ضرورت حذف لزوم تاسیس دفتر وکالت از مقررات

با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع، بالا رفتن هزینه‌ها، لزوم سیاست‌گذاری انقباضی و انضباطی در بعد مالی و چابک‌سازی نهادهای مدنی، ضرورت استفاده مشترک از دفاتر کار بیش از پیش احساس می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بتوان به صورت ساعتی و پاره‌وقت از این مکان‌ها استفاده کرد. فرایندی که در کشورهای توسعه‌یافته مورد مطالعه قرار گرفته و با استقبال مواجه شده است.

برای تأسیس یک دفتر کار نیاز به:

• تأمین ملک مناسب (مالکیت یا اجاره)
• تهیه وسایل و ملزومات
• عنداللزوم استخدام نیروی کار (منشی)
• مصرف انرژی (برق، گاز، تلفن، آب)
• پرداخت شارژ ساختمان

می‌باشد. جمع این هزینه‌ها رقم قابل توجهی است که علاوه بر فشار بر شخص، بر جامعه نیز هزینه تحمیل می‌کند. از نخستین فاکتورهای توسعه پایدار کشورها، کم‌کردن هزینه‌های غیرضرور و هدایت آن به سمت نقاط مهم است.

دفاتر کار اشتراکی می‌تواند به حل این مشکل کمک کرده و حتی در ناترازی های انرژی کشور مؤثر باشد و از سویی بیشترین خدمت را با کمترین هزینه به جامعه هدف ارائه نماید. این محل‌ها اگر توسط کانون‌های وکلا فراهم گردد، بسیار سودمند خواهد بود؛ چرا که هم مورد اعتماد ارباب‌رجوع است، هم نظارت‌پذیری بیشتری دارد، هم امنیت آن راحت‌تر تأمین می‌شود و هم وکیل با آسودگی بیشتری فعالیت خواهد کرد.

اما مشکل اینجاست که وفق قانون، وکیل مکلف به تأسیس دفتر کار می‌باشد و سرپیچی از آن می‌تواند به‌عنوان سرپیچی از نظامات کانون تلقی شده و وکیل را در معرض مخاطرات انتظامی قرار دهد.

در جلسه دیروز شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴، این معضل را مطرح کردم.

امید است گام‌های مفید و مؤثر در راستای اصلاح مقررات اضافه و دست‌وپاگیر برداشته شود و هرچه زودتر نسبت به بروزرسانی خود اقدام کنیم؛ وگرنه از گردونه تحولات سریع دنیای امروز حذف و از مدار رقابت کنار خواهیم رفت.