دیدگاهویژه

دادستان یزد در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب ‌کار: منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی باشید

وکلاپرس- محمدرضا حدادزاده، دادستان یزد، در مقاله ای پیرامون طرح تسهیل در صدور مجوز های کسب ‌کار به نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح پرداخت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از کانال تلگرامی اخبار حقوقی یزد، دکتر حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهر یزد، با بیان عواقب و پیامد های طرح تسهیل صدور مجوز ها در مقاله ای با عنوان “شاهکار یا خطای بزرگ”  اقدام مجلس انقلابی را باعث بی اعتمادی و افت سرمایه اجتماعی مجلس خواند.

بیشتر بخوانید: طرح تسهیل به دنبال جلب منافع افرادی است که کمر به نابودی وکالت بسته‌اند

در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:

شاهکار یا خطای بزرگ

طرح موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بعد از قریب یکسال رایزنی برخی مردودین آزمون وکالت به سرانجام رسید. افراد مذکور ابتدا کمپین حذف این آزمون را راه انداختند و با رسانه ها ارتباط قوی گرفته و یک مطالبه گری را از نمایندگان ایجاد و از ظرفیت انبوه فارغ التحصیلان حقوق استفاده و نمایندگان را همراه کردند و سپس برای ایجاد فضای مناسب تصویب، آن را با تولید و رقابت پیوند داده و از طریق کمیسیون جهش تولید آن را پیگیری کردند.

ظاهری شیک و عامه پسند، با شعار رفع انحصار

در ادامه طرح از موضوع وکالت و سردفتری فراتر رفتند و آن را به صدور سایر مجوزهای کسب و کار پیوند دادند و با شعار رفع انحصار، ظاهری شیک و عامه پسند برای آن دست و پا کردند.

البته باید گفت، نقطه مثبت این طرح تسهیل صدور سایر مجوزها بود که اگر اجرایی شود می‌تواند ثمرات خوبی داشته باشد. اما مردودین آزمون های وکالت و سردفتری با زیرکی موضوع وکالت و سردفتری را هم در قالب همین طرح مجلس پیشنهاد دادند و نمایندگان را متقاعد به همراهی کردند.

هیاهو و برچسب “لابی انحصار”

اعتراضات کانون‌های وکلا و سردفتران را با هیاهو و برچسب “لابی انحصار” به حاشیه بردند و شد آنچه می بینیم.

اکنون، وکلا، قضات را سرزنش می کنند که حمله به یک بال عدالت را نادیده گرفته و بال دیگر هم زخمی شد. قضات نیز وکلا را متهم می کنند که چون در نقد طرح، ناکام بودند الزام قضات به آزمون را دامن زدند.پ

شاهکاری برای رفع انحصار و اشتغال یا خطای راهبردی ؟

نمایندگان مجلس، در مواجهه با انبوه مطالبات بی پاسخ مردم، آنرا شاهکاری برای رفع انحصار و اشتغال می خوانند. اما واقعیت چیست؟

نگارنده، قبل از اینکه موضوع آزمون برای قضات مطرح شود، خطرات این طرح را، به جهت افزایش بی رویه پذیرش وکیل و سردفتر، به برخی از نمایندگان گوشزد کرده بود و معتقد است نمایندگان با نیت خوب مسیری غلط را طی کردند. مطالعه این یادداشت نسبتاً طولانی توصیه می شود.

نگاه منصفانه به جوانب این طرح مشخص می‌کند که آیا این یک شاهکار برای مجلس انقلابی است یا یک خطای راهبردی و دارای تبعات کوتاه مدت و بلند مدت.

بیشتر بخوانید: واکنش رییس کانون وکلای مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

هر نقدی در طرح تسهیل به حمایت از انحصار تلقی شد

متاسفانه برخی از حامیان طرح با ایجاد دوگانه “انحصار و ضد انحصار” و به بهانه رقابت و تولید، چنان فضای رسانه‌ای را هدایت کرده اند تا هر نقدی برای طرح به حمایت از انحصار و مخالفت با تسهیل کسب و کار تلقی و مورد توجه عمیق قرار نگیرد. شیطنتی که برخی از موثرین در این طرح نیز در دام آن افتادند.

۱- بازی انحصار

چه انحصاری در آزمون های وکالت و سردفتری وجود داشته که اکنون طرح داعیه حذف آن را دارد؟

انحصار زمانی است که فرصت برابر برای همه واجدین شرایط نباشد. تا کنون کانون وکلا و قوه قضاییه مکرراً آزمون هایی را در حوزه وکالت و سردفتری برگزار و همه واجدین شرایط در آزمون شرکت و بالاترین نمره ها طبق نیاز استان‌ها پذیرفته و پروانه صادر شده است. هزاران حقوق خوانده هر ساله با این مسیر دارای پروانه شدند و هیچ انحصاری برای آنها نبوده است. هزاران نفر هم به دلیل عدم کسب نمره لازم محروم شده‌اند. کجای این فرایند انحصار بود ؟

۲. ادعای کمبود ظرفیت

اگر نمایندگان محترم مدعی هستند ظرفیت اعلامی کافی نبود می‌توانستند به راحتی کانون ها و سازمان ثبت را مکلف به افزایش ظرفیت کنند. در تعیین ظرفیت هر دو نهاد، قوه قضاییه مداخله مستقیم و موثر دارد آیا نمایندگان نمی توانستند قوه قضائیه را مکلف به افزایش ظرفیت کنند؟

بیشتر بخوانید: تسهیل در امور سیاسی و مدنی امیدآفرین است؛ نه در امور تخصصی و علمی

۳. جعل اصطلاح “بازار خدمات حقوقی”

بزرگترین خطای مجلس و جفای به مردم در این طرح، تبدیل وکالت و سردفتری به یک کسب و کار بود. این قلب مفهومی و ایجاد موج گفتمانی توسط بانیان طرح، باعث می‌شود نگاه جامعه و خود وکلا و سردفتران به این مقوله نیز نگاه بازاری باشد.

منطق بازار منطق عرضه و تقاضا است. در این فضا عرضه کننده لاجرم به شیوه‌های مختلف، تقاضا را دامن می‌زند تا عطش بیشتر ایجاد کند. آیا نمایندگان راضی به این فضا هستند؟

ذره بین برداشتن انبوه وکلا و سردفتران برای گیر دادن به این و آن

انبوه وکلا و سردفترانی که به زودی سر هر کوچه و بازار دفتر و تابلو علم می‌کنند قرار نیست بیکار بمانند و منتظر انواع و اقسام تبلیغاتشان برای جذب مشتری باشید. تبلیغ آنها جز ترویج مراجعه برای طرح شکایت و ذره بین برداشتن برای گیر دادن به این و آن چیست؟

جذب مشتری در وکالت یعنی دامن زدن به تولید دعوا و منازعه

خود کرده را تدبیر نیست. مجوزشان دادید تا مشتری جذب کنند، جذب مشتری در وکالت یعنی دامن زدن به تولید دعوا و منازعه. یعنی خودداری از سازش و مصالحه.

یعنی به محض هر اختلاف و تنش در روابط زن و شوهر، موجر و مستاجر، دانشجو و استاد، کارمند و رئیس، کاسب و همچراغ، و… انبوه وکلای حاضر در هر کوی و برزن، مشتری را جذب کرده و از اندک سواد خود برای کشاندن طرف مقابل به دادگاه و دادسرا و هیئت‌های انتظامی و حل اختلاف و غیره استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: درباره نقد طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار: این میزان بدبینی به وکلا باور کردنی نیست

حضرات نماینده به توالی فاسد این مسئله عنایت داشتند؟ یا اینکه تصور کردند که هزاران نفری که در سال‌های آتی این عنوان فریبنده را یدک می‌کشند قرار است در دفترشان بنشینند و مردم را محض رضای خدا به صلح و سازش و تحکیم روابط اجتماعی دعوت کنند؟

باید منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی با یکدیگر باشید

چنین نیست، که اگر چنین کنند اجاره دفتر و هزینه کت شلوار شان هم تامین نمی‌شود. بخواهید یا نخواهید درآمد وکیل در نظام حقوقی ما ملازمه قطعی با میزان تلاش او برای طرح شکایت و دعوای تقابل و درخواست ۴۷۷ و تامین دلیل و غیره دارد. یعنی ملازمه قطعی با حضور مکرر در دادگاه و طرح دعوا و شکایت و غیره.

باید منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی با یکدیگر باشید. و چالش حقوقی جز آنجا که از سر اضطرار باشد مایه شکستن مرزهای اخلاقی است. بر اساس طرح شما هرکس درصد کمی از نمره را کسب کرد پذیرفته است. عدد ۷۰ درصد از یک درصد اولیه، نتیجه اش مشخص است. آن هم بدون توجه به اینکه چقدر وکیل نیاز یک شهر است. اگر داوطلبان اندکی تلاش کنند قابل کسب است و بر اساس آنالیز اعلامی کانون وکلا غالبا دروس با نمره پایین قبولی خواهد داشت.

۴- ادعای رفع بیکاری فارغ التحصیلان حقوق

ادعا کرده‌اند چون هر سال هزاران فارغ التحصیل آزمون وکالت می دهند پس بیکاری این رشته بسیار است.

اولاً

بسیاری از کسانی که در آزمون‌های وکلا و سردفتران شرکت می کنند در ادارات و شرکت ها و دفاتر وکلا مشغول کارند و بیکار نیستند.

ثانیا بسیاری از این فارغ‌التحصیلان می‌توانند در جاهای دیگر به مشورت حقوقی بپردازند و بنابراین بیکار نیستند.

بیشتر بخوانید: با رفع انحصار از وکالت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود

الزام بنگاههای املاک و خودرو  به داشتن مشاور حقوقی جهت اشتغالزایی

صرف تمسک به آمار شرکت کنندگان دلالت بر بیکاری بالای فارغ التحصیلان حقوق ندارد. از طرفی، اگر نمایندگان محترم نگران فارغ التحصیلان بیکار بودند می توانستند بنگاههای املاک و خودرو را ملزم به داشتن یک مشاور حقوقی برای هر قرارداد کنند و بسیاری از مشکلات این حوزه را نیز کمتر کنند.

ضمن اینکه اشتغالزایی به چه قیمتی باید اتفاق بیفتد؟ تبدیل حقوق خوانده های بیکار به وکلای بیکار و وکلای کارچاق کن و وکلایی که ایجادکننده منازعه و اختلاف و کمرنگ شدن بنیان های اخلاقی و اجتماعی باشد، چه ثمره ای دارد؟

خرده دانش حقوق خواندگان؛ شمشیری برنده

خرده دانش موجود در انبان حقوق خوانده هایی که جواز طرح شکایت و دادخواست و ورود به پرونده ها دارند، شمشیر برنده ای است که به تکثیر بی ضابطه آن حکم دادید. هیچ کس نمی داند چه تعداد از این ها یک سال پس از این قانون سربار جامعه اند.

خصوصا آنکه، بی توجه به حاکم بودن اخلاق بر حقوق، صراحتاً از “بازار خدمات حقوقی” سخن گفتید و برچسب “کسب و کار” بر آن زدید. آماده باشید که کاسبهای جدید، با این شمشیر برنده به جان روابط آرام و حسنه افراد بیفتند و مردم را وراد چالشهای حقوقی کنند. حرجی بر آنها نخواهد بود. حاکم کردن منطق بازار و کسب و کار و عرضه و تقاضا به این عرصه، عوارضش چنین است.

بیشتر بخوانید: رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی: مرکز وکلای قوه قضاییه برای رفع انحصار از حرفه وکالت پدید آمد

گره ای که با دست باز می‌شد را کورتر کردید. برچسب انحصار مانع شد تا دغدغه‌های کانون وکلا و سردفتران را ببینید. اگر دغدغه‌های کانون وکلا را تردید داشتید چرا هشدار اساتید حقوق را جدی نگرفتید؟ آنها که دیگر وکیل نبودند و اتفاقاً بیشتر، برندگی این شمشیر را درک می کنند. حتی اگر نمایندگان محترم، قائل به کمبود وکیل بودند می‌توانستند به راحتی سقف را مشخص و قوه قضائیه را مکلف به پذیرش کنند و حتی اگر کانون وکلا زیر بار نمی‌رفت، مرکز وکلای قوه قضاییه آماده بود. کما اینکه در چند سال اخیر مرکز وکلای قوه تعداد قابل توجهی وکیل جذب کرد.

مغلطه پایین بودن سرانه وکیل

در خصوص سرانه وکیل مغلطه مردودان آزمون این بود که سرانه در ایران پایین است.

اولاً

عنایت کنید که در بسیاری از کشورها که سرانه بالاتری دارند شبه وکالت ندارند و تمامی امور گمرکی، مراجع کارگری، هیئت‌های تخلفات اداری و غیره حتماً باید توسط وکیل انجام شود. لذا بالاتر بودن سرانه آنها توجیه دارد اما در کشور ما که ۹۹ درصد وکلا، درآمدشان از حضور در دادگاه هاست این مسئله توجیهی ندارد.

ثانیاً

حسب مستندات موجود در بسیاری از کشورها سرانه وکیل از کشور ایران پایین‌تر است.

بیشتر بخوانید: بیانیه کانون وکلای مرکز درباره طرح تسهیل: نمایندگان مجلس برابر آزمونی بزرگ قرار گرفته‌اند

آمار واقعی بسیار متفاوت از آن چیزی است که گفته می‌شود

مغلطه دیگر این بود که ایران ۱۸ میلیون پرونده دارد و تعداد وکلا با این تعداد پرونده متناسب نیست.

اولاً بسیاری از این پرونده ها، تکراری است. اختلاف ساده میان الف و ب در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه بدوی و عالی و شورای حل اختلاف، تبدیل به حداقل ۵ پرونده می‌شود. لذا آمار واقعی بسیار متفاوت از آن چیزی است که گفته می‌شود. نگاهی به آمار استانی راه گشاست.

یزد حدود ۲۵۰۰ نفر وکیل دارد در حالی که تعداد کل قضات استان ۲۵۰ نفر است یعنی ۱۰ برابر تعداد کل قضات که هر روزه باید به رفع اختلافات بپردازند وکیل داریم.

۶. آینده اسفبار سردفتری

در بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها، سردفتران فعلی نیز غالباً از کاهش درآمدها رنج می برند. صدور برچسب “بازار” به عرصه سردفتری توسط مجلس انقلابی یعنی سران دفاتر نیز می‌توانند جذب مشتری کنند.

خدا رحم این مردم کند وقتی که انبوه عرضه کنندگان در این بازار با بازار وکالت دست در دست هم نهند. هر کس اندک آشنایی با اختیارات سردفتران و دسترسی‌های آن‌ها به اسناد سجلی و ثبتی و اطلاعات اراضی داشته باشد نیک می داند چه اتفاقی خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: جعفر کوشا: نتیجه طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار تولید وکیلی است که فاقد توانایی علمی لازم است

امر حاکمیتی به این اهمیت را، تابع منطق بازار قرار دادن و آن را جزئی از “خدمات حقوقی” تلقی کردن، از مجلس که برچسب انقلابی را یدک می‌کشد بعید بود. سردفتر بیکار نیز چون وکیل بیکار، سر منشا بسیاری از مشکلات حقوقی و ثبتی برای مردم خواهد بود.

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییرات در شرایط سردفتری

“سرنا را از سر گشاد دمیدن” یعنی همین که در هر کوچه و بازاری، دانشگاه تاسیس کردن و فارغ التحصیل حقوق بیرون دادن و بعد برای اشتغال آنها، چنین مجوز های بی رویه صادر کردن.

قابل ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان قوه عاقله مشورتی مجلس با این قسمت از طرح پیرامون سردفتری مخالفت کرده است که مستندات آن در سایت مرکز موجود است.

۷. دروغ تعارض منافع

اضافه شدن ناگهانی تبصره به این طرح، در خصوص الزام قضات و نمایندگان به شرکت در آزمون وکالت نیز از عجایب این طرح بود.

اولاً

نمایندگان عملاً به دلایل متعدد وکیل نمی شوند و این روغن ریخته را نذر امامزاده کردند چرا که غالباً شرایط اولیه آن را نداشتند.

ثانیا

اگر سخن، جلوگیری از تعارض منافع و مفسده وکیل شدن قضات بود اکنون نیز این راه با آزمونی ساده باز است. این الزام چه ثمره ای دارد و با چه هدفی دنبال شده است؟

بیشتر بخوانید: نماینده مشهد: در شغل وکالت انحصار بیش از حدی ایجاد شده است

افزایش حجم درخواست‌های خروج از قوه برای قضات جوان

چه بسا نتایج این مصوبه افزایش حجم درخواست‌های خروج از قوه برای قضات جوانی باشد که نگرانند محدودیت سنی برای آنها در شرکت در آزمون ایجاد شود و همچنین لابی و رایزنی با وکلا برای کار در کنار آنها از دیگر مفاسدش خواهد بود.

ضمن اینکه موج گرایش نخبگان دانشگاهی به سمت قضاوت را که در سالهای اخیر ایجاد شده بود متوقف خواهد کرد. و البته بدتر از همه اینها، بی‌انگیزگی و دلخوری انبوه شایستگانی که بی‌ادعا بار این قوه را بر دوش می‌کشند و از این فرصت نیز محروم شدند.

به راستی، اگر کسی می‌خواست در نیروی انسانی صالح و صادق موجود در قوه قضاییه، بی‌انگیزگی و سرخوردگی ایجاد کند به این شدت و سرعتی که این مجلس کرد نمی‌توانست.

نماینده همه ملت نه نماینده یک قشر خاص!

دقت شود این اقدام مجلس، یعنی اضافه کردن این پیشنهاد بدون طرح قبلی آن و بدون بررسی کارشناسی

اولا

حقوق افراد مشمول را تضییع کرد چرا که فرصت اعتراض و ارائه نقطه نظرات آنها گرفته شد هرچند این ظاهراً مطلوب و برنامه برخی از خود آقایان بود. تا آنجا که از سایت مرکز پژوهش های مجلس مشخص است، این مسئله بدون کسب نظر از مرکز پژوهش‌ ها بود.

بیشتر بخوانید: علیزاده طباطبایی: پرونده‌های کلان اقتصادی در انحصار عده‌ای وکیل و کارشناس قرار گرفته است

نمایندگان محترم عنایت دارند که نماینده همه ملت هستند و نه فقط نماینده یک قشر خاص ( فارغ التحصیلان بیکار حقوق)

آیا احتمال نمی‌دادند حداقل یک جلسه شنیدن دیدگاههای قضات در این رابطه بتواند بیشتر آنها را با تبعات چنین تصمیمی آشنا کند؟ مجلس انقلابی، اگر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تعظیم قضات را به یاد نداشتند، حداقل باید اصول قانون گذاری مصوب مقام معظم رهبری را که تحت عنوان “سیاست‌های کلی نظام در زمینه قانونگذاری” تصویب و ابلاغ شده است مدنظر قرار می‌دادند. امری که همواره مورد تاکید شورای نگهبان نیز بوده است.

مشارکت و کسب نظر از ذینفعان از جمله موارد مذکور در این اصول است. همچنین ارتباط عنوان با متن قانون امری ضروری است.

اضافه کردن تبصره ای بی‌ربط به طرح تسهیل

اگر قرار بود بابت نحوه آزمون وکالت برای قضات، قانونگذاری شود جای آن در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نبود. این عنوان با تبصره چه ارتباطی دارد؟

بیشتر بخوانید: دکتر جلیل مالکی:‌ طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بر پایه چهار شعار بی‌مبنا شکل گرفته‌ است

با زرنگی یا ناخواسته فرصت اظهار نظر را از قضات گرفتید و طرحی که موضوع آن کسب و کار بود را، تا روز آخر پیش برده و ناگهان تبصره ای بی‌ربط بر آن افزودید. این خطا، جدا از مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در زمینه قانونگذاری و تعارض با آیین نامه داخلی مجلس، امری غیر اخلاقی نیز بود و باعث بی اعتمادی و افت سرمایه اجتماعی مجلس شد.

 دود چنین قانونگذاری پر حاشیه ای در چشم همه مردم خواهد رفت

مجلس اگر قرار باشد عصاره فضایل ملت باشد باید دغدغه فضلای قوم را بشنود و عالمانه تصمیم بگیرد. چنین قانونگذاری پر حاشیه ای، توام با برچسب انحصار و لابی به منتقدین شاید در کوتاه مدت فضلا را ساکت کند اما در بلند مدت دودش در چشم همه مردم خواهد رفت.

منبع: تلگرام اخبار حقوقی یزد

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

‫۷ دیدگاه ها

  1. درود بر شما اما متاسفانه لابی گری همه چشم ها رو کور کرده و نمایندگان واقعیت ها رو نادیده گرفته هر روز هم با دستمال کشی میان صدا و سیما در مورد صرفا وکالت حرف میزنن و ادعای رفع انحصار مطرح میکنن غافل از اینکه پشت این رفع انحصار لابی گری ها و رانت ها نهفته است و جالب تر اینکه آقایان لابی گر میان وکلا رو به لابی گری متهم میکنن

    1. متن بسیار والایی بود اما کو گوش شنوا؟متاسفانه توی جامعه ادمای حق گو کمرنگ هستند و اکثریت مدافع ناحق چون ناحق براشون شیرین تر و سهل تر از حقه

  2. شما مدعی عدم بیکاری و داشتن ظرفیت شغلی رشته حقوقی میباشید این یعنی یا شما دقت نظر خوبی‌نداری‌د و اشتباها این را میگویید یا از روی غرض ورزی‌ این رو میگویید . حدنصاب شناور یعنی اگر ۱۰۰۰ نابغه هم در یک شهرستان باهم شرکت کنند قبول شوند . تعیین ظرفیت در کجایی دنیا ملاک هست شما مثال بزنید بدانیم . سالانه هزاران هزار دانشجوی فارغ تحصیل حقوق‌بیکار روی هم اضافه میشود . معیار وکیل ما نسبت به جمعیت کشور با دیگر کشور ها مقایسه کنید . شما بودید که بال های عدالت را سال های سال چیدید . شما انحصار را عرضه بر جوان های بیکار کردید . فقط اطراف خود را دیدید که مَعول کارمندی حقوق هستند . قطره قطره وکیل گرفتید درمقابل انبوهی از پروند ها . مردم را نا توان از در اختیار گرفتن وکیل کردید . به قول دکتر رافعی پور وکالت مدل اخیر‌ یعنی تاکسی هایی که در سرمای زمستان خالی گردش میکنند تا دربستی سوار کنند و مردم را با هزیینه های سنگین اجباری‌ وکالت روبرو کردید .

    1. حرفاتونو چطوری میتونید ثابت کنید؟ایا یک ازمون وکالت رو قبول شدن حرف ناحقه که برای توجیهش به هرچیزی متوسل میشید؟حرف از نابغه میزنید کدوم نابغه ای هست که درس نخونه و بخواد با طرح تسهیل قبول بشه؟سنگ تنبلی خودتونو سینه میزنید شما فقط

  3. در مورد آزمون وکالت حق با شماست، چون هر سال برگزار می‌شود و جذب دارد،

    اما در مورد آزمون سردفتری ، باید عرض کنم، وقتی یک آزمون ۱۱ سال برگزار نشده، و مجوز آن میلیاردی معامله میشود، چطور می‌گویید انحصاری نیست؟ اگر آزمون سردفتری هم مثل آزمون وکالت هرساله برگزار شود و جذب داشته باشد، انگ انحصار نخواهد داشت

  4. درود بر شَرفِت آقای دادستان انقلاب یزد.
    جانا سخن از زبان ما می گویی!

  5. خداییش هر کسی دَم از انحصار کانون وکلا می زنه.
    واقعاً دروغگوست.
    کجا انحصار دارند؟ مگر تعیین ظرفیت با یک گروه ۳ نفره نیست که ۲ تا از اونها از قوه قضاییه هستند.

    این شعار انحصار ؛ انحصار که علیه کانونهای وکلا سر می دهند ؛ آدم را یاد شعار خوارج می اندازه که با شعار 《 لا حُکم الاّ لله 》حکمیت را به امام علی(ع) تحمیل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا