گفت و گوویژه

تصویب این متن منجر به بی اعتباری نهاد وکالت در سطح جهان می‌شود

گفتگوی دکتر نعمت احمدی با وکلاپرس

وکلاپرس- از زمان انتشار پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال، بیشتر حقوقدانان و وکلای دادگستری صاحب نظر به نقد آن روی آورده‌اند. دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به عواقب تصویب پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال پرداخت.

وضع آیین نامه برای قانونی که ۶۴ سال پیش تصویب شده

این استاد دانشگاه اساس و مبنای تصویب چنین پیش نویسی را نادرست عنوان کرد و افزود: آیین نامه سراپا اشکال است. پیش مقدمه تصویب آیین نامه، حدود حوزه اختیارات است. از آن جا که این اختیار وجود ندارد اصلا به متن پرداخته نمی‌شود.

وی افزود: آیین نامه باید متکی به قانون و تسهیل کننده اجرای آن باشد؛ قانونی که ۶۴سال پیش تصویب و آیین نامه آن نیز در همان زمان تصویب شده و در حال اجراست، نیازی به آیین نامه جدید ندارد. مطابق ماده ۲۲ لایحه استقلال آیین نامه اجرایی در مدت ۶ ماه کانون وکلا تهیه و وزیر دادگستری تصویب کند لذا سالبه به انتفای موضوع شده است.

نامشخص بودن انگیزه تصویب پیش نویس

دکتر احمدی اظهار کرد: انگیزه فعلی از تصویب چنین پیش نویسی مشخص نیست. این اقدام نه جایگاه و اعتبار حقوقی دارد و نه حتی نیازی به وجود آن است. مگر چه اشکالی از کانون وکلا پیش آمده یا چه معضل و ابهاماتی در نحوه اداره کانون و امور صنفی آنها پیش آمده که اصرار بر تغییر وضعیت آن هم در قالب آیین نامه -و نه تصویب قانون- باشد؟

در قالب آیین نامه با هدف قانونگذاری

وی اظهار کرد: متاسفانه این پیش نویس در قالب آیین نامه و در واقع درصدد قانونگذاری است هرچند قانونگذاری در حوزه اختیارات مجلس است اما آن چه در این متن ۱۹۸ ماده ای مشاهده می شود، تقنین است و دخالت در کار قوه مقننه.

نهادسازی در قالب آیین نامه

او با اشاره به نقش شورای عالی نظارت پیش بینی شده در پیش نویس آیین نامه اظهار کرد: فارغ از اقدام تقنینی صورت گرفته، پیش نویس نهادسازی کرده است؛ شورای عالی نظارت متشکل از افرادی است که غیر وکیل هستند و این مسئله با استقلال وکالت در تضاد است. نهاد وکالت برابر ماده ۱ قانون لایحه استقلال نهادی مستقل است لذا تصمیم گیری های صنفی بر عهده خودش است. منظور از استقلال، اداره امور وکلا توسط خودشان است همانطور که این مسئله در سایر اصناف نیز وجود دارد. ۶۰۰ سال است که در اروپا کانونهای وکلا مستقل عمل میکنند و ایران نیز نزدیک ۶۰سال است مستقل است.

♦بیشتر بخوانید:

نظارت فعلی دستگاه قضا قابل توجه است

وی ضمن اشاره به نقش نظارتی فعلی دستگاه قضا بر کانونها افزود: اگر در بخش نظارتی مشکلی وجود دارد درصدد اصلاح همان بخش برآییم. در حال حاضر نیز دستگاه قضا بر تایید یا رد صلاحیت اعضای هیات مدیره و همچنین تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ بر وکلا اعمال نظارت دارد.

لغو عضویت ایران در IBA گریبان دستگاه قضا را می‌گیرد

احمدی با تاکید بر اهمیت استقلال کانون وکلا در سطح جهانی افزود: تصویب این متن منجر به بی اعتباری نهاد وکالت در سطح جهانی نیز می‌شود زیرا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به ما اخطار می دهد و با تصویب آن -که سبب از بین رفتن استقلال نهاد کانون می شود- عضویت ایران در IBA لغو و یا معلق می‌شود. نتیجه این امر نه تنها به نهاد وکالت و حقوق ملت آسیب می زند بلکه گریبان دستگاه قضا را نیز می‌گیرد.

او این طور ادامه داد: کشورها به تبع توافقات کامله الودادی که دارند، احکامشان درصورت شرایط مساوی و برابر در دیگر کشورها لازم الاجراست؛ برای مثال حکم حقوقی صادره از دادگاه ایران علیه ایرانی یا تبعه خارجی مانند حکم دادگاه کشور اجرا کننده تلقی می‌شود و معتبر است. علت آن است که گفته می‌شود احکام از دادگستری با استقلال و یک کانون مستقل صادر شده است. با تصویب این متن، عضویت ایران در IBA به حالت لغو یا تعلیق درخواهد آمد و در این صورت احکام صادرشده اعتبار بین المللی ندارد.

نعمت احمدی افزود: درحال حاضر هرگاه در کشورهای دیگر پرونده‌ای در دولت ایران طرح شود وکلای عضو کانون وکلای ایران می‌توانند در محاکم آنجا از ناحیه دولت ایران شرکت کنند اما با لغو عضویت این امکان از دست خواهد رفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که مشابه این مسئله در فیفا نیز برقرار است گفت: در صورتی که انتخابات فدراسیون مستقل نباشد از سوی فیفا لغو می‌شود؛ همانطور که یکبار این اتفاق افتاد و انتخابات از نو برگزارشد. تفاوت IBA با FIFA در این است که در فیفا نمی توانیم در مسابقات شرکت کنیم اما در IBA از شرکت در دادگاه ها و اجرای احکام در دیگر کشورها نیز محروم می‌شویم. تصویب چنین متنی پس از مدتی سبب عقب نشینی خود قوه قضاییه خواهد شد؛ مشابه همان اتفاقی که زمان حذف دادسرا افتاد.

دیگر چه کسی باید اعتراض کند؟!

این وکیل دادگستری ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته گفت: تاکنون کانون های وکلا، ۱۲ هزار وکیل، ۳۰۰ استاد دانشگاه متنی خطاب به رئیس قوه تنظیم کرده و با تصویب این متن مخالفت کرده اند و آن را دخالت در امور وکلا دانسته اند. علاوه بر این حدود ۲۰۰ نماینده مجلس نیز نامه نوشته و وضعیت را متذکر شده‌اند. تصویب این پیش نویس برخلاف قانون اساسی، قانون عادی، شان رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه است. دیگر نمی دانم چه کسی باید اعتراض کند تا مسئولین متوجه شوند نیازی به این تغییر نیست.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا