نظریه مشورتی با موضوع ممنوعیت از اشتغال به وکالت به استناد قانون مجازات اسلامی

۱- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی المقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

۲- دادگاه میتواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب طبق بند (ب) همان ماده به عنوان مجازات تکمیلی مشروط به اینکه بالحاظ ماده ۳۰ همان قانون جرم به سبب حرفه وکالت ارتکاب یابد یا اشتغال به حرفه وکالت وقوع جرم را تسهیل کند، حکم به منع از اشتغال به حرفه وکالت که مدت آن بیش از دو سال نیست، صادر کند.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه