یادداشت

جای خالی حقوق در برنامه درسی مدارس ایران

وکلاپرس- وکیل علی دهقانی در یادداشتی با عنوان جای خالی “حقوق” در برنامه درسی مدارس بر ضرورت گنجاندن مباحث حقوقی در نظام آموزشی کشور تأکید و درباره آن توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش وکلاپرس، علی دهقانی، وکیل دادگستری کانون وکلای یزد، اضافه شدن «حقوق» به واحد های درسی مدارس کشور را باعث ایجاد تحول بزرگی در سطح جامعه و پیشرفت‌های اجتماعی دانست.

بیشتر بخوانید: نگاهی به تاریخچه بازنگری در نظام آموزشی حقوق در آمریکا

 

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

جای خالی “حقوق” در برنامه درسی مدارس

از مقطع دبستان تا دیپلم را تقریباً عموم افراد جامعه ایران می‌گذرانند. مبنای تحصیلات تا دیپلم، باسواد شدن و آگاه شدن از موضوعاتی است که برای زندگی عموم مردم در جامعه ضرورت دارد. در نظام آموزشی ایران، حداقل آشنایی‌هایی در بسیاری از زمینه‌ها به دانش آموزان داده می‌شود، زمینه‌هایی مانند ادبیات، ریاضیات، فیزیک، زیست‌شناسی، تاریخ، جغرافیا و بسیاری موارد دیگر.

درس‌هایی که طی دوازده سال خوانده‌اند، چه استفاده‌ای دارد؟

گرچه وجود بسیاری از آن‌ها ضروری است اما گِله‌ی افراد و خانواده‌ها در بسیاری از موارد این است که درس‌هایی که طی دوازده سال خوانده‌اند و یا فرزندانشان آموخته‌اند به چه کاری می‌آید و چه استفاده‌ای دارد؟

در خیلی از موارد این گله‌گزاری ها درست و نقدِ به جایی است، چرا که از یک سو بسیاری از درس‌هایی که ضرورتی برای آموختن آن‌ها برای افراد جامعه وجود ندارد، در واحدهای درسیِ مقطعِ دیپلم وجود دارد و از سوی دیگر بسیاری از واحدهای ضروری که لازم است تا در برنامه درسی گنجانده شود جایشان خالی است!

جای خالی واحدهای درسی حقوق

از جمله مهمترین این خلاء‌ها، جای خالی “واحدهای درسی حقوقی” است. “حقوق”، یکی از مهمترین موضوعاتی است که آشنایی حداقلی با آن برای هر فرد لازم و ضروری است؛

به علاوه آشنایی اولیه با حقوق، برای تمامی تحصیل کرده‌هایی که در سایر رشته‌ها تا مدارج عالی پیش می‌روند، مانند پزشکی و مهندسی و غیره نیز ضرورت دارد و با توجه به آن که در تحصیلات تکمیلی و عالی در رشته‌های تخصصی دیگر، امکان آشنایی با علم حقوق وجود ندارد، لذا ضروری است که واحد یا واحدهای درسی حقوق در مقطع دیپلم گنجانده شود تا عموم افراد جامعه با آن آشنایی حداقلی داشته باشند.

اهمیت این موضوع با پیچیده‌تر شدن روابط مالی و اجتماعی افراد در جهان معاصر، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

تحولی بزرگ در سطح جامعه و پیشرفت‌های اجتماعی

آشنایی با حقوق را می‌توان به دو حوزه کلی “تئوری” و “کاربردی” تقسیم کرد. حوزه تئوری، مباحثی چون آشنایی با حقوق اساسی و حقوق شهروندی و حتی حقوق بین الملل را در بر می‌گیرد و حوزه کاربردی مواردی چون آشنایی با انواع قوانین عادی، انواع دادگاه‌ها، چگونگی طرح دعاوی، چگونگی انجام معاملات و نیز حقوق خانواده را شامل می‌شود.

افزودن واحدهای درسی حقوق به برنامه آموزشی مدارس می‌تواند در کوتاه مدت و بلند مدت منجر به تحول بزرگی در سطح جامعه و پیشرفت‌های اجتماعی شود.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل کانون وکلای یزد

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا