وکلاپرس- عضو هیات مدیره کانون وکلای مازندران و نماینده مجمع صندوق حمایت، درباره اصلاحیه های پیشنهادی اساسنامه و آیین نامه صندوق حمایت وکلا به بیان توضیحاتی پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خبرگزاری فصل سوم، اصلاحات جدید اساسنامه صندوق حمایت وکلا برای نظرخواهی به کانونهای وکلای سراسر کشور ارسال شده است. با این حال، هنوز اصلاحات آیین نامه اجرایی صندوق حمایت، به تصویب نهایی نرسیده و کارگروه اصلاح این آیین نامه همچنان مشغول رایزنی و تشکیل جلسه است.
بیشتر بخوانید:
سهم حق بیمه وکلا افزایش چشمگیری خواهد یافت تا هزینه های بیمه درمانی بیمه شدگان نیز تامین شود.
وکیل محمود کناررودی توضیح داد احتمالا با تصویب کارگروه، متن آیین نامه ای که به مجمع صندوق حمایت ارسال می شود، باعث افزایش تعهدات بیمه درمانی صندوق شده و متناسب با آن، سهم حق بیمه وکلا نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت و احتمالا دوبرابر می شود تا هزینه های بیمه درمانی بیمه شدگان نیز تامین شود.
در ادامه مشروح گفتگو با محمود کلاررودی، عضو کارگروه اصلاح آیین نامه و اساسنامه صندوق حمایت وکلا آمده است.
یکی از مشکلاتی که همواره صندوق گرفتار آن بوده، کاهش بازدهی سرمایه گذاری های صندوق است. درباره افزایش بازدهی سرمایه گذاری در اصلاحات جدید آیین نامه و اساسنامه چه تدبیری شده است؟
اساسنامه در واقع شرایط شکلی صندوق و مانند آیین دادرسی مدنی است. یعنی ساختار صندوق را تعیین می کند. ساختار ما با ساختار همه صندوقهای ۱۸گانه متفاوت است. بنابراین بحث سرمایه گذاری در ماده ۱۷ آیین نامه پیش بینی شده است. در آن ماده تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری و استفاده از خدمات سرمایه ای و اینها توسعه داده شده است. در اصلاح آیین نامه انقلابی در سرمایه گذاری ایجاد کردیم.
منظورتان از اصلاح انقلابی، چه تغییراتی بوده که مدنظر شماست؟
همانطور که می دانید قبل از اصلاحات ۱۴۰۰ صندوق فقط مجوز سپرده گذاری در بانکهای دولتی داشت که سود ۱۸ درصد بیشتر نمی دادند. مدیران وقت صندوق هم اکراه داشتند جای دیگری سرمایه گذاری کنند. بعد که ارقام تورم بالا رفت، این ۱۸ درصد سود به هیچ وجه پاسخگو نبود و عملا نصف سرمایه صندوق از بین رفت.
یکی از آیتمهای ماده ۱۷قبلی آن بود که سرمایه صندوق را به وکلا وام بدهیم که کار بسیار سختی بود. با توجه به وضعیت تورم، وام دادن از سرمایه صندوق به وکلا، کار درستی نبود. ماده ۱۷ در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد و مجوز سرمایه گذاری در بخشی از شرکتها، خرید اوراق قرضه، تاسیس شرکتهای تجاری و ساخحتمانی و همچنین ۴۰ درصد سرمایه گذاری در املاک و نظایر آنها را پیش بینی شد. لذا تمام سرمایه صندوق را الان می شود سرمایهگذاری تجاری کرد. در دوره مدیریت آقای سلیمانی املاک زیادی در تهران و شهرستانها خریداری شده که باعث حفظ سرمایه صندوق شده است. در اصلاح آیین نامه جدید که هنوز ادامه دارد و جلسات آن، در پیش است، تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاری قائل شده ایم و شرح و بسط ماده کنونی را بیشتر کرده ایم. وام دادن به وکلا برداشته شده است و صندوق مقداری از سرمایه و اعتبار خود را به بانکها تخصیص می دهد و از طریق اعتبار صندوق، وکلا از بانکهای عامل تسهیلات دریافت می کنند. لذا در دوره کنونی، بخشی از سرمایه صندوق به استانها منتقل شده و بانکهای شهرستانی و استانی با اعتبار سرمایه صندوق به وکلا وام می دهد. این کار، تکلیف قانونی نیست و اخلاقا مدیران صندوق به نیاز جامعه وکلا توجه کردند.
درباره افزایش خدمات به بیمه شدگان از جمله خدمات درمانی مانند تامین اجتماعی پیشنهاد جدیدی مطرح است؟
بحث بیمه های درمانی در اصلاحات آیین نامه پیش بینی شده است و یک جلسه دیگر مانده که آیین نامه در کارگروه، مصوب شود. همانطور که می دانید بحث های درمانی بسیار مفصل است و بیمارستان و درمانگاه و پزشک می خواهد یا باید با بخش درمان قرارداد داشته باشیم و طبعا صندوق نمی تواند چنین تشکیلات عریض و طویل داشته باشد. اگر قرار باشد ما بیمه ها را هم جزء تعهدات صندوق بیاوریم، باید وکلا تا ۱۸ درصد حقوق پایه مصوب هیات وزیران در هر سال، حق بیمه دهند و سهم کانونهای وکلا هم ۲ درصد خواهد شد.
پس طبق اصلاحات جدید، سهم پرداخت حق بیمه و عضویت صندوق حمایت، افزایش خواهد یافت؟
ببینید، در اصلاحیه سال۱۴۰۰ آیین نامه، پرداخت حق بیمه عهده وکلا ۱۱ درصد بود و این تعهد برای کانونهای وکلا، ۱ درصد بود. کانونهای وکلا به حق اعتراض دارند که ما کارفرمای وکلا نیستیم که حق بیمه آنها را بپردازیم. برای برقراری بیمه درمانی، اگر تعهدات صندوق افزایش یابد، سهم کانونها هم افزایش خواهد یافت. فکر می کنم در اصلاحیه جدید آیین نامه قرار است حق بیمه سهم وکلا ۱۶ درصد و سهم کانونها ۲ درصد افزایش یابد تا حداقل بیمه درمانی هم لحاظ شود. الان البته بیمه های حوادث و تکمیلی و فوت هم داریم. اصلاحاتی را نماینده تامین اجتماعی پیش بینی کرده بود که باید تصمیم گیری و نهایی شود تا به مجمع برود و انشالله آخر این ماه به تصویب برسد.
یکی از انتقاداتی که به صندوق می شود آن است که فقط وکلا حق دارند عضو هیات مدیره باشند و تصمیمگیر صندوق باشند. همانطور که می دانید جامعه وکلا بسیار با احتیاط و به کندی تصمیم می گیرد در حالی که نفس سرمایه گذاری در شرایط بحرانی، نیاز به خطرپذیری بالاتر دارد و صرفه و صلاح سرمایه گذاری یک فن پیچیده و تخصصی است که اهل فن آن را تشخیص می دهند. چرا در اصلاحات جدید از اعضای غیروکیل در ساختار صندوق استفاده نشده؟
عضویت وکلا در هیات مدیره بر اساس ساختار اساسنامه و ضوابط تشکیل صندوق است و اعضای مجمع الزاما باید نمایندگان کانون وکلا و طبیعتا وکیل باشند. هرچند بر اساس قانون نظام جامع صنفی، آنها می گویند اساسنامه صندوق حمایت با اساسنامه نظام جامع، انطابق ندارد. در قانون نظام جامع می گوید باید بخش بزرگی از اعضای مجمع را دولت انتخاب کند. یعنی دولت بگوید این اعضا، اعضای مجمع هستند و نماینده داشته باشند. شما قبول دارید که اگر این اتفاق در صندوق بیفتد، ترکیب مجمع به هم می خورد. ما بر همین پایه، اساسنامه اصلاحات را طوری پیشنهاد دادیم که ترکیب مجمع به هم نخورد. یک نفر عضو بازنشسته اضافه کردیم و سه نفر نمایندگان دولت و بقیه نمایندگان کانونهای وکلا را در مجمع داریم. البته نمایندگان کانون وکلا باید عضو صندوق باشد. یعنی نماینده باید عضو صندوق باشد و نباید مثلا بیمه تامین اجتماعی باشد. هرچند یک استثنا دارد که اگر اعضای هیات مدیره کانونها تصمیم بگیرند از بین خود در مجمع صندوق، عضو برفرستند، لزومی ندارد آن شخص حتما عضو صندوق باشند. چون ممکن است عضو هیات مدیره کانونی، عضو صندوق نباشد ولی هیات مدیره کانون وکلا تصمیم گرفته آن فرد را به مجمع بفرستد. ما در این باره تعیین تکلیف برای کانونهای وکلا نکردیم.
از سوی دیگر کمیته سرمایه گذاری در ماده ۱۷ آیین نامه پیش بینی شده که اعضای آن از نمایندگان مجمع یا کارشناسان منتخب هستند، لذا می توان از توان کارشناسان سرمایه گذاری اقتصادی یا مالی و نظایر آنها استفاده کرد. الان هم هر زمان که قرار است سرمایه گذاری انجام شود کمیته مزبور، از تخصص کارشناسان اقتصادی استفاده می کند و فرضا پروژه ای را در حال تصویب است، بررسی و تصویب می کند و به مجمع می فرستد و مجمع روی آن کار می کند. نمونه این روند را در تصویب پروژه پنلهای خورشیدی دیدیم که آقایان می گویند کارشناسی شدهاست. همچنین اگر بخواهیم طبق اساسنامه از وجود کارشناسان مالی استفاده شود، فقط در بحث بازرسی و حسابرسی این مجوز وجود دارد. به این صورت که اگر بازرس، خودش حسابرس باشد نیاز به استخدام کارشناس نیست ولی اگر بازرس، حسابدار و حسابرس نباشد، مجوز استخدام کارشناس حسابرسی وجود دارد. در حال حاضر نیز معمولا بازرسان وکیل هستند و اطلاعات حسابرسی ندارند و رویه استخدام حسابرسان در صندوق معمول است.
چه بخشهای دیگری از اصلاحات، از دیدگاه شما اهمیت دارد؟
ما در اصلاحات پیشنهادی، هیات نظارت ایجاد کردیم و وکلا می توانند در آن شرکت کنند. بحث صلاحیت داوطلبان عضویت را در اصلاحات جدید مدنظر قرار دادیم. هزینه های عمومی را در تعهدات صندوق قرار دادیم و علاوه بر مستمری، کمک های انساندوستانه و موردی را برای وکلا پیش بینی کردیم که در پیشنهادهای اساسنامه ذکر شده و در تعهد صندوق قرار گرفته است.
چرا طبق ماده ۱۲ وکیل نمی تواند همزمان عضو هیات مدیره صندوق، مجمع استانی و کانونهای وکلا باشد؟
مرسوم این است که اعضای هیات مدیره عضو مجمع همان شرکت یا موسسه همزمان باشند.
برای اینکه با یک دست چند هندوانه را نمی شود برداشت. کار مالی است و تمرکز میخواهد و نمی شود همزمان عضویت در کانون وکلا داشته باشم و همزمان عضو هیات مدیره باشم.
منبع: فصل سوم
