اخبار

رئیس اسبق کانون وکلای مرکز درباره عدم تأیید صلاحیت‌ها : چرا کاری می کنند که یک بدنامی برای قوه قضاییه باقی بماند؟

وکلاپرس- علی نجفی توانا رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری رد صلاحیت گسترده نامزدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را غیر قانونی و جناحی دانست.

به گزارش وکلاپرس به نقل از جماران، دکتر علی نجفی توانا با انتقاد از رد صلاحیت های گسترده در انتخابات کانون وکلای دادگستری ضمن اعلام آمادگی برای مواجهه با قضات دادگاه عالی انتظامی قضات نتیجه این رد صلاحیت را بدنامی برای قوه قضائیه دانست.

در تمام جوامع نظارت بر امور طبق قانون در انتخابات امری طبیعی است

نجفی توانا گفت: در تمام جوامعی که بر اساس قانون در آنها حکمرانی می شود، نظارت بر امور طبق قانون در انتخابات امری طبیعی است و هدف از این گونه نظارت ها، رعایت قانون و ضوابط مربوطه برای نامزد شدن و همچنین انتخاب گردیدن و انتخاب شدن است.

وی افزود: افرادی که حائز شرایط قانونی نیستند و یا شرایط مقرر در قانون را ندارند، معمولا توسط نهادهای نظارتی که در قانون مشخص شده، نمی توانند در این فرآیند شرکت کنند. در تمام دنیا در انتخابات مربوط به مجلس و یا مجلسین قانونگذاری، قوه مجریه و یا سایر نهادهای انتخابی این روند موضوعیت دارد. در کشور ما نیز باید طبق قانون، نظارت های قانونی اعمال گردد. البته باید توجه داشت که این نظارت ها در قریب به اتفاق کشورهای جهان برای اداره کشور و نهادهای مربوط به قوای سه گانه است و در فعالیت های صنفی به اندازه ای است که کاندیداها و یا انتخاب کنندگان، شرایط حداقلی را مانند سن، سابقه و عدم محکومیت قضایی داشته باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قبل از انقلاب، نهاد وکالت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و هر چند حاکمیت فردی و استبدادی بود، اما نهاد وکالت تاثیر ویژه ای در سلامت دستگاه قضایی داشت و قوه قضاییه از استقلال قابل توجهی برخوردار بود و حالت فرمانبرداری در آن مشاهده نمی شد. نهاد وکالت نیز به حدی از اعتبار برخوردار بود که در جشن ها و مراسمات مربوط به آن، مسئولین تراز اول شرکت می کردند و به خوبی دریافته بودند که اگر وکلا مستقل باشند، اعتبار بین المللی کشور افزایش می یابد.

کانون وکلا قبل از انقلاب اسلامی از آزادی متعارفی برخوردار بود

وی بیان کرد: استقلال وکلا به حدی بود که وکلای دادگستری از بسیاری از کسانی که فعالیت سیاسی داشتند، در دادگاه های نظامی و سایر دادگاه ها دفاع می کردند و به نوعی از امنیت دفاعی برخوردار بودند. جالب اینکه بسیاری از افرادی که بعد از تصدی گری در مقامات بالای کشور، وکیل می شدند و یا خود وکیل بودند و به مقامی بالا می رسیدند، در انتخابات کانون وکلا شرکت می کردند.‌

نجفی توانا گفت: انصافا کانون وکلا، قبل از انقلاب اسلامی از آزادی متعارفی برخوردار بود. شاید بسیاری از کسانی که در برخی نهادهای کشور مشغول فعالیتند، از این تعبیر و برداشت من خوششان نیاید. اما بسیاری از صاحب نظران با این گفته موافقند. بعد از انقلاب، با توجه به پاره ای اتفاقات از جمله ورود برخی وکلا به فعالیت های سیاسی و ایجاد تعارض میان این افراد با نهاد وکالت کشور، به تدریج ذهنیتی منفی نسبت به این نهاد برای آنها ایجاد شد. به همین جهت، مدیریت انتخابی از بین رفت و مدیریت انتصابی حاکم شد. منظور مدیریتی است که گوش به فرمان دولت و نهادهای حاکمیتی است.

دولت کانون های وکلا را مجبور کرده بود که به کارمندان دولت و قضات بازنشسته پروانه وکالت بدهد

او با اشاره به استقلال در کانون وکلا پس از انقلاب اسلامی گفت: بعد از مدتی دست اندرکاران اداره کشور متوجه شدند که باید اجازه داد نهاد وکالت استقلال خود را داشته باشد. بنابراین در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب شد که بر اساس آن تا حدی استقلال کانون وکلا اعاده می شد. اما با پیش بینی برخی ضوابط، نظارت حاکمیت تبدیل به دخالتی بسیار بد در امر انتخابات شد. متاسفانه وجود افرادی که در حاکمیت، آگاهی و استعداد لازم در وکالت را داشتند و حتی روسای قوه قضاییه در آن زمان نوعی تعامل و هماهنگی و همراهی نسبی میان نهاد وکالت و سیستم قضایی پدید آورده بود. البته دولت، کانون های وکلا را مجبور کرده بود که به کارمندان دولت و قضات بازنشسته نیز پروانه وکالت بدهد و از طرف دیگر، خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیز یک سوم از قبول شدگان را در برمی گرفتند.

بیشتر بخوانید:

او افزود: علاوه بر کارآموزان کانون، از آنجا که قوه قضاییه هم ظرفیت کافی برای پذیرش کارآموز وکالت نداشت، با تعداد بالای کارآموزان موافقت نمی نمود. در نتیجه کسانی که مخالف نهاد وکالت بودند و کانون وکلا نیز چندان با دیدگاه های آنها موافق نبود، بحث از بین بردن ظرفیت را مطرح کردند و گروهی از نمایندگان و مسئولین را با این ادعا که شغل وکالت، حرفه «گرانی» است و جوانان حقوقدان بیکارند، با خود همراه کردند.

به تدریج حضور نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات کانون افزایش یافت

او گفت: به تدریج حضور نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات کانون افزایش یافت. یعنی کسانی که کاندیدای هیات مدیره کانون می شدند باید علاوه بر قوه قضاییه، از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و سایر نهادها تاییدیه دریافت می کردند.‌ بنابراین صلاحیت افرادی که حتی غیرسیاسی بودند ولی نگاه متقنی داشتند و در اجرای وظایف مدیریتی، قانون را اجرا می کردند و تسلیم فشارهای امنیتی نمی شدند، احراز نمی شد.

این استاد بازنشسته دانشگاه ادامه داد: در واقع یک تصور ایجاد شد که مدیران نهاد وکالت، تعامل و همراهی لازم را با مسئولین این نهادها ندارند؛ به همین دلیل از سال ۱۳۸۰ به بعد اعضای کانون متوجه شدند که صلاحیت برخی افراد مورد تایید قرار نمی گیرد.

نظارت بر صلاحیت وکلا دیگر قانونی نیست؛ بلکه استصوابی است

نجفی توانا گفت: شخصا نیز در مدتی که به عنوان عضو هیات مدیره و رییس کانون در این نهاد حضور داشتم با اینکه در بعضی مواقع صلاحیتم مورد احراز قرار نمی گرفت، اعتراضی نمی کردم زیرا حضور خود را در هیات مدیره نوعی خدمت تلقی می کردم. اما بالاخره این سوال در میان سایر وکلا ایجاد می شد که چرا صلاحیت کسی که بالاترین رأی را در میان اعضا می آورد، تایید نمی شود. در یک مرحله بنده را خواستند و به من گفتند چرا یک نامه را درباره فلان موضوع امضا کردی؟! یا چرا فلان مطلب را در یک مصاحبه گفته ای؟ من نیز به آنها گفتم که یک وکیل و پاسدار عدالتم. و درباره عدالت قضایی هم تدریس می کنم هم وکالت. کجا تخلفی مرتکب شده ام یا کجا سابقه محکومیتی داشته ام؟ این نوع رفتارها نشان می دهد که نظارت بر صلاحیت وکلا دیگر قانونی نیست، بلکه استصوابی است.

تا زمانی که جناح در این کشور حاکم است، وضع بدتر از این خواهد شد

او بیان کرد: در دوره ای که بنده با رای اول رییس کانون شده بودم، دوره بعدش بازهم با رای اول عضو هیأت مدیره شدم، اما پس از یک دوره استراحت، وقتی مجددا کاندیدا شدم اول اعلام احراز صلاحیت کردند ولی مدتی نگذشته بود که یکی از نهادها خواستار تعامل من با خود شد. پاسخم به این درخواست یک جمله بود؛ گفتم «من با قانون تعامل می کنم.» اگر قانون در کشور حاکم است بنده هم تلاش می کنم که در چارچوب آن حرکت کنم. اگر قرار بود من با مدیران کشور تعامل کنم باید با آقایان موسوی، کروبی، هاشمی، خاتمی، روحانی و… تعامل می کردم. با همه این ها در چارچوب قانون همکاری داشتم اما چون می دانستم تا زمانی که جناح در این کشور حاکم است، وضع بدتر از این خواهد شد و بدنامی به دنبال دارد با هیچ کدام از این عزیزان همکاری جناحی و سیاسی نکرده ام.

رد صلاحیت برخی افراد کاملا جناحی بوده است

نجفی توانا گفت: من به برخی از مسئولین شعب دادگاه انتظامی قضات درباره موضوع تعامل گفتم که این درخواست باید در چارچوب قانون باشد. چه تعاملی از من که نیم قرن فعالیت وکالت داشته و کوچکترین تخلف انتظامی یا محکومیتی نداشته ام، می خواهید؟ آیا منظور از تعامل فرمانبرداری است؟! اگر چنین باشد من حتی اگر رئیس جمهور کشور هم بشوم از کسی جز خدا و قانون فرمانبرداری نخواهم کرد. ردصلاحیت برخی افراد کاملا جناحی بوده و بر اساس گزارش های دیگران صورت گرفته است. جالب اینجاست با اینکه در این دوره از انتخابات، وکلای کمتر شناخته شده ثبت نام کرده بودند، اما بازهم یک سوم از آنها ردصلاحیت شدند.

بیشتر بخوانید:

این وکیل با سابقه دادگستری گفت: من از قوه قضاییه و ریاست آن آقای اژه ای تعجب می کنم، چرا که او را فردی با تجربه می دانم که معنای عدالت را می شناسد. بنابراین نباید اجازه دهد که دادگاه انتظامی بدون اینکه اشخاص را بخواهد و اتهامی را متوجه آنها کند، صرفا بر اساس نظارت استصوابی رد صلاحیت کرده و باعث شود تا تبلیغات منفی علیه کشور به راه افتد و انتقاد نهادهای بین المللی صورت گیرد.

چرا کاری می کنند که یک بدنامی برای قوه قضاییه باقی بماند؟

او گفت: دادگاه انتظامی قضات صلاحیت افرادی را تایید کرده که نه مورد تأیید وکلا هستند و نه سابقه چندان وکالت دارند. یکی از عجایب دیگر، ردصلاحیت کسانی در این دوره است که در همین نظام پروانه وکالت گرفته اند و مشغول تدریس در دانشگاه های دولتی شده اند و سابقه خدمت در نهادهای مختلف را دارند.

نجفی توانا گفت: معلوم نیست ملاک و معیار همکاران عزیز ما در دادگاه انتظامی قضات چه بوده است؟ چرا کاری می کنند که یک بدنامی برای قوه قضاییه باقی بماند؟ فردا در پیشگاه احدیت و یا ملت چه پاسخی خواهند داشت؟ این ها به خوبی می دانند که مدیران امروز، مدیران مورد اتهام فردا خواهند بود. بر چه اساسی بسیاری از وکلا را که بعضا دارای مناصب دانشگاهی هستند، مورد ردصلاحیت قرار می دهند؟

نظارت استصوابی مدیریت کشور را ضعیف کرده است

وی ادامه داد: آقایان قضات دادگاه انتظامی! برای عدم احراز صلاحیت باید حکم قضایی صادر شود. شما اگر یک قاضی بدون استناد به قانون، فردی را محکوم کند، او را مورد محکومیت انتظامی قرار می دهید. چگونه به خود اجازه می دهید که با گزارش این نهاد و آن نهاد، افرادی را بدین صورت مورد ردصلاحیت قرار دهید؟ پاسخ دهید. من آماده ام با هریک از شما در یک مناظره سخن بگویم. چگونه با این اقدام، اعتبار قضایی کشور را زیر سوال می برید؟! اگر قاضی تخلف کند به شما پناه می بریم اما شما که این گونه عمل می کنید به که باید پناه بریم؟ نه دادگاه تجدیدنظری وجود دارد نه دادگاه قانون اساسی. بنابراین جز به درگاه خدا، آیندگان و وجدان بیدار حقوقدانان نمی توان به مرجع دیگری پناه برد. نظارت استصوابی در این کشور توسط شما و بعضی دیگر از نهادها، مدیریت کشور را به حدی ضعیف کرده است که امروز در تمام ارکان از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در زمره کشورهای عقب افتاده دنیا قرار گرفته ایم.

منبع: جماران

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا