ویژهیادداشت

دشواری حقوقی محیط بانی

یادداشت وکیل علی مجتهد زاده

وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در واکنش به قتل محیط بان برومند نجفی در جریان برگزاری جلسه دادگاه در دو روز قبل (۱۴۰۱/۵/۲۲) یادداشتی پیرامون دشواری حقوقی محیط بانی نوشت.

به گزارش وکلاپرس به نقل ازشرق وکیل مجتهد زاده در این یادداشت اتفاق رخ‌داده را  محصول برخی قوانین غیراستاندارد، غیرمنطبق با واقعیت و ناکارآمد دانست و در انتقاد از مجموعه ضوابط و قوانین حوزه محیط زیست نوشت: قوانین ما در حوزه‌های مختلف زیست‌محیطی و از‌جمله حوزه عمل محیط‌بانان نه دارای شفافیت لازم است، نه انطباق لازم را با واقعیت روی زمین دارد، نه از بازدارندگی کافی برخوردار است و نه می‌تواند سطح اقناع‌کنندگی عمومی ‌مطلوبی را در پی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

چالشی تازه پیش‌روی حرفه محیط بانی

‌چالش‌های حقوقی و حرفه‌ای محیط‌بانی در ایران قدمتی چندین‌ساله دارد اما قتل شنیع محیط‌بان، برومند نجفی آن‌هم در مقابل مجتمع قضائی کرمانشاه، چالشی تازه را پیش‌روی این حرفه قرار می‌دهد.

اتفاقی که پیش از ظهر دیروز رخ داد، از لحاظ حقوقی از درجه اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است؛ چرا‌که نشان‌دهنده آسیب‌هایی جدی در ضوابط و قوانین مختلف کشور است.

اتفاق رخ‌داده را باید محصول برخی قوانین غیراستاندارد، غیرمنطبق با واقعیت و ناکارآمد دانست

به عبارتی اتفاق رخ‌داده را باید محصول برخی قوانین غیراستاندارد، غیرمنطبق با واقعیت و ناکارآمد دانست. نظام حقوقی کشور اگر از هوشمندی لازم برخوردار باشد، نباید از کنار این اتفاق به سادگی گذشته و آن را یک قتل معمول ارزیابی کند.

در این نوشتار به‌طور قطع نمی‌توان به تمام زمینه‌های حقوقی این رویداد اشاره کرد اما طرح کلیتی از بخشی از آنها ضروری به نظر می‌رسد.‌ مهم‌ترین نکته شایان ذکر در این موضوع، وجود آسیبی در فرایندهای دادرسی و همین‌طور منظومه قوانین کشور است که باعث شده در موارد متعددی، طی‌شدن فرایند دادرسی قانونی و صدور احکام قضائی برای طرفین یک دعوی اقناع‌کننده به نظر نرسند.

موفقیت یک نظام حقوقی جایی است که بتواند طرف بازنده را به شکست قبول کند

شاید موضوع قدری محل چالش باشد؛ از‌این‌رو که به‌هر‌حال در هر دعوای قضائی عموما یک طرف بازنده وجود دارد که حتما تمایل به نتیجه دیگری داشته. این در هر نقطه‌ای از جهان تقریبا صادق است. طرفین دعاوی تمام تلاش خود را برای پیروزی می‌کنند‌ اما موفقیت یک نظام حقوقی جایی است که بتواند طرف بازنده را به‌واسطه نظامات و ابزارهای مختلف قانع به شکست قبول کند.

درست مانند یک مسابقه ورزشی که تمام قوانین، ضوابط و همین‌طور اقدامات مقامات برگزارکننده آن از نظر فلسفی به این نقطه ختم می‌شود که طرف بازنده، یعنی چه تیم ورزشی و چه هوادارانش و حتی بقیه ناظران بی‌طرف، عادلانه‌‌ و قانونی‌بودن آن شکست را بپذیرند.‌

برای چنین هدفی یک نظام حقوقی (درست مانند همان نظام حقوقی-اجرائی برگزارکننده یک مسابقه ورزشی) نیازمند داشتن عنصری به نام صلابت است. این صلابت دو وجه دارد؛ یکی وجه فیزیکال، سخت و حتی خشن آن و دیگری وجه روانی، اجتماعی و منطقی آن.

باز‌هم با مثال مسابقه ورزشی پیش می‌رویم. در یک مسابقه هم باید پلیس، تجهیزات امنیتی، ورزشگاه محل برگزاری و نظایر اینها به اندازه کافی ‌صلابت فیزیکال و سخت برای جلوگیری از بروز خشونت و هرج‌ومرج داشته باشند و هم از آن‌سو، قوانین عادلانه، داوری دقیق و برگزاری منطقی بازی هم باید رعایت شود.

برخی از شهروندان ایرانی می‌پندارند که راه اجرای عدالت در ازای حق آنها از مسیری جز دادرسی قضائی می‌گذرد

رعایت عوامل دوم باعث می‌شود تا زمینه رفتارهای آشوبگرانه توسط یک تیم یا هوادارانش به حداقل برسند و مضافا اینکه در صورت بروز، برخورد پلیسی سخت و متقابل با آن ‌مقبولیت اجتماعی داشته باشد.‌

این دقیقا مشکلی است که از دهه‌ها پیش نظام دادرسی ایران با آن دست‌به‌گریبان بوده. ریشه آن‌هم از یک‌سو در نبود قوانین استاندارد، واقع‌بینانه، قاطع و غیرقابل تفسیر است و از سوی دیگر در خلأ دادرسی شفاف و اقناع‌کننده. در دهه ۴۰ در ایران فیلم قیصر با کنایه مستقیم به همین اشکال سیستماتیک حقوقی-قضائی ساخته شد و هنوز هم برخی از شهروندان ایرانی می‌پندارند که راه اجرای عدالت در ازای حق آنها از مسیری جز دادرسی قضائی می‌گذرد.

اتفاقی که درخصوص محیط‌بان برومند نجفی هم افتاده از یک زاویه در همین چارچوب قابل تفسیر و آسیب‌شناسی است. ‌مسئله اینجاست که قوانین ما در حوزه‌های مختلف زیست‌محیطی و از‌جمله حوزه عمل محیط‌بانان نه دارای شفافیت لازم است، نه انطباق لازم را با واقعیت روی زمین دارد، نه از بازدارندگی کافی برخوردار است و نه می‌تواند سطح اقناع‌کنندگی عمومی ‌مطلوبی را در پی داشته باشد.

تعداد زیادی محیط‌بان درگیر با پرونده قتل و در معرض قصاص داریم

همین‌ که امروز اوضاع محیط زیست کشور به وضع فلاکت‌بار فعلی رسیده و از‌جمله تعداد زیادی محیط‌بان درگیر با پرونده قتل و در معرض قصاص داریم، نشان می‌دهد که مجموعه ضوابط و قوانین این حوزه از تدبیر حقوقی لازم برخوردار نیستند.‌

برای مثال یکی از مشکلات این است که قتل‌های رخ‌داده در تیراندازی محیط‌بانان از نظر وجه حقوقی و مجازات هم‌رده قتل‌هایی هستند که با برنامه‌ریزی قبلی و از روی قصد کامل صورت گرفته‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که می‌دانیم اولا اکثر قریب به اتفاق قتل‌های انجام‌شده توسط محیط‌بانان از روی سهو و در شرایط ناپایدار تعقیب‌و‌گریز صورت گرفته و ثانیا تقریبا همه آن تیراندازی‌ها به قصد انجام وظیفه در دفاع از محیط زیست بوده است.

یا اینکه در این موارد قصور مقتولان در سلسله اتفاقات منتهی به تیراندازی عموما نادیده گرفته می‌شود و نقش اقدامات متخلفانه مقتول به حاشیه می‌رود. یا نکته دیگر نادیده‌گرفتن واقعیت‌های میدانی درگیری بین محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز در قوانین مربوطه است.‌

چنین زمینه‌های حقوقی، به‌طور طبیعی خانواده مقتول را در معرض شرایط ذهنی و روانی خاصی قرار می‌دهد و انتظارات او را از دادرسی به سمت دیگری می‌کشاند.

قوانین زیست‌محیطی ایران و خصوصا قوانین ناظر بر مسئولیت محیط‌بانان باید مورد یک بازنگری جدی قرار بگیرد

دقیقا همین‌جاست که اگر برخی از عوامل خرده‌فرهنگی با این عامل ذهنی ترکیب شوند، می‌توانند خانواده مقتول را به سمت اجرای اعمال خودسرانه ببرند یا حداقل آنها را چنان در مقام «حق» مطلق قرار دهند که گرفتن رضایتشان برای عدم قصاص یک محیط‌بان از گرفتن رضایت برای نجات یک قاتل هم سخت‌تر شود.

همین قوانین در سطح وسیع‌تری بخش زیادی از جوامع محلی را با نظام محیط‌بانی ایران درگیر کرده است؛ چرا‌که نتوانسته حلال تعارض منافع آنها و تعریف مفهومی به نام «منفعت عمومی» باشد، به نحوی که هم اقناع عمومی در پی داشته باشد و هم کمترین چالش را متوجه زیست فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کند.

قوانین زیست‌محیطی ایران و خصوصا قوانین ناظر بر مسئولیت محیط‌بانان از باب همین دست مسائل باید مورد یک بازنگری جدی، البته با مشارکت کامل افراد متخصص این حوزه قرار بگیرد.

‌در پایان هم جا دارد ادای احترامی به همه محیط‌بانان دلسوز کشور و از‌جمله مرحوم برومند نجفی داشته باشیم که به گواه بسیاری از افراد فعال و آگاه با این حوزه، تعهدی ستودنی و بزرگ به محیط زیست کشور داشت.

منبع: شرق

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا