دیدگاهویژه

یادداشت معاون حقوقی رییس جمهور در نقد ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان

معاون حقوقی رییس جمهور در یادداشتی حقوقی ابلاغیه شورای نگهبان راجع به شرایط حداقلی لازم جهت ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری را مورد نقد و بررسی قرار داد

وکلاپرس- دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور، به تشریح ملاحظات حقوقی در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزد های انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر لعیا جنیدی، وکیل دادگستری و معاون حقوقی ریاست جمهوری، در یادداشتی که در درگاه رسمی این نهاد منتشر کرده است به توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از این مرکز درمورد غیر قانونی بودن شرایط اعلامی شورای  نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری پرداخته است و اعلام شرایطی جدید چند روز پیش از ثبت‌نام را به دلایل حقوقی غیر موجه دانسته است.

دکتر جنیدی در این نوشته نقش شورای نگهبان در حوزه انتخابات را نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین و طی شدن درست فرایند‌ها برشمرده و اظهار داشت: وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.

مشروح یادداشت را در ادامه می خوانید:

ملاحظات حقوقی در باب شرایط اعلامی شورای نگهبان برای داوطلبان ریاست جمهوری

تشریح نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری

با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد.

موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذی‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (۱۴۰۰/۲/۱۳) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد.

از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد، ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند.

بیشتر بخوانید: هشدار می دهم موضعی که شورای نگهبان دارد به جاهای خطرناکی خواهد رسید

با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاه‌‌ها و استدلال‌های مختلف در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد:

شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است

شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایند‌ها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول ۱۱۵ و بند ۸ اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است.

ورود مراجع به حوزه های صلاحیت دیگر ارکان مغایر با قانون اساسی است

پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد.

از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.

ابلاغ قانون و مصوبات به نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه در صلاحیت رییس جمهوراست

چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (۱۲۳ قانون اساسی) و ماده (۱) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رییس جمهوری است نه مجلس؛

به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رییس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رییس جمهوری است.

بیشتر بخوانید: دکتر کاشانی: شورای نگهبان تنها حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را دارد؛ نه ابتکار قانونگذاری

علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رییس قوه مجریه یعنی رییس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.

شرایط داوطلبان باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود

اجزای (۱ و ۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است.

تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور طبق عرف و رویه مستقر حقوق اساسی عمل کرده اند

رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (۱۱۵) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرارداده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.

اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام غیر موجه است

شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در این‌باره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.

معیار های شورای نگهبان با انتخابات آزاد و رعایت اصل برابری میان شهروندان سازگاری ندارد

افزون بر ملاحظات فوق، معیار‌های اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (۱۱۵) قانون اساسی و جزء (۵) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزدها کرده که این امر با بند (۸) اصل (۳)، اصول (۱۹) و (۲۰) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و بالتبع با جزء ۱ بند۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد.

در واقع سیاست‌ها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است. با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.

منبع: سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا