نظریه مشورتیویژه

نظریه مشورتی؛ وکالت در دادگاه انتظامی کانون وکلا نیاز به پروانه وکالت ندارد

وکلاپرس اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظریه مشورتی جدید در خصوص وکالت در دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری و حق الوکاله درخواست صدور اجراییه چک(موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک) اعلام نظر کرده است.

نظریه مشورتی درخصوص وکالت مدنی در دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۷۶                                شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۱۸۷۶ ح                تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

استعلام:

آیا افراد با وکالتنامه‌ های مدنی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در محاکم انتظامی کانون وکلای دادگستری اعلام وکالت و موضوع شکایت را پیگیری کنند؟

پاسخ:

برابر ذیل ماده ۶۶۲ قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانونی وی است و از سوی دیگر اصل بر آن است که تمامی اموری که توسط موکل قابلیت انجام دارد، قابل توکیل است؛ بنابراین ایجاد هرگونه محدودیت برای وکیل یا موکل باید مستند به قانون باشد و از آنجایی که محدودیت‌های مقرر برای وکالت در دادگستری امری استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن اعمال و اجرا شود و در مقررات قانونی شرط خاصی برای وکیل در محاکم انتظامی کانون‌های وکلا پیش‌بینی نشده است، لذا داشتن پروانه وکالت شرط پذیرش و مداخله در امر تعقیب وکیل در مراجع انتظامی یاد‌شده نیست.

بیشتر بخوانید: نظریه مشورتی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم درخواست صدور اجراییه چک

نظریه مشورتی درخصوص حق الوکاله درخواست صدور اجراییه چک و نقص تمبر مالیاتی وکیل دادگستری

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۴۸۵                            شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۱۴۸۵ ح                    تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

استعلام :

۱-با عنایت به ماده ۲۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک(الحاقی ۱۳۹۷) دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک، دادگاه در ضمن صدور دستور اجرا حق‌الوکاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیر مالی؟

۲- مطابق ماده ۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که دادخواست صرفاً ممضی به امضاء وکیل بوده و از طرفی وکیل کسری تمبر مالیاتی دارد،آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده ۴ که مقرر داشته است کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به وکیلی است که متعاقباً وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف دادگاه در دادخواستی که بدواً توسط وکیل تقدیم شده و صرفاً ممضی به امضاء وکیل است، اخطار رفع نقص (بدون خطاب قرار گرفتن به موکل) است ؛ به طوری که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟

پاسخ:

۱- صرف نظر از آن‌که نظریات این اداره کل مبنی بر غیر مالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ الحاقی به قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ است و نه درخواست اجراییه و اساساً درخواست اجراییه دعوا تلقی نمی‌شود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن آن مطرح شود، حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه می‌شود.

۲- مطابق بند اخیر ماده ۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، اخطاریه نقص تمبر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وی صادر خواهد شد.

بیشتر بخوانید

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا