نحوه رعایت ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و جایگزینی تأیید هوشمند سامانه‌ای به جای تطبیق سنتی اسناد

بر اساس بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مبنی بر «ایجاد سامانه خودکاربری جهت ثبت غیرحضوری کلیه درخواست‌های قضایی مورد نیاز مردم» مانند ثبت دادخواست و راهکار ۳۸ «سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳» و ماده ۳۹ دستورالعمل «هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و پرونده‌های قضایی» مبنی بر «فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثر خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوها (پلتفرم‌های) بخش خصوصی»، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی به منظور ارائه هوشمند خدمات؛ از جمله ثبت و ارسال دادخواست و شکواییه در زمره راهکارهای تحولی قوه قضاییه است؛ با وجود این وفق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.»؛ حکم این ماده در حالی است که مطابق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه صدرالذکر باید تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی الکترونیکی شده و جایگزین پرونده‌های کاغذی شود؛ اقتضای اجرای این تکلیف، حذف کاغذ حتی در مرحله ثبت دادخواست است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته و همچنین با توجه به مستندات ذیل‌الذکر:

نخست. حکم مقرر در ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر کافی و معتبر دانستن صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد، مدارک، نوشته‌ها و همچنین با لحاظ توسعه دریافت مدارک به صورت اسکن شده در سامانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی کشور؛ مانند ثبت‌نام کنکور، ثبت‌نام دانشگاه و یا احراز هویت در فرایند جذب اعضای هیأت علمی؛

دوم. «لزوم حاضر کردن اصل مدارک ضمیمه دادخواست در جلسه دادگاه مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛

سوم. ارائه اسناد از طریق ورود فرد درخواست‌کننده و بارگذاری تصاویر تنها توسط شخص ارائه‌دهنده درخواست در بستر سامانه‌های الکترونیکی؛

چهارم. لزوم بررسی پرونده پیش از تعیین وقت توسط دفتر دادگاه برای کامل کردن پرونده مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی یاد شده و در صورت نیاز به گواهی شدن اصالت اسناد، انجام این امر مطابق ماده ۵۷ همین قانون؛

پنجم. حکم مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۵/۲۳ و تبصره این ماده که به موجب آن در روش طرح و پیگیری دعاوی و شکایت از طریق فضای مجازی، درخواست به همراه مستندات مربوط به سند الکترونیکی تبدیل و پس از محاسبه هزینه خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن کد رهگیری اخذ و از طریق سامانه به مرجع منوط ارسال می‌شود و مرکز مکلف است امکان استعلام اصالت اسناد را به صورت الکترونیکی فراهم و در صورت ممکن نبودن استعلام الکترونیکی تأیید اصالت اسناد را از طریق سامانه امکان پذیر نماید.

ششم. حکم مقر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پیش‌بینی فرآیند تصدیق اصالت اسناد در ثبت دادخواست بدوی؛ بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت خودکاربری در دادگاه خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران) و تصدیق اصالت اسناد پیوست شده در این روش توسط روش فنی طراحی شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. خواهشمند است اعلام فرمایید:

آیا می‌توان گفت که در فرآیند تشکیل هوشمند و غیرحضوری پرونده توسط سامانه‌های تهیه و طراحی شده از سوی سکوهای دانش‌بنیان در خصوص اسناد و مدارک پیوستی که وفق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مطابقت تصویر یا رونوشت آنها با اصل باید گواهی شود، بارگذاری تصویر واضح و خوانای اسناد در هنگام ثبت دادخواست و بهره‌گیری از سازوکارهای فنی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تصدیق آنها؛ مشابه رویه‌های فنی مورد استفاده در فرآیند خودکاربری دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، به منزله رعایت الزامات مقرر در ماده ۵۷ قانون یادشده تلقی می‌شود و یا آنکه پس از ثبت الکترونیک دادخواست و پیوست‌های آن، تصدیق اصالت و مطابقت مدارک با اصل توسط دفتر دادگاه پیش از ارجاع پرونده به قاضی، به مثابه رعایت ماده ۵۷ قانون مذکور است و یا آنکه دیگری در این پیش‌بینی ساز و کار خصوص ضروری است؟