با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، موضوع پیشنهاد مبلغ حق عضویت وکلا مجددا به اسکودا ارجاع شد

هم در اتحادیه و هم در کانون مرکز ارقام مختلفی پیشنهاد شد. از ۳ تا ۲۵ میلیون تومان به شیوه ثابت و پلکانی با توجه به افزایش سابقه وکالت پیشنهاد شده بود. در نهایت به دلیل طرح پیشنهادات مختلف، موضوع به اتحادیه مسترد شد تا عدد پیشنهادی اعلام گردد.

گزارش دوم هیات مدیره دوره ۳۳

(جلسات ۵، ۶، ۷)

۱- جلسه پنجم هیات مدیره یکشنبه ۲۰ مهر برگزار شد.

در این جلسه ۷ اسفند به عنوان تاریخ برگزاری مراسم سالروز استقلال کانون وکلا تعیین شد.

مقرر گردید این مراسم در سالن وزارت کشور برگزار گردد و به دلیل مصادف شدن با ماه مبارک رمضان افطاری مختصری تدارک دیده شود.

۲- اما دستور بعد تا حدی چالش‌برانگیز بود: «بررسی درخواست کانون‌های وکلا در رابطه با افزایش حق عضویت وکلا»

وفق مقررات افزایش حق عضویت از طریق کانون وکلای مرکز باید صورت گیرد. حق عضویت فعلی سالانه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مربوط به دوره ۳۱ است.

هم در اتحادیه و هم در کانون مرکز ارقام مختلفی پیشنهاد شد. از ۳ تا ۲۵ میلیون تومان به شیوه ثابت و پلکانی با توجه به افزایش سابقه وکالت پیشنهاد شده بود. در نهایت به دلیل طرح پیشنهادات مختلف، موضوع به اتحادیه مسترد شد تا عدد پیشنهادی اعلام گردد.

موضوع افزایش حق عضویت در فضای مجازی نیز مورد اعتراض قرار گرفت. به نظر می‌رسد، افزایش حق عضویت باید با درنظر گرفتن وضعیت سخت معیشتی بسیاری از وکلا خصوصا همکاران جدید‌الورود صورت گیرد. همچنین کانون‌ها باید چابک‌سازی شوند؛ هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و کارایی بخش‌های مختلف افزایش پیدا کند.

۳- دستور بعدی بررسی آیین ‌نامه داخلی اداره جلسات اسکودا مصوب ۱۴۰۱/۹/۳ هیات عمومی اسکودا در بابلسر بود. آیین‌نامه قبلی مصوب ۱۳۹۸/۶/۱۱ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بود. موادی از آیین‌نامه با اصلاحاتی تصویب گردید.

۴- جلسه ششم، ۲۲ مهرماه برگزار گردید و مواد دیگری از آیین‌نامه داخلی اداره جلسات بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.

۵- جلسه هفتم، ۲۷ مهر برگزار گردید.

در ابتدا مواد دیگری از آیین‌نامه داخلی اداره جلسات بررسی و تصویب گردید.

۶- دستور دوم، نحوه اجرای آیین‌نامه معاملاتی در مورد پروژه سعادت‌آباد بود.

افزایش اختیارات رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد پروژه سعادت آباد موضوع آیین‌نامه معاملاتی تا میزان ۱۵ میلیارد تومان برای هر معامله با ۸ رای به تصویب رسید. پیش‌تر این مبلغ ۱ میلیارد و چهارصد میلیون تومان بود.

چهار عضو اصلی (حسین طالع، کارن روحانی، سهیل نظری و علی یاراحمدی) به دلیل مغایرت مصوبه با تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین‌نامه لایحه استقلال با این مصوبه مخالفت کردند.

تبصره ۱ ماده ۳۱: «سقف اختیارات مالی رئیس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد…»

عبارت آخر در مورد معاملات بیشتر از نصاب، کلمه «باید» مورد تفسیر قرار گرفت و آمره نبودن آن با ۸ رای تصویب شد.

۷- دستور بعدی

انتخاب رئیس کمیسیون کارآموزی و دادستان انتظامی بود که هیات مدیره وارد این دستور نشد.

۸- دستور چهارم، استماع گزارش «اقدامات انجام شده در زمینه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ورودی اختصاصی وکلا به مجتمع های قضایی» بود. گزارش نماینده کانون (خانم نگارسادات اکبری) ارائه شد. برنامه راه‌اندازی گیت‌های اختصاصی برای ۱۰۰ مجتمع بوده که ۱۸ مجتمع جمعا ۱۹ گیت نصب گردیده است و چند گیت فعال است.

برای صدور کارت جهت عبور از گیت‌ها، عکس‌برداری‌هایی که از وکلا شده بود واجد ایراداتی از سوی شرکت بوده که دلیل عدم صدور کارت تعدادی از وکلا بوده است. بحث‌هایی هم مطرح گردید که آیا نیاز به سیستم احراز هویت مستقل با توجه به هزینه‌های انجام‌شده، وجود داشته یا با سامانه‌ موجود ثبت احوال نیز امکان‌پذیر بوده است؟

به دلیل فنی بودن موضوع اظهارنظر راجع این موضوع از صلاحیت اینجانب خارج است.

احمدرضا اسعدی نژاد ۸ آبان ۱۴۰۴