دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۸۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۸۸۵
• تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲
• شماره پرونده: ۰۴۰۱۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱- وفق ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب سال ۱۳۹۵/۲/۲ مجلس شورای اسلامی: «اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدّت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.»

 ۲- به موجب ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶ هـ مورخ  ۱۳۹۶/۵/۱۶ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی: «بیمه گر موظّف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان­دیده، علاوه بر هزینه­های جایگزینی قطعات آسیب­دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید. هرگونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت های بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال های آتی مُجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیّه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه می رسد… .»

۳- نظر به این که دستورالعمل ها نحوه اجرای قانون را مشخص نموده و نمی­توانند دامنه قانون را توسیع داده و یا مضیق نمایند، دستورالعمل مورد شکایت نیز می بایست در راستای آیین نامه و آیین نامه نیز در راستای قانون تدوین گردد. به بیان دیگر دستورالعمل مزبور می بایست در خصوص نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردد و محدود نمودن دریافت خسارت به خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بیمه می­ باشد. لذا مستنداً به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن بند از دستور العمل موصوف (مبنی بر تضییق دامنه دریافت خسارت کسر قیمت برای خودرو هایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد) مورد استدعا می ­باشد.”

متن مقرره مورد شکایت

دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ هیات وزیران، دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

……….

ماده ۶- ضریب سن بر اساس سال ساخت وسیله نقلیه و طبق مقادیر مندرج در جدول شماره ۲ به شرح ذیل است:

جدول شماره ۲- ضریب سن

ردیف- مدل- ضریب

۱- مدل سال- ۳

۲- تا یک سال پایین تر از مدل سال- ۲/۹

۳- تا دو سال پایین تر از مدل سال- ۲/۸

۴- تا سه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۷

۵- تا چهار سال پایین تر از مدل سال- ۲/۶

۶- تا پنج سال پایین تر از مدل سال- ۲/۵

۷- تا شش سال پایین تر از مدل سال- ۲/۴

۸- تا هفت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۳

۹- تا هشت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۲

۱۰- تا نُه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۱

۱۱- تا     ده سال پایین تر از مدل سال- ۲/۰۵

 تبصره: وسایل نقلیه که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن ها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی باشند.

………

ماده ۱۳- این دستورالعمل از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ لازم الاجرا است.

– شورای عالی بیمه”

لایحه مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴/۲۰۵/۱۰۴۷۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

” ۱- همان طور که مستحضر هستید، دستورالعمل ها چهارچوب های حقوقی هستند که در آنها ضوابط فنّی و عملی برای اجرای مقرّرات اعم از (قانون یا آیین نامه) به طور دقیق و روشن بیان می شود. به بیان دیگر، قوانین به کلّیات می پردازند و جزییات امور را به آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل ها سپرده است و دستورالعمل ها نسبت به قوانین و مقرّرات جنبه فنّی، تخصّصی، جزیی و دقیق تر می باشند و به همین جهت قانونگذار با توجّه به ظرافت و پیچیدگی ها و تخصّصی بودن موضوع بیمه اقدام به تصویب قانون خاص (قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری) نموده است و وضع مقرّرات به صورت نیابتی را به بیمه مرکزی (شورای عالی بیمه) اعطا کرده است. لذا بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه وفق مواد ۱، ۵ و ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی وظیفه تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در حوزه بیمه ای، اقدام به تصویب دستورالعمل معترض‌ٌعنه نموده اند. همچنین دستورالعمل مذکور در راستای اجرای ماده (۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات وزیران وضع شده است. بنابراین اقدام شورای عالی بیمه در تصویب دستورالعمل مذکور وفق قانون تأسیس بیمه مرکزی و تصمیم هیات وزیران بوده است و در این خصوص شورای عالی بیمه خارج از حدود اختیارات و قوانین و مقرّرات موجود اقدام ننموده است.

۲- وفق ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۵ و تبصره (۱) آن، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم (۲/۵ %) تعهّدات بدنی است و بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند. در صورتی که بیمه گذار به منظور جبران کل خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه گر مکلّف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار است.

۳- همچنین برابر بند (الف) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث … در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقرّرات این قانون بر عهده بیمه گر است.

۴- مطابق ماده (۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوّب ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات وزیران، بیمه گر موظّف شده است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اُجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و … کسر قیمت وسیله را در نظر بگیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون مزبور اقدام نماید. شایان ذکر است تبصره (۳) ماده (۸) قانون مذکور در مقام تحدید مسیولیت بیمه گر و یا مقصر حادثه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است.

با توجّه به مقرّرات قانونی یاد شده پرداخت خسارت ناشی از اُفت قیمت خودرو توسط بیمه گر صرفاً تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه نامه امکان پذیر است و با عنایت به محدودیت قانونی جبران خسارت مذکور، تصوّر شاکی مبنی بر محدود نمودن دریافت خسارت به خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد خارج از حدود اختیارات شورای عالی بیمه می باشد؛ قصوری کاملاً نادرست و اشتباه و مغایر با ضوابط قانونی و حتی موازین شرعی می باشد.

۵- هدف اصلی قانونگذار از اجباری نمودن بیمه نامه شخص ثالث، در وهله نخست جبران خسارت های بدنی و جانی بوده است و جبران خسارت مالی را فرع بر آن دانسته است و نظر به این که برای جبران خسارت های مالی نیز اولاً در ماده ۸ قانون بیمه اجباری، حداقلی تعیین نموده است و بیمه گذاران را مخیّر نموده است برای جبران خسارت های مالی بیشتر از آن بیمه تکمیلی اخذ نمایند؛ لذا وفق ماده ۸ قانون فوق، جبران کامل خسارت مالی مدّنظر قانونگذار نبوده است. ثانیاً با توجه به این که در تبصره ۳ ماده ۸ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته است و در تبصره ۵ نیز کارشناسان و ارزیابان خسارت و … را موظّف به رعایت این تبصره در برآورد خسارت نموده است، لذا قانونگذار برای پرداخت خسارت مالی جبران خسارت کامل و بدون قید و شرطی را در نظر نداشته است و شرایط و فرمولی را برای پرداخت خسارت در نظر گرفته است. لازم به ذکر است «اصل مسیولیت جبران کامل خسارات از آثار و نتایج قاعده عمومی مسیولیت مدنی» است که به موجب آن هرکس به دیگری ضرری وارد کند در نتیجه ورود زیان رابطه دینی میان واردکننده زیان و زیان دیده به وجود می آید که بر مبنای آن زیان دیده حق دارد از عامل ورود زیان تمامی خسارت وارده را مطالبه کند و زیان دیده نیز موظّف است زیان وارده را به نحو تمام و کمال جبران کند.

۶- اُفت قیمت خودرو نیز یکی از پیامدهای ناشی از تصادف می باشد که می تواند ناشی از تغییر در وضعیت ظاهری و فنّی خودرو باشد و در برخی موارد نیز منجر به تعویض قطعات می شود و عوامل مختلفی از جمله محل آسیب، شدت آسیب، سن خودرو، سلامت فنی خودرو، کارکرد خودرو، مدل ماشین، رنگ شدگی و … در اُفت قیمت خودرو تأثیرگذار هستند و منجر به کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه می شود. لازم به ذکر است تمامی این موارد در تعیین میزان اُفت قیمت خودروها از گذشته تا حال از سوی کارشناسان مربوطه در تعیین کسر قیمت خودرو لحاظ می شده اند.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که سال ساخت خودرو در ارزش معاملاتی خودرو تأثیر به سزایی دارد و در نظر عُرف سن خودرو و سال ساخت آن شاخص بسیار مهم و اساسی در تعیین ارزش معاملاتی خودرو است، لذا بدیهی است که سال ساخت خودرو می بایست در اُفت قیمت خودرو نیز ملاک عمل واقع شود.

شایان ذکر است کلّیه موارد و شروط مذکور در این دستورالعمل از جمله سال ساخت خودرو بر اساس نظرات کارشناسان خبره، اهل فن مقرّر در ماده ۷ اصلاحی آیین نامه مزبور و بر اساس رویه و عُرف حاکم قوانین و مقرّرات مربوطه، و رعایت استانداردهای جهانی و با رعایت حد اعلای عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد جامعه علی الخصوص اقشار ضعیف جامعه و … تهیه و تصویب شده است. لذا ادعای نامبرده در این خصوص نیز مردود و فاقد وجاهت قانونی است.

۷- شاکی، بدون دلیل متّقن و مدرک و مستندی صرفاً با ادّعای این که دستورالعمل نمی تواند اجرای قانون را توسیع یا مضیق نماید، اکتفا نموده و دقیقاً مشخص ننموده است که دستورالعمل مذکور با کدام یک از قوانین و مقرّرات مغایر است! چه همان گونه که پیش تر بیان شد، دستورالعمل نه در راستای توسیع و مضیق قانون بلکه با توجه به جنبه فنّی و تخصّصی بودن آن را صرفاً تبیین نموده است و با توجه به این که در هیچ یک از قوانین و مقرّرات مرتبط، صراحتاً مشخص نگردیده است که بیمه گر مکلّف به پرداخت خسارت کامل به تمامی وسیله های نقلیه کارکرده با هر چند سال ساخت می باشد، از این رو برداشت دستورالعمل مذکور به محدودیت و مضیق نمودن قانون در خصوص سال ساخت وسلیه نقلیه، ناموجّه و فاقد وجاهت قانونی است. چرا که می بایست نصّ صریح قانونی در این خصوص باشد که به طریق اولی دستورالعمل آن را محدود نموده باشد تا بگوییم آن دستورالعمل با قانون مغایرت دارد.

بنابراین دستورالعمل معترضٌ عنه و موارد یاد شده که شرایطی را برای اُفت قیمت در نظر گرفته است کاملاً منطقی و قانونی و موافق عُرف و رویه موجود در جامعه می باشد و نه تنها گسترش قانون بیمه اجباری نیست بلکه تکمیل کننده و در چهارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه صورت گرفته است. با عنایت به مراتب فوق از آن مرجع صدور حکم شایسته مورد استدعا است.”

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مطابق بند (ب) ماده (۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود و براساس تبصره ۲ ماده ۸ این قانون در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلّف است کلّیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و اطلاق احکام قانونی مذکور ناظر بر خسارات شامل خسارت ناشی از اُفت قیمت خودرو نیز می‌شود و مطابق ‌ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری کاردان های فنّی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلّفند علّت وقوع تصادف، چگونگی و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی ‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند.

همچنین براساس ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی هر کس بدون مجوّز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌ احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است.

ثانیاً حکم مقرّر در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۶/۵/۱۶که متضمّن تفویض صلاحیت تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شورای عالی بیمه است، ناظر به اِعمال صلاحیت مذکور و تعیین نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت نسبت به وسایل نقلیه مشمول دریافت خسارات مزبور است و صلاحیت خارج کردن مواردی را از شمول حکم کلّی دریافت خسارت کسر قیمت به شورای عالی بیمه اعطاء نمی‌کند.

با توجّه به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت که براساس آن خسارات کسر قیمت وسایل نقلیه‌ای که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته شده باشد مشمول دریافت خسارت نمی‌شود، به دلیل ایجاد محدودیت زمانی و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از کسر قیمت خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر با احکام قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری