تعلیق علیه ایشان وجود دارد یا خیر؟
️نظریه اکثریت مبتنی بر این بود که عدم تمدید پروانه وکالت، مانع تصمیم گیری دادگاه انتظامی در خصوص تعلیق وفق ماده ۱۴٠ آیین نامه نخواهدبود. نظر اقلیت بیانگر این بود وکیلی که پروانه وی فعال و تمدید نشده، عملا امکان تعلیق پروانه اش وجود ندارد.
در پاسخ به مساله دوم؛ با توجه به اینکه ماده ۱۵۱ آیین نامه، مقرر کرده مدت تعلیق باید از مدت مجازات حکم محرومیت درجه چهار و پنج، کسر شود.
نحوه محاسبه کسر مدت تعلیق از مجازات اصلی درجه پنج (تنزل درجه) چگونه خواهدبود؟
هیأت به اتفاق آرا اعلام نظر نمود که وفق قسمت اخیر بند ۱ ماده ۷۲ آیین نامه، امکان کسر مدت تعلیق، از میزان اصل مجازات قطعی تنزل درجه وجود ندارد و مجازات تنزل درجه پس از قطعیت حکم، به صورت کامل اجرا خواهد شد ولی در تصمیم گیری راجع به حکم تعلیق، تا جایی که ممکن است با توجه به نوع جرم و تخلف اعلامی طبق ماده ۱۴٠ آیین نامه، احتیاط ها و پیش بینی های لازم صورت گیرد و نیز در اصلاح این ماده، گام های موثری در آینده برداشته شود تا میزان حکم مدت تعلیق، در حکم تنزل درجه موثر و منظور شود.
در پاسخ به مساله سوم؛ چنانچه دادگاه انتظامی حکم به رد تعلیق وفق ماده ۱۴٠ صادر کرد، آیا مواجه با تکلیف دیگری است یا خیر؟
هیأت به اتفاق اظهار نظر نمود که دادگاه هیچ گونه تکلیف دیگری ندارد. ولی اگر عمل ارتکابی وکیل، وجه انتظامی داشته باشد، صرفا رئیس کانون وفق ماده۱٠۳ آیین نامه، می تواند تعقیب انتظامی وکیل را از دادسرا درخواست کند.
در پاسخ به سوال چهارم؛ اینکه تشخیص جنبه انتظامی از جنبه کیفری مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۴٠ آیین نامه موصوف با کدام مرجع است؟
هیأت به اتفاق اعلام نظر نمود چون دادگاه انتظامی به درخواست تعلیق وکیل رسیدگی می کند، مسلما در خصوص اینکه عمل ارتکابی، جنبه انتظامی دارد یا خیر، حق اظهارنظر خواهد داشت و از طریق ارسال حکم تعلیق و یا طرق دیگر، مراتب به رئیس کانون منعکس و حسب وظیفه مقرر در ماده ۱٠۳ آیین نامه موصوف، پرونده جهت تعقیب انتظامی به دادسرا ارجاع می شود.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز