یادداشت

طرح‌‎ های ضربتی معضل قانون

یادداشت دکتر وحید قاسمی عهد

وکلاپرس- یک استاد دانشگاه در واکنش به طرح‌ های ضربتی دفعتی و بدون مطالعات کارشناسی مجلس، یادداشتی تحت عنوان «طرح‌‎ های ضربتی معضل قانون» نوشت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، دکتر وحید قاسمی عهد، حقوقدان و استاد دانشگاه، یادداشتی تحت عنوان «طرح‌‎ های ضربتی معضل قانون» نوشته است.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

طرح‌ های ضربتی دفعتی و بدون مطالعات کارشناسی همواره به جای این که مشکلی را حل نماید خود به مثابه مشکل و معضل در جامعه بروز می کند و برای حل آن مجددا طرح ضربتی دیگری نیاز است. هر چند طرح های پی در پی نمایندگان مجلس نشان دهنده نیت ایشان به حل مشکلات جامعه است اما، عدم توجه به یافته های علمی و توجه به تبادرات ذهنی می تواند ضربات مهلکی به جامعه وارد سازد کما اینکه برخی از طرح‌ها آنچنان ضعیف و بی مبنا هستند که صرفا در حد خبر باقی مانده‌اند.

اکنون که تحریم ها و کسری درآمد دولت ناشی از  فروش نفت موجب شده است توجه مسوولان به درامد ناشی از مالیات افزایش یابد؛ در این بین، اقدام ضربتی کمیسیون تلفیق مجلس در الحاق بند ش به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹، علیرغم اینکه کلیات لایحه توسط مجاس رد شده بود، بنا به تعطیلی مجلس این لایحه مردود با بهره مندی از حکم حکومتی، به مثابه قانون تلقی و به شورای نگهبان ارسال گردید؛ لذا، فرصت تحلیل علمی و منطقی این بند از اهل فن سلب گردید؛ این بند مقرر می دارد:«به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹)مکرر قانون مالیاتهـای مسـتقیم بـا اصـلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطـال تمبـر مالیـاتی، قـوه قضـائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، سامانه قـرارداد الکترونیـک تنظـیم قـرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند و متعاقب ان کلیه وکلا موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبـت و تنظیم نمایند. اکنون نیز به همین سیاق قراردادها منعقد می شود. متاسفانه، طی اخبار منتشره در بند ع بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در حال جرم انگاری الزامات بند ش بودجه ۹۹ است با این توضیح که پیش بینی شده است:«سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع ذر مراجع قضایی ، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام نماید» اما نکته تاسف بر انگیزه این دو بند این  است که به علت تعجیل نمایندگان محترم به نکات ذیل توجه نشده است:

بیشتر بخوانید:

۱. تفاوت بین قراردادمالی و درآمد

به نظر می رسد در الحاق این بندها، بین «قراردادمالی» و «درآمد وکلا» تفاوتی قایل نشده اند؛

موافق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات ماخوذه از وکلا در زمره «مالیات بر درآمد» مشاغل محسوب می‌شود لذا اصولاً و منطقاً زمانی به وکیل مالیات تعلق می گیرد که درآمدی کسب نماید چنانچه ماده ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر دارد:«درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.»

۲. در مقام واقع بین قرارداد حق الوکاله و درآمد وکیل رابطه تساوی برقرار نیست.

زیرا، اولاً بنا به شان وکالت و انتظار جامعه از این قشر، در بسیاری از مواقع، هنگامی که موکل از پرداخت حق الوکاله امتناع می ورزد وکلا اقدام قضایی جهت مطالبه آن صورت نمی دهد و اصولاً طلبی ایشان بلاوصول باقی می ماند ثانیا، علیرغم اینکه تعهد وکیل به وسیله است اما، بر اساس عرف موجود هنگامی که در پرونده‌ای نتیجه دلخواه موکل حاصل نمی‌شود وکلا از مطالبه باقی مانده طلب خود صرفنظر می کنند.

ثالثا،در بسیاری از قرارداد ها وکیل زمانی مستحق دریافت حق الوکاله می شود که محکوم به را اخذ نماید؛ بدین صورت حتی با قطعیت دادنامه باز هم قرارداد مالی منجر به درآمد برای وکیل نمی شود.

۳. فقدان ساز و ‌کار علمی و حرفه ای در سازمان امور مالیاتی:

پیچیدگی و احتمالی بودن درامد وکلا از یکسو و عدم وجود ضوابط فنی و علمی در سازمان امور مالیاتی از سوی دیگر موجب خواهد شد که وکلا مجبور شوند بابت در امد بدست نیامده مالیات پرداخت کنند و یا اینکه جهت فرار از ناعدالتی (پرداخت مالیات بی جهت) مجازات گردند. چنانچه تحقیق علمی  راجع به نحوه محاسبه مالیات وکلا صورت پذیرد هر محقق منصفی به فقدان هرگونه ساز کار علمی و منطقی در آن سازمان صحه خواهد گذاشت؛ حال فرض کنیم اداره مالیات به جای درآمد، قرارداد حق الوکاله را با شرح فوق مأخذ و مدرک محاسبه مالیات قرار دهد و بنا به شرایط ضمن قرارداد مالی ، وکیل پس از سالها به حق الوکاله دست یابد، چه تضمینی وجود دارد که اداره مالیات بنا به اطلاعات ناشی از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات ها مجدداً این درآمد را مأخذ محاسبه قرار ندهد و از وکلا مالیات مضاعف دریافت نکند؟!

سخن پایانی اینکه، درست است که ممکن است در نهایت درآمدهای دولت، خواه مشروع و یا نامشروع، از محل قراردادهای حق الوکاله (نه در آمدهای وکیل) افزایش پیدا کند و به واسطه آن دولت بتواند کسری بودجه خویش را تا حدی جبران نماید. اما در نهایت بازنده نهایی، شهروندان و عموم مردم خواهند بود که دولت مدعی نمایندگی ایشان است. ؛چه، در پرتو  نظم فعلی مالیات‌ها، وکلا همواره بسیار گشاده دستی می نمودند و از حق الوکاله های خود چشم پوشی می کردند. دیری نخواهد پایید که اینار وکلا، بر خلاف شئون وکالتی و میل باطنی خود، مجبور شوند جهت جبران کسری قراردادمالی و درآمد خود، علیه موکلان طرح دعوا نمایند و طلب خود را مطالبه نمایند.

منبع: ایلنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا