درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری البرز برای برخورد با فعالیت های غیرمجاز موسسات حقوقی، کارچاق کنی، وکلای دارای تمرکز غیرمجاز

یا نعم الوکیل

جناب آقای نوروزی معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز و دبیر شورای تحول قضایی

موضوع: فعالیت های غیر مجاز موسسات حقوقی کارچاق کنی وکلای دارای تمرکز غیر مجاز

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید که در سال های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه فعالیت های غیر مجاز حقوقی توسط اشخاص حقیقی و موسسات فاقد مجوز قانونی هستیم. این افراد در سایه ناآگاهی های عمومی و ضعف اطلاع رسانی و آموزش همگانی با سوء استفاده از مشکلات حقوقی و قضایی مردم اقدام به دام گستری نموده و در اغلب موارد لطمات جبران ناپذیری به مال و جان و ناموس افراد وارد می آورند. که این امر منجر به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی و قضایی می گردد. اشخاص متضرر به واسطه بی اطلاعی و سهل انگاری غالبا بدون کوچکترین تحقیق و بررسی فریفته وعده های دروغین این قبیل افراد و موسسات گردیده و بعد از گرفتار شدن و تحمل آسیب های فراوان انتظار معجزه از نهادها و سازمانهای دولتی و انتظامی و قضایی را دارند. اکثر این موسسات حقوقی بی نام و نشان و بدون مجوز از وکلای جوان و بی تجربه عضو کانون های غیر متبوع استان البرز استفاده نموده و این وکلا نیز به واسطه ممنوعیت های قانونی در تاسیس دفتر و فعالیت در استان البرز حاضر به همکاری با موسسات و افراد فوق الذکر گردیده و خود نیز مورد سوء استفاده قرار می گیرند. بعد از تأثیر قریب و اغوای مراجعین و اعطای وکالت و دریافت وجه، موکل متوجه دروغ بودن و پوچ بودن وعده های ابتدایی می گردد. متضررین از اقدامات وکیل و موسسه، جهت پیگیری مشکل خود به کانون وکلا و مرکز وکلاء مراجعه نموده و متوجه عدم عضویت وکیل در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه البرز و غیر قانونی بودن موسسه می شوند، که وکیل منتخب عضو کانون وکلا یا مرکز وکلای البرز نبوده و در استان البرز مرتکب تخلف گردیده و به حکم قانون رسیدگی به این تخلف نیز در صلاحیت دادسرای انتظامی کانون متبوع می باشد، فرد متضرر می باید رنج سفر و پرداخت هزینه را متحمل گردیده و برای پیگیری شکایت رهسپار کانون متبوع وکیل گردد و یا از پیگیری شکایت منصرف و دست به انتقام جویی و تسویه حساب شخصی بزند؛ در فرضی که به دام کارچاق کنی ها و افراد غیر وکیل افتاده به دادسرای عمومی مراجعه کند نیز با چالش ها و موانع قانونی بسیاری روبرو خواهد بود.

نکته قابل توجه اینکه متاسفانه محاکم دادگستری برخورد قاطعی با شکایت ماده ۵۵ قانون وکالت -تظاهر به امر وکالت- نداشته و علی رغم طرح شکایت توسط مال باخته و متضرر و کانون وکلا در اغلب موارد دادگاه ها حکم به برائت صادر می نمایند. در واقع فردی که برای احقاق حق به وکیل یا موسسه حقوقی غیر مجاز مراجعه نموده نه تنها توفیقی در این راه به دست نیاورده بلکه متحمل هزینه های فراوان می شود. متأسفانه افرادی که بدون داشتن تخصص و مجوز رسمی در قالب مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها و دیگر فعالیت های مرتبط فعالیت می نمایند به راحتی قادر به اجاره بیلبورد و تابلو تبلیغاتی در سطح شهر بوده و تبلیغات وسیعی نیز در فضای مجازی و حقیقی به راه می اندازند، حال آنکه ممنوعیت تبلیغ خدمات حقوقی برای وکلا سابقه ای هفتاد ساله داشته و در هیچ زمانی تبلیغ برای وکیل مجاز نبوده است. این افراد عموماً فاقد صلاحیت و دانش کافی بوده و با وعده های واهی مردم را دچار مشکلات عدیده می کنند. لازم به ذکر است هر شخص و با هر مدرک تحصیلی نیز می تواند حتی با ثبت شرکت خدماتی و درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت در سربرگ و تابلو به عنوان شرکتی قانونی و دارای مجوز اقدام به بازاریابی و کارچاق کنی و معرفی پرونده به وکلا می نماید. بالتبع مردم نیز با مشاهده شماره ثبت و شناسه ملی به این قبیل شرکت ها اعتماد نموده و جهت پیگیری امور حقوقی خود به این شرکت مراجعه می نمایند.

در حال حاضر این چالش به ویژه در استان البرز به معضلی جدی تبدیل شده و اقدامات افراد مذکور و موسسات غیر مجاز و گستره فعالیتهای غیر قانونی آنها لزوم توجه فوری و برخورد قاطع با آن را دو چندان نموده است. کانون وکلای دادگستری استان البرز ضمن هشدار نسبت به گسترش این تخلفات آمادگی خود برای همکاری با دادگستری محترم استان و سایر نهادهای مرتبط جهت مقابله با این فعالیتهای غیر قانونی اعلام می دارد.

قدر مسلم پیگیری و مقابله با این معضلات و پدیده های شوم نشان دهنده ی اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزم جدی مسولان و مدیران در مقابله با تضییع حقوق شهروندی و سوء استفاده از مشکلات و گرفتاری های مردم بوده و باعث دلگرمی بیش از پیش جامعه به حکومت و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اطمینان داریم که همکاری و هماهنگی میان دستگاه های قضایی و اجرایی و کانون وکلای دادگستری البرز و مرکز وکلای قوه قضائیه تأثیر بسزایی در رفع این معضل و حفظ سلامت اجتماعی داشته و برکات و آثار آن موجب تحقق عدالت اجتماعی و قضایی خواهد بود.

پیشنهادات:

۱- ایجاد سازوکار نظارتی و تشکیل کارگروه مشترک با همکاری دادستان محترم مرکز استان، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استان البرز، نیروی انتظامی حفاظت اطلاعات سازمان ثبت و اسناد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز جهت شناسایی و برخورد با اشخاص و موسسات حقوقی فاقد مجوز و کارچاق کن ها.

۲- ممانعت از ورود افراد فاقد پرونده به مجتمع های قضایی، مشاهده و رویت کارت شناسایی دارای اعتبار وکلا جهت ورود به مجتمع های قضایی، عدم پاسخ گویی به افراد فاقد سمت در اجرای احکام و شعب محاکم.

۳- اصدار دستور توسط رئیس کل محترم دادگستری استان البرز به روسای شعب دادگاه و دادسرا ها مبنی بر اعلام گزارش تخلف وکلای دارای تمرکز غیر مجاز که در سطح استان البرز مشغول به فعالیت می باشند.

۴- استفاده از ظرفیت های شورای شهر و شهرداری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جهت اطلاع رسانی درباره خطرات مراجعه به کارچاق کنها موسسات حقوقی غیر مجاز و آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص تحقیق و بررسی در خصوص عضویت وکیل در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز قبل از مراجعه به وکیل از طریق رسانه ها، فضای مجازی تابلوهای شهری پیامک های هشدار تلفن همراه زیرنویس شبکه سیمای استان البرز و رادیو البرز.

۵- جلوگیری از تاسیس و ثبت موسسه حقوقی و داوری توسط افراد فاقد پروانه وکالت از کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز.

۶- همکاری شورای شهر و شهردار محترم جهت تصویب مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت اجاره تابلوهای شهری و بیلبوردها جهت تبلیغ موسسات حقوقی و وکلا.

۷- برخورد قاطع با سایت و اپلیکیشنهای دیوار شیپور و…. جهت درج و ثبت آگهی تبلیغ وکلا.

رضا کوهدار
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز