طرح قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

مقدمه توجیهی

رشد شهرنشینی، افزایش تبدیل روستاها به شهرها، احداث شهرک های صنعتی در اراضی کشاورزی مرغوب، ساخت وسازها و ویلاهای غیرمجاز و تقاضا برای زمین به واسطه پروژه های زیرساختی عمده، حاکمیت چرخه دلال بازی بر زمین و مسکن، فعالیت های غیرقانونی افراد سودجو و عدم وجود برنامه جدی حفاظت از اراضی کشاورزی، عواملی هستند که سبب تخریب و تهدید اراضی کشاورزی شده اند.

رشد تقاضا برای اراضی به همراه فقدان برنامه های آمایش سرزمین، منجر به شکل گیری اشتیاق سیری ناپذیر برای تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی شهری شده است. روند سریع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران طی دهه های اخیر حاکی از عدم توفیق کافی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در کشور است.

فقدان شفافیت در فرآیند تبدیل و ارزش گذاری اراضی، سبب شده است نظارت عمومی مردم و نهادهای غیردولتی به حداقل ممکن برسد. دغدغه حفظ اراضی کشاورزی و امنیت غذایی در برابر درآمدهای سرشار کاربری های تجاری و مسکونی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. این در حالی است که تغییر کاربری هر یک هکتار زمین کشاورزی، به مفهوم کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی مستقیم به واردات خارجی و نهایتاً تهدید امنیت غذایی جامعه است.

بررسی تجارب بین المللی حاکی از آن است که برای تأمین امنیت غذایی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاصلخیز، به طور کلی ممنوع اعلام می شود و استقرار فعالیت های غیرکشاورزی عموماً به اراضی با قابلیت پایین کشاورزی یا لمیزرع هدایت می شود. این در حالی است که در قوانین ایران چنین موضوعی مشاهده نمی شود. به طور کلی بازنگری در قوانین موضوعه بهویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی امر بسیار ضروری به نظر می رسد.

طرح حاضر بر اساس شناسایی تنگناهای اساسی حفظ کاربری و تجارب موفق جهانی و واقعیات کشور ایران، در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی، هم رویکردهای سلبی و هم رویکردهای ایجابی و تشویقی را به طور همزمان مد نظر قرار داده است.

عنوان طرح: طرح قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی

«قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی»

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده (۱)- تعاریف و اصطلاحات بهکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱. اراضی کشاورزی: مقصود، اراضی زراعی و باغی تحت مالکیت اشخاص و دولت است.

۲. اراضی کشاورزی حاصلخیز: مقصود، اراضی کشاورزی درجه های ۱ تا ۴ است که کمترین محدودیت برای تولید محصولات زراعی و باغی را دارد و و وفق ماده (۱۶) این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود. این اراضی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

۱. اراضی کشاورزی حاصلخیز راهبردی: مقصود اراضی کشاورزی حاصلخیزی است که شامل اراضی واقع در محدوده و حریم مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی موضوع بند «۸» این ماده؛ اراضی تجهیز و نوسازی و یکپارچهشده واقع در مجتمعها و شهرکهای کشاورزی، کشت و صنعتها، شرکتهای سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستایی؛ اراضی ملی یا دولتی واگذار شده برای طرح های زراعی و باغی، اراضی ایستگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی، ذخیره گاه های اراضی کشاورزی، اراضی کشاورزی ثبت شده به عنوان میراث کشاورزی و شالیزارها می شود.

۲. اراضی کشاورزی حاصلخیز غیرراهبردی: به آن دسته از اراضی کشاورزی حاصلخیز که جزو اراضی راهبردی قرار نمی گیرند، گفته می شود.

۳. اراضی کشاورزی غیرحاصلخیز: مقصود، اراضی کشاورزی است که نسبت به اراضی حاصلخیز کشاورزی، محدودیت بیشتری برای تولید محصولات زراعی و باغی دارند و اراضی درجه ۵ تا ۸ را شامل میشود که وفق ماده (۱۶) این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.

۴. اراضی برخوردار از حدنصاب فنی- اقتصادی: مقصود، اراضی کشاورزی برخوردار از حد فنی- اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی – مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن است.

۵. اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد، ولی به علت عدم بهره برداری برای مدت سه سال متوالی، بدون عذر موجه (عوامل قهریه)، بلاکشت یا متروک مانده باشد و یا بماند و یا تولید به صورت حرف های در آن اتفاق نیفتد.

۶. تغییر کاربری: هرگونه فعالیت و احداث بنا و سازه در اراضی کشاورزی که موجب کاهش درجه حاصلخیزی اراضی شود.

۷. کانون های بحرانی تغییر کاربری: مناطقی از کشور هستند که میزان تقطیع و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بهویژه اراضی کشاورزی حاصلخیز، در آنها از متوسط ملی بالاتر است و توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف حداکثر ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ می شوند.

۸. مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی: پهنه ای به هم پیوسته از اراضی کشاورزی در یک دهستان یا بخش است که حداقل ۷۰ درصد اراضی آن، آبی، مسطح و درجه یک (اعم از دولتی و مستثنیات) بوده و به صورت بالقوه یا بالفعل جزء مستعدترین پهنه های کشاورزی کشور محسوب می شوند. مکان، محدوده و حریم مناطق مذکور توسط صندوق ملی اراضی کشاورزی موضوع ماده (۲۶) این قانون، با رعایت طرح های بالادستی تعیین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می رسد.

۹. عملیات مطلوب کشاورزی: مجموعه ای از اصول، قواعد و توصیه های فنی در کل فرایند قبل، حین و پس از تولید محصولات کشاورزی است که ضمن رعایت پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و بهبود معیشت تولیدکنندگان، به تولید مواد غذایی ایمن و سالم منتج می شود.

۱۰. نظام بهره برداری یکپارچه: نظامی است که براساس مدیریت جامع و درهم تنیده کلیه عوامل تولید: شامل نیروی انسانی، زمین، آب، ماشین آلات و سرمایه مالی، منجر به بهبود عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه های تولید و سهولت انجام فعالیت های کشاورزی برای تولیدکنندگان می شود.

۱۱. طرح جامع توسعه کشاورزی: طرحی است که با رویکرد زنجیره ارزش و به منظور تأمین معیشت پایدار، بهبود بهره وری، تعیین الگوی کشت مناسب و عملیات مطلوب کشاورزی، برای مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی، مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، کشت و صنعت ها، شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستایی، تدوین می شود. طرح های مذکور توسط شرکت های مهندسی و خدمات مشاورهای موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های دانش بنیان تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می رسد.

۱۲. حقوق توسعه: حقوقی است که مالک زمین کشاورزی درخصوص استفاده از زمین خود برای کاربری های مسکونی، تجاری یا صنعتی دارد. این حقوق، نسبتی از ارزش کل زمین کشاورزی در مقایسه با ارزش سایر کاربری ها است و معمولاً به منظور تداوم تولید در اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری پرداخت میشود.

۱۳. ذخیره گاه های اراضی کشاورزی: اراضی هستند که به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی حاصلخیز و دارای بوم نظام آسیب پذیر در برابر عوامل مخرب ازجمله توسعه کاربری های غیرکشاورزی در نظر گرفته می شوند.

۱۴. سامانه: مقصود «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» موضوع ماده (۱۸) این قانون است.

۱۵. طرح های بالادستی: شامل طرح های سند ملی آمایش سرزمین و سند آمایش استان ها، موضوع «جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)»، طرح های کالبدی ملی و منطقه ای، طرح های توسعه وعمران (جامع) ناحیه ای، طرح های مجموعه شهری موضوع «آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور- مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲» و نواحی صنعتی روستایی موضوع «قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی- مصوب ۱۳۷۴/۰۷/۰۶ با اصلاحات بعدی» است.

۱۶. تأسیسات ضروری: شامل سامانه های آبیاری تحت فشار و سرچاهی، موتورخانه، انبار و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری ادوات و ماشین آلات است.

۱۷. فعالیت های مکمل کشاورزی: مقصود، فعالیت های دامداری، پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و ماهیان زینتی، تولید و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، پرورش قارچ و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی است.

۱۸. فعالیت های غیرکشاورزی موردی: شامل فعالیت های اقتصادی در بخش های صنعت و خدمات هستند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت موردی و فارغ از طرح های بالادستی بوده و از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری می شوند.

۱۹. طرح های خدمات عمومی: مقصود از طرح های خدمات عمومی در این قانون، طرح هایی است که مورد نیاز عموم مردم باشد. این طرح ها در این قانون شامل: مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه و مراکز عبادی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، کتابخانه ها، مراکز فرهنگی و فرهنگسراها، توسعه اماکن زیارتی، بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، آسایشگاه های سالمندان و مراکز نگهداری بیماران خاص و آرامستان هاست.

۲۰. طرحهای تملک دارایی سرمایه ای: مقصود از طرح های تملک دارایی سرمایه ای در این قانون، طرح هایی مشتمل بر مجتمع ها، نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی و شهرهای جدید، مجتمع ها و مناطق گردشگری، ورزشی و امدادی است.

۲۱. کمیسیون: مقصود از کمیسیون در این قانون، ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که وفق تبصره «۴» ماده (۱۶) این قانون، حسب مورد، در سطح ملی و استانی تشکیل شده و عهده دار انجام وظایف مصرح در این قانون است.

بخش دوم: حفظ کاربری و درجه‌بندی اراضی کشاورزی

ماده (۲)- هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاصلخیز راهبردی از زراعی و یا باغی به سایرکاربری ها، در محدوده و حریم و خارج از حریم شهرها و شهرک ها و محدوده طرح هادی روستاها و خارج از آن، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و بنادر خشک واقع در خارج از محدوده شهرها، مطلقاً ممنوع است. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه، محدوده اراضی مذکور را تعیین و تثبیت کند و دو سال پس از آن، نظام بهره برداری یکپارچه را در این اراضی مستقر کند.

تبصره «۱»- احداث تأسیسات ضروری و فعالیت های مکمل کشاورزی در اراضی کشاورزی حاصل خیز راهبردی، تابع طرح جامع توسعه کشاورزی است.

تبصره «۲»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه، با اخذ نظر مشورتی اتاق اصناف کشاورزی ایران، آییننامه اجرایی شرح خدمات و نحوه تهیه و تصویب طرح های جامع توسعه کشاورزی را تدوین و ابلاغ کند.

ماده (۳)- تصمیم گیری درخصوص تغییر کاربری سایر اراضی کشاورزی داخل محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها، از شمول این قانون مستثناست.

ماده (۴)- تصمیم گیری درخصوص تغییر کاربری سایر اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها، در مواقع ضرورت، تابع احکام مواد (۵) الی (۸) است:

ماده (۵)- احداث تأسیسات ضروری، در صورت برخورداری زمین از حدنصاب فنی- اقتصادی، به صورت انفرادی و در صورت عدم برخورداری از حدنصاب فنی- اقتصادی، به استثنای موتورخانه، صرفاً به صورت مشاعی مجاز است. احداث تأسیسات ضروری معاف از پرداخت عوارض تغییر کاربری است.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه، با اخذ نظر مشورتی اتاق اصناف کشاورزی ایران، آیین نامه اجرایی سطح اشتغال، جانمایی و احداث تأسیسات ضروری را تدوین و ابلاغ کند.

ماده (۶)- احداث فعالیت های مکمل کشاورزی در اراضی کشاورزی غیرحاصلخیز، بدون پرداخت عوارض تغییر کاربری، مجاز و در اراضی کشاورزی حاصلخیز غیرراهبردی، صرفاً در صورت نبود اراضی کشاورزی غیرحاصل خیز در شهرستان مربوطه، با رعایت طرح های بالادستی و پرداخت عوارض تغییر کاربری بلامانع است.

تبصره «۱»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت طرح های بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه، ظرف حداکثر دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین پهنه های مستعد و جانمایی استقرار فعالیتهای مکمل کشاورزی در اراضی کشاورزی غیرحاصلخیز با تأکید ویژه بر صنایع خرد، کوچک و متوسط، اقدامات لازم را به عمل آورد و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

تبصره «۲»- تا زمان تهیه طرحهای مذکور، راه اندازی فعالیت های مکمل کشاورزی در اراضی کشاورزی حاصلخیز غیرراهبردی، پس از اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون استانی مجاز است.

ماده (۷)- اجرای طرح های خدمات عمومی که حسب مورد، به تصویب هیئت وزیران یا شورای توسعه وبرنامه ریزی استان رسیده اند و نیز طرح های تملک دارایی سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی، اعم از ملی و استانی، با رعایت طرح های بالادستی، در اراضی کشاورزی غیرحاصل خیز مجاز است. اجرای طرح های مذکور در اراضی کشاورزی حاصلخیز غیرراهبردی، صرفاً در صورت نبود اراضی کشاورزی غیرحاصل خیزدر شهرستان مربوطه و اخذ موافقت کمیسیون استانی مجاز است. اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای موضوع این ماده، معاف از پرداخت عوارض تغییر کاربری هستند.

تبصره «۱»- اجرای طرح های موضوع این ماده، منوط به ارائه برنامه ای مبنیبر به حداقل رساندن آثار منفی بر اراضی مذکور و جبران خسارت وارده توسط دستگاه مجری است. دستگاه های مجری مکلفند نقشه طرح های مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی، مکلف است براساس دستورالعمل موضوع تبصره «۲» این ماده، ظرف حداکثر سه ماه پس از دریافت نقشه های مذکور، میزان خسارات و هزینه های احیا و بازسازی اراضی مربوطه را تعیین و به دستگاه مجری جهت پرداخت و سازمان برنامه وبودجه جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اعلام نماید. در صورت استنکاف دستگاه مجری از پرداخت خسارات، براساس ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.

سازمان برنامه وبودجه مکلف است ردیف متمرکزی را برای این موضوع در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی، برای مصارف تعیین شده در ماده (۳۹) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص دهد.

تبصره «۲»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اخذ نظر مشورتی سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف حداکثر ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ارزیابی خسارت های ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را براساس معیارهایی مشتمل بر کیفیت و ساختار خاک، نوع محصول تولیدی و نقش در ارائه خدمات محیط زیستی تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره «۳»- به منظور تحقق حداکثر حفاظت از اراضی کشاورزی و صرفه جویی در هزینه های عمومی و خدمات رسانی، سازمان برنامه وبودجه مکلف است حداکثر ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به تعیین پهنه ها و جانمایی استقرار طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های خدمات عمومی ملی و استانی در اراضی غیرحاصل خیز با رعایت ضوابط طرح های بالادستی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده (۸)- استقرار فعالیت های غیرکشاورزی موردی در اراضی کشاورزی حاصل خیز ممنوع و در اراضی کشاورزی غیرحاصلخیز، پس از طی مراحل قانونی وفق ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار،مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و اخذ موافقت کمیسیون استانی و پرداخت عوارض تغییر کاربری مجاز است.

ماده (۹)- ساخت مسکن در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه افزایش محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها صرفاً از طریق طی فرایند بازنگری طرح های جامع و تفصیلی شهری، طرح جامع شهرک و طرح های هادی روستایی امکانپذیر است. مراجع قانونی تصویب طرح های مذکور و تغییرات بعدی آنها، مجاز به الحاق اراضی کشاورزی حاصل خیز به محدوده نیستند. در صورت عدم کفایت اراضی کشاورزی غیرحاصل خیز و بافت های فرسوده موجود در محدوده ها (مشتمل بر واحدهای مسکونی رهاشده و خالی از سکنه) اعم از ملی و دولتی و با مالکیت خصوصی، الحاق اراضی کشاورزی حاصل خیز غیرراهبردی در صورت نیاز متقاضیان واجد صلاحیت به ساخت مسکن اول، پس از موافقت کمیسیون استانی و پرداخت عوارض تغییر کاربری و طی سایر مراحل قانونی، مجاز است.

تبصره «۱»- دبیرخانه مراجع تصویب کننده طرح های جامع و تفصیلی شهری و طرح های هادی روستایی، مکلف است کلیه تقاضاهای الحاق اراضی کشاورزی به داخل محدوده های مذکور را حداقل سه ماه قبل از طرح موضوع در مراجع تصمیم گیری ذی ربط، با ذکر دقیق اطلاعات مکانی و درجه حاصل خیزی زمین، ضمن ارسال به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور جهت پیگیری، اعلان عمومی می شود.

تبصره «۲»- اگر وسعت اراضی مورد تقاضا برای الحاق به داخل محدوده های مذکور برای امر تغییر کاربری، بیش از ۵ هکتار در مورد اراضی کشاورزی غیرحاصل خیز و بیش از ۲/۵ هکتار برای اراضی کشاورزی حاصل خیز غیرراهبردی باشد، صدور مجوز مربوطه منوط به موافقت کمیسیون ملی است.

ماده (۱۰)- هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی هبهشده به دستگاههای اجرایی، تابع ضوابط این قانون است.

ماده (۱۱)- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است ظرف حداکثر دو هفته از ارسال تقاضای مالک یا نماینده قانونی وی، مجوز محصور کردن اراضی کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی کوهستانی که احتمال سرقت یا بروز خسارت ازسوی حیوانات وحشی در آنها وجود دارد را با رعایت حدنصاب فنی- اقتصادی صادر کند.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه، با اخذ نظر مشورتی اتاق اصناف کشاورزی ایران، آیین نامه اجرایی شرایط محصور کردن اراضی کشاورزی از نظر نوع و جنس، عرض و ارتفاع حصار و متناسب با مساحت، درجه بندی اراضی کشاورزی و نوع محصول را تدوین و ابلاغ کند.

ماده (۱۲)- ایجاد هرگونه مستحدثات خارج از حریم قانونی موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن، مصوب ۱۱/ ۰۲/ ۱۳۷۹ در اراضی کشاورزی، تابع ضوابط این قانون است.

ماده (۱۳)- در تمامی مواردی که نیاز به اخذ مجوز تغییر کاربری است، اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تغییر کاربری مکلف اند، درخواست تغییر کاربری خود به همراه مدارک ذیل را در سامانه بارگزاری کنند:

۱. سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی که مالکیت فرد یا افراد تأیید شده باشد؛

۲. برگه موافقت اصولی یا جواز تأسیس که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است؛

۳. برگه تعهدنامه رسمی از متقاضی مبنیبر رعایت ضوابط طرح های بالادستی؛

۴. تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست؛

۵. نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل استقرار بنا.

تبصره – مراجع صدور مجوز تغییر کاربری موضوع این قانون، مکلف اند با رعایت شرایط مقرر برای تغییر کاربری در این قانون، ظرف حداکثر دو هفته پس از دریافت درخواست، با ذکر ادله اعلام رأی کنند.

ماده (۱۴)- اعتبار مجوزهای تغییر کاربری موضوع این قانون به استثنای طرح های خدمات عمومی و طرحهای تملک دارایی سرمایه ای، حداکثر دو سال از زمان صدور است. درصورتی که پس از انقضای مهلت مذکور، حسب مورد بنابه تشخیص مرجع صدور پروانه ساخت، عملیات اجرایی سازه موردنظر کمتر از چهل (۴۰%) درصد پیشرفت داشته باشد، مجوز صادره باطل و ادامه عملیات اجرایی منوط به اخذ مجوز مجدد و پرداخت مابه التفاوت عوارض پرداختی قبلی با عوارض جدید است.

تبصره- درصورت انصراف رسمی و کتبی متقاضی از مجوز تغییر کاربری و بهره برداری مجدد کشاورزی (زراعی یا باغی) از اراضی موصوف توسط وی، پس از تأیید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، عوارض تغییر کاربری واریز شده حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام انصراف، طبق مقررات به متقاضی مسترد می شود.

ماده (۱۵)- عوارض تغییر کاربری در اراضی کشاورزی حاصلخیز غیرراهبردی، به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و در اراضی کشاورزی غیرحاصلخیز، معادل شصت درصد (۶۰%) قیمت روز بازار اراضی (براساس شاخص قیمت املاک مرکز آمار ایران) با احتساب کاربری جدید خواهد بود. عوارض تغییر کاربری کلیه اراضی کشاورزی، در استان های تهران، البرز، گیلان، مازندران و گلستان، به میزان هشتاد درصد (۸۰%) خواهد بود.

ماده (۱۶)- به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی، تداوم تولید غذا، جانمایی صحیح فعالیت های اقتصادی و تسهیل فضای کسب وکار، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، حداکثر ظرف چهار سال از لازم الاجرا شدن این قانون، اراضی کشاورزی کشور را در هشت طبقه، درجه بندی و نقشه این اراضی را حداقل در مقیاس یک برپنج هزار (۱/۵۰۰۰) تهیه کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نقشه های موضوع این ماده را در سامانه به‌صورت قابل دسترس برای عموم بارگذاری کند و در صورت لزوم هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار دهد.

تبصره «۱»- وزارت راه و شهرسازی، سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مکلفند نقشه ها، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی موجود مربوط به اراضی کشاورزی را با رعایت مواد (۹) و (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور – مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۳۹۳۱، در سامانه بارگذاری کنند.

تبصره «۲»- تا زمان خاتمه مطالعات درجه بندی اراضی کشاورزی کشور، حسب مورد، درجه زمین براساس درخواست متقاضی تغییر کاربری، پس از واریز هزینه های بازدید میدانی، نمونه برداری و خدمات آزمایشگاهی طبق تعرفه های ابلاغی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی به حساب خزانه داری کل کشور، به صورت ناشناس توسط آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

تبصره «۳»– هرگونه فرایند نمونه برداری خاک برای تعیین درجه زمین به صورت کاملاً ناشناس و توسط اشخاص غیردولتی صاحب صلاحیت و مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی از نظر دانش و مهارت انجام می شود. این اشخاص مجاز به برقراری هیچگونه رابطه مالی و استخدامی با آزمایشگاه های ارزیابی‌کننده نمونه های خاک نیستند.

تبصره «۴»- آیین نامه نحوه ارزیابی و درجه بندی اراضی کشاورزی، براساس ویژگی های خاک از جمله بافت، ساختار و حاصل خیزی خاک، ظرف حداکثر ۶ ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از: ۱. وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)، ۲. وزیر راه و شهرسازی، ۳. رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، ۴. مدیر امور اراضی (دبیر)، ۵. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ۶. دو نفر نماینده سازمان های مردم نهاد حفاظت از اراضی کشاورزی و محیط زیست کشور موضوع ماده (۲۴) به انتخاب خود و حکم وزیر جهاد کشاورزی، ۷. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و ۸. سه نفر عضو هیئت علمی متخصص خاکشناسی به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ابلاغ می شود.

تبصره «۵»- نقشه های درجه بندی اراضی کشاورزی هر استان پس از تهیه و قبل از بارگذاری در سامانه، باید به تأیید کمیسیونهای متناظر استانی موضوع تبصره «۴» این ماده برسد.

ماده (۱۷)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در کانون های بحرانی تغییر کاربری، با رعایت اسناد بالادستی و ارائه مشوق های فنی- اعتباری، نسبت به خرید یا انتقال حقوق توسعه اقدامات لازم را به عمل آورد. شیوه نامه خرید و انتقال حقوق توسعه، ظرف حداکثر ۶ ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و ابلاغ می شود.

بخش سوم: شفافیت و نظارت هوشمند

ماده (۱۸)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ارائه درخواست های تغییر کاربری و اعلام نتیجه نهایی، هرگونه خرید و فروش تمام یا بخشی از اراضی کشاورزی کشور صرفاً از طریق «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» انجام می شود. اطلاعات این سامانه در تمامی مراحل، قابل دسترس سازمان های نظارتی و سازمان های مردم نهاد حفاظت از اراضی کشاورزی موضوع ماده (۲۴) این قانون است. ثبت رسمی معاملات خرید و فروش توسط دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.

تبصره- مالک یا مالکان اراضی یا نماینده قانونی آنها که متقاضی تغییر کاربری و خرید و فروش تمام یا بخشی از اراضی تحت مالکیت خود هستند، مکلفند اطلاعات تفکیکی و دقیق اراضی مدنظر به ویژه از نظر مکان، مساحت، کاربری کنونی، میزان حق آبه، کیفیت خاک (در صورت وجود) و سایر اطلاعات ضروری را در قالب کاربرگ های استاندارد ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، در سامانه بارگذاری کنند.

ماده (۱۹)- مراجع قضایی، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی، ادارات تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا زمان راه اندازی سامانه، تنها پس از استعلام از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل استقرار ملک، از حیث برخورداری طرح متقاضی از مجوز تغییر کاربری، حسب مورد مجازند نسبت به صدور قرار و حکم درخصوص مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ارائه تسهیلات، صدور سند مالکیت، پروانه ساخت، پروانه بهره برداری و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن اقدام نمایند. نظر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای دستگاه های اجرایی مذکور، لازم الاجراست.

تبصره «۱»- پس از راه اندازی سامانه، استعلام از طریق اخذ شناسه رهگیری از متقاضی و بررسی صحت آن در سامانه انجام می شود.

ماده (۲۰)- تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن به اراضی زراعی و باغی واقع در داخل محدوده شهرها و شهرک ها که وفق طرح های جامع و تفصیلی، دارای کاربری کشاورزی هستند، مطابق با تعرفه فضای سبز شهرداری ها خواهد بود.

ماده (۲۱)- شناسایی و گزارش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در محدوده و حریم شهر برعهده شهرداری، در خارج از حریم شهر برعهده بخشداری و در محدوده روستا و روستاهای واقع در حریم شهرها که دارای محدوده و حریم مستقل هستند، برعهده دهیاری قرار دارد و این نهادها مکلفند مجوز تغییر کاربری موارد مشکوک را از شخص حقیقی یا حقوقی مربوطه درخواست و صحت آن را از طریق استعلام از اداره جهاد کشاورزی شهرستان و پس از استقرار سامانه، بهصورت برخط بررسی کنند. عدم گزارش به موقع توسط مراجع مذکور، نافی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در پایش و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون نیست.

ماده (۲۲)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه سال، پوشش نظارتی و حفاظتی اراضی کشاورزی کشور را به صددرصد (۱۰۰%) ارتقا دهد.

ماده (۲۳)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش نظارتی حفاظت از اراضی کشاورزی را شامل عملکرد برنامه ها و طرحهای حفاظتی، روند یکپارچه سازی و خردی اراضی، آمار تغییر کاربری های مجاز وغیرمجاز اراضی کشاورزی به تفکیک شهرها، بخش ها، دهستان ها و روستاها، هزینه های ناشی از تغییرکاربری اراضی کشاورزی و عملکرد تخصیص منابع ناشی از اجرای این قانون را به صورت سالیانه تدوین و به صورت عمومی منتشر سازد.

ماده (۲۴)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آییننامه توسعه و توانمندسازی سازمان های مردمنهاد حفاظت از اراضی کشاورزی، شامل نحوه ارائه آموزش های لازم برای کشف و گزارش تغییر کاربری ها و نحوه فرهنگ سازی و بسیج مردم را تدوین و با اولویت کلانشهرها و کانون های بحرانی تغییر کاربری به مرحله اجرا در آورد.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت گزارش تغییر کاربری غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، چهل درصد (۴۰ %) جریمه تعیین شده برای متخلف را به عنوان حق الکشف به گزارش دهندگان جرم پرداخت کند. اطلاعات مربوط به هویت گزارش دهندگان، در حکم اسناد دولتی محرمانه محسوب و در صورت انتشار یا افشای آنها مطابق با قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۵۳ برخورد می شود. هرگونه رفتار تبعیض آمیز، تنبیهی یا تلافی جویانه ازسوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مربوطه، علیه گزارش دهندگان ازجمله اخراج، تعلیق از کار، قطع یا کاهش حقوق یا مزایا، محرومیت از ارتقای شغلی، بازخرید، بازنشستگی پیش از موعد، جابه جایی، لغو قرارداد و یا مزاحمت، ارعاب یا تهدید به یکی از موارد فوق و سایر تبعیض ها و اقدامات تلافی جویانه احتمالی، ممنوع بوده و گزارش دهندگان در چنین شرایطی تحت حمایت های قوه قضائیه و قانون حمایت از گزارشگران فساد، مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۴۰۲ قرار می گیرند. مدیران دستگاه های اجرایی در صورت اقدام برخلاف این بند، به ۶ ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات مذکور محکوم می شوند.

بخش چهارم: احیا، یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

ماده (۲۵)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه، سند ملی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را تدوین و ابلاغ کند. این سند شامل: اهداف کمّی تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، سازوکارهای تضمین حقوق اشخاص قبل و بعد از یکپارچه سازی، نحوه ترویج و اجرای طرح های نمونه یکپارچه سازی، شیوه های استقرار نظام بهره برداری مناسب، توسعه زنجیره ارزش پایدار و سازوکارهای تضمین معیشت پایدار و اشتغال زایی برای نیروی کار آزادشده ناشی از یکپارچه سازی و مکانیزاسیون اراضی کشاورزی است.

ماده (۲۶)- به منظور یکپارچه سازی و ارتقای بهره وری اراضی کشاورزی، ساماندهی بازار اجاره زمین و جلوگیری از بلااستفاده ماندن و بایر شدن اراضی کشاورزی، «مصندوق ملی اراضی کشاورزی» از طریق تجمیع یا سازماندهی واحدهای سازمانی مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی، ذیل وزارتخانه مذکور تشکیل میشود.

ماده (۲۷)- «صندوق ملی اراضی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار «صندوق» خوانده می شود، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند. مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران قرار دارد و در صورت لزوم به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی می تواند در سایر استان های کشور، شعبه یا نمایندگی تأسیس کند. این صندوق، منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه مربوطه پیش بینی نشده باشد، تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می شود.

ماده (۲۸)- سرمایه اولیه صندوق ۴۰۰۰ میلیارد ریال است که از محل فروش اموال و امکانات منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی تأمین می شود. افزایش سرمایه صندوق با تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد بود.

ماده (۲۹)- صندوق دارای مجمع عمومی، هیئتمدیره، مدیرعامل و بازرس خواهد بود.

تبصره «۱»- مجمع عمومی صندوق، مشتمل بر سه نفر به نمایندگی از وزیر جهاد کشاورزی، یک نفر به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه و یک نفر به نمایندگی از بانک مرکزی بوده و به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود. اعضای مجمع عمومی باید دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنجسال سابقه اجرایی- نظارتی مرتبط با امور مالی و یکپارچه سازی و احیای اراضی کشاورزی و نظامهای بهره برداری باشند.

تبصره «۲»- اعضای هیئت مدیره صندوق، متشکل از یازده نفر به شرح زیر است که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط مجمع عمومی منصوب می شوند:

الف) معاونان وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک، اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

ب) هفت نفر از متخصصان مجرب در امور مدیریت زمین، تشکل ها و نظام های بهره برداری، کشاورزی، اقتصاد، مالی و حقوقی که دارای تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد و حداقل پنج سال تجربه اجرایی- نظارتی در زمینه های فوق باشند.

مجمع عمومی، از بین اعضای هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین می کند. مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره پنج سال بوده و انتخاب مجدد هریک از اعضابلامانع است.

تبصره «۳»- مدیرعامل صندوق، با رأی اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره، از بین اشخاصی که دارای صلاحیت های موضوع بند «ب» است، انتخاب و توسط وزیر جهاد کشاورزی منصوب می شود.

ماده (۳۰)- اساسنامه صندوق، ظرف ۶ ماه، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده (۳۱)- وظایف صندوق به شرح ذیل است:

۱. شناسایی قطعات اراضی کمتر از حدنصاب فنی- اقتصادی و تهیه نقشه جابه جایی، تعویض، تجمیع و یکپارچه سازی قطعات مذکور و اجرای عملیات مربوطه؛

تبصره «۱»- صندوق مکلف است قبل از اجرای عملیات مذکور، ضمن جلب موافقت مالکان اراضی دارای مالکیت خصوصی، حدود اربعه و کیفیت اراضی مالکان را مشخص کند و در صورت کاهش کیفیت یا کمیت اراضی مالکان در اثر اجرای عملیات مذکور، مابه التفاوت میزان ارزش زمین قبل با زمین جدید را به عنوان غرامت به مالکان زمین پرداخت کند. ارائه ضمانت نامه رسمی به مالکان اراضی، مبنی بر حفظ حقوق مالکیت و کیفیت و عملکرد اراضی، قبل از شروع عملیات جابه جایی، تعویض، تجمیع و یکپارچه سازی، در صورت تقاضای مالکان، توسط صندوق الزامی است.

تبصره «۲»- صندوق مکلف است یا همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اقدامات ترویجی و تشویقی مقتضی را بهمنظور تبدیل مالکیت اراضی مذکور به سهام و مدیریت یکپارچه آنها در قالب شرکت های سهامی و تعاونی غیردولتی به عمل آورد و از طریق صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی و سایر شیوه های قانونی، نسبت به جلب سرمایه های عموم مردم برای اجرای وظایف قانونی خود اقدام نماید.

تبصره «۳»- به منظور ایجاد جهش در طرح های زیرساختی بخش کشاورزی و تضمین کیفیت و تحقق حداکثر بهره وری از زیرساخت های مذکور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به جذب مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای طرح های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی، از طریق مشارکت عمومی – خصوصی – مردمی و در قالب زنجیره ارزش، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه بخش خصوصی، از محل عواید طرح، تهاتر یا اجاره طولانی مدت اراضی ملی و دولتی، با رعایت ضوابط و قوانین مربوطه جبران می شود.

۲. پیشبینی اشتغال جایگزین و مکمل برای نیروی کار آزاد شده ناشی از اجرای عملیات جابه جایی، تعویض، تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وصنایع دستی و گردشگری کشاورزی و روستایی و سایر مشاغل مکمل؛

۳. خرید و تملک اراضی کشاورزی در موارد ضرورت به تشخیص هیئت مدیره صندوق و درچارچوب ضوابط این قانون؛

۴. شناسایی اراضی بایر و اجرای طرح های احیای اراضی و ارتقای حاصل خیزی خاک؛

۵. حمایت فنی – اعتباری از تشکل های بخش کشاورزی و سمن های حفاظت از اراضی کشاورزی برای خرید قطعات اراضی کمتر از حدنصاب فنی- اقتصادی با رعایت ماده (۳۷) این قانون و قطعات اراضی کشاورزی بایر با رعایت ماده (۳۴) این قانون؛

تبصره «۱»- قیمت اراضی کشاورزی جهت خرید، فروش و اجاره، از طریق توافق بین خریدار و مالک زمین یا نماینده قانونی وی تعیین می شود.

تبصره «۲»- صندوق مکلف است در فروش یا اجاره اراضی خود، نسبت به لحاظ مشوق هایی در اجاره بها و مدت زمان اجاره برای شرکت های تعاونی و سهامی و دانش آموختگان رشته های مرتبط با کشاورزی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره «۳»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه، شیوه نامه خرید و واگذاری اراضی کشاورزی را تدوین و ابلاغ کند و بر اجرای صحیح آن نظارت به عمل آورد.

۶. ساماندهی نظام اجاره داری و توسعه قراردادهای اجاره بلندمدت (حداقل سه ساله) در اراضی کشاورزی؛

۷. مدیریت یکپارچه و پایدار اراضی کشاورزی دولتی وفق الگوی کشت مصوب و عملیات مطلوب کشاورزی؛

۸. جانمایی و استقرار مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی؛

تبصره– اجرای وظایف صندوق درخصوص اراضی کشاورزی دولتی و ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می پذیرد.

ماده (۳۲)- صندوق مکلف است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی، اقدامات لازم را برای مدیریت یکپارچه، دانش بنیان و اجتماع محور اراضی کشاورزی حاصل خیز کشور، در قالب «مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی»، به عمل آورد.

تبصره «۱»- صندوق مکلف است با رعایت طرح های بالادستی، مکان، محدوده و حریم مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی را تعیین کرده و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی برساند.

تبصره «۲»- مدیریت مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی، براساس طرح های جامع توسعه کشاورزی انجام می شود. در صورت عدم رعایت ضوابط طرح های جامع توسعه کشاورزی توسط مالکان اراضی کشاورزی این مناطق، کلیه حمایت ها و مشوق های دولتی از این اشخاص متوقف می شود.

تبصره «۳»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به انتخاب عامل توسعه و راهبری مناطق ویژه ازبین یکی از گزینه های زیر شامل تشکل ها و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره ای موضوع مواد (۲) و (۵) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری و گروه های جهادی تخصصی، اقدامات لازم را به عمل آورد. آیین نامه شرح وظایف تفصیلی و صلاحیت های عامل توسعه و راهبری از نظر تجربه (حداقل سه سال سابقه کار مرتبط) و تخصص (حداقل کارشناسی ارشد در رشته های کشاورزی) و وثایق، ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

تبصره «۴»- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است پس از اخذ موافقت کتبی مالکان ۷۵ درصد از اراضی منطقه ویژه، نسبت به اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی و طرح جامع توسعه کشاورزی اقدام کند و نسبت به جلب موافقت ۲۵ درصد مابقی، از طریق خرید اراضی مذکور یا اعطای معوض از محل اراضی دولتی کشاورزی اقدام کند. تعیین بهای خرید و عوض و معوض اراضی مذکور از طریق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و مالک یا مالکین تعیین می شود. در صورت حصول توافق، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه، نسبت به پرداخت بهای زمین و خسارات وارده اقدام کند. عدم اقدام به پرداخت بها و تملک زمین از سوی وزارت جهاد کشاورزی پس از مهلت مذکور، بهمنزله انصراف از اجرای طرح است. هرگاه نسبت به بهای عادله و خسارات وارده، بین وزارت جهاد کشاورزی و مالک یا مالکین توافق حاصل نشود، موارد مذکور توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

تبصره «۵»- صندوق مکلف است به منظور افزایش استقبال مالکان اراضی کشاورزی، اقدامات حمایتی و اقناعی لازم را ازجمله ترویج و آموزش، تسهیل ارائه یکپارچه خدمات توسعه کسب وکار از طریق بخش های غیردولتی به ویژه شرکتهای دانش بنیان، تضمین سهم بری مستقیم مالکان از سود ناشی از فراوری محصولات منطقه ویژه، تسهیل پوشش بیمه اجتماعی، اعطای تسهیلات به مالکان برای خرید فناوری های مورد نیاز در قالب اقساط کم بهره و بلندمدت انجام دهد.

تبصره «۶»- به استثنای موارد مربوط به ایجاد و توسعه صنایع کشاورزی، انبار کالاهای کشاورزی و تعمیرگاه و توقفگاه ماشین آلات کشاورزی و نظایر آن، تفکیک و تقسیم اراضی زراعی به کمتر از ۲۰ هکتار و باغات به کمتر از ۱۰ هکتار در مناطق ویژه تولید محصولات راهبردی ممنوع است. مفاد طرح جامع توسعه کشاورزی در این تبصره لازم الرعایه است.

تبصره «۷»- تقلیل درآمد متصوره در این ماده، از طریق کاهش هزینه های دولت در امر تولید، از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی و نهاده های کشاورزی و استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید و کاهش نیاز بهواردات ناشی از یکپارچه سازی اراضی جبران می شود.

ماده (۳۳)- وظایف صندوق در اراضی کشاورزی دارای مالکیت خصوصی، به صورت داوطلبانه و با ارائه مشوق ها و کمک های فنی- اعتباری و جلب موافقت مالکان اراضی مذکور انجام می شود.

ماده (۳۴)- مالکان اراضی خصوصی بایر واقع در خارج از محدوده شهرها و روستاها مکلفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، یکی از دو حالت زیر را به مرحله اجرا در آورند:

الف) رأساً اقدام به کشت و تولید مستمر به صورت حرف های کنند و این امر به تأیید وزارت جهاد کشاورزی برسد؛

ب) به اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع ماده (۳۷) این قانون، بفروشند یا به صورت بلندمدت (حداقل سه ساله) اجاره دهند و یک نسخه از قرارداد منعقده را به صندوق و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تسلیم کنند.

تبصره «۱»- مالکان مذکور در صورت عدم اجرای یکی از گزینه های فوق پس از اتمام مهلت مقرر، مکلفند نسبت به پرداخت مالیات موضوع تبصره «۶» ماده (۵۳) این قانون اقدام کنند.

ماده (۲۵)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، نسبت به آموزش متخصصان تسهیل گری طرح های یکپارچه سازی، عوامل توسعه و راهبری مناطق ویژه و ایجاد شبکه متخصصان مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده (۳۶)- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقای فرهنگ حفاظت از اراضی کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اقداماتی ازجمله موارد زیر را به عمل آورد:

۱. تدوین و اجرای برنامه هایی برای ترویج و فرهنگ سازی ارزش های حیاتی اراضی کشاورزی و لزوم حفاظت و یکپارچه سازی این اراضی و ترویج نمونه های موفق؛

۲. انعکاس پرونده های سازمان یافته تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی رسیدگی شده در دادگاه ها؛

۳. اطلاع رسانی عمومی درباره روش های کشف و گزارش تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی کشاورزی؛

۴. اطلاع رسانی ضوابط این قانون.

ماده (۳۷)- خرید و فروش اراضی کمتر از حدنصاب فنی- اقتصادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، صرفاً با رعایت ترتیبات زیر مجاز است:

۱. مالکان اراضی همجوار که دارای مرز مشترک با اراضی عرضه شده برای فروش هستند؛ به استثنای موارد قهری مانند مجاورت با منابع طبیعی و اراضی دولتی؛

۲. مالکان اراضی غیر همجوار ساکن در روستای مربوطه؛

۳. مستأجر زمین عرضه شده برای فروش که حداقل یکسال سابقه اجاره زمین مورد نظر را داشته باشد. اولویت با مستأجرینی است که سابقه سکونت بیشتری در روستای مربوطه داشته باشند و فعالیت های زراعی- باغی سهم بالاتری از درآمد آنها را تأمین کند؛

۴. شرکت های تعاونی تولید و روستایی و سهامی زراعی شهرستان مربوطه؛

۵. شرکت های دانشبنیان فعال در زمینه کشاورزی و دانش آموختگان رشته های کشاورزی شهرستان مربوطه در صورت سپردن تعهد سکونت در روستای مربوطه.

تبصره «۱»- در بندهای «۱» و «۲»، مالکانی که سطح اراضی تحت مالکیت آنها کمتر از حدنصاب فنی-اقتصادی است، در اولویت قرار دارند.

تبصره «۲»- اطلاعیه فروش اراضی موضوع این قانون به مدت ۴۵ روز در سامانه بارگذاری می شود. درصورتی که پس از اتمام مهلت مقرر، تقاضایی برای خرید اراضی مذکور ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در بندهای «۱» الی «۵» این ماده، ثبت نشود، صندوق مکلف است تا حداکثر یکماه، از محل منابع خود و یا مشارکت عموم مردم نسبت به خرید اراضی مذکور اقدام کند.

تبصره «۳»- درصورتی که اراضی موضوع این ماده به غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور واگذار شود، مشمول مالیات موضوع تبصره «۶» ماده (۵۳) این قانون می شود.

بخش پنجم: تعیین تکلیف زمین کشاورزی پس از فوت مالک

ماده (۳۸)- درخصوص نحوه مدیریت یا تملک هر قطعه اراضی کشاورزی بر جای مانده از متوفی، درصورتیکه قطعه مذکور کمتر از حدنصاب فنی- اقتصادی باشد و یا تقسیم آن بین وراث، سبب تخطی از حدنصاب فنی-اقتصادی مذکور شود، به یکی از چهار حالت ذیل الذکر عمل می شود:

الف) در صورت توافق وراث، زمین به صورت یکجا به یکی از ورثه اجاره داده می شود تا عملیات کشت را انجام دهد و هرساله براساس توافق صورت گرفته فیمابین وراث، سهم سایر وراث را پس از برداشت محصول، به صورت کالایی یا نقدی بپردازد.

ب‌) در صورت توافق وراث، زمین به صورت خانوادگی در قالب یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت یا قانون شرکت های تعاونی، مصوب ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی به صورت یکجا مورد بهره برداری قرار می گیرد.

پ) زمین به صورت توافقی و یکجا، به یکی از ورثه که متقاضی خرید زمین مربوطه است، فروخته می شود.

تبصره- در انتقال و فروش زمین، اولویت با ورثه ای است که حداقل سه مورد از شرایط زیر را داشته باشد:

۱. حداقل در یک سال منتهی به فوت متوفی، به کار کشاورزی اشتغال داشته باشد،

۲. حداقل در یک سال منتهی به فوت متوفی، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یا بیمه سلامت روستاییان باشد،

۳. سابقه سکونت بیشتری در روستایی که زمین موروثی در آن واقع شده است، داشته باشد،

۴. دارای ماشین آلات کشاورزی باشد.

ت‌) درصورتیکه تا یکسال پس از فوت مالک زمین، وراث یکی از بندهای «الف»، «ب» و «پ» را اجرا نکنند، زمین به دستور دادگاه و به صورت یکجا، به اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع ماده (۳۷) این قانون با رعایت ترتیب مقرر فروخته می شود.

ماده (۳۹)- صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای ناشی از اجرای این قانون، پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص می یابد تا صرف توانمندسازی نظام های بهره برداری، خرید و یا انتقال حقوق توسعه، اعطای تسهیلات به متقاضیان جهت احیای اراضی بایر دارای مالکیت خصوصی، احداث زیرساختهای زنجیره ارزش پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، اجرای عملیات جابه جایی، تعویض، تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به ویژه در مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی و نظارت بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی بهویژه در کانون های بحرانی تغییر کاربری شود.

تبصره– تأمین حقوق و دستمزد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و صندوق از اعتبارات موضوع این ماده ممنوع بوده و در حکم تصرف در اموال عمومی است.

بخش ششم- تخلفات و جرائم

ماده (۳۰)- هرگونه اقدام ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی که به درجهبندی نادرست و خلاف واقع اراضی کشاورزی منتج شود، تخلف محسوب شده و با متخلف یا متخلفان به شرح زیر برخورد می شود:

الف) در صورت تخلف ازسوی کارکنان آزمایشگاه، متخلف یا متخلفان به پرداخت جریمه نقدی به میزان بهای اراضی به قیمت روز بازار محکوم می شود و در صورت تکرار، به دو برابر جریمه مذکور محکوم شده و پروانه بهره برداری آزمایشگاه مربوطه به مدت پنجسال به حالت تعلیق درمی آید. متخلف یا متخلفان طی مدت زمان تعلیق پروانه بهره برداری حق هیچ گونه فعالیت آزمایشگاهی در این زمینه در کشور را نخواهند داشت.

ب) کارکنان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه در مرکز، استان ها، شهرستان ها و دهستان ها در صورت تخلف، ضمن پرداخت جریمه نقدی به میزان بهای اراضی مورد نمونه برداری به قیمت روز بازار، به ۶ ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی و در صورت تکرار به پرداخت دو برابرجریمه نقدی مذکور و انفصال دائم از خدمات مذکور محکوم می شوند.

پ) در صورت وارد شدن خسارت ناشی از تشخیص خلاف واقع به اراضی کشاورزی ازسوی کارکنان آزمایشگاه و یا کارکنان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، متخلف یا متخلفان به پرداخت خسارت وارده محکوم می شوند.

ماده (۴۱)- اعطای هرگونه مجوز تغییر کاربری و ثبت معامله خرید و فروش اراضی کشاورزی خارج از سامانه و هرگونه اقدام برخلاف حکم ماده (۱۹) این قانون توسط مدیران و کارکنان دستگاه های ذی ربط، تخلف محسوب شده و حسب مورد، ضمن ابطال پروانه یا مجوزهای صادره و جمع آوری انشعابات و خدمات ارائه شده با حکم مرجع قضایی، متخلفان در مرتبه اول به حداکثر تنبیهات مندرج در بندهای «ب» و «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و در مرتبه دوم به تنبیهات مندرج در بندهای «ی» و «ک» ماده (۹) قانون مذکور محکوم می شوند. مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی در صورت هرگونه تخلف، ابطال می شود.

ماده (۴۲)- درج آگهی فروش زمین کشاورزی در خارج از سامانه، جرم محسوب و مرتکبان در مرتبه اول به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) و در صورت تکرار به جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) محکوم میشوند.

ماده (۴۳)- در صدر ماده (۱۴) قانون حفاظت از خاک، مصوب ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۸ عبارت «درجه (۶)» جایگزین عبارت «درجه (۸)» می شود.

ماده (۴۴)- در ماده (۱۶) قانون حفاظت از خاک، مصوب ۲۰/ ۰۳/ ۸۹۳۱، عبارت «با نظارت وزارت»، به قبل از عبارت «خاک را بازسازی» و عبارت «و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم میشود» به انتهای ماده و یک تبصره به شرح زیر بدان اضافه می شود:

تبصره «۲»- درصورتیکه تخریب خاک در اراضی درجه ۱، ۲ و ۳ صورت گرفته باشد، تخریب کنندگان به حداکثر جزای نقدی موضوع این ماده، محرومیت از هرگونه اخذ تسهیلات بانکی به مدت سه سال و حبس درجه (۷) و در صورت تکرار، به حبس درجه (۵) و دو برابر سایر مجازات های موضوع این تبصره محکوم می شوند.

ماده (۴۵)- هرگونه اقدام ازسوی مالکان یا متصرفان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، جرم محسوب شده و علاوهبر قلعوقمع و اعاده به حالت سابق، مرتکب یا مرتکبین به پرداخت جزای نقدی، معادل دو برابر بهای اراضی کشاورزی به قیمت روز زمین با کاربری جدید و خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی و نابودی پوشش گیاهی به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) و در صورت تکرار علاوه بر قلعوقمع و اعاده به حالت سابق وپرداخت جریمه نقدی مذکور به حبس درجه (۶)، محکوم می شود.

تبصره– درصورتی که جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و یا وسعت اراضی تغییر کاربری یافته توسط یک شخص، بیش از ۵۰۰۰ متر مربع باشد، علاوه بر قلع وقمع و اعاده به حالت سابق، به مجازات زیر محکوم می شود:

۱. حداکثر میزان محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس تعزیری درجه (۶)،

۲. پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر بهای اراضی کشاورزی به قیمت روز زمین با کاربری جدید،

۳. انتشار حکم قطعی در رسانه ها،

۴. ممنوعیت بهره مندی از تسهیلات بانکی به مدت ۱۰ سال.

ماده (۴۶)- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است به محض اطلاع و یا شناسایی و احراز هریک از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی براساس قرائن و امارات، حداکثر ظرف یک ماه، نسبت به توقف عملیات و بهره برداری و صدور اخطاریه اعاده به حالت سابق، به مرتکب یا مرتکبان اقدام نماید. حداکثر مدت زمان اعاده به حالت سابق، پانزده روز از زمان دریافت اخطاریه است. مرتکب یا مرتکبان حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دریافت اخطاریه، مهلت دارند اعتراض خود را نسبت به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به مرجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره «۱»- مرجع قضایی مکلف است به اعتراضات اخطار شونده، خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات جرم تغییر کاربری غیرمجاز، براساس ماده (۴۵) این قانون اعلام رأی کند.

تبصره «۲»- پس از اتمام مهلت پانزده روز، چنانچه اخطار شونده، هیچ گونه اعتراضی در مرجع قضایی ثبت نکرده باشد و از اجرای کامل مفاد اخطاریه استنکاف نموده باشد؛ مأموران نیروی انتظامی مکلفند با اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و حضور نماینده دادستان، ضمن تنظیم صورت مجلس، نسبت به جمع آوری آثار تغییر کاربری و اعاده به حالت سابق با هزینه مرتکب یا مرتکبان، اقدام و مراتب را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی ربط اعلام نمایند.

تبصره «۳»- چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از صدور رأی یا حکم توسط مرجع قضایی، اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته، توسط مرتکب یا مرتکبان به وضع اولیه اعاده گردد، با اعلام مرتکب یا مرتکبان و تأیید رئیس جهاد کشاورزی شهرستان، رسیدگی به پرونده متوقف و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

تبصره «۴»- استانداری ها و فرمانداری ها مکلف هستند در صورت اعلام نیاز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، به منظور قلع و قمع بنا، ظرفیت فنی و مهندسی خود را در اختیار مراجع مذکور قرار دهند.

ماده (۴۷)- در هر مورد که مجوزهای ساخت وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی موضوع این قانون توسط مرجع قضایی، غیرقانونی تشخیص داده شده و ابطال شود و اجرای این قانون موجب بروز خسارت به مالکان شود، حسب درخواست ذی نفع، اشخاص صادرکننده مجوز غیرقانونی، ملزم به جبران خسارت وارده به متضرر می باشند.

ماده (۴۸)- قوه قضائیه مکلف است، شعبه یا شعبی از دادگاه های کیفری (۲) با قضات دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی را برای رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و زمین خواری اختصاص دهد.

ماده (۴۹)- هرگونه معاونت و مباشرت در معاملات اراضی کشاورزی دارای تغییر کاربری غیرمجاز و نیز تفکیک و افراز اراضی کشاورزی زیر حد نصاب فنی-اقتصادی، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات موضوع تبصره ماده (۴۵) این قانون محکوم می شوند.

ماده (۵۰)- جریمه نقدی موضوع این فصل درخصوص عموم مرتکبان و کلیه مجازات های این قانون درخصوص مرتکبان جرائم سازمان یافته، دفاتر مشاور املاک و کارکنان دولت قابل تعلیق نیست.

بخش هفتم: سایر مقررات

ماده (۵۱)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است طرح های جبران هزینه خدمات محیط زیستی ارائه شده توسط مالکان اراضی کشاورزی مستثنیات را طراحی و اجرایی کند.

تبصره «۱»- خدمات محیط زیستی شامل انواع حفاظتی، حمایتی، تأمینی، تنظیمی و فرهنگی است و مصادیق آن شامل منافعی از قبیل: تشکیل خاک، حفاظت خاک و کاهش فرسایش، ایجاد یا تقویت پوشش گیاهی، ترسیب کربن، حفظ یا تقویت تنوع زیستی و احیای زیستگاه های طبیعی، تنظیم جریان آب، تصفیه آب، تأمین آب در نقاط پایین دست رودخانه، تصفیه هوا، تعدیل دما، کاهش مخاطرات آتش سوزی، سیل و طوفان و آلاینده های محیط زیستی، ارزش های زیبایی شناختی و حفاظت از میراث کشاورزی و منابع طبیعی می شود که توسط اراضی کشاورزی برای بهبود طبیعت و رفاه انسان ها فراهم می شود.

تبصره «۲»- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر راهبردهای تأمین منابع مالی و پایش و ارزشیابی، با در نظر گرفتن انطباق با شرایط محلی، حداکثر ظرف ۶ ماه، توسط وزارت جهاد کشاورزی با اخذ نظر مشورتی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده (۵۲)- واحدهای مسکونی خالی، خانه های دوم و بیشتر و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان، بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مشمول مالیات به میزان سه درصد ارزش روز می شوند. مقصود از خانه های دوم، سکونتگاه هایی است که بین ۱۲۰ تا ۲۱۰ روز در طول سال اقامت داشته باشند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی مذکور می باشد. تشخیص ارزش املاک موضوع این ماده توسط میزان وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود.

ماده (۵۳)- تصمیم گیری در مورد واحدهای مسکونی غیرمجازی که بنابه تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۵ در اراضی کشاورزی احداث شده اند، تابع احکام زیر است:

الف) اگر واحدهای مسکونی غیرمجاز واقع در محدوده روستا و یا متصل به محدوده روستا، خانه اول مالک یا متصرف باشد، در صورت اشتغال به کار وی در روستا و رعایت ضوابط احداث بنابه تشخیص مرجع صدور پروانه، پس از اخذ جریمه ای معادل ارزش زمین با کاربری جدید، مجوز مربوطه توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صادر میشود. مالکان یا متصرفان مشمول این بند، درصورتی که جزء سه دهک پایین درآمدی باشند، مشمول پرداخت ۲۰ درصد ارزش زمین با کاربری جدید می شوند.

ب) در مناطقی که واحدهای مسکونی غیرمجاز به صورت مجتمع و به هم پیوسته ساخته شده باشد، درصورتی که مالکان یا متصرفان، رأساً اراضی بایر و لم یزرع ملی و دولتی یا اراضی پایاب سدها را به میزان حداقل سه برابر ظرفیت تولید اراضی تغییر کاربری یافته، احیا و به وزارت جهاد کشاورزی یا مالکان خصوصی موجود تحویل دهند و یا در اجرای طرح های مصوب آبخیزداری و کاشت جنگل مشارکت نمایند، در صورت رعایت ضوابط احداث بنا به تشخیص مرجع صدور پروانه، پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی، در اراضی کشاورزی حاصلخیز با پرداخت جریمه ای معادل ۳ برابر و در اراضی کشاورزی غیرحاصل خیز با اخذ جریمه ای معادل ۲ برابر قیمت روز زمین با کاربری جدید، قرار منع تعقیب صادر می شود.

تبصره «۱»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، محل و میزان اراضی بایر و لم یزرع ملی و دولتی و عرصه های مستعد جنگل کاری و یا اراضی راهبردی را ترجیحاً از همان شهرستان محل وقوع تغییر کاربری تعیین و به متخلف یا متخلفان اعلام و در سامانه بارگزاری نماید. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است قبل از شروع طرح های موضوع این ماده، اطلاعیه ای مبنیبر تعهدات متخلف را در محل طرح نصب کند.

تبصره «۲»- تشخیص زمان احداث واحدهای مسکونی غیرمجاز در اراضی کشاورزی برمبنای تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی دهه ۱۳۹۰ انجام خواهد شد.

تبصره «۳»- تعیین مصادیق واحدهای مسکونی غیرمجاز مجتمع و به هم پیوسته موضوع بند «ب» این ماده، براساس آییننامه ای خواهد بود که ظرف حداکثر سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری و اخذ نظر مشورتی سازمان حفاظت محیط زیست و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد.

تبصره «۴»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به علامتگذاری و تعیین و تثبیت محدوده ساخت وسازهای موضوع این ماده و نصب اخطار مبنی بر قلع و قمع هرگونه ساخت وساز جدید اقدام نماید.

تبصره «۵»- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده، به مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مهلت دارند، درخواست خود را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام دارند. در صورت عدم مراجعه مالکان یا متصرفان مستحدثات غیرمجاز در این مدت، نسبت به صدور حکم قلع و قمع بنا اقدام خواهد شد و تمامی دستگاه های اجرایی ازجمله ارائه دهندگان خدمات زیربنایی عمومی، شهرداری ها و دهیاری ها با اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ذی ربط مکلف به قطع خدمات و انشعاب و ابطال پروانه صادره هستند.

تبصره «۶»- کلیه واحدهای مسکونی غیرمجازی که براساس شرایط مندرج در این ماده، مشمول منع تعقیب می شود، سالیانه مشمول مالیات به نرخ پنجاه درصد (۵۰%) بر مأخذ ارزش قیمت روز زمین است. مالکان این مستحدثات مکلفند مالیات بر اراضی خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت کند. در غیر اینصورت مشمول جرائم و مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط به امور مالیاتی می شوند.

تبصره «۷»- واحدهای مسکونی غیرمجازی که مالکین آنها مدیران و رؤسای دستگاه های اجرایی در سطح کشور، استان و شهرستان، نماینده مجلس و وزیر یا معاونان آنها باشند، صرفاً مشمول قلع و قمع می شود.

ماده (۵۴)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون:

الف) رئیس سازمان امور اراضی کشور به عنوان عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ترکیب این شورا اضافه می شود.

ب‌) مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو به کمیسیون استانی موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، اضافه می شود.

پ) نماینده سازمان امور اراضی کشور به عنوان عضو به کمیسیون موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری، مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، اضافه می شود.

ت‌) نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور اراضی کشور به عنوان عضو به کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، اضافه می شوند.

ماده (۵۵)- به تمامی پرونده های مربوط به ساخت وسازهای فاقد مجوز تغییر کاربری مستقر در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها و داخل محدوده روستاها و اراضی راهبردی داخل محدوده شهرها که تا قبل از تصویب این قانون به ترتیب در کمیسیون ماده (۹۹) و کمیسیون ماده (۱۰۰) رأی قطعی در مورد آنها صادر نشده است، مطابق ماده (۴۵) این قانون عمل خواهد شد. تخلفات ساختمانی ساخت وسازهای دارای مجوز تغییر کاربری مستقر در اراضی مذکور در کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده (۵۶)- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز- مصوب ۱۰/ ۰۳/ ۱۳۹۶ با اصلاحات بعدی نسخ می شود.

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی تقدیم می شود.

معاون قوانین

اسامی امضا کنندگان:

علیرضا عباسی- علی کُرد- ابراهیم عزیزی تهران- عباس پاپی زاده بالنگان- علیرضا زندیان- علی خضریان- فرامرز شاهسواری- صُدِیف بَدری- جعفر قادری- سیدمحمد پاک مهر- حامد یزدیان- مهدی طغیانی- محمدرضا احمدی سنگر- حسینعلی حاجی دلیگانی- حسنعلی اخلاقی امیری- علی شیرین زاد- علی اکبر علیزاده- محمد رستمی- کمال حسین پور- علیرضا سلیمی- کامران غضنفری- علی اصغر نخعی راد- جلیل مختار- احسان عظیمی راد- محمد خوش سیما- سیدعلی یزدی خواه- مجید دوست علی- موسی احمدی- مهرداد لاهوتی- امیرحسین بانکی پورفرد- میثم ظهوریان ابوترابی- شهین جهانگیری- محسن زنگنه- احمد فاطمی- ابوالفضل ابوترابی- نصراله پژمان فر- فتح الله توسلی- مصطفی پوردهقان اردکان- سالار مرادی