ضرورت برچیدن دادگاههای صلح و خاتمه فوری به هزینه‌های تحمیلی سنگین بر دوش قوه قضائیه و مردم
وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی نسبت به عملکرد دادگاههای صلح و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش قوه قضائیه و مردم اعتراض کرده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید حسین حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری سمنان، در یادداشتی نسبت به عملکرد دادگاههای صلح و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش قوه قضائیه و مردم اعتراض کرده است.
او در این یادداشت اشاره کرده است که ایجاد دادگاههای صلح نه‌تنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیده‌تر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگیهای قضایی پدید آورده است.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه کانون وکلای مازندران درخصوص صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی
- بیانیه کانون وکلای دادگستری ایلام درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی
متن یادداشت در ادامه آمده است.
اصلاح اخیر در قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاههای صلح، که در اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، نه‌تنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیده‌تر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگیهای قضایی پدید آورده است. از یک‌سو، شهروندان در تعیین مرجع صالح برای طرح دعاوی خود دچار سرگردانی شده‌اند و از سوی دیگر، حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها، به دلیل صدور مکرر قرارهای عدم صلاحیت، میان مراجع مختلف در رفت‌وآمدی فرسایشی قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیت نابسامانی، افزایش هزینه‌های دادرسی، اتلاف وقت مردم و کند شدن فرآیند تحقق عدالت است که نه‌تنها کارآمدی دستگاه قضایی را مخدوش ساخته، بلکه رضایت عمومی از نظام حقوقی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
هرچند بازگشت شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی تمرکز بر صلح و سازش، اقدامی شایسته و قابل تحسین است، اما تأسیس دادگاههای صلح و نام‌گذاری آنها به عنوان نهادهایی که مکلف به «فصل خصومت» هستند، هیچ‌گونه همخوانی با ماهیت این نهاد ندارد و به نوعی با وظایف ذاتی این دادگاه نیز مغایرت دارد. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، دادگاهها به‌طور آشکار مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم یا فصل خصومت به‌عنوان مرحله نهایی اختلافات هستند، این نوع نام‌گذاری نه تنها باعث تشویش در درک عمومی از این نهادها میشود، بلکه به نوعی ابهام در کارکرد این دستگاه‌ها ایجاد کرده و تداوم چنین بی‌دقتی‌ها در انتخاب عبارات قانون‌نویسی، تهدیدی برای تحقق عدالت و نظم حقوقی در کشور خواهد بود.
بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهها موظف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت هستند. این ماده به‌صراحت بیان میکند که دادگاهها نه‌تنها باید به اختلافات رسیدگی کرده، بلکه باید راه‌حل‌های قانونی برای رفع آنها بیابند. این تکلیف در عمل به معنای فصل خصومت و صدور حکم قضایی به‌عنوان تنها راه‌حل است.
براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد ؛ به همین دلیل، نام‌گذاری و ایجاد (دادگاههای صلح) به‌عنوان مرجعی برای «فصل خصومت»، نوعی سوء‌تفاهم حقوقی است.
متأسفانه، در جریان تسریع روند تقنینی در مجلس پیشین، بی‌توجهی به پیامدهای این تصمیمات غیر‌مدبرانه و تسریع در تصویب قوانین باعث شده تا این تغییرات بدون لحاظ زیرساخت‌های ضروری در دستگاه قضائی به تصویب برسد. در حال حاضر، قوه قضائیه با چالش‌های جدی همچون کمبود فضاهای مناسب برای تشکیل دادگاههای صلح و همچنین نبود قضات کافی روبه‌روست. این مشکلات به وضوح در سطح کشور قابل مشاهده است و رییس محترم قوه قضائیه نیز در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعدد خود، ضمن نقد این رویکرد، بارها تأکید کرده‌اند که چرا باید قانونی را با شتاب و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تصویب کنیم که به اجبار نیاز به اصلاحات فوری پیدا کند.
دستگاه قضایی هنوز در تأمین فضاهای کافی برای دادگاههای صلح با مشکلات عمیقی روبروست. تصویب قوانین بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها به هدف کاهش بار قضایی کمکی نکرده، بلکه نظم حقوقی کشور را دچار آشفتگی، تشتت و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای ساخته است. تفکیک غیرضروری صلاحیت‌ها میان این دادگاهها و محاکم عمومی و کیفری، بدون تدوین چارچوبی منسجم و شفاف، حتی برای خود قضات نیز مملو از ابهام و تناقض شده است. حاصل این بی‌تدبیری، چیزی جز صدور گسترده قرارهای عدم صلاحیت، انباشت پرونده‌های معلق، اختلاف‌نظرهای فرسایشی میان محاکم و ارجاع بی‌سابقه دعاوی به دادگاههای تجدیدنظر برای تعیین تکلیف نیست. چنین وضعیتی نه‌تنها روند دادرسی را کند، پرهزینه و ناکارآمد کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز به چالش کشیده است.
تصویب و ایجاد دادگاههای صلح به‌جای آنکه دستگاه قضایی را چابک‌تر کند، باعث ایجاد مانع در مسیر اجرای عدالت و نارضایتی مردم شده است. چنین تغییراتی باید بر اساس مطالعات دقیق ، مشورت با کارشناسان و ذی نفعان و در نظر گرفتن پیامدهای عملی آن انجام شوند، نه اینکه با تصمیم‌گیری‌های شتابزده، همزمان چندین بحران در نظام حقوقی و قضایی کشور ایجاد شود. امید است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که افراد دانشمند و دلسوزی عضو آن هستند با بررسی مجدد این موضوع، راهکاری برای رفع این مشکلات و بازگشت ثبات به نظام دادرسی کشور اندیشیده شود.
وکیل سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
عالی. بسیار مطلوب نوشتند آقای حسینی دستمریزاد.
با سلام عملکرد دادگاه صلح هیچ روند مثبتی نداشته که اینطور بی عدالتی گسترده شده ومردم که حقشون پایمال شده خسته میشن واز گرفتن حق نا امید ونتیجه بی اعتمادی ونا امیدی شده
دادگاه صلح نهاد خوبی است به شرط اصلاح قوانین مربوطه ، و میتواند حجم ورود پرونده به دادگستری ها را کاهش دهد ،
سلام خدا پدرتو رحمت کنه راست میگه یک پرونده مطالبه وجه ۲۰ تومنی من دارم تاالان حدود ۶ ماه هست همینطور الکی مونده وبخاطر یک ادعای الکی ۴ تا حساب‌های من بدون رسیدگی مسدود شده تقریبا ۷۰ میلیون تومن آخرشم هنوز معلوم نیس چی میخواد بشه …
قبلا می گفتیم قانون گذار حکیم است ولی با تصویب قانون شوراها ، قانون تسهیل مجوزها ، قانون حجاب ، قانون کاهش حبس های تعزیری و …باید بگیم ( قانون گذار دیگر حکیم نیست . )
این نمونه ای از تعجیل در تصویب قانونی که توسط مجلس تصویب شد در حالی که تخصصی در آن ندارندو قوه قضاییه باید ضرر و زیان آنرا تحمل کند.
سلام
احسنت بر آقای حسینی دقیقاً همینه و دادگاه صلح یک امر غیر ضروری و بیهوده است.
چرا قانون گذاران بجای کوتاه تر کردن مسیر دادرسی هر روز با ایجاد عناوین وافزایش شعبه ی رسیدگی مردم را سر درگم می کنند کاهش مراجعه کننده به قوه قًضایعه مستلزم قانون شاف روشن که نیاز به تفسیر دادرس نداشته باشد جلوی اعمال نظر دادرسی هم کوتاه خواهد شد مردم هم درک درستی از جرم خواهند داشت . برای نمونه ا ز پیمانکار ساختمان گران وکم فروخته داشته کارشناس هم گزارش کرده پس از ۴ماه تعزیرات رای داده رسیدگی در صلاحیت تعزیرات حکومتی نیست مردم سردر گم هستند آقای اژه ای که حرف می زند امید آفرین است می روی مراجع قضایی همخوانی با فرمان رئیس قوه قضائیه نیست.در شوراها فقط میگن آشتی کنید اول باید موضوع را شفاف کنند بعد آشتی دهند مردم هم می ماند کی حق بود کی باطل . کارشناس
باتقدیم سلام وتحیات وافره الهی
با مطالب بیان شده توسط رئیس محترم کانون وکلای سمنان موافقم .
این هم یک بازی جدید
همانند خودنویس، کاتب و غیره
خدا عاقبتش را بخیر کند.
فعلا هر تصمیمی مسئولین می گیرند فقط مردم متضرر می شوند ولاغیر
حرف آقای حسینی کاملا درست و بجا میباشد، این شورای حل اختلاف و دادگاه صلح بجز دردسر هیچ مشکلی از مردم را حل نمیکند، جمعش کنید
متاسفانه عین گفته این وکیل محترم اتفاق افتاده قبل از دادن دادخواست سردر گمی بزرگ حاکم است با اینکه از قبل معلوم است میزان دادخواست بالای صد میلیون است ۳ماه معطلی و هزینه گزاف به فرد تحمیل می شود و بعد از سرگردانی زیاد رد صلاحیت صادر و فصل خصومت نمی شود یک مرحله بسیار وقت گیر و قوز بالا قوز شده است چرا پرونده به دادگاه حقوقی نمی رود و دادرسی در آنجا انجام نمی گیرد
سلام خدمت شما عزیزان دادگاه صلح یا شعبه صلح یاالله هر اسمی دیگه اصلا هیچ کارای نداره تازه روند پرونده‌ای بسیار کند شده و اکثر مردم از این نوع شعبه ها ناراضی هسن الان پرونده خودم چندین ماه طول کشیده ونتیجه درستی بهم ندادن
احسنت، کاملا درست گفته، اصلا هی قانون جدید آوردن و قانون عوض کردن موجب سردرگمی قضات و مردم هست، بجاش فقط قوانین مشکل دار را اصلاح کنید بطور موردی
ملت با روی اینکه وظیفه دادگاه و دادسرا چیه هنوز اختلاف دارن و نمیدونن باید به کدوم مراجعه کنن حالا یه ضلع دیگه ای هم بهش اضافه شده به نام دادگاه صلح!!
در چند سال اخیر چندین شکایت و پرونده داشته ام که متأسفانه متاسفانه و متاسفانه نه تنها هیچکدام حل نشده،بلکه مشکلی به مشکل قبلی اضافه نموده است.
بنده آمادگی خود را برای رسانه ای کردن این پرونده‌ها ،و ورود برای به چالش کشیدن نحوه دادگاه های ایران را دارم.
دادگاه باید با حضور شاکی و متشاکی همزمان انجام شود نه بر اساس دو خط نوشته که باید یک کتاب معنا با خود داشته باشد.!!!
مهمترین رکن قاضی باید دریافت حق از میان سخنان شاکی و متشاکی باشد که با این مدل دادگاه به صفر رسیده است.
ممنون.
وقتی در اوایل دهه ۷۰ دادسراها و محاکم تبدیل به دادگاههای عمومی و سپس در دهه ۸۰ به وضع سابق اعاده شد تقریبا همین مشکلات را شاهد بودیم .
از شما چه پنهان ، حتی ساختار دادسراها هم همین مشکلات دارد و در میان حجم گیر و دار اداری که علاوه بر اینکه افزایش زد و بند ها و مفاسد رشوه و باند بازی را بالا می برد ، حق و حقیقت گم می شود و مردم را از رسیدن به حق شان محروم می کند
سابقا به نهادهای مربوطه نامه هایی در توضیح ارائه گردید که البته توجه به آن نشد ….
خوشحالم یه نفر شرایط و موضوع رو درک کرده، خود قضات دادگاه های صلح هم هنوز نمیدونن چی به چیه
دادگاههای صلح راههای برای کسب درآمد می باشد، قبلا خواسته بیش از بیست میلیون تومان تقویم می شد و در صلاحیت دادگاه قرار می گرفت ولی اکنون باید بیش از ۱۰۰ میلیون تقویم شود تا در صلاحیت دادگاه قرار گیرد ، در واقع هزینه دادرسی بیش از چهار برابر شده و اگر کمتر از ۵۰ میلیون تقویم شود در همان دادگاه صلح قابل تجدید نظر نیست بنا بر این فقط برای در آمد زایی قانون تصویب شده و هدف دیگری نداشته
باسلام تازه شوراهای حل اختلاف راه افتاده بود و روزانه هر شعبه خیلی از پرونده ها را صلح و سازش می‌کرد که دادگاهای صلح و سازش این روند را بهم زد و باعث شد که امروزه شوراهای حل اختلاف خلوت بشه و دیگر شاکی حتی با ابلاغ قبلی هم حاضر به حضور در جلسه هم نیست و این تصمیم خیلی شتابزده باعث بهم ریختگی شاکله ی شوراهای حل اختلاف گردیده بنظر میرسد اگه شوراهای حل اختلاف به همان حالت قبلی خود هنوز دیر نشده برگردد خوب خواهد شد
سلام.الحق والانصاف بیان شایسته و مطابق با خواست عموم مردم ووکلا زالیان نمودید.بدینوسیله مراتب امتنان و تشکر خودرااعلام میدارد.ومن ال..التوفیق.ناصردیانت پی وکیل دادگستری
خیلی از قانون های تصویب شده مثل قانون تأیید شده۱۳۹۹واقعٱ فاجعه بار است چرا باید کلاهبردار تخفیف مجازات دریافت کنه البته دیگه خسته شدیم از بس انتقاد شد اصلاح نشد هیچ چیزی
آقای وکیل در قیمت آخر نامه خود فرمودید اعضای کمیسیون قضایی افرادی دانشمند هستند، متاسفانه این قانون در زمان همین افراد دانشمند تصویب شده، تعارف را کنار بذارید و خیلی راحت بگید این قانون دادگاههای صلح بسیار ایراد دارد. یکی از فلسفه های این دادگاهها رسیدگی الکترونیک و عدم استفاده از کاغذ باشد ولی متاسفانه این چنین نیست. حالا بالا دستی ها به زور برگه به شعب میدهند، در حالی که شما و دیگر صاحبنظران میدانید که اصلا زیر ساختی برای این کار وجود ندارد. بت نظرم چاره ای بیندیشید تا هر چه زودتر این دادگاهها جمع شود.
این دادگاهها اولا بار سنگین مالی برای ق. ق. دارد.بیش از نیمی پرسنل کارکنان شورا هستند، قرار است با آزمون جذب شوند، در خصوص پرداخت ها به این کار کنان هیچ برنامه ای ندارند.. شعبات دادگاه صلح را هیچ کسی گردن نمیگیرد، و فقط میگن پروندها الکترونیکی انجام شود… سر در گمی ارباب رجوع، عدم رضایت، و جندین مورد دیگه که هست ولی قابل بیان نیست بدلیل مباحث حفاظتی…
موسسات حقوقی واقعا ظلم در حق مردم میکنن برای حل مشکل مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان از من ۷۰میلیون درخواست کردن اگر عدالت این است مرگ بر این عدالت
فعلا تنها کارکرد اصلی دادگاه صلح! افزایش یک فرآیند قضایی دیگر در مسیر فصل خصومت! قضایی است. بروکراسی بیشتر در دستگاه قضا و افزایش ناکارآمدی بصورت سیستماتیک! آن هم توسط قانونگذار حکیم! به نمایندگانی چون نقدعلی.
با سلام تاسیس دادگاه صلح جز سردرگمی و اتلاف وقت و ضایع کردن حقوق مردم و بروز تناقضات فراوان و غیر منطقی و غیرعقلائی تا این لحظه چیزی عاید کشور و ملت نکرده است. ضمن اینکه شأن دادگاه با لحاظ مقررات مجمل تشکیل آن در ضمن قانون شورای حل اختلاف به چالش کشیده شد، گویا آخرین تیر شورای حل اختلاف به سازمان قضایی کشور باید در قالب دادگاه صلح تجسم می یافت! چه ضرورتی داشت که عنوان منحوس شورای منحله حل اختلاف بر تارک قوه قضاییه در چنین قالب نامأنوسی باقی بماند؟! چیزی که باید سالها قبل از سازمان قضایی کشور ازاله می‌شد.
عالی گفته اینامیر آقای وکیل
باسلام. یه پرونده در محاکم حقوقی و کیفری محکوم شناخته شده و همه مراحلی که می‌بایست انجام می‌شده شده ولی طرف مقابل شکایتی در حل اختلاف و دادگاه صلح دادخواست میده و میخواد تمامی اون دادنامه های حقوقی و کیفری رو زیر سوال ببره این دیگه چه قانونی هست.
برداشتن شورای حل اختلاف بزرگترین کمک به مردم و دستگاه قضایی میباشد
خدا پدر این وکیل کارکشته رو بیامرزه که حرف حق رو زده من الان ۸ ماه تو راه دادگاه صلح در رفت و آمدم و هنوز حتی یک بار هم احظار نشدم فقط هر یک ماه یک بار ابلاغ میاد که پرونده شما ب فلان دادگاه صلح ارجاع شد و من هنوز هیچ جوابی نگرفتم که بخاطر الزام به تنظیم سند خودرو ۸ ماه اسیر خیابان ها شده ام این چه مسخره بازیه راه انداختین ماشین خریدم اون موقع ارزون بود حالا که گرون شده طرف زورش میاد سند بزنه رفتم شکایت کردم فعلا منو دارن میدونن آخه این چه قانونی که شما مد کردین دادگاه صلح چیه جمش کنید حداقل امثال من که کل زندگیشون ی ماشینه یک نفر به دادشون برسه
دادگاه صلح واقعا کارایی نداره فقط هزینه میگیرند من یک مستاجر دارم ۸ ماه است تخلیه نمیکند اجاره نمیده میلیون هاتومان خرج کردم
دادگاه صلح کار را برای مردم خیلی بدتر کرده حصر وراثتی که که در شورای الاختلاف ۱۰ ۱۵ روزه می‌گرفتی باید در دادگاه صلح دو ماه بدویی دنبالش واقعا چه فکری کردن که این دادگاه صلح به وجود آوردند
کاملا درست میفرمایند
سلام
مطالب ذکر شده ، حرف دل کل وکلا و حرف مردم است البته برای قضات محترم فرقی ندارد آنها فقط رسیدگی کننده هستند اما این هزینه و وقت مردم هست که تباه می شود
تشکیل دادگاههای صلح بدون زمینه سازی یعنی مردم موش آزمایشگاهی هستند
مردم موش آزمایشگاهی شدند یعنی شدیم.دادگاه یه بار اضافه بردوش مردم است.اگر قرار بر صلح بود که دیگه هیچ شاکیی وجود نداشت.طرف تصدف میکند و مقصرم هست و متواری میشود.آیا این شخص به آسانی تن به مصالحه میدهد؟! اینجا قانون مجازات و کیفری لازمست .در شرایط فعلی آن مجرم متواری و شاکی باید تمام وقت در دادگاه صلح باشد و با کلی هزینه. وقتی قانون ماشین متهم را توقیف نماید اونوقت مسئله زودتر حل خواهد شد و خیلی مسائل دیگر.
روند رسیدگی هم بسسسسیااار طولانی شده بعد از ده ماه تازه وقت رسیدگی شعبه زدن.عمرمون به نوبتهای این دادگاهها و ادارت و رسیدگیهای بی پایان تباه شد.
با سلام
ضمن تأیید ایرادات وارد شده توسط وکیل محترم به روند رسیدگی دادگاه های صلح ، متأسفانه بیشتر این مراجع صرفا به ارسال ابلاغیه حضور اکتفا نموده و دادخواست و ضمائم رو ارسال نمی فرمایند و خواندگان دعوی جهت اطلاع از دعوی مطرح شده مجبورند نسبت به مراجعه و اخذ مستندات اقدام کنند و این امر در بیشتر موارد موجب صدور رای قطعی و تضییع حقوق خواندگان می‌گردد. در واقع عملکرد این مراجع ایجاد صلح نبوده بلکه محکومیت قطعی یک طرفه میباشد.
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
بر نگارنده و جمیع آبا و اجدادش درود …
واقعا ایجاد دادگاه های صلح ، بدترین و زیان بار ترین بود و خدا به قضات ، وکلا و شکات ، صبر جزیل عنایت کند.
باسلام
پرونده پس از گذشت مدت زمان قانونی از حل اختلاف به دادگاه صلح ارجاع شد و در اولین جلسه قاضی محترم ایرادات بسیاری در روند ارجاع وارد دانسته و پس از اصلاح در خواست کارشناسی انجام نشده در دادگاه حل اختلاف را اجرایی کرد
چرا بنده باید تاوان نا آگاهی فرد مقابل و کارشناس حل اختلاف را بدهم دو ماه روند کار اشتباه پیگیری شده است
در صورتی که با در خواست اولیه اینجانب و اخذ نظر کارشناسی تکمیلی اولیه پرونده مختومه می شد
باسلام درودبه این وکیل محترم تنهاوتنها این وکیل حرف مردم روزده انشالله که دیگران هم ازخواب بیدارشوند
به نام خدا ، الحمدلله یک نفر شهامت پیدا کرد و ایراد در خصوص تاسیس نابهنگام و غیر عقلایی و غیر منطقی و نابخردانه دادگاه صلح را مطرح کرد هرچند که از قضات نیز هستند شجاعانه اعلام و اعتراض کنند ولیکن چنبره زنان دستگاه قضا بر سر سکوهای مسئولیتی مانع صدای رسای آنان میشوند.
گویا هنوز نسل وکلای باوجدان منقرض نشده است … خداراشکر که یکی حرف دل مردم و یکی از هزاران مشکل موجود در روند دادرسی و رسیدگی به مشکلات مردم در قوه قضائیه را بیان کرد!!
به عنوان یه وکیل کاملا حرف ایشان رو تایید میکنم
تو استان همدان بنده برای یه تصادف خودرو و دریافت خسارات سه بار دادخواست من بین دادگاه صلح و شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی ارجاع و حتی رد شد.و‌پاس دادن به همدیگه و هربار نهصد و چند هزار تومان هزینه دادرسی ریختم. از طرفی تو سامانه خودکار بری وکلا چون گزینه دادگاه صلح در زیر مجموعه محاکم استانها تعریف نشده. یه واویلایی هست بیا و ببین . میخوای به دادگاه صلح یه بخش مثلا دادخواست بدی، گزینه و کد ندارن. باید نام و کد دادگاه عمومی رو تو همون حوزه بزنی. بعد کارمند درستش کنه .که اغلب کارمندان توجیه نیستن و ارجاع میدم به همدیگه