یادداشت

لزوم شفاف سازی اطلاعات کانون های وکلا با رعایت اصل کتبی بودن رسیدگی

یادداشت محمدمهدی رهبری؛ عضو کانون وکلای کرمان

وکلاپرس- یک حقوقدان در یادداشتی بر لزوم شفاف سازی اطلاعات کانون های وکلای دادگستری، با رعایت اصل کتبی بودن پاسخ به استعلامات تاکید و این نهاد مدنی را دارای قابلیت الگو شدن برای تمام نهادهای عمومی در راستای شفافیت دانست.

دکتر محمدمهدی رهبری، عضو کانون وکلای کرمان، با اشاره به مجموعه قوانین و مقررات انتشار و دسترسی به آزاد به اطلاعات، اصل کتبی بودن رسیدگی را از اصول دادرسی عادلانه و حل کننده مشکلات و آسیب های اخیر برشمرد.

بیشتر بخوانید: مجموعه قوانین و مقررات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

متن کامل یادداشت این حقوقدان را در ادامه می خوانید:

لزوم شفاف سازی اطلاعات کانون های وکلا با رعایت اصل کتبی بودن رسیدگی

در دوران کنونی، اجناس با ارزش، صرفا کالای قابل لمس نیستند؛ بلکه، اغلب اطلاعات و داده های مورد نیاز، از کالاهای عینی ارزش بیشتری دارند.

دسترسی همگانی به اطلاعات سازمان ها، اعم از خصوصی و دولتی یا حتی کانون های وکلای دادگستری، فواید بی شماری دارد. در مقدمه شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی( از قبیل کانون های وکلا و کارشناسان و مهندسین و پزشکان) سه هدف ذکر شده است:

اول، رعایت اصول بی طرفی، دوم، جلوگیری از امور غیر اخلاقی و سوم جلوگیری از ایجاد ساختارهای انحصار طلبانه و پیشگیری از فساد

همسان با اهمیت اصل حاکمیت قانون، اصل شفافیت اطلاعات(عملکرد، امور مالی، تصمیمات و …) نیز واجد اهمیت است؛ قانون وقتی کارآمد خواهد بود که شفافیت در راستای ابعاد مختلف و اجرای قوانین وجود داشته باشد.

نگاهی به اصل کتبی بودن در دادرسی و دسترسی آزاد به اطلاعات

روشن است، رعایت اصول دادرسی باعث رضایت مندی، مقبولیت و مشروعیت در بین اعضای و مردم خواهد بود؛ از جمله اصول رسیدگی عادلانه در این بحث، اصل کتبی بودن روند رسیدگی، اصل تناظر میان تقاضا و پاسخ و رعایت حقوق طرفین و مهلت های معقول در رسیدگی است.

بر مبنای اصل کتبی بودن، هر اظهاری اعم از موثر و غیر موثر، در روند رسیدگی به هر مقوله ای، باید به صورت نوشته و مکتوب تنظیم شود.

فواید زیادی کتبی بودن رسیدگی دارد؛ مانند اینکه: امکان نظارت و بازبینی شخص ثالث، ایجاد نظم و انضباط ساختاری، تحقق معیارهای عینی و عادلانه، ایجاد داده های آماری، جلوگیری از استبداد و خودکامگی، ایجاد بی طرفی شکلی، عدم تبعیض در روابط و رعایت حقوق مادی و معنوی طرفین و… به همراه دارد.

بیشتر بخوانید:‌ نگاهی به الزام قانونی انتشار مفاد سند راهبردی ایران و چین

مشکلات عدم رعایت اصل کتبی بودن روند، نیز بسیار حائز اهمیت هست. ممکن است، در برخی موارد صاحبان مقام، به صورت شفاهی در مقابل، تقاضای کتبی اظهار نظر کنند و بدین ترتیب، از ارائه پاسخ واقعی و موجب مسئولیت خودداری نمایند؛

همچنین ممکن است در مقام مکتوب نمودن اظهارات شفاهی، قلم به تردید انداخته شود و فرمایشات از قول به قلم، منقلب و متحول گردد؛ به همین روی، نوشته های کتبی با آنچه شفاها صحبت گردیده، در تعارض و تزاحم باشد.

افزون بر اینها، مشاهده شده است، در برخی موارد مانند تقاضای شفاف سازی به کانون های محترم وکلای دادگستری کرمان و تهران، اساسا کلمه یا جمله ای در مقابل پاسخ کتبی مرقوم نمی گردد؛ یا ممکن است، پاسخ شفاهی ناقص و ناکافی داده شود. در این خصوص، قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل کتبی بودن روند رسیدگی را پیش بینی نموده است.

 آیین نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به کتبی بودن پاسخ درخواست ها دلالت دارد

 لازم به ذکر است، معیار و اصل مهم کتبی بودن رسیدگی در قوانین اخیر الذکر، قابلیت وحدت ملاک در سایر موارد دادرسی، جهت رعایت حقوق دفاعی را دارد.

به صورت کلی، ساز و کار پاسخ گویی در آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(مصوب ۱۳۹۴) تشریح شده است. مطابق آیین نامه اخیر، در ماده ۳ مقرر شده است:

پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:

۱. به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی؛

۲ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان؛

۳ـ به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعلام شده از سوی متقاضی؛

۴ـ به صورت کتبی از طریق حضوری.

از این روی، بر اساس ابتکار عمل متقاضی، انتخاب چگونگی پاسخ بر حسب آزادی اراده و سهولت در دسترسی متقاضی است. در این رابطه، تقاضا از طریق ارسال اظهار نامه، نیز نوعی تقاضای پستی تلقی می شود. همچنین، ارسال ایمیل به سازمان مورد نظر نیز با اعلام هویت متقاضی نیز یک درخواست قانونی تلقی می شود.

با این لحاظ، آنچه خصوصیت مشترک، موارد فوق مبنی بر نحوه تقاضا و پاسخ گویی است، شکل و ضابطه کتبی بودن پاسخ است.

در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است: «چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده ۲ به متقاضی اعلام شود».

بیشتر بخوانید: گزارش مالی بهمن ۹۹ کانون وکلای قزوین منتشر شد

و ماده ۱۱ همین آیین نامه مقرر نموده است: «مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده ۲ به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد».

بنابراین، در مواد اخیر، اصل نانوشته کتبی بودن رسیدگی اشاره شده است؛ پس، مقام مسئول نمی‌تواند هیچ عذر و بهانه ای، جهت عدم پاسخ گویی، حتی به بهانه پاسخ منفی و نامرتبط داشته باشد و باید هر پاسخ شفاهی که بیان می شود، مرقوم شود.

می توان اذعان داشت، وصف کتبی بودن پاسخ گویی، خصوصیت آمره و غیر قابل عدول قلمداد می‌شود؛ به دلیل اینکه، جنبه حمایتی دارد و متضمن حمایت از حقوق متقاضیان و حقوق عامه است.

بنابراین، پاسخ شفاهی بر خلاف تکلیف مقنن هست. در هیچ کدام از مواد و مقررات دسترسی آزاد به اطلاعات، نه تنها به پاسخ شفاهی اشاره نشده است؛ بلکه تکلیف به پاسخ گویی کتبی بارها مقرر شده است.

تکلیف کانون های وکلا در راستای شفافیت چیست؟

سازمان های مورد خطاب از جمله کانون های وکلا، باید حسب آیین نامه فوق، طریق مشخصی برای طرح تقاضا و پاسخ تعیین نمایند؛ این وظیفه، به عهده بالاترین مقام هر سازمان قرار داده شده است، تا مسئول شفاف سازی اطلاعات را مشخص نماید و در قبال دریافت تقاضا، رسید به متقاضی ارائه کرده و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به تقاضا به صورت مستدل پاسخ داده شود.

نگاهی به مجازات مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات

لازم به ذکر است ضمانت اجرای عدم پاسخ به درخواست افراد جهت دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، این چنین جرم انگاری شده است:

ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.

ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.

ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.

بنابراین، عدم پاسخ ظرف موعد ۱۰ روز و ممانعت از ارائه اطلاعات مورد تقاضا، “جرم” هست و متقاضی می‌تواند دعوی کیفری در محاکم جزایی مطرح نماید.

امید است، شفاف سازی اطلاعات سازمان ها، به صورت یک فرهنگ تبدیل شده و در این زمینه کانون های وکلای دادگستری پیشرو و الگوی قانون مداری و شفاف سازی باشند.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا