حذف فرایند اعسار از سیستم قضایی با سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان

وکلاپرس- طبق اعلام معاون حقوقی قوه قضاییه، دستگاه قضایی در حال تدوین لایحه ای برای اصلاح مقررات مربوط به اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به و حذف فرایند فعلی اعسار از سیستم قضایی است.

به گزارش وکلاپرس، در این اصلاحات جدید مقرر شده است سامانه ای در قوه قضاییه طراحی  شود که با دسترسی قضات به سامانه‌های مختلف کشور، اموال و گردش مالی محکومان به طور دقیق مشخص شود. این سامانه با انجام برآورد، نشان خواهد داد که فرد معسر است یا خیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم اختتامیه هم‌اندیشی ملی حکمران قضایی دانش‌بنیان در بیان جزئیات بیشتر  از تدوین لایحه ای برای اصلاح برخی مقررات قوه قضاییه از جمله مقررات اعسار خبر داد.

تدوین لایحه اصلاح برخی مقررات قوه قضاییه

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه در این نشست اعلام کرد در حال تدوین لایحه اصلاح برخی مقررات قوه قضاییه هستیم که یکی از مواد آن مربوط به اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به است چون در حال حاضر فرایند اعسار بسیار طولانی است و به اصل دعوا رسیدگی نمی‌شود و این مسئله با نگاه سنتی مشکل‌ساز است.

طراحی سامانه ای برای قضات جهت بررسی معسر بودن افراد

وی ادامه داد: با اصلاح قانون، سامانه ای در قوه قضاییه طراحی می شود که با دسترسی قضات به سامانه‌های مختلف کشور، وضعیت مالی افراد به طور دقیق مشخص می شود. این سامانه با انجام برآورد، نشان خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. در نهایت، فرایند فعلی اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که سالانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه کاسته شود.

بیشتر بخوانید:

• تشکیل شعب ویژه رسیدگی به اعسار زندانیان در شیراز

ایجاد سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان

معاون حقوقی دستگاه قضا با بیان این که حوزه اجرای احکام یکی از بخش‌هایی است که مردم نارضایتی زیادی از آن دارند اظهار داشت: با ایجاد سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، موانع اجرای احکام برداشته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی گفت: در صورتی که حکم اجرا نشود، برای فرد محکوم، محدودیت‌هایی در نظر گرفته خواهد شد که او را مجبور به اجرای حکم دادگاه کند؛ این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها تا جایی که به شخص و خانواده‌اش آسیب وارد نکند، باید اعمال شود.

پوشش بیمه‌ای برای اجرای حکم

معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد پوشش بیمه‌ای برای اجرای حکم گفت: در فرایند دادرسی، محکوم علیه می‌تواند در قرارداد‌های پایه از پوشش بیمه برای مسائل مرتبط استفاده کند.

وی که در جمع نمایندگان پژوهشی دادگستری استان‌ها سخن می‌گفت، افزود: پژوهش‌های داده محور در قوه قضاییه و معاونت حقوقی آغاز شده است که مبنای تدوین لایحه مذکور است.

طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست‌ها برای دور قرار‌های عدم استماع و رد دعوا

وی در مورد قرار‌های شکلی در سیستم قضایی گفت: برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در فرایند دادرسی به وجود می‌آید، در حال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست‌ها هستیم. این سامانه ایرادات موجود که منجر به صدور قرار‌های عدم استماع، رد دعوا و مشکلات مشابه می‌شود را در مراحل ابتدایی رسیدگی اصلاح خواهد کرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید:

• نظریه مشورتی با موضوع وضعیت تعهد کفیل و وثیقه گذار در صورت پذیرش یا رد دعوای اعسار

پیش بینی برای اجرای طرح ها در یک ماه آینده

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در نهایت گفت: این اقدامات عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پژوهشگاه انجام شده و در حال تدوین است. هدف این است که این طرح‌ها به محصول نهایی تبدیل شوند و تفاوت‌هایی که با اقدامات قبلی دارند این است که به‌طور موثر در فرآیند قضایی اعمال شوند. پیش‌بینی ما این است که ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده، این طرح‌ها اجرایی خواهند شد.

در پایان این مراسم از روسای دادگستری و نمایندگان پژوهشی استان‌های فارس، خراسان شمالی، اصفهان، یزد، قم، لرستان، مرکزی، اصفهان، قزوین و تهران، برگزیدگان جشنواره پژوهش‌های قضایی ۱۴۰۳، برگزیده جشنواره کتاب سال ۱۴۰۳، نماینده برگزیده سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و نماینده برگزیده معاونت راهبردی تقدیر شد.

گفتنی است اختتامیه هم‌اندیشی ملی حکمران قضایی دانش‌بنیان  همزمان با هفته پژوهش با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضاییه، علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، جمعی از روسای کل دادگستری‌های کشور و روسای پژوهشی استان‌ها برگزار شد.

منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه