تعارض منافع در هیات داوری بورس؛ نقدی بر انتصاب دو مدیر از یک نهاد مالی
انتصاب علیرضا ناصرپور “مدیر عامل تامین سرمایه تمدن” و علی مهدوی پارسا معاون توسعه کسب و کار “تامین سرمایه تمدن” هر دو از یک نهاد مالی به عنوان دو عضو از سه عضو ، هیات داوری بورس پرسشی جدی درباره اجرای دقیق قانون بازار اوراق بهادار ایجاد کرده است.
بر اساس ماده ۳۶ این قانون اختلافات بین کارگزاران بازارگردانان کارگزار معامله گران مشاوران سرمایه گذاری ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی میشود. در واقع سهامداران نیز به عنوان سایر اشخاص ذیربط مندرج در این ماده، دعاوی خود علیه نهادهای مالی و ناشران را باید در این هیات طرح کنند و این صلاحیت در حال حاضر اجباری است.
در ماده ۳۷ قانون یادشده ترکیب این هیات متشکل از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو صاحب نظر اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تایید شورای عالی بورس است.
فلسفه مقنن از به کار بردن واژه صاحب نظر برخورداری از تخصص مستقل و فاقد مناسبات ذینفعانه است. در دعاوی حساس هیات داوری استقلال رکن رکین دادرسی است اما تداوم حضور علیرضا ناصرپور و علی مهدوی پارسا از یک نهاد مالی واحد(تامین سرمایه تمدن) با روح حاکم بر این نص قانونی در تضاد آشکار است.
صاحب نظر در مفهوم قانونی متخصصی است که آزاد از هر وابستگی تشکیلاتی به طرفین بالقوه اختلاف باشد. با توجه به اینکه سازوکار صدور رای مبتنی بر اکثریت آرا است انتصاب دو عضو از یک شرکت واحد عملا قدرت تصمیم گیری را در انحصار یک جبهه خاص قرار میدهد و با غلبه اکثریت دو عضو بر رای قاضی منصوب قوه قضاییه توازن دادرسی را مخدوش میسازد.
این وضعیت امنیت حقوقی سهامداران خرد را مستقیما به مخاطره می اندازد. حتی اگر سهامداران خود مستقیم طرف دعوی نباشند و خود شرکت بورسی یا همان ناشر طرف دعوی باشد، نتیجه این آرا بر ارزش دارایی های شرکت و به تبع آن ارزش سهام سهامداران خرد تاثیرگذار است. لذا استقلال اعضا رکن اصلی اعتبار این هیات است.
اگرچه ممکن است نهاد متبوع این دو داور در یک دعوای خاص طرف دعوی نباشد اما با ایجاد رویه های صنفی به نفع نهادهای مالی شکاف میان عدالت قضایی و مصلحت های گروهی عمیق تر میشود. بدیهی است چنین رویه ای در بلندمدت از اتکای صاحبان سرمایه به دادرسی منصفانه میکاهد.
با توجه به قطعی بودن آرای این هیات بازگشت به نص صریح ماده ۳۷ و الزام بر انتخاب اشخاصی فاقد پیوند تشکیلاتی با نهادهای تحت نظارت تنها راه صیانت از اعتبار این مرجع شبه قضایی است. استقلال اعضا پیش شرط امنیت سرمایه گذاری است و شایسته است پیش از آنکه اعتماد آحاد سهامداران به این مرجع خدشه دار شود بازنگری در ترکیب هیات در دستور کار قرار گیرد.
