ویژهیادداشت

میزگرد استنکاف و تکلیف

انتشار مطلبی دیگر در روزنامه آفتاب یزد علیه کانون های وکلای دادگستری

وکلاپرس- روزنامه آفتاب یزد در ادامه سلسله‌مطالب خود علیه کانون‌های وکلا، با انتشار مطلب مفصلی با عنوان «میزگرد در خصوص حواشی پیرامون تدوین مقررات اصلاحی آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا»این بار در سطحی دیگر عرصه تاخت و تاز به کانون‌های وکلای دادگستری شد.

این روزنامه در شماره روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خود با تیتر درشت «کانون وکلا استنکاف کرد و قوه قضائیه به تکلیف خود عمل کرد»  در صفحه اول، کل صفحه ۹ را به گفتگویی با سه نفر که «وکیل پایه‌یک دادگستری» معرفی شده‌اند اختصاص داده است.

شرکت کنندگان در «میزگرد»

هر سه‌ی این افراد (فرزانه سریر، پیمان حاج محمودعطار و مجید لکائی اندی) کسانی هستند که از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه کار دریافت کرده‌اند اما نه‌تنها در هیچ کجای این گزارش مفصل به این موضوع اشاره‌ای نشده، بلکه حتی به نظر می‌رسد با تأکید بر عنوان «وکیل پایه یک دادگستری» قصد القای تعلق این افراد به کانون‌های وکلای دادگستری وجود داشته است.

متأسفانه این گزارش بر خلاف همه اصول روزنامه‌نگاری، کاملا یک‌سویه و خالی از مبانی حقوقی  و حتی در مواردی آکنده از کذب و توهین است و برای حفظ دامان روزنامه‌نگاری از ارتکاب چنین کج‌روی‌هایی باید امیدوار بود که این گزارش یک رپرتاژ بوده باشد.

به نحوه گزینش و صلاحیت و تخصص احتمالی افراد حاضر در این میزگرد اشاره‌ای نشده است  و معلوم نیست چرا برای بررسی آیین نامه‌ای که مستقیماً مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری است از اعضا یا نمایندگان آن ها دعوت به عمل نیامده است و صرفا نظرات افرادی از مجموعه‌ای که خود زیرمجموعه مستقیم قوه قضاییه که یک طرف این کشمکش است، پرسیده شده است؟ درحالی که هر چند اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه هم از عنوان وکیل دادگستری استفاده می‌کنند ولی آیین نامه محل بحث ابداً شمولی نسبت به ایشان پیدا نمی‌کند.

«قانون» و «حاکمیت قانون»

یکی از مباحث اساسی در مقوله حاکمیت قانون، شناسایی قانون است و این مهم در ترم‌های نخست ورود دانشجویان به دانشکده‌های حقوق در قالب درس مقدمه علم حقوق به ایشان تدریس می‌شود. مشخص نیست برخی واقعاً نمی‌دانند یا به ظن اقوا تجاهل می‌کنند و هرجا که موافق میل‌شان است واژه مقدس «قانون» را خرج می‌کنند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه خون شهدا و آراء ملت در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر آن شکل یافته و این قانون اساسی به عنوان میثاق مردم و حکومت به هیچ عذر و بهانه‌ای و توسط هیچ مقامی قابل تغییر و تخلف نیست.

آیا حامیت حقوق ملت را اعطا می کند ؟

خانم فرزانه سریر که کتاب «مجموعه آزمون‌های مشاوران حقوقی قوه قضاییه (وکالت)» از تألیفات ایشان است، در این نشست گفته است: «اصلاً کانون از کجا این حق را پیدا کرد که پروانه صادر کند؟ این حقی است که حاکمیت به آن داده است پس چه بخواهد و چه نخواهد زیر نظر حاکمیت است. اینکه می‌گویند آئین‌نامه اجرایی نافی استقلال کانون است از چه باب است به غیر از شانتاژ؟ این افراد جایگاه حقوقی خود را نمی‌دانند اما خود را حقوقدان می‌دانند.»

به‌نظر می‌رسد خانم سریر یا قانون را نخوانده و یا اصل حاکمیت قانون را نمی‌شناسد. کدام حاکمیت این حق را به کانون وکلا داده است؟ اصلاً مگر این صلاحیت حاکمیت است که حقی به کسی بدهد یا بگیرد؟ پس جایگاه قانون و مجلس شورای اسلامی کجاست؟!

دروغ مشورت با کانون وکلا در تهیه پیش نویس آیین نامه

آقای حاج محمودعطار هم گفته است: «اصلاح آیین‌نامه یک ضرورت است و برای اجرای آن معاونت حقوقی قوه قضاییه ورود پیدا کرده است و پیشنهاد اصلاحی را با مشورت رایزنی و برپایی جلسات مختلف که با کانون وکلای مرکز داشته است تهیه کردند و در ۱۹۸ ماده تدوین و پیشنهاد شده است. البته که این آیین‌نامه ابلاغ برای اجرا نشده است و الان هم فراخوان داده شده و از همه جامعه حقوقدان‌ها وکلا و اشخاص خواسته شده تا اگر نظر خاصی دارند مطرح کنند؛ بنابراین کانون وکلا به نظر من اگر استنادش به صدر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون است و اصرار دارد بر اینکه آیین نامه را  آنها باید پیشنهاد بدهند و مرجع پیشنهاد دهنده آیین نامه آنها هستند، در این مدت طولانی که از آن گذشته است و ضرورت هایی هم برای اصلاح آن وجود دارد باید آیین نامه اصلاحی را خودشان تهیه می‌کردند و برای تصویب به قوه قضاییه ارائه می‌دادند. به عبارتی احساس می‌کنم در این خصوص استنکاف صورت گرفته است و تعمدی در عدم ارائه پیش نویس‌یا پیشنهاد آیین نامه اصلاحی وجود داشته است و قوه قضاییه به عنوان ناظر حاکم و نماینده حکومتی در خصوص ساماندهی امر وکالت نمی تواند بنشیند و مستنکفی را ببیند که از انجام وظایف قانونی‌اش هم سرباز می‌زند و از طرفی اگر کسی هم بخواهد پیشنهادی برای ساماندهی امر وکالت بدهد فریاد یا اسلاما و وا استقلالا سر بدهد!»

پرسشی که در برابر این اظهارات مطرح می‌شود آن است که چنین ضرورتی از کجا کشف شده است؟ منظور خلاف ظاهر و نص قانونگذار از ماده ۲۲ را چطور استخراج کرده‌اید؟ چه کسی قوه قضاییه را صالح در اقدام خلاف تصریح قانون کرده است؟ شما که حقوق خوانده‌اید باید مسیر اصلاح قانون را بدانید. اگر بنا بر این بود که حاکمیت هر جا مصلحت بداند قانون را تغییر بدهد این همه هزینه و گرفتاری برای مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی برای چیست؟ کانون‌های وکلا بارها اعلام کردند هرگز هیچ پیشنهادی در زمینه اصلاح آیین نامه ارائه نداده‌اند، پس این ادعای پیشنهاد و مشورت کانون ها در تنظیم آیین نامه اصلاحی چه مبنایی دارد؟

صلاحیت قوه قضاییه در تغییر قوانین

فرزانه سریر همچنین می‌گوید: «یادمان نرود که حضرت آیت‌الله رئیسی تشریف آورده‌اند که تحول در قوه قضاییه به وجود بیاورند و تحول به وجود نمی‌آید مگر اینکه مبانی قانونی آن صحیح و درست باشد و رعایت شود، پس اولین ضرورتی که تحول ایجاد می‌کند تغییر در قوانین است.»

گویا فراموش کرده‌اند که آیت‌الله رئیسی، رییس قوه قضاییه هستند و اصلاح قوانین کار قوه مقننه است. قوه قضاییه صرفاً می‌تواند لوایح قضایی را در چارچوب قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

ارتباط ماده ۲۲ با آیین نامه تعرفه حق الوکاله

حاج محمودعطار در جای دیگری از بحثگفته است: «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلای دادگستری در سال ۱۳۸۵ توسط رئیس محترم وقت قوه قضاییه تصویب منتشر و اجرا شد. وکلای کانون وکلا و هیأت مدیره کانون وکلا هیچ تعرضی به این تصویب نامه نکردند و نگفتند که ما باید پیشنهاد می‌دادیم و اصلا هم بحث ماده ۲۲ مطرح نشد» آقای پیمان حاج محمودعطار  در این اظهار نظر عجیب حتی توجه به این موضوع نکرده است که مادۀ ۲۲ لایحه قانونی استقلال راجع به آیین نامه اجرایی در مواردی غیر از تعرفه حق الوکاله است و موضوع آیین نامه تعرفه حق الوکاله اصلا ارتباطی با ماده ۲۲ مذکور ندارد و مستند آن ماده ۱۹ لایحه قانونی است!

رفتار غیرانسانی کانون های وکلا با رییس قوه قضاییه!

فراز پایانی این «میز گرد» از زبان فرزانه سریر خود دلیل روشنی بر ضرورت استقلال وکیل دادگستری از حاکمیت است: «این کار کاملاً قانونی، درست و بسیار آزادمنشانه صورت گرفته است، و گرنه رئیس قوه قضائیه می‌توانستند مثل رؤسای دیگر قوه قضاییه آمرانه اقدام کنند ولی در کمال آزاداندیشی، احترام و در کمال رعایت کرامت انسانی و کرامت صنفی این کار را انجام دادند و این شایسته نیست کسی که احترام کامل و کرامت کامل را رعایت می‌کند با او برخوردی غیر انسانی صورت بگیرد. من می‌گویم غیر انسانی به این دلیل که چیزی را که خودشان در آن مشارکت داشته‌اند را حالا تکذیب می‌کنند و می‌گویند استقلالشان به خطر افتاده است! آیا آیت‌الله رئیسی با این‌ها اینگونه برخورد کرد؟ اگر زبان علم و زبان منطق باشد زبان تهدید دیگر به کار نمی‌آید.»

تکلیف چیست ؟

یقینا «تکلیف» هم برای آحاد ملت و مخصوصا برای کسانی که حقوق خوانده اند یا اینکه از عنوان وکیل دادگستری استفاده می کنند، و حتی به طریق اولی برای مسوولان و مقامات، رعایت قانون است. قانون هم آن چیزی است که به طریق مصرح و معین در قانون اساسی و با طی فرایندهای قانونی تصویب و لازم الاجرا شده باشد، احترام و رعایت قانون، حتی اگر قانون بدی باشد و حتی اگر موافق آن نباشیم بسیار بهتر از بی قانونی و بدتر از آن سپردن عنان به دست حاکمان است، اصولا مبنای شکل گیری حاکمیت قانون خارج کردن اختیار از کف حاکمان و ایجاد مبنایی معین و روشن برای اداره امور جامعه بوده است، از سوی دیگر فرایند و مسیر اصلاح قانون هم اگر ضرورت و مصلحتی در اصلاح آن باشد معین است، قوه قضاییه هم طبق قانون اساسی می تواند برای تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود لوایحی را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

متن کامل این گزارش در روزنامه آفتاب یزد را می توانید از اینجا بخوانید

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا