اخبار آزمون هاویژه

سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۵ کانون وکلای دادگستری (غیر رسمی)

وکلاپرس- نسخه غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۵ کانون وکلای دادگستری ( دفترچه 935f) منتشر شد.

به گزارش وکلاپرس آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنجشنبه ۱۴ آبان با حضور ۱۰۱ هزار و ۸۱۲ داوطلب به ‌صورت همزمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.

طبق اعلام اسکودا از میان ۱۰۱ هزار و ۸۱۲ داوطلب شرکت‌کننده، ۵۶ هزار و ۳۱۱ نفر زن و ۴۵ هزار و ۵۰۱ نفر مرد هستند. استان تهران با ۱۸ هزار و ۸۲۶ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۶۶ داوطلب کمترین میزان شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده است.

فرآیند ثبت‌نام در آزمون وکالت سال جاری از ۲۳ شهریور آغاز و تا ۱۱ مهر ادامه داشت و همچنین اعلام شده است نتایج ظرف ۴۰ روز کاری بعد از آزمون اعلام خواهد شد.

سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۵ کانون وکلای دادگستری (غیر رسمی)

حقوق مدنی

۱ـ در تقسیم‌بندی عقود از جهت داشتن عوض، کدام مورد صحیح است؟

۱) عقد صلح معوض و عقد وکالت غیرمعوض است.

۲) عقد صلح و عقد وکالت در عالم تحقق و اعتبار ممکن است به صورت معوض یا غیرمعوض انشا شوند.

۳) عقد صلح و عقد وکالت هر دو معوض هستند.

۴) عقد وکالت معوض و عقد صلح غیرمعوض است.

۲ـ زوجه پیش از درخواست طلاق، تمام مهریه خود را ابراء می‌کند. سپس در قبال طلاق خلع، تمام نفقه معوقه خود را بذل می‌کند و زوج نیز با قبول آن، او را طلاق می‌دهد. دادگاه در رأی طلاق با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، وضعیت حقوق مالی زوجه را نیز مورد حکم قرار می‌دهد. زوجه در ایام عده از مابذل رجوع می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

۱) چون پس از صدور رأی طلاق حقوق مالی زوجه قابل تغییر نیست، رجوع از مابذل بی‌اثر است.

۲) چون نفقه، برخلاف مهر، عوض متعارف طلاق خلع نیست، چنین طلاقی اساساً خلع محسوب نمی‌شود.

۳) رجوع زوجه فقط نسبت به مال مورد بذل اثر دارد.

۴) با صدور رأی طلاق و رجوع زوجه از مابذل، ابراء مهریه نیز منتفی می‌شود.

۳ـ کدام مورد در خصوص «موارد لزوم توافق اراده طرفین» در عقد بیع، صحیح است؟

۱) توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله و اوصاف مهم آن، در بیع کلی شرط تأثیر اراده است؛ لیکن در بیع عین معین، عدم توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله، مانع تحقق قصد است.

۲) توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله و اوصاف مهم آن، صرفاً در بیع کلی شرط تأثیر اراده است؛ لیکن در بیع عین معین، عدم توافق اراده طرفین در اوصاف مهم مورد معامله، مانع تحقق قصد است.

۳) توافق اراده طرفین در بیع کلی و بیع عین معین، شرط تأثیر اراده است اما وقوع اشتباه صرفاً در بیع کلی مانع تحقق قصد است.

۴) توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله بیع کلی، شرط تأثیر اراده است اما در بیع عین معین، توافق اراده طرفین هم در ماهیت مورد معامله و هم در اوصاف مهم آن شرط تأثیر اراده می‌باشد.

۴ـ «الف» که مالک شش‌دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان است، سهم مشاع خود را از عرصه به «ب» می‌فروشد. ولی مالکیت اعیانی آپارتمان را برای خود نگه می‌دارد و آپارتمان همچنان در تصرف اوست. سپس شش‌دانگ آپارتمان را به «ج» اجاره می‌دهد. عقد بیع و اجاره چه حکمی دارد؟

۱) بیع صحیح است، اما اجاره غیرنافذ است.

۲) بیع صحیح نیست، اما اجاره صحیح است.

۳) هم بیع و هم اجاره غیرنافذ است.

۴) هم بیع و هم اجاره صحیح است.

۵ـ علی مالک قطعه‌زمینی است که حسن (مالک قطعه‌زمین مجاور) نسبت به آن، حق عبور دارد. علی ملک خود را به صورت مشاع به رضا و مهدی، و حسن نیز زمین خود را به صورت مشاع به محمد و حسین منتقل می‌کنند. منتقل‌الیهم املاک خریداری‌شده را به صورت مساوی میان خود تقسیم می‌کنند. بعد از تقسیم، راه عبور سابق فقط در قطعه‌ای قرار می‌گیرد که به رضا اختصاص یافته است. در خصوص وضعیت حق عبور بعد از تقسیم، کدام مورد صحیح است؟

۱) ادامه حق عبور نسبت به سه‌دانگ، منوط به توافق محمد و حسین با رضا است.

۲) محمد و حسین هر دو حق عبور از همان راه سابق را دارند.

۳) حق عبور با تقسیم ملک از بین می‌رود، زیرا پس از تقسیم، مسیر در تمام قطعات به طور مساوی قرار نگرفته است.

۴) چون مسیر در قطعه رضا قرار گرفته است، رضا می‌تواند مانع عبور حسین شود و فقط محمد حق عبور خواهد داشت.

۶ـ کدام مورد در خصوص اعمال حقوقی مملک، صحیح است؟

۱) ایقاع مملک برخلاف عقد مملک فقط میتواند موجب ایجاد مالکیت جدید شود و نمیتواند موجب انتقال مالکیت موجود گردد.

۲) چنانچه اثر تملیکی یک عمل حقوقی متوقف بر تحقق واقعه یا شرط خارجی باشد، وصف مملک از آن زائل می‌شود؛ زیرا عمل حقوقی مملک باید بالفعل اثر تملیکی ایجاد کند.

۳) تملیک در عقود معین مملک صرفاً نتیجه توافق طرفین است.

۴) هر سبب تملکی که بدون نیاز به قبول شخص دیگری تحقق یابد، لزوماً ایقاع مملک محسوب نمی‌شود.

۷ـ کدام مورد در خصوص اجتماع اسباب طولی و عرضی در یک حادثه زیان‌بار در مسئولیت مدنی، صحیح است؟

۱) اجتماع این دو دسته از اسباب منطقاً ممکن نیست.

۲) طولی یا عرضی بودن سبب به خودی خود ملاک تخصیص و توزیع مسئولیت نیست.

۳) در درجه اول مسئولیت با اسباب طولی است.

۴) در درجه اول مسئولیت با اسباب عرضی است.

۸ـ فروشنده هنگام معامله می‌داند قیمت واقعی مال ممکن است بیش از ثمن باشد، ولی از میزان تفاوت بی‌اطلاع است. پس از معامله معلوم می‌شود برای فروشنده غبن فاحش ایجاد شده است. کدام مورد صحیح است؟

۱) صرف احتمال وجود اختلاف در قیمت، لزوماً مساوی با علم مانع ایجاد خیار غبن نیست.

۲) در صورت تحقق غبن فاحش، خیار ساقط است؛ ولی احتمال وجود تفاوت قیمت، غبن افحش را ساقط نمی‌کند.

۳) چون احتمال غبن را می‌داده است، خیار مطلقاً ساقط است.

۴) خیار غبن فقط در صورت اثبات فقدان هر نوع علم ولو اجمالی مثبت است.

۹ـ شخصی متعهد به تحویل کالایی در تاریخ معین است. پیش از موعد، حادثه‌ای خارجی و گریزناپذیر و پیش‌بینی‌نشده، اجرای تعهد را ناممکن می‌کند. قرارداد نیز درباره آثار حادثه ساکت است. کدام مورد صحیح است؟

۱) اثر قوه قاهره باید با توجه به موقتی یا دائمی بودن مانع و ماهیت تعهد تعیین شود.

۲) قوه قاهره فقط مسئولیت جبران خسارت را منتفی می‌کند و هیچ‌گاه در بقای تعهد مؤثر نیست.

۳) قوه قاهره همیشه قرارداد را منحل می‌کند.

۴) تعیین موعد برای متعهد، تعهد به نتیجه مطلق ایجاد کرده است.

۱۰ـ در کدام‌یک از موارد زیر، اصولاً بدون رضایت طلبکار امکان تجزیه پرداخت بخشی از دین وجود ندارد؟

۱) پرداخت طلب دائن از میت به نسبت سهم هر یک از ورثه از ماترک

۲) ساقط شدن بخشی از طلب دائن در صورت طلبکار شدن مدیون از وی

۳) تعهد مسئولان تضامنی برای پرداخت تمام یک دین

۴) تعهد زوج به پرداخت مهریه مشروط به داشتن استطاعت

۱۱ـ چنانچه ضامن دین موضوع ضمان را با رضای مضمون‌له به عهده شخص دیگری حواله نماید، کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت عدم رضایت مضمون‌عنه نسبت به حواله، ضامن حق رجوع به وی را ندارد.

۲) به صرف حواله، مضمون‌عنه بری می‌شود و ضامن اصولاً حق رجوع به مضمون‌عنه را دارد.

۳) صحت حواله مقید به پرداخت دین از طرف محال‌علیه است و الا مضمون‌عنه بری نمی‌شود و ضامن حق رجوع به وی را ندارد.

۴) صحت حواله و امکان رجوع ضامن به مضمون‌عنه به توافق محیل و محال‌علیه و ضامن و مضمون‌عنه بستگی دارد.

۱۲- کدام مورد در خصوص فوریت و تراخی در خیارات و پیوند آن با اثر الزام‌آور قراردادها صحیح است؟

۱) چنانچه حق خیار مسلم باشد، صاحب خیار هرگاه بخواهد می‌تواند حق خود را اعمال کند.

۲) خیاری شدن عقد مانع شمول اثر الزام‌آور قراردادها نسبت به آن عقد می‌شود.

۳) صرفاً خیار رؤیت و تخلف وصف و خیار غبن باید با «فوریت» اعمال شود، اما در مورد سایر خیارات لازم نیست صاحب حق، خیار خود را با «فوریت عرفی» اعمال کند.

۴) تحقق خیارات هیچ‌گاه سبب زوال اثر الزام‌آور قراردادها نمی‌شود و صرفاً عقد را در مدت «امکان اعمال خیار» از شمول ادله وفای به عقد خارج می‌کند.

سؤال ۱۳- چنانچه ضمن فروش آپارتمان، شرط شود که دو قطعه فرش خریدار متعلق به فروشنده باشد، اگر فروشنده ظرف مدت ۶ ماه برای زمین خریدار از شهرداری جواز ساخت بگیرد، کدام مورد صحیح است؟

۱) شرط صحیح است و مشروط‌له می‌تواند آن را اسقاط کند.

۲) شرط باطل است و قابلیت اسقاط توسط مشروط‌له را دارد.

۳) شرط باطل است و قابلیت اسقاط توسط مشروط‌له را ندارد.

۴) صحت شرط منوط به این است که فروشنده ظرف مدت مقرر به تعهد خود عمل کند.

سؤال ۱۴- مطابق قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، چنانچه حادثه رانندگی در عین حال حادثه ناشی از کار هم باشد و در نتیجه آن به شخص ثالث خسارت وارد شود و وسیله نقلیه درگیر در حادثه تحت پوشش بیمه شخص ثالث باشد و به حکم مرجع قضایی اثبات شود که حادثه ناشی از تقصیر مهندس ناظر پروژه ساختمانی در حال احداث بوده است، کدام مورد صحیح است؟

۱) بیمه‌گر مکلف است خسارت واردشده به شخص ثالث را جبران کند و می‌تواند برای استرداد خسارت پرداخت‌شده به کارفرما مراجعه کند.

۲) بیمه‌گر مکلف است خسارت واردشده به شخص ثالث را جبران کند و می‌تواند برای استرداد آن به مهندس ناظر پروژه مراجعه کند.

۳) بیمه‌گر در صورتی مکلف به جبران خسارت شخص ثالث است که حادثه تحت پوشش بیمه حوادث ناشی از کار باشد.

۴) موضوع مشمول نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار است و از قلمرو شمول نظام جبران خسارت حوادث رانندگی خارج است.

سؤال ۱۵- کدام مورد در خصوص قیدیت و ظرفیت زمان نسبت به تعهدات، صحیح است؟

۱) چنانچه زمان، قید تعهد باشد و موضوع تعهد در موعد مقرر انجام نشود، متعهدله می‌تواند الزام متعهد به انجام تعهد را مطالبه کند.

۲) چنانچه زمان، ظرف تعهد باشد، متعهدله می‌تواند صرفاً خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا الزام متعهد به انجام تعهد را مطالبه کند.

۳) چنانچه زمان، قید تعهد باشد و موضوع تعهد در موعد مقرر انجام نشود، متعهدله علاوه بر استرداد عوض، می‌تواند خسارت عدم انجام تعهد را هم مطالبه کند.

۴) چنانچه زمان، ظرف تعهد باشد و موضوع تعهد در موعد مقرر انجام نشود، متعهدله می‌تواند صرفاً الزام متعهد به انجام تعهد را مطالبه کند.

سؤال ۱۶- «الف» با سند رسمی اتومبیل خود را به «ب» منتقل می‌کند. در قرارداد بین طرفین شرط شده است در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در موعد تعیین‌شده، «الف» حق فسخ معامله و استرداد مبیع را دارد. «ب» برخلاف مفاد شرط، مورد معامله را با سند عادی به شخص «ج» منتقل می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت اعمال حق فسخ از سوی «الف»، وی استحقاق دارد به نرخ روز قیمت اتومبیل را از «ب» مطالبه کند.

۲) چون انتقال مورد معامله از «ب» به «ج» با سند عادی بوده است، بر این انتقال اثری بار نیست و «الف» بدون اعمال حق فسخ نیز حق استرداد مبیع را دارد.

۳) انتقال مورد معامله توسط «ب» به «ج» در حکم تلف مورد معامله است.

۴) انتقال مورد معامله در حکم تلف نیست و «الف» در صورت اعمال حق فسخ، حق استرداد مبیع را دارد.

سؤال ۱۷- «الف» به درخواست «ب» ملک او را برای مهیا کردن سکونت، شخصاً تعمیر و آماده می‌کند. در جریان عملیات بازسازی، «ب» از «الف» می‌خواهد بدهی ۴۰۰ میلیون تومانی او به فروشنده مصالح را هم بپردازد. «الف» هر دو اقدام را انجام می‌دهد، اما درباره تبرعی بودن یا نبودن هیچ‌کدام توافقی صورت نمی‌گیرد. پس از اتمام کار، «ب» مدعی می‌شود که «الف» هر دو اقدام را تبرعاً انجام داده است. کدام مورد صحیح است؟

۱) در خصوص اجرت عمل، «ب» باید قصد تبرع «الف» را اثبات کند، اما در خصوص پرداخت بدهی چون اذن در پرداخت داده شده، بحث تبرع موضوعاً منتفی است.

۲) با توجه به وحدت منشأ و ارتباط عرفی میان اجرای تعمیرات و پرداخت هزینه‌های آن، احراز قصد تبرع «الف» نسبت به انجام تعمیرات، اصل عدم تبرع نسبت به پرداخت هزینه‌ها را هم منتفی می‌کند.

۳) «الف» در هر دو مورد تنها با اثبات قصد عدم تبرع می‌تواند به «ب» رجوع کند.

۴) پذیرش ادعای «ب» مستلزم این است که وی در هر دو مورد قصد تبرع «الف» را اثبات کند.

سؤال ۱۸- پدر کودک برای فرزند خود وصی تعیین کرده و سپس فوت می‌کند. جد پدری کودک در قید حیات است، اما محجور است. پس از فوت پدر، چه شخص یا اشخاصی اداره دارایی کودک را بر عهده خواهند داشت؟

۱) اداره دارایی کودک بر عهده وصی و امین موقت است.

۲) برای اداره دارایی کودک تا زمان رفع حجر جد پدری، امین موقت تعیین می‌شود.

۳) اداره دارایی کودک بر عهده وصی است.

۴) برای اداره دارایی کودک، قیم تعیین می‌شود.

سؤال ۱۹- «الف» با رعایت قانون پیش‌فروش ساختمان، آپارتمانی را به «ب» می‌فروشد. در قرارداد شرط شده است که لازم است قسط سوم ثمن معامله پس از اتمام مرحله سفت‌کاری پرداخت شود. اتمام مرحله سفت‌کاری مورد تأیید قرار می‌گیرد، اما «الف» ادامه عملیات ساختمانی را متوقف می‌کند و «ب» نیز پرداخت آن قسط را منوط به ادامه عملیات ساختمانی می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

۱) «ب» مکلف به پرداخت قسط است و حق حبس ندارد.

۲) هر دو حق حبس متقابل دارند.

۳) با توقف عملیات از سوی «الف»، حق تعلیق انجام تعهد برای «ب» ایجاد می‌شود.

۴) به‌دلیل تقابل تعهدات، «ب» حق امتناع از پرداخت قسط را دارد.

سؤال ۲۰- متوفی هیچ وارثی از طبقه اول ندارد. یک جد ابوینی و فرزند یک برادر ابوینی که پیش از متوفی فوت کرده، تنها وراث او هستند. کدام مورد صحیح است؟

۱) جد تمام ترکه را می‌برد زیرا اولاد اخوه در درجه پایین‌تر قرار دارد.

۲) فرزند برادر اصولاً ارث نمی‌برد، چرا که قائم‌مقامی در توارث از خصایص طبقه اول است.

۳) فرزند برادر جد را محجوب می‌کند.

۴) فرزند برادر به قائم‌مقامی از پدر خود با جد ارث می‌برد.

آیین دادرسی مدنی

سؤال ۲۱- اگر دادگاه درباره خواسته خواهان مبنی بر تقسیم همه اموال مشترک میان او و پنج شریک، حکم به تقسیم صادر نماید و بگوید این حکم درباره هر مالی از اموال منقول و غیرمنقول موجود و آتی طرفین است، رأی دادگاه چه اعتباری دارد؟

۱) چون رأی دادگاه به‌طور خاص درباره دعوا صادر نشده و عام و کلی است، معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد.

۲) چون خواندگان معین و معلوم هستند، رأی دادگاه صحیح و قابل اجرا است.

۳) اگر دادگاه در بررسی اموال طرفین دادرس رسمی کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین اموال نظریه دریافت نکرده باشد، رأی معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد.

۴) اگر در جریان دادرسی یک خوانده یا همه خواندگان ایرادی طرح نکنند و یا خواندگان در دعوا به کیفیت مطرح‌شده دفاع کنند، رأی صحیح و قابل اجرا است.

سؤال ۲۲- در چه موردی نمی‌توان به ماهیت دعوایی در مرحله بالاتر رسیدگی کرد؟

۱) دعوای ورود ثالث کسی که ورود ثالث او در مرحله نخستین رد شده است.

۲) دعوای جلب شخص ثالث که برای دومین بار مطرح می‌شود.

۳) دعوای متقابل اگر در مرحله نخستین طرح نشده یا اگر طرح شده، به آن رسیدگی نشده باشد.

۴) دعوای اضافی خواهان که در مرحله نخستین طرح شده و حکم بر بی‌حقی آن صادر شده است.

سؤال ۲۳- افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، در چه صورتی ممکن است؟

۱) با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواهان آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

۲) با دعوای طرح‌شده مرتبط بوده یا منشأ واحدی داشته باشد و خواهان تا قبل از ختم دادرسی، به دادگاه اعلام کند.

۳) با دعوای طرح‌شده مرتبط بوده یا منشأ واحدی داشته باشد و خواهان قبل از ختم مذاکرات دادرسی، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

۴) با دعوای طرح‌شده مربوط بوده یا منشأ واحدی داشته باشد و خواهان تا قبل از اولین جلسه دادرسی، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

سؤال ۲۴- در کدام فرض، امکان صدور قرار تأمین خواسته نیست؟

۱) پیش از طرح دعوا اگر مستند دعوا سند رسمی بوده و موعد طرح دعوا فرا رسیده باشد.

۲) با صدور حکم غیر قطعی لازم الاجرا در فرضی که موعد تجدید نظر خواهی آن نگذشته باشد.

۳) با صدور حکم غیرقطعی و با قطعیت حکم.

۴) در جریان دادرسی اگر خوانده مجهول‌المکان باشد.

سؤال ۲۵- کدام مورد در خصوص شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی، صحیح است؟

۱) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

۲) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، هیئت نظارت اداره ثبتی است که دستور اجرا در حوزه آن داده شده است.

۳) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، شورای‌عالی ثبت است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

۴) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، رئیس اداره ثبت محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

سؤال ۲۶- کدام مورد در خصوص کارآموزان وکالت، صحیح است؟

۱) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی او ابطال خواهد شد.

۲) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید رئیس کانون و حکم رئیس کانون پروانه کارآموزی او ابطال می‌شود.

۳) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید هیئت‌مدیره و حکم رئیس کانون پروانه کارآموزی او ابطال می‌شود.

۴) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید هیئت‌مدیره و حکم رئیس کمیسیون پروانه کارآموزی او ابطال می‌شود.

سؤال ۲۷- کدام مورد در خصوص افراز املاک مشاع، صحیح است؟

۱) افراز املاک مشاعی که برای آنها سند معارض صادر شده است، میسر است ولی اجرای آن منوط به قطعیت تصمیم افراز است.

۲) افراز املاک مشاعی که برای آنها سند معارض صادر شده باشد، فقط در خصوص سند با تاریخ مقدم میسر است.

۳) افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته باشد، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.

۴) افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محلی است که ملک مذکور در حوزه آن واقع شده است.

سؤال ۲۸- کدام مورد در خصوص ابلاغ دادنامه به وکیل، صحیح است؟

۱) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را دارد ولی وکیل در توکیل نیست.

۲) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد ولی وکیل در توکیل است.

۳) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد فقط در صورتی صحیح است که مجاز به وکالت در آن مرحله باشد.

۴) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد در صورتی صحیح است که برای وکالت در آن دادگاه مجاز باشد.

سؤال ۲۹- اگر قاضی در زمان رسیدگی به تخلف انتظامی از خدمت قضایی منفک شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) تعقیب انتظامی موقوف نمی‌شود.

۲) تعقیب انتظامی موقوف می‌شود.

۳) تعقیب انتظامی در صورتی موقوف می‌شود که یک سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی گذشته باشد.

۴) تعقیب انتظامی در صورتی موقوف می‌شود که دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی گذشته باشد.

سؤال ۳۰- در دعوی بر میت، کدام مورد در خصوص سوگند صحیح است؟

۱) اگر خواهان از ادای سوگند امتناع نماید، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

۲) اگر خوانده از ادای سوگند امتناع نماید، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

۳) در صورت فقدان بینه، دعوی با سوگند خواهان ثابت خواهد شد.

۴) اگر خواهان ادای سوگند را به خوانده رد نماید و خوانده سوگند یاد نکند، ادعا ثابت خواهد شد.

سؤال ۳۱- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی، کدام مرجع حل اختلاف می‌کند؟

۱) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح واقع در یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی مرکز همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.

۲) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح یک استان، حل اختلاف با رئیس دادگاه‌های عمومی همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح دو استان، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۳) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.

۴) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح دو استان، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

سؤال ۳۲- در چه مواردی، دادرسی متوقف می‌شود؟

۱) در صورت تودیع تأمین توسط خواهان در موضوع تأمین از اتباع دولت‌های خارجی.

۲) در صورت تودیع تأمین توسط خواهان در موضوع تأمین دعوای واهی.

۳) در صورتی که دادگاه تجدیدنظر رأساً قرار تحقیق و معاینه محل صادر نماید و تجدیدنظرخواه در موعد مقرر وسیله اجرای قرار را تهیه نکند.

۴) در صورتی که دادگاه نخستین قرار تحقیق و معاینه محل یا قرار کارشناسی صادر نماید ولی خواهان در موعد مقرر از پرداخت هزینه کارشناسی یا تهیه وسیله اجرای قرار خودداری کند.

سؤال ۳۳- اگر وکالت‌نامه میان وکیل و موکل به صورت الکترونیکی صادر شده باشد یا اگر امضای موکل را مأموران سیاسی و کنسولی تأیید کرده باشند، کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) ورثه موکل می‌توانند نسبت به امضای مورث خود تردید کنند.

۲) در امضای الکترونیک موکل حق ادعای جعل امضای خود را دارد و در گواهی مأمور سیاسی و کنسولی حق انکار آن را دارد.

۳) موکل می‌تواند امضای خود را انکار کند.

۴) موکل می‌تواند ادعای جعلیت امضای خود را اعلام کند.

سؤال ۳۴- در دعوی مطالبه مال قرض، اگر پس از صدور حکم محکومیت خوانده و لازم‌الاجرا شدن حکم، مشخص شود که محکوم‌علیه به قصد عدم تأدیه دین از محل مال مذکور، برای خود مسکنی خریداری کرده است، کدام مورد در خصوص اجرای حکم، صحیح است؟

۱) در صورتی که مسکن مذکور مورد نیاز محکوم‌علیه نباشد، از محل آن حکم اجرا می‌شود.

۲) محکوم‌به از محل مسکن مذکور استیفا می‌شود.

۳) در صورتی که مسکن مذکور مورد نیاز محکوم‌علیه و عائله تحت تکفل او و مطابق با شأن او باشد، به دلیل مستثنیات دین بودن، محکوم‌به از محل آن استیفا نمی‌شود.

۴) در صورتی که مسکن مذکور مطابق با شأن محکوم‌علیه نباشد، محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود.

سؤال ۳۵- کدام مورد در خصوص دادخواست شکایات متعدد به دیوان عدالت اداری، صحیح است؟

۱) چنانچه اشخاص متعدد شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحدی داشته باشند، شعبه دیوان نسبت به همه آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی می‌نماید. در غیر این صورت رأساً نسبت به تفکیک آنها و رسیدگی علیحده اقدام می‌کند.

۲) اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات متعدد را در صورت صلاحیت تفکیک نموده و به صورت علیحده رسیدگی می‌کند.

۳) چنانچه اشخاص متعدد شکایات خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، اگر شکایات مزبور منشأ و مبنای واحدی نداشته باشند، شعبه دیوان نسبت به اخطار ۵ روزه تفکیک دادخواست به شاکیان اقدام می‌نماید. اگر شاکیان ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ نسبت به تفکیک شکایات اقدام ننمایند، شعبه قرار رد دادخواست صادر می‌کند.

۴) در مواردی که شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف ۵ روز لزوم تفکیک دادخواست را به شاکی اعلام می‌کند و شاکی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارد.

سؤال ۳۶- در کدام مورد به اختلاف صلاحیت، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؟

۱) در دادگاه عمومی حقوقی هنگامی که به‌طور خاص در موضوع دعاوی خانواده صادر شده باشد.

۲) در دادگاه تجدیدنظر استان مشروط بر اینکه در مقام رفع اختلاف بین دو دادگاه صلح واقع در یک استان نباشد.

۳) در دادگاه عمومی حقوقی، به‌طور کلی.

۴) در دادگاه تجدیدنظر استان، به‌طور کلی.

سؤال ۳۷- در دعوای مطالبه اجرت ایام تصرف ملکی در تهران و ملکی در رشت و ملکی در شیراز، خواهان دعوای خود را در کدام حوزه قضایی باید طرح کند؟

۱) هر دعوا باید در محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه طرح شود.

۲) هر سه را می‌تواند در تهران طرح کند.

۳) اگر مطالبه اجرت‌المسمی باشد، هر سه دعوا باید در محل اقامت خوانده یا در محل وقوع ملک طرح شود.

۴) اگر مطالبه اجرت‌المثل باشد و خوانده هر سه دعوا یک نفر باشد، در محل اقامت خوانده قابل طرح است.

سؤال ۳۸- کدام مورد در خصوص اجرای حکم دادگاه، صحیح است؟

۱) اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی است مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد.

۲) اگر عین محکوم‌به در خارج از محل کار یا سکونت محکوم‌علیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که قرائنی بر مالکیت محکوم‌علیه وجود داشته باشد.

۳) اگر عین محکوم‌به در تصرف محکوم‌علیه باشد، مانع عملیات اجرایی نیست مگر اینکه شخص ثالثی مدعی مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه دهد.

۴) اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه دهد.

سؤال ۳۹- کدام اظهارنظر دادرس، از موارد رد دادرس است؟

۱) اگر در موضوع دعوای اقامه‌شده در مقام رفع اشکالات اجرایی، نظر کارشناسی را تأیید کرده باشد.

۲) اگر قرار عدم صلاحیت صادر کند و سپس مرجع حل اختلاف در صلاحیت، همان دادگاه را صالح بداند.

۳) اگر در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان مرجع قضایی نصب داور کرده باشد.

۴) اگر در موضوع دعوای اقامه‌شده قرار رد دعوا صادر کند و سپس این قرار نقض شود.

سؤال ۴۰- در چه مواردی، عقود و قراردادهای منعقده فی‌مابین طرفین در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و در این صورت دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟

۱) در مواردی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه باشد، حکم به بطلان دعوی صادر می‌کند.

۲) در مواردی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.

۳) در مواردی که فقط مخل نظم عمومی باشد، حکم بر بی‌حقی صادر می‌کند.

۴) در مواردی که فقط خلاف اخلاق حسنه باشد، قرار عدم استماع صادر می‌کند.

حقوق تجارت

پسؤال ۴۱- کدام مورد در خصوص امضای الکترونیکی، صحیح نیست؟

۱) نسبت به امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست.

۲) در خصوص امضای الکترونیکی ادعای جعل مسموع نیست.

۳) امضای الکترونیکی مطمئن باید نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد.

۴) هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.

سؤال ۴۲- کدام مورد در خصوص مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، صحیح است؟

۱) متصدی حمل‌ونقل فقط در صورت مباشرت در حمل‌ونقل مسئول قلمداد می‌شود.

۲) ید متصدی حمل و نقل ضمانی است.

۳) تعهد متصدی حمل‌ونقل تعهد به وسیله است، اما ارسال‌کننده کالا امکان اثبات تقصیر متصدی حمل‌ونقل را دارد.

۴) تعهد متصدی حمل‌ونقل تعهد به نتیجه است، اما متصدی امکان اثبات تقصیر ارسال‌کننده را دارد.

سؤال ۴۳- مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض طلبکار تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی که در پرونده ورشکستگی مداخله‌ای نداشته، در صورتی که مقیم ایران باشد، کدام است؟

۱) یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی.

۲) هر زمان از حکم ورشکستگی اطلاع یابد در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی.

۳) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر استان.

۴) یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر استان.

سؤال ۴۴- تقسیم سود و زیان در شرکت با مسئولیت محدود اصولاً چگونه است؟

۱) تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا به عمل می‌آید و توافق برخلاف آن باطل است.

۲) یکی از شرکا در ازای فعالیت بیشتر یا سمت اداری، حق دارد سود بیشتری دریافت کند.

۳) تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا به عمل می‌آید ولی شرکا می‌توانند در مورد تقسیم سود و زیان تصمیم‌گیری کنند و به یک یا چند نفر سود بیشتری پرداخت کنند.

۴) تقسیم سود و زیان مطابق توافق شرکای شرکت است و اگر توافقی نباشد، شرکا از سود شرکت به صورت مساوی سهم می‌برند.

سؤال ۴۵- آقایان «الف»، «ب» و «ج» سهامداران یک شرکت سهامی خاص هستند که به‌ترتیب دارای ۵۰۰ سهم، ۲۰۰ سهم و ۳۰۰ سهم از ۱۰۰۰ سهم شرکت مزبور می‌باشند. در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت برای تغییر اساسنامه دعوت شده باشد، به لحاظ قانونی حضور کدام‌یک از سهامداران یادشده در روز تعیین‌شده، برای اعتباربخشی به تصمیمات مجمع مزبور ضروری است؟

۱) آقایان «الف» و «ب».

۲) همه سهامداران.

۳) آقایان «الف» و «ج».

۴) آقای «الف».

سؤال ۴۶- شرکت سهامی «الف» یک دستگاه ژنراتور را از شرکت سهامی «ب» خریداری می‌کند. چنانچه پیش از تسلیم مورد معامله، شرکت «الف» ورشکسته شود و ثمن معامله پرداخت نشده باشد، حکم قضیه کدام است؟

۱) شرکت «ب» ملزم به تحویل مورد معامله است، اما جزو طلبکاران ممتاز به شمار می‌رود.

۲) شرکت «ب» می‌تواند از تسلیم مورد معامله امتناع کند.

۳) شرکت «ب» ملزم است مورد معامله را به مدیر تصفیه شرکت «الف» تسلیم کند و برای دریافت ثمن داخل در غرما.

۴) شرکت «ب» ملزم است مورد معامله را به مدیر تصفیه شرکت «الف» تسلیم کند و ثمن معامله را از مدیر تصفیه دریافت کند.

سؤال ۴۷- در صورتی که صادرکننده چک صیادی پس از صدور ورقه چک و تسلیم آن به دارنده، از ثبت آن در سامانه صیاد خودداری کرده باشد، دارنده چک قانوناً چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

۱) دادخواست الزام صادرکننده به ثبت چک یا درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت.

۲) اخذ گواهی عدم پرداخت چک از بانک محال‌علیه و درخواست اجرائیه از دادگاه صالح.

۳) اخذ گواهی عدم ثبت چک از بانک محال‌علیه و تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک علیه صادرکننده.

۴) اخذ گواهی عدم پرداخت چک از بانک محال‌علیه و درخواست اجرائیه از دایره اجرای ثبت.

سؤال ۴۸- مطابق قانون تجارت ایران وجود ارکان سه‌گانه تصمیم‌گیرنده (مجامع عمومی)، اداره‌کننده (هیئت‌مدیره و مدیرعامل) و کنترل‌کننده (بازرس یا بازرسان) در چه شرکت‌هایی الزامی نیست؟

۱) اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی.

۲) اصولاً در همه شرکت‌ها.

۳) اصولاً در شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها به سهام منقسم شده است.

۴) فقط در شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی.

سؤال ۴۹- اگر حق‌العمل‌کار مال آمر را بدون رضایت او با دریافت یک فقره سفته با مهلت شش‌ماهه فروخته باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) معامله درست است و اصل بر مأذون بودن حق‌العمل‌کار است، مگر خلاف آن ثابت شود.

۲) فروش مال به صورت نسیه فقط هنگامی مجاز است که آمر اجازه داده یا فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد.

۳) معامله فضولی است و آمر حق رد آن را دارد.

۴) معامله درست است اما حق‌العمل‌کار اصولاً مسئول زیان‌های وارده است.

سؤال ۵۰- اگر در قرارداد فروش اینترنتی کالا به مصرف‌کننده قید شده باشد، کالای فروخته‌شده به‌هیچ‌وجه پس‌گرفته نمی‌شود، شرط مزبور قانوناً چه حکمی دارد؟

۱) باطل و مبطل قرارداد است.

۲) فقط در صورتی که کالای ارسالی غیر از موضوع معامله باشد، باطل است.

۳) باطل است و مؤثر نیست.

۴)نافذ و معتبر است.

سؤال ۵۱- درصورتی‌که صادرکننده چک صیادی آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمان قابل مطالبه است؟

۱) از تاریخ مندرج در چک

۲) از تاریخ صدور حکم قطعی

۳) از تاریخ اقامه دعوا

۴) از تاریخ گواهی عدم پرداخت

سؤال ۵۲- در صورتی که پس از انحلال «شرکت با مسئولیت محدود احمد رضایی و شرکا» دارایی شرکت برای پرداخت تمامی دیون شرکت کفایت نکند، طلبکار شرکت به چه میزان حق رجوع به آقای رضایی و سایر شرکای شرکت را دارد؟

۱) مطالبه مابقی طلب خود به میزان سرمایه آقای رضایی در شرکت

۲) مطالبه مابقی طلب خود از آقای رضایی

۳) مطالبه مابقی طلب خود از آقای رضایی و هر یک از شرکای شرکت به نحو تضامنی

۴) مطالبه مابقی طلب خود به نسبت سهم‌الشرکه آقای رضایی در شرکت

سؤال ۵۳- چنانچه هیئت‌مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برای تصویب ترازنامه و تقسیم سود و زیان دعوت نکند، ضمانت اجرای قانونی آن کدام است؟

۱) اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به دعوت از مجمع عمومی اقدام خواهد کرد.

۲) مسئول جبران خسارات وارده‌شده خواهند بود و عمل آنها وصف کیفری نیز دارد.

۳) هیئت‌مدیره از سمت خود معزول است.

۴) فقط مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان خواهند بود.

سؤال ۵۴- کدام مورد درخصوص شرایط مطالبه خسارت کاهش ارزش دین از سوی طلبکاران تاجر ورشکسته، صحیح است؟

۱) درصورتی که پس از پرداخت اصل مطالبات بستانکاران، دارایی ورشکسته مازادی داشته باشد و ختم تصفیه اعلام نشده باشد، اداره تصفیه آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.

۲) درصورتی که پس از تقسیم دارایی ورشکسته میان صاحبان مطالبات تصدیق‌شده، مازاد دارایی وجود داشته باشد و ختم تصفیه اعلام شده باشد، اداره تصفیه بدون رعایت تشریفات آن را میان بستانکاران تقسیم خواهد کرد.

۳) پرداخت آن منوط به رعایت شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

۴) طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، به‌هیچ‌وجه حق مطالبه خسارت کاهش ارزش دین پولی یا خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.

سؤال ۵۵- کدام مورد درخصوص وضعیت انتقال و ضمانت چک‌های صیادی، صحیح است؟

۱) در هر دو مورد ثبت در سامانه ضرورت قانونی ندارد.

۲) هم ضمانت و هم انتقال باید در سامانه ثبت شوند.

۳) انتقال سند باید در سامانه ثبت شود ولی ضمانت از صادرکننده چک نیازمند ثبت در سامانه نیست.

۴) ضمانت باید در سامانه ثبت شود ولی ثبت انتقال آن در سامانه الزامی نیست.

سؤال ۵۶- کدام‌یک از موارد زیر از مصادیق ورشکستگی به تقصیر نیست؟

۱) مخفی کردن قسمتی از دارایی

۲) نداشتن دفتر

۳) فوق‌العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه وی در ایام عادی

۴) پرداخت طلب برخی طلبکاران پس از تاریخ توقف

سؤال ۵۷- اگر برات و سفته به صورت ناقص صادر شده و به دارنده تحویل شده باشد، حکم آن کدام است؟

۱) سند ناقص تکمیل توسط صادرکننده اعتبار حقوقی ندارد.

۲) دارنده می‌تواند قبل از به جریان افتادن سند به وکالت از صادرکننده نسبت به تکمیل مندرجات اقدام کند.

۳) این سند باطل است.

۴) فقط از طریق دادگاه می‌توان مندرجات آن را تکمیل کرد.

سؤال ۵۸- در کدام‌یک از شرکت‌های تجاری، عضو هیئت‌مدیره شرکت لزوماً باید شریک یا سهامدار شرکت باشد؟

۱) در شرکت‌های سهامی، مختلط و تعاونی

۲) در تمامی شرکت‌های تجاری به‌جز شرکت‌های تضامنی

۳) در تمامی شرکت‌های تجاری

۴) فقط در شرکت‌های سهامی و تعاونی

سؤال ۵۹- جایگاه قانونی کارگزار بورس اوراق بهادار چگونه است؟

۱) شخص حقوقی است که برای خود یا دیگری اوراق بهادار معامله می‌کند.

۲) شخص حقوقی است که مبادرت به انتشار اوراق بهادار می‌کند.

۳) شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.

۴) شخص حقیقی است که اوراق بهادار را به نام دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.

سؤال ۶۰- رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران بورس تهران در کدام مرجع است؟

۱) در مرحله بدوی در هیئت‌مدیره بورس تهران و در مرحله تجدیدنظر در سازمان بورس

۲) در مرحله بدوی در هیئت‌مدیره سازمان بورس و در مرحله تجدیدنظر در هیئت داوری سازمان بورس

۳) در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در سازمان بورس

۴) در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در هیئت‌مدیره بورس تهران

اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه

سؤال ۶۱- در فرض فقدان مرجح، مقتضای قاعده در «تزاحم الحکمین» و «تعارض الدلیلین» به‌ترتیب کدام است؟

۱) تساقط – تخییر شرعی

۲) تخییر شرعی – تساقط

۳) تساقط – تخییر عقلی

۴) تخییر عقلی – تساقط

سؤال ۶۲- با ملاحظه این حکم (ماده ۱۳۲ ق.م.) که تصرف مالک در ملک خود جایز، ولی با اضرار به همسایه ممنوع و حرام شمرده شده، کدام مورد صحیح است؟

۱) جواز تصرف حکم واقعی اولی تکلیفی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی وضعی است.

۲) جواز تصرف حکم واقعی اولی تکلیفی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی تکلیفی است.

۳) جواز تصرف حکم واقعی اولی وضعی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی وضعی است.

۴) جواز تصرف حکم واقعی اولی وضعی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی تکلیفی است.

سؤال ۶۳- با ملاحظه عبارت زیر کدام مورد صحیح است؟

«و الظاهر صحته فى الرجوع الى المطلقه الرجعیّه اذا اوقعه على وجه لم یکن صرف التوکیل تمسکاً بالزوجیّه حتى یرتفع به متعلق الوکاله».

۱) با صرف توکیل، رجوع محقق شده و متعلق وکالت منتفی می‌شود.

۲) وکالت در رجوع به مطلقه رجعیه مطلقاً صحیح نیست.

۳) وکالت در رجوع زمانی صحیح است که صرف توکیل تمسک به زوجیت محسوب نشود.

۴) وکالت در رجوع صرفاً زمانی صحیح است که زوجه به رجوع رضایت دهد.

سؤال ۶۴- با توجه به متن زیر کدام مورد صحیح است؟

«یشترط فیها (اى الوکاله) على الاحوط التنجیز: بمعنى عدم تعلیق اصل الوکاله على شىء نعم لا بأس بتعلیق …»

۱) بنابر احتیاط، هم اصل وکالت و هم متعلق آن باید منجز باشد و تعلیق هیچ‌یک جایز نیست.

۲) بنابر احتیاط، تنجیز اصل وکالت شرط نیست، ولی متعلق آن باید به‌صورت منجز تعیین شود.

۳) بنابر احتیاط، اصل وکالت می‌تواند معلق باشد، اما متعلق آن باید منجز باشد.

۴) بنابر احتیاط، اصل وکالت نباید معلق بر امری باشد، اما تعلیق متعلق وکالت اشکالی ندارد.

سؤال ۶۵- کدام مورد ترجمه عبارت زیر است؟

«لایجوز للحاکم ان یحکم بشهاده شاهدین لم یحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعى علیه بعدالتهما»

۱) جایز نیست که حاکم به شهادت دو شاهدی که عدالت آنها را احراز نکرده حکم کند مگر اینکه مدعی‌علیه به عدالت آن دو اعتراف کرده باشد.

۲) با اعتراف مدعی‌علیه به عدالت دو شاهد، حاکم می‌تواند حکم کند هرچند عدالت آن دو را احراز نکرده باشد.

۳) جایز است حاکم بنا بر شهادت دو شاهدی که مدعی‌علیه به عدالت آن دو اعتراف کرده است حکم کند، اگرچه خود شخصاً عدالت آن دو را احراز نکرده باشد.

۴) حاکم جایز نیست به شهادت دو شاهدی که عدالت آن دو را احراز نکرده است حکم کند، اگرچه مدعی‌علیه به عدالت آن دو اعتراف کرده باشد.

سؤال ۶۶- در فسق شهود کدام مورد صحیح نیست؟

۱) لو تبین فسق الشاهدین حال الشهاده انتقض الحکم

۲) لو طرأ الفسق بعد الحکم لم ینتقض الحکم

۳) لو طرأ فسق الشاهدین بعد الشهاده و قبل الحکم حُکم بشهادتهما على الأشبه

۴) لو تبین فسق احد الشاهدین حال الشهاده لم ینتقض الحکم

سؤال ۶۷- کدام مورد برداشت عبارت زیر است؟

«لیس للحاکم احلاف المنکر الا بالتماس المدعى و لیس للمنکر التبرع بالحلف قبل التماسه و لیس للمدعى احلافه بدون اذن الحاکم»

۱) حاکم می‌تواند رأساً منکر را سوگند دهد.

۲) منکر می‌تواند رأساً سوگند یاد کند.

۳) حاکم نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، منکر را سوگند دهد.

۴) مدعی می‌تواند رأساً منکر را سوگند دهد.

سؤال ۶۸- در دو مورد زیر، به‌ترتیب، الفاظ مطلق غالباً مصداق اطلاق شمول بدلی است یا استغراقی؟

  • الفاظی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار می‌رود.
  • الفاظی که در نواهی شرعی و قانونی به کار می‌رود.

۱) استغراقی ـ بدلی

۲) استغراقی ـ استغراقی

۳) بدلی ـ استغراقی

۴) بدلی ـ بدلی

سؤال ۶۹- کدام‌یک از مواد قانونی زیر مفهوم دارد؟

۱) موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

۲) زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

۳) محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

سؤال ۷۰- عبارت «انت وکیلی فی امر داری» مثال برای کدام مورد است؟

۱) مطلق از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف

۲) مطلق از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق

۳) عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق

۴) عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف

سؤال ۷۱- کدام مورد مصداق واجب تخییری است؟

۱) هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

۲) دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد، تأدیه شود.

۳) غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

۴) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند.

سؤال ۷۲- مطابق با ماده ۳۳۹ ق.م. «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» با توجه به اینکه قبل از وقوع بیع طرفین را نمی‌توان بایع و مشتری نامید، استعمال لفظ بایع و مشتری در اینجا چه نوع استعمالی است؟

۱) مجازی به علاقه مشارفت

۲) مجازی به علاقه مشابهت

۳) غلط

۴) مجازی به علاقه ماکان

سؤال ۷۳- کدام‌یک از عبارات زیر برای بیان حکم وضعی است؟

۱) موجر باید مالک منافع عین مستأجره باشد.

۲) الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

۳) ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مراجع قضایی صالح می‌رسانند.

۴) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد.

سؤال ۷۴- «اصل عدم» با «استصحاب عدمی» چه تفاوتی دارد؟

۱) اصل عدم توجهی به حالت سابق ندارد، اما در استصحاب عدمی حالت سابق لحاظ می‌شود.

۲) اصل عدم از اصول عملیه است اما استصحاب عدمی جنبه اماریت دارد.

۳) اصل عدم اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، اما استصحاب عدمی در شبهات حکمیه جاری است.

۴) هر دو اصل مبتنی بر یقین سابق و شک لاحق هستند و تنها در آثار شرعی با یکدیگر تفاوت دارند.

سؤال ۷۵- با توجه به عبارت زیر در تعارض بینه داخل و خارج حکم مسئله چیست؟

«لو تعارضت البیّنات فی شیء، فان کان فى ید احد الطرفین فمقتضى القاعده تقدیم بیّنه الخارج و رفض بیّنه الداخل و ان کانت اکثر او اعدل و ارجح»

۱) بینه داخل مقدم بر بینه خارج است اگر بینه داخل اکثر یا اعدل و ارجح باشد.

۲) بینه خارج مقدم بر بینه داخل است اگر بینه خارج اکثر یا اعدل و ارجح باشد.

۳) بینه خارج مقدم بر بینه داخل است هر چند بینه داخل اکثر یا اعدل و ارجح باشد.

۴) بینه داخل مقدم بر بینه خارج است اگر چه بینه خارج اکثر یا اعدل و ارجح باشد.

سؤال ۷۶- اصل مثبت چیست؟

۱) اصلی است که به موجب آن آثار شرعی مستقیم مستصحب بر آن مترتب شود.

۲) اصلی است که به موجب آن لوازم عقلی یا عادی مستصحب برای اثبات آثار شرعی مورد استناد قرار گیرد.

۳) اصلی است که از اجرای آن حکم ظنی واقعی کشف شود.

۴) اصلی است که به موجب آن موضوع یک حکم شرعی یا قانونی اثبات شود.

سؤال ۷۷- کدام مورد درخصوص وکالت صحیح است؟

۱) لو اختلفا فی تفریط الوکیل فالقول قول الموکل

۲) لو اختلفا فى دفع المال الى الموکل فالظاهر ان القول قول الوکیل

۳) لو اختلفا فى التلف فالقول قول الموکل

۴) لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره

سؤال ۷۸- کدام مورد درخصوص وکالت صحیح است؟

۱) تصح وکاله المحجور علیه لسفه او فلس عن غیرهما ممن لا حجر علیه

۲) یصح توکیل المحجور علیه لسفه او فلس فیما حجر علیهما فیه دون غیره

۳) یصح التوکل من الصبى و المجنون و المکره

۴) یصح التوکیل من الصبى و المجنون و المکره

سؤال ۷۹- ماده ۱۲۷۵ ق.م. مقرر می‌دارد: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و از سوی دیگر، در ماده ۱۲۸۱ ق.م. آمده است: «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.» حال، رابطه ماده ۱۲۸۱ نسبت به ماده ۱۲۷۵ قانون مزبور مصداق کدام مورد است؟

۱) تخصص

۲) ورود

۳) تخصیص

۴) حکومت

سؤال ۸۰- با توجه به عبارت «لو وکّله فی ایداع مال فاودعه بلا اشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل» کدام مورد صحیح است؟

۱) وکیل به صرف ترک اشهاد ضامن مال نیست.

۲) وکیل به دلیل عدم علم به لزوم اشهاد ضامن مال نیست.

۳) وکیل به سبب انکار امین ضامن مال است.

۴) وکیل به دلیل ترک اشهاد ضامن مال نیست.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

سؤال ۸۱- کدام‌یک از عوامل زیر عامل مشدده خاص جرم پولشویی است؟

۱) وجود سابقه محکومیت به جرم پولشویی

۲) ارتکاب جرم به صورت سازمان‌یافته

۳) ارتکاب جرم اقتصادی به عنوان جرم منشأ

۴) ارتکاب جرم همراه با جرایم درجه یک تا سه

سؤال ۸۲- کدام مورد درخصوص تکرار جرم صحیح است؟

۱) در تکرار جرم امکان بهره مندی از تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.

۲) تشدید مجازات در تکرار جرم تنها مختص جرایم تعزیری است.

۱) تشدید کیفر به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی، در تکرار جرم الزامی است.

۲) امکان تخفیف در تکرار جرم درصورتی که جرم دوم درجه یک تا سه باشد، وجود ندارد.

سؤال ۸۳- فردی با ایجاد سامانه رایانه‌ای، مشخصات افراد را گرفته و آنها را برای زنا به یکدیگر معرفی می‌کند. کدام مورد درخصوص این رفتار صحیح است؟

۱) درصورتی که این معرفی منجر به تحقق زنا شود، فرد به مجازات قوادی محکوم می‌شود.

۲) به معاونت در جرم زنا محکوم می‌شود.

۳) تنها درصورتی که چند بار این عمل را انجام داده و منجر به تحقق زنا شود، محکوم به قوادی می‌شود.

۴) با توجه به ارتکاب جرم از طریق سامانه، در هیچ مورد محکوم به قوادی نشده و مجازات تعزیری دارد.

سؤال ۸۴- شخصی به دو سال مجازات تکمیلی منع اقامت در محل معین محکوم می‌شود و در مدت اجرا مفاد حکم را رعایت نمی‌کند. دادگاه صادرکننده حکم برای تخلف بار اول، چه تصمیمی درخصوص وی اتخاذ می‌کند؟

۱) به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش میدهد.

۲) رأساً مدت مجازات تکمیلی را تا حداقل مقدار حبس مقرر در قانون برای جرم ارتکابی افزایش میدهد.

۳) مدت مجازات تکمیلی را یک سوم افزایش میدهد.

۴) به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مجازات تکمیلی را تبدیل به حبس میکند.

سؤال ۸۵- «الف» و «ب» با یکدیگر در مورد نتیجه یک مسابقه فوتبال شرط‌بندی می‌کنند. کدام مورد درخصوص این رفتار صحیح است؟

۱) اگر از طریق فضای مجازی این شرط‌بندی صورت گیرد، عمل جرم است و در غیر این صورت جرم نیست.

۲) اگر بنا بر آن باشد که عواید حاصل از شرط‌بندی به امور خیر یا خدمات عام‌المنفعه برسد، جرم نیست و در غیر این صورت جرم است.

۳) جرم و قابل کیفر است.

۴) فقط درصورتی‌که این شرط‌بندی تکرار شود جرم است.

سؤال ۸۶- کدام‌یک از جرایم زیر غیرقابل گذشت است؟

۱) افشای اسرار حرفه‌ای

۲) سرقت ساده

۳) سوءقصد به نماینده سیاسی کشور خارجی

۴) توهین به مأمور دولت

سؤال ۸۷- دختر ۱۱ ساله‌ای مرتکب جرم تعزیری با مجازات ۱۵ تا ۲۰ سال حبس می‌شود. کدام مورد درخصوص واکنش‌دهی نسبت به او صحیح است؟

۱) امکان تعویق صدور حکم با وی وجود ندارد، اما تعلیق اجرای مجازات ممکن است.

۲) به دلیل بالغ بودن به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

۳) در صورت احراز رشد و کمال عقل، به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می‌شود اما امکان تخفیف مجازات وجود دارد.

۴) صدور حکم به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت الزامی است اما تبدیل این واکنش در مقام تخفیف ممکن است.

سؤال ۸۸- مردی دختر نابالغ را به عقد خود درمی‌آورد. به دلیل مقاربت جنسی موجب افضای وی می‌شود. کدام مورد صحیح است؟

۱) علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه تا زمان فوت زوجه بر عهده زوج است.

۲) با توجه به رابطه زوجیت، مسئولیتی متوجه زوج نیست.

۳) علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه تا زمان فوت زوجه بر عهده زوج است مگر اینکه طلاق واقع شود.

۴) علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه تا زمان فوت یکی از زوجین بر عهده زوج است.

سؤال ۸۹- کدام مورد درخصوص مجازات اسیدپاشی صحیح است؟

۱) در صورت عدم اجرای قصاص به دلیل مصالحه با اولیای دم فرد مشمول مجازات تعزیری مذکور در قانون مجازات اسلامی میشود.

۲) اعمال تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در خصوص اسید پاشی ممنوع است ولی تخفیف و آزادی مشروط همواره نسبت به کیفر تعزیری قابل اعمال است.

۳) در تمامی موارد اسیدپاشی علاوه بر تعزیر دارای کیفر قصاص نیز میباشد.

۴) اسید پاشی ممکن است با توجه به شرایط و نتیجه جرم مشمول مجازات افساد فی الارض شود.

۹۰- شخص حقوقی «الف» که ۶۰ درصد سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و به امور بازرگانی اشتغال دارد به اتهام یکی از جرایم گمرکی تحت تعقیب قرار میگیرد کدام مورد صحیح است؟

۱) به دلیل تعلق ۶۰ درصد سهام به تأمین اجتماعی اعمال مجازات انحلال و مصادره اموال ممکن نیست.

۲) فقط صدور حکم به جزای نقدی برای شخص حقوقی ممکن است.

۳) به دلیل تعلق ۶۰ درصد سهام به تأمین اجتماعی امکان انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی وجود ندارد.

۴) در صورت وجود سایر شرایط قانونی برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی منعی وجود ندارد.

۹۱- کدام جرم زیر تنها به صورت عمد قابل تحقق است؟

۱) اخذ وجه زیاده از مقررات قانونی توسط کارمند دولتی که مسئول وصول وجه به نفع دولت است.

۲) تخریب اسناد دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور

۳) فراهم شدن موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده های سری مستند به عملکرد مأمور دولتی مسئول
حفظ داده های سری که سامانه در اختیار اوست.

۴) عدم پالایش محتوای مجرمانه توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی پس از ابلاغ کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

سؤال ۹۲- کدام مورد درخصوص شروع به جرم صحیح است؟

۱) محکومیت شخص حقوقی به جهت شروع به جرم ممکن است.

۲) در محکومیت به شروع به جرم، امکان تعیین مجازات تکمیلی وجود ندارد.

۳) شروع به جرم فقط در جرایم تعزیری محقق می‌شود.

۴) محکومیت به شروع به جرم، هیچ‌گاه مجازات تبعی ندارد.

سؤال ۹۳- «الف» چهار نفر را برای ارتکاب جرمی با مجازات حبس ۲ تا ۵ سال دعوت و به هر یک کاری را محول می‌کند. «الف» به همراه دو نفر از این افراد، جرم را مرتکب می‌شود. «الف» به کدام عنوان (عناوین) قابل تعقیب است؟

۱) سردسته گروه مجرمانه و مسبب جرم

۲) سردسته گروه مجرمانه و معاون در جرم

۳) سردسته گروه مجرمانه و شریک جرم

۴) مسبب و شریک جرم

سؤال ۹۴- «الف» به دلیل ارتکاب زنای به عنف دستگیر می‌شود و در حین رسیدگی توبه می‌کند. ندامت وی برای قاضی احراز می‌شود. توبه وی چه تأثیری در حکم دارد؟

۱) توبه در این جرم موجب سقوط مجازات حدی می‌شود و مجازات دیگری ندارد.

۲) توبه بعد از دستگیری تأثیری در مجازات وی ندارد.

۳) توبه باعث سقوط مجازات اصلی می‌شود ولی به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.

۴) توبه وی باعث سقوط مجازات اصلی می‌شود ولی به شلاق حدی محکوم می‌شود.

سؤال ۹۵- «الف» مال «ب» را به عنوان مال متعلق به خود به «ج» معرفی کرده و آن را با تنظیم مبایعه‌نامه بین خود و «ج» به وی منتقل می‌کند. کدام وصف زیر نسبت به رفتار مجرمانه او صحیح است؟

۱) کلاهبرداری و جعل

۲) معرفی مال غیر به عنوان مال خود و کلاهبرداری

۳) انتقال مال غیر

۴) انتقال مال غیر و جعل

سؤال ۹۶- «الف» با تصور اینکه حمل داروی معینی ممنوع است آن را در کیف خود حمل می‌کند، در حالی که قانون این رفتار را جرم نمی‌داند. «ب» دارویی را حمل می‌کند که حمل آن جرم است اما به دلیل اشتباه در ماهیت دارو نمی‌داند موضوع رفتار وی همان داروی ممنوعه است. کدام مورد صحیح است؟

۱) رفتار «الف» محال حکمی و رفتار «ب» نیز مشمول جهل موضوعی است و هیچ‌کدام جرم نیست.

۲) رفتار «الف» در حکم شروع به جرم است. جهل «ب» نیز در صورت تقصیری بودن قابل پذیرش نیست.

۳) هر دو به دلیل فقدان عنصر معنوی، از مجازات معاف هستند.

۴) به دلیل ارادی بودن رفتارها، «الف» و «ب» هر دو قابل مجازات هستند.

سؤال ۹۷- «الف» «ب» را اکراه به پایین رفتن از چاه عمیق می‌کند و «ب» هنگام پایین رفتن، درون چاه سقوط کرده و فوت می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر «ب» عاقل و بالغ باشد مسئولیتی متوجه «الف» نیست.

۲) درصورتی که «الف» قصد ایراد جنایت داشته باشد، به قصاص محکوم می‌شود.

۳) همواره به قصاص محکوم می‌شود.

۴) همواره به حبس ابد محکوم می‌شود.

سؤال ۹۸- فردی در یک تماس تلفنی با «الف»، مبادرت به توهین به او و ۵ نفر دیگر می‌کند. همگی مبادرت به شکایت می‌کنند. کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت گذشت مشروط و معلق اکثریت شکات، تعقیب و رسیدگی متوقف می‌شود تا وضعیت شرط یا معلق‌علیه مشخص شود.

۲) شروع به رسیدگی با شکایت همگی شکات ممکن است و در صورت گذشت همگی، توقف تعقیب و رسیدگی منوط به نظر مقام قضایی صالح است.

۳) در صورت گذشت «الف»، تعقیب و رسیدگی موقوف می‌شود.

۴) در صورت گذشت مشروط هر ۶ نفر، رسیدگی ادامه می‌یابد اما اجرای مجازات منوط به عدم تحقق شرط است.

سؤال ۹۹- ارتکاب جنایت در حال مستی در کدام حالت مستوجب دیه و تعزیر است؟

۱) مرتکب علم داشته است که مستی وی نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت می‌شود.

۲) مرتکب مسلوب‌الاختیار بوده و قبلاً هم خود را برای جنایت مست نکرده باشد.

۳) مرتکب بدون علم به مسکر بودن، اقدام به شرب خمر کرده و پیش از مسلوب‌الاختیار شدن مرتکب جنایت عمدی شده باشد.

۴) مرتکب خود را برای ارتکاب جنایت مست کرده اما در زمان جنایت، مسلوب‌الاختیار باشد.

سؤال ۱۰۰- کدام مورد از مصادیق شرکت در جنایت است؟

۱) در اجتماع اسباب طولی، همگی مرتکبان دارای قصد جنایت باشند.

۲) درصورتی که سبب عاقل و بالغ، مباشر مجنون را اکراه به جنایت نماید.

۳) در اجتماع اسباب طولی، عمل تمامی اسباب غیرمجاز باشد.

۴) در اجتماع دو سبب عرضی، یک سبب فاقد عنصر روانی باشد.

آیین دادرسی کیفری

سؤال ۱۰۱- رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

۱) حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک است.

۲) حسب مورد و با توجه به میزان جزای نقدی، در صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه کیفری دو است.

۳) دادگاه صلح

۴) دادگاه کیفری دو

سؤال ۱۰۲- پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری، انجام کدام‌یک از اقدامات زیر از جانب دادستان امکان‌پذیر است؟

۱) استرداد کیفرخواست

۲) اعلام دلایل جدید له یا علیه متهم به دادگاه

۳) اصلاح کیفرخواست

۴) عدول از اصل اتهام یا ادله آن

سؤال ۱۰۳- پرونده شخصیت متهمان که توسط واحد مددکاری اجتماعی تشکیل می‌شود، حاوی چه مطالبی است؟

۱) گزارش پزشکی و روان‌پزشکی و ضابطان دادگستری

۲) گزارش ضابطان دادگستری درخصوص رفتار متهم

۳) گزارش مددکار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روان‌پزشکی

۴) گزارش اهالی محل درخصوص رفتار متهم در محل ارتکاب جرم

سؤال ۱۰۴- اگر فردی مرتکب جرایم عمدی تعزیری درجه ۶ و درجه ۷ شود، تحقیقات مقدماتی این جرایم در کدام مرجع قضایی انجام می‌شود؟

۱) ابتدا به جرم تعزیری درجه ۶ در دادسرا و سپس به جرم تعزیری درجه ۷ در دادگاه صلح

۲) به جرم تعزیری درجه ۶ در دادسرای محل وقوع جرم و به جرم تعزیری درجه ۷ در دادگاه صلح محل وقوع جرم به صورت همزمان

۳) به صورت توأمان در دادسرای محل وقوع جرم

۴) ابتدا به جرم تعزیری درجه ۷ در دادگاه صلح و سپس به جرم تعزیری درجه ۶ در دادسرا

سؤال ۱۰۵- اگر بزه‌دیده به علت کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا باشد، براساس قانون، دادستان چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

۱) صرف‌نظر از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم، دادستان موضوع را با موافقت بزه‌دیده تعقیب می‌کند.

۲) برخلاف افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی، در مورد افراد دارای کهولت سن امکان تعقیب موضوع از جانب دادستان وجود ندارد.

۳) بدون نیاز به جلب موافقت بزه‌دیده، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند.

۴) در صورت قابل‌گذشت بودن جرم، با جلب موافقت بزه‌دیده، موضوع را تعقیب می‌کند.

سؤال ۱۰۶- رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲ توسط چه اشخاصی الزامی است؟

۱) تمامی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی دخالت دارند.

۲) صرفاً توسط مقامات قضایی

۳) فقط توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری

سؤال ۱۰۷- کدام‌یک از اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی در دیوان کشور را ندارد؟

۱) دادستان مجری حکم

۲) وکیل محکوم‌علیه

۳) وکیل شاکی

۴) معاون دادستان

سؤال ۱۰۸- اگر متهم از پذیرش قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف امتناع کند، بازپرس کدام‌یک از قرارهای تأمین کیفری را صادر می‌کند؟

۱) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

۲) قرار کفالت

۳) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی

۴) قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

سؤال ۱۰۹- در صورت صدور حکم قطعی برائت، در چه مدت‌زمانی از تاریخ ابلاغ، متهم می‌تواند انتشار حکم مزبور را در روزنامه کثیرالانتشار درخواست نماید و هزینه انتشار به عهده کیست؟

۱) حداکثر ظرف شش ماه ـ متهم

۲) حداکثر ظرف شش ماه ـ قوه قضائیه

۳) حداکثر ظرف یک ماه ـ متهم

۴) حداکثر ظرف چهار ماه ـ قوه قضائیه

سؤال ۱۱۰- در صورت اخلال در نظم دادگاه در جریان رسیدگی، کدام‌یک از اقدام‌های زیر از سوی رئیس دادگاه، درخصوص اخلال‌کننده مجاز نیست؟

۱) دستور حبس شاکی از یک تا پنج روز

۲) اخراج شاهد از جلسه دادگاه

۳) اخراج وکلای طرفین پس از تذکر رعایت نظم و عدم تأثیر آن

۴) دستور حبس وکلای طرفین از یک تا پنج روز

سؤال ۱۱۱- کدام‌یک از مقامات زیر درخصوص جرایم علیه منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی مکلف به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع بین‌المللی است؟

۱) دادستان کل کشور

۲) وزارت امور خارجه

۳) رئیس قوه قضائیه

۴) وزیر دادگستری

سؤال ۱۱۲- در صورت عدم قبول ایراد رد دادرس توسط قاضی دادگاه، مهلت دادرس برای صدور قرار رد ایراد و مهلت متقاضی اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس، به‌ترتیب چند روز است؟

(۱) ۷ روز – ۱۰ روز

(۲) ۳ روز – ۱۰ روز

(۳) ۷ روز – ۲۰ روز

(۴) ۳ روز – ۲۰ روز

سؤال ۱۱۳- کدام مورد درخصوص تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم‌علیه نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم صحیح است؟-

۱) مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است ولی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امور حقوقی نیست.

۲) در هر حال، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امور حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

۳) در صورت توامان بودن با محکومیت کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امور حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

۴) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امور حقوقی است ولی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

۱۱۴- در جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت و انقضای دو سال از وقوع جرم در کدام یک از وضعیتهای زیر بازپرس قرار توقف تحقیقات صادر میکند؟

۱) مرتکب توسط شاکی تعیین نشده باشد.

۲) متهم مخفی شده و محل اختفای او معلوم نباشد.

۳) دسترسی به متهم مشکل باشد.

۴) مرتکب جرم معلوم نشود.

سؤال ۱۱۵- اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که حکم تجدیدنظرخواسته از حیث احراز بزهکاری متهم و محکومیت او صحیح است ولی در آن به جای جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی مورد حکم قرار گرفته است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

۱) رأی را نقض و پس از رسیدگی ماهیتی، رأی جدید با تعیین جزای نقدی ثابت صادر می‌کند.

۲) در صورتی که جزای نقدی تعیین شده در حکم با میزان جزای نقدی ثابت تفاوتی نداشته باشد رأی را تأیید میکند.

۳) رأی را نقض و پرونده را برای تصحیح آن به دادگاه صادرکننده رأی عودت می‌دهد.

۴) رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه صادرکننده رأی می‌دهد.

سؤال ۱۱۶- کدام‌یک از اشخاص زیر حق اعتراض به قرار اناطه را دارد؟

۱) دادستان

۲) شاکی خصوصی یا متهم یا دادستان بر حسب مورد

۳) متهم

۴) شاکی خصوصی

سؤال ۱۱۷- شروع به تحقیقات توسط بازپرس منوط به کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱) گزارش ضابطان دادگستری

۲) ارجاع دادستان، مگر اینکه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد.

۳) ارجاع رئیس حوزه قضایی مربوطه

سؤال ۱۱۸- در جرم کلاهبرداری که با فریب مال‌باخته در قم، انتقال وجه از حساب بانکی او در کاشان و واریز وجه به حساب بانکی کلاهبردار در اصفهان واقع شده، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

۱) دادگاه کاشان

۲) دادگاهی که دادسرای در معیت آن زودتر شروع به تحقیقات کرده است.

۳) دادگاه قم

۴) دادگاه اصفهان

سؤال ۱۱۹- اگرشخصی متهم به کلاهبرداری در همدان، خیانت در امانت در اصفهان، سرقت مستوجب حد در تبریز باشد و در شیراز دستگیر شود، اما دادسرای همدان تعقیب را آغاز کرده باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

۱) دادگاه کیفری یک همدان که تعقیب را آغاز کرده است.

۲) دادگاه کیفری یک شهرستان تبریز

۳) به تفکیک دادگاه‌های کیفری یک تبریز، دادگاه کیفری دو شهرستان‌های همدان و اصفهان

۴) دادگاه کیفری یک شیراز که متهم در آن محل دستگیر شده است.

سؤال ۱۲۰- چنانچه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله به دلیل حاضر نکردن متهم توسط کفیل، متهم پیش از اتمام عملیات اجرایی، خود نزد مرجع قضایی حاضر شود چه تأثیری دارد؟

۱) دادستان از دستور فوق رفع اثر کرده و دستور اخذ حداکثر تا یک‌چهارم وجه قرار را صادر می‌کند.

۲) با توجه به صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله توسط دادستان و قطعیت آن، حضور متهم تأثیری در اخذ وجه‌الکفاله ندارد.

۳) دادستان پس از رفع اثر از دستور فوق دستور اخذ یک چهارم وجه قرار را صادر میکند.

۴) با توجه به حاضر نکردن متهم توسط کفیل، حضور متهم تأثیری در اخذ وجه‌الکفاله ندارد.

حقوق اساسی

سؤال ۱۲۱- در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار باید با رعایت چه حدودی تأمین شود؟

۱) موازین اسلامی و حقوق عمومی

۲) مبانی اسلام و وحدت ملی

۳) موازین اسلامی و مصالح کشور

۴) مبانی اسلام و نظم عمومی

سؤال ۱۲۲- کدام‌یک از مقامات یا نهادهای زیر می‌توانند تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی را درخواست نمایند؟

۱) شورای عالی امنیت ملی

۲) رئیس مجلس شورای اسلامی

۳) هیئت دولت

۴) رئیس‌جمهور

سؤال ۱۲۳- در قانون اساسی درباره آزادی انتخاب شغل، عدم مخالفت آن با کدام مورد زیر تصریح نشده است؟

۱) عدالت

۲) اسلام

۳) مصالح عمومی

۴) حقوق دیگران

سؤال ۱۲۴- کدام مورد درخصوص تفویض اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین توسط مقام رهبری صحیح است؟

۱) می‌تواند با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس قوه قضائیه تفویض کند.

۲) می‌تواند با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس قوه قضائیه یا هر شخص دیگری تفویض کند.

۳) می‌تواند به رئیس قوه قضائیه یا هر شخص دیگری تفویض کند.

۴) اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان قابل تفویض به هیچ شخص دیگری نیست.

سؤال ۱۲۵- درخصوص اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، کدام مورد صراحتاً در قانون اساسی مقرر شده است؟

۱) در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.

۲) در دعاوی مربوط به احوال شخصیه، در دادگاه‌ها رسمیت دارند.

۳) در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این ادیان اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن دین خواهد بود.

۴) در احوال شخصیه طبق آیین خود آزادند و در دعاوی مربوط به آن، در دادگاه‌ها رسمیت دارند.

سؤال ۱۲۶- کدام مورد صحیح است؟

۱) الحاق به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست.

۲) بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، در هیچ صورت قابل انتقال به غیر نیست.

۳) تشکیل شرکت‌های خارجی در امور تجاری و صنعتی و همچنین ثبت شعب آنها در کشور مطلقاً ممنوع است.

۴) صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است.

سؤال ۱۲۷- در قانون اساسی، کدام حق صراحتاً به عنوان حق همگانی شناخته شده است؟

۱) داشتن مسکن متناسب با نیاز

۲) برخورداری از تأمین اجتماعی

۳) حق داشتن وکیل

۴) آموزش و پرورش رایگان

سؤال ۱۲۸- تغییر سمت قضات به اقتضای مصلحت جامعه، به کدام ترتیب زیر امکان‌پذیر است؟

۱) با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل

۲) با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری

۳) با تصمیم رئیس دیوان عالی کشور پس از مشورت با دادستان کل

۴) با تصمیم رئیس دیوان عالی کشور پس از مشورت با رئیس قوه قضائیه

سؤال ۱۲۹- مجلس مصوبه‌ای را گذرانده است که به موجب آن، اختیار تعیین و بخشودگی مالیات در برخی از فعالیت‌ها با وضع مقررات به هیئت وزیران واگذار شده است. مطابق قانون اساسی، حکم این مصوبه چیست؟

۱) در صورت تعیین سقف و حداقل مبنای مالیاتی در مجلس صحیح است.

۲) در صورت رعایت مصلحت ملزمه و با شرایطی، قابل تصویب است.

۳) مجلس می‌تواند هر یک از اختیارات مصرح خود در قانون اساسی را به دولت یا کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

۴) مخالف قانون اساسی است و امکان تفویض اختیار بخشودگی مالیات به دولت وجود ندارد.

سؤال ۱۳۰- شرکت دولتی برای انجام یک پروژه عمرانی نیاز به استخدام چند نفر کارشناس خارجی دارد. در این خصوص، کدام مورد صحیح است؟

۱) در موارد ضرورت، با تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است.

۲) در موارد ضرورت، با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.

۳) با تصویب هیئت وزیران، امکان‌پذیر است.

۴) استخدام آنها در شرکت‌های دولتی مطلقاً ممنوع است.

سؤال ۱۳۱- رئیس‌جمهور با تصویب هیئت وزیران با توجه به صلاحیت خود مبنی بر تعیین نمایندگان ویژه، مبادرت به تشکیل کارگروهی مرکب از چند تن از وزیران و رؤسای برخی دستگاه‌ها نموده است. کدام مورد درخصوص تصمیمات این کارگروه صحیح است؟

۱) صرفاً پس از تأیید در هیئت وزیران لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران است.

۳) تمامی این تصمیمات باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد و در این صورت، لازم‌الاجرا است.

۴) پس از تأیید رئیس‌جمهور در حکم تصمیمات هیئت وزیران خواهد بود.

سؤال ۱۳۲- شورای عالی استان‌ها مبادرت به تهیه طرح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نموده که متضمن افزایش هزینه‌های عمومی است. در این خصوص، کدام مورد صحیح است؟

۱) شورای عالی استان‌ها در چنین مواردی موظف است طرح پیشنهادی را صرفاً از طریق دولت به مجلس ارائه نماید.

۲) با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه چنین طرح‌هایی مغایر با قانون اساسی نیست.

۳) با توجه به اطلاق عبارت طرح‌های قانونی در اصل ۷۵ قانون اساسی، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران معلوم شده باشد.

۴) طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، صرفاً طرح‌هایی که به پیشنهاد نمایندگان در مجلس مطرح می‌شود نباید متضمن افزایش هزینه‌های عمومی باشد.

سؤال ۱۳۳- کدام مورد در قانون اساسی به عنوان وظیفه متقابل مردم و دولت به کار رفته است؟

۱) حفظ وحدت و تمامیت ارضی

۲) حفاظت از محیط زیست

۳) امر به معروف و نهی از منکر

۴) صیانت از انفال و ثروت‌های عمومی

سؤال ۱۳۴- شوراهایی که به موجب قانون اساسی مرکب از نمایندگان کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می‌شوند، در رابطه با امور مربوط به این واحدها چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟

۱) نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها

۲) نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها

۳) همکاری در تهیه برنامه‌ها

۴) تهیه برنامه‌ها

سؤال ۱۳۵-کدام مورد درخصوص ممنوعیت جمع مشاغل کارمندان دولت صحیح است؟

۱) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در انواع مختلف شرکت‌های خصوصی ممنوع است.

۲) ریاست و مدیریت عامل در انواع مختلف شرکت‌های خصوصی و تعاونی ممنوع است.

۳) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی و تعاونی ممنوع است.

۴) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی ممنوع است.

سؤال ۱۳۶-در قانون اساسی، کدام حق مشروط به هیچ قیدی نیست؟

۱) دادخواهی

۲) آزادی انتخاب شغل

۳) مصونیت مکاتبات

۴) تشکیل اجتماعات

سؤال ۱۳۷- براساس صراحت قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات استخدامی غیرقضات را به کدام مقام زیر تفویض نماید؟

۱) رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۲) وزیر دادگستری

۳) معاون اول رئیس قوه قضائیه

۴) رئیس دیوان عالی کشور

سؤال ۱۳۸- قاضی در رسیدگی به پرونده به مستندات متقن و مثبت دعوی توجهی نکرده و رأی قطعی دایر بر بی‌حقی خواهان صادر نموده و بدین‌ترتیب ضرر مادی هنگفتی به وی وارد شده است. جبران ضرر و زیان این فرد، تابع کدام حکم است؟

۱) دولت و قاضی صادرکننده رأی، متضامناً مسئول جبران خسارت هستند.

۲) صرفاً درصورتی که قاضی عامدانه مستندات را نادیده گرفته باشد، مسئول است.

۳) جبران خسارت بر عهده دولت است.

۴) قاضی صادرکننده رأی، مکلف به جبران است.

سؤال ۱۳۹- طبق قانون اساسی، معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق کدام ملاک زیر نسبت به آنها عمل نماید؟

۱) مصالح عامه

۲) نفی هرگونه انحصارطلبی

۳) منافع عمومی

۴) ضوابط اسلامی

سؤال ۱۴۰- مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به تأیید کدام مقام یا مرجع برسد؟

۱) مقام رهبری

۲) شورای نگهبان

۳) مجلس شورای اسلامی

۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام

دانلود نسخه غیر رسمی سوالات:

دانلود

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

پایگاه خبری وکلاپرس را در روبیکا دنبال کنید

اینجا کلیک کنید