اخبار صنفیویژه

بررسی مقررات عدم تمرکز فعالیت وکیل در پیش نویس دستورالعمل های ماده ۱۶۱ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس– طبق ماده ۸۵ پیش نویس دستورالعمل های ماده ۱۶۱ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری همکاری مستمر با وکیل یا مؤسسه حقوقی در غیر از محل اشتغال خود، اعم از مشاوره یا وکالت در پرونده از موارد عدم تمرکز برشمرده شده است.

به گزارش وکلاپرس، اخیرا متن کامل دستورالعمل ماده ۱۶۱ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط اسکودا منتشر شده است.

متن پیش نویس این دستور العمل در دو بخش ۷۰ ماده ای و ۴۱ ماده ای در  مرداد ماه و مهر ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۸۵  این پیش نویس موارد تمرکز فعالیت موضوع ذیل ماده (۱۳۳) آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را بیان کرده است.

در این ماده همکاری مستمر با وکیل یا مؤسسه حقوقی در غیر از محل اشتغال خود، اعم از مشاوره یا وکالت در پرونده، از موارد عدم تمرکز برشمرده شده است و همچنین محدودیت هایی برای پذیرش پرونده های خارج از حوزه های قضایی استان تعیین شده است.

متن ماده ۸۵ پیش نویس دستورالعمل های ماده ۱۶۱ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح زیر است:

ماده ۸۵- موارد زیر، تمرکز فعالیت موضوع ذیل ماده (۱۳۳) آیین‌نامه محسوب می‌شود:

الف- همکاری مستمر با وکیل یا مؤسسه حقوقی در غیر از محل اشتغال خود، اعم از مشاوره یا وکالت در پرونده؛

ب- تعداد پرونده های وکالت که در طول یک سال در یک حوزه قضایی از کانون متبوع خود غیر از محل مندرج در پروانه وکالت قبول کرده است، بیش از یک‌سوم کل پرونده‌هایی باشد که وکالت آن را در آن سال قبول کرده است؛

پ- تعداد پرونده‌های وکالت که در طول یک سال در دو یا چند حوزه قضایی از استان کانون متبوع خود غیر ازمحل مندرج در پروانه وکالت قبول کرده است، بیش از یک‌دوم کل پرونده‌هایی باشد که وکالت آن را در آن سال قبول کرده است.

ت‌- تعداد پرونده‌های وکالت که در طول یک سال در یک حوزه قضایی از استان دیگری قبول کرده است، بیش از یک‌چهارم کل پرونده‌هایی باشد که وکالت آن را در آن سال قبول کرده است؛

ث‌- تعداد پرونده‌های وکالت که در طول یک سال در دو یا چند حوزه قضایی مربوط به دیگر استان‌ها قبول کرده است، بیش از یک‌سوم کل پرونده‌هایی باشد که وکالت آن را در آن سال قبول کرده است.

تبصره ۱- پرونده‌هایی که وکیل با دارا بودن حق توکیل به غیر، وکیل دیگری تعیین می‌کند و نیز در مواردی که وکیل سرپرست بوده اعم از این که نام وی صرفاً به عنوان وکیل سرپرست درج شده یا با کارآموز به طور مشترک وکالت را قبول کرده باشد نیز مشمول این ماده است.

تبصره ۲- پرونده‌های مربوط به وکالت معاضدتی یا تسخیری که از سوی کانون استان ارجاع می‌شود و همچنین وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از هر طبقه، از شمول این ماده خارج است.

ذکر این نکته ضروری است که بیش از ۲ سال از اصلاح ماده ۱۶۱ آیین نامه لایحه استقلال گذشته ولی هنوز اسکودا و کانون‌های وکلا در مرحله تهیه پیش نویس و نظرخواهی از وکلا در این باره هستند.

ماده ۱۳۳ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:

ماده ۱۳۳- وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.


سایر مطالب:

‫۳ دیدگاه ها

  1. تصمیمات اسکودا و کانون های وکلا و ماده ۱۳۳ آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بر خلاف قانون موخر یعنی تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور. جواز کسب و‌کار بوده و قابلیت ابطال را داراست.

  2. عالیه ،ازجهت اینکه اگه قرار باشه هر وکیل درحوزه ای دیگه فعالیت کنه دیگه تعیین حوزه بی معناست و اجحاف درحق دیگرانه،درضمن این امربدیهی حتی در راننده تاکسی های خطی هم رعایت میشه و حق رفتن به دیگر خطوط رو ندارن.درضمن تعادل و توازن هم بهم میریزه اونم با این حجم ازوکلا.

  3. با وجود در آمد کم وکلا و جذب وکیل زیاد امکان ساکن شدن در حوزه وجود ندارد چون وکیل با درآمد کم نه میتواند در حوزه خود محل سکونت تهیه کند نه هزین رفت آمد دارد ،جالب است در این کسادی پرونده شما دنبال زیر بغل مار می‌کردین ،حالا یه پرونده هم پیدا بشه شما برای وکیل تله گذاشتین،لااقل این قوانین بدون پشتوانه علمیتون استانی اجرا کنید که راه به راه برای وکیل مشکل نسازید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا