ویژهیادداشت

مستندات قانونی صلاحیت وزیر دادگستری برای تصویب آیین نامه لایحه استقلال

قانونگذار در تبصره 3 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وزارت دادگستری را همچنان متولی امور راجع به وکالت دانسته است

وکلاپرس ـ از زمان انتشار عمومی پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا وکلا، قضات و اساتید دانشگاهی نامه های متعددی به مسئولین قضایی نوشته و نگرانی خود از تصویب این پیش نویس را ابراز کرده اند.

وکیل «رامین مردانی»، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری، نیز در نامه ای که متن آن را در اختیار وکلاپرس گذاشته، خطاب به دکتر محمد مصدق(معاون حقوقی قوه قضاییه) از دلایل اختیار تصویب آیین نامه توسط وزارت دادگستری گفته است. متن نامه را در ادامه می خوانید:

حضور محترم حجت الاسلام دکتر محمد مصدق معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه

با سلام و عرض ادب

احتراما ؛ پیرامون فراخوان منتشره خطاب به حقوقدانان، اساتید و وکلای محترم کشور جهت اظهار نظر در مورد مواد پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بعنوان عضوی کوچک از جامعه بزرگ وکالت، بر خود لازم دانستم مطالبی را به استحضار جنابعالی برسانم؛ آنهم از این جهت که به نظر می رسد با توجه به مطالب ذیل الذکر، اختیارات وزارت دادگستری پیرامون تنسیق امور کانونهای وکلای دادگستری به قوه قضائیه محول نگردیده و با توجه به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، اختیار تصویب آیین نامه پس از پیشنهاد کانون های وکلا همچنان بر عهده وزارت دادگستری اس؛ فلذا قوه محترم قضاییه فاقد اختیار قانونی جهت پیشنهاد آیین نامه لایحه استقلال یا تصویب آیین نامه در این خصوص می باشد؛

۱-همچنان که مستحضر می باشید بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی،شورای عالی قضایی تشکیل و عهده دار انجام وظایف قوه قضائیه گردید . وظایف این شورا طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی عبارت بود از:

۱ـ «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل ۱۵۶،

۲ـ تهیهٔ لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی،

۳ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».

۲-متعاقبا شورای محترم نگهبان در خصوص درخواست شورای محترم عالی قضایی وقت جهت مشخص کردن حدود اختیارات وزارت دادگستری طی نظریه تفسیری شماره ۴۲۱ تاریخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ شورای عالی قضائی موضوع سؤال در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهار نظر گردید:

«وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دارمسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد.»

بیشتر بخوانید: نامه قضات بازنشسته دیوان عالی کشور به رییس قوه قضاییه

۲- سپس با انحلال شورای عالی قضایی، وظایف این شورا به قوه قضاییه محول گردید و بموجب قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه مصوب سال ۷۱ به شرح ذیل مقرر شد:

“ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱٫۲٫۱۴ به رییس قوه قضاییه محول می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱٫۱۲٫۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.”

۳-چندی بعد از تصویب این ماده واحده، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۷۶ به تصویب مجلس رسید. در تبصره ۳ ماده ۴ این قانون آمده است :
“تبصره ۳ – وزارت دادگسترى موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهاى وکلاء دادگسترى را بر اساس این قانون تجدید نماید.”

همانطور که ملاحظه می فرمایید قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وزارت دادگستری را همچنان متولی امور راجع به وکالت من جمله برگزاری انتخابات کانونهای وکلا دانسته است. بدیهی است اگر منظور قانونگذار، محول کردن امور وکالت به قوه قضاییه بوده، در این تبصره، قوه قضاییه را مکلف به تجدید انتخابات می نمود و نه وزارت دادگستری را.

بیشتر بخوانید: وزیر دادگستری و وظیفه تصویب آیین نامه حق الوکاله و آیین نامه لایحه استقلال

۴-متعاقبا قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه در سال ۱۳۷۸ تصویب شد که متن آن بدین شرح است :” قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸:

«ماده ۱- رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می‌باشد:
الف- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری.
ب- انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان‌هائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات.
ج- پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته آن به هیات وزیران.

ماده ۲- ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.

ماده ۳- دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.( الحاقی، ۱۳۹۲/۷/۳۰)
تبصره- در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و ۳ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.

ماده ۴- رئیس قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.

ماده ۵- آئین‌نامه اجرای این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.»

همانگونه که ملاحظه می فرمایید نه در قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۷۱ و نه در قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب ۷۸ اختیارات وزارت دادگستری پیرامون کانونهای وکلا از این وزارتخانه سلب و به قوه قضاییه محول نشده است.

مضافا اینکه لایحه قضایی که طبق قوانین فوق، رییس قوه قضائیه مجاز به پیشنهاد آن است، صرف نظر از اینکه ماهیتا با آیین نامه متفاوت است، از حیث روند ارایه و نحوه تصویب هم با آیین نامه اجرایی تفاوت اساسی دارد و مستلزم طرح و تصویب نهایی آن در مجلس است.

بیشتر بخوانید: پاسخ کانون‌های وکلای دادگستری به معاون حقوقی قوه قضاییه

۵-نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸ مورخ۹۰/۶/۲ که به تاریخ موخر نسبت به نظریه تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۵۹/۹/۱۱(استنادی در ماده ۱ پیش نویس آیین نامه پیشنهادی ریاست محترم قوه قضائیه) صادر شده است، رییس قوه قضائیه را مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی برای دستگاههای خارج از این قوه ندانسته است.

با توجه به اینکه در هیچ یک از مقررات سازمانی قوه قضائیه، کانون وکلا جزو دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه قلمداد نگردیده است و با لحاظ اینکه نظریه تفسیری شورای نگهبان پیرامون قانون اساسی از همان اعتباری بر خوردار است که برای قانون اساسی متصور است،لذا از این حیث نیز جوازی برای پیشنهاد یا تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا برای ریاست محترم قوا قضائیه قابل تصور نیست.

۶-قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب ۷۶)بعد از قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب ۷۱ و نیز بعد از صدور نظریه تفسیری مورخ ۵۹/۹/۱۱ شورای محترم نگهبان، به تصویب مجلس رسیده است و حاکی از اعلام اراده قانونگذار مبنی بر بقای اختیارات وزارت دادگستری پیرامون تنسیق امور کانونهای وکلا من جمله تجدید انتخابات کانون وکلاست و مادامیکه قانونگذار در در سال ۱۳۷۶ تجدید انتخابات کانونهای وکلا را به وزارت دادگستری محول نموده است، به طریق اولی تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال نیز پس از پیشنهاد کانونهای وکلا در صلاحیت وزارت دادگستری می باشد و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال به قوت خود باقی است.

۷-آرای متعددی که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال موادی از آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا صادر شده حاکی از آن است که در تمامی شکایات مطروحه که منتهی به طرح در هیات عمومی و ابطال این مواد گردیده، وزارت دادگستری طرف شکایت قرار گرفته است و نه قوه قضاییه درحالی که اگر اختیارات وزارت دادگستری (مصرح در لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه اجرایی آن) به قوه قضاییه محول شده بود،هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ورود به این شکایات خودداری می نمود.

بیشتر بخوانید: نظر دیوان عدالت اداری در مورد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال چیست؟

علی هذا با عنایت به اینکه از قوه محترم قضاییه انتظار می رود نماد قانونمندی باشد و نیز با عنایت به اینکه نظرات قاطبه ی اساتید،حقوقدانان و وکلای محترم و اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای کشور موید عدم جواز ریاست محترم قوه قضائیه در پیشنهاد و تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلاست و “قانون فصل الخطاب است”، استدعا دارد از ادامه روند تصویب آیین نامه پیشنهادی ریاست محترم قوه قضاییه به نحو مقتضی جلوگیری به عمل آید.

با تجدید احترام

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا