دیدگاه

نگاهی فقهی به جواز شکایت از مسئولین مرگ بیماران کرونایی و صحت عمل وکلای بازداشت شده

وکلاپرس- وکیل پدرام شریف با انتشار یادداشتی، بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری را به اتهام دادخواهی از مسببین بحران کرونا، از موضع فقهی بررسی کرد.

به گزارش وکلاپرس وکیل پدرام شریف، وکیل دادگستری کانون وکلای مازندران، در یادداشتی با عنوان “کرونا؛ بی کفایتی و تسبیب در قتل شبه عمد” به بیان دیدگاه خود نسبت به بازداشت تعدادی از وکلا در روزهای گذشته پرداخت.

این وکیل دادگستری در این یادداشت با تشریح مواضع فقهی در دادخواهی از مسئولین و متولیان وضعیت موجود بحران کرونا، ضمن حمایت از وکلای بازداشت شده، اعلام کرد: دادستان کل می بایست مسببین وضعیت موجود را از باب تسبیب در قتل شبه عمد مورد تعقیب قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

با اعلام این نکته مواضع نویسندگان لزوما همراستا با دیدگاه های تحریریه وکلاپرس نمی‌باشد، متن کامل یادداشت را می‌توانید در ادامه بخوانید:

کرونا؛ بی کفایتی و تسبیب در قتل شبه عمد

نگاهی کوتاه به جواز فقهی تظلم خواهی از قاصرین در حفظ جان و دماء مسلمین

چند روزی است شاهد بازداشت تعدادی از وکلای شریف دادگستری که در حال هم اندیشی برای تظلم خواهی از قاصرین و متولیان خاطی امرِ ناشی از بی مسئولیتی احتمالی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات فنی در کنترل و جلوگیری از شیوع کرونا که منجر به از دست دادن هموطنان عزیز شده می باشیم.

بی تردید از کیفر دادگاه الهی و عقوبت محکمه وجدانی در امـان نخواهند بود

اگر بر فرض به زعم تدابیر امنیتی، طرح شکایت علیه نهادهای عالی یا ارشد نظام و حتی تظلم خواهی از اشخاص اول مملکت ضد ارزش است و حفظ آن بر آحاد مردم فرض و ارزش.

اما در فقه اسلامی بـرای حفـظ جـان خود یا دیگری واجب است ارزش دیگری را زیر پا بگذاریم که در حالت معمول آن ارزش مورد احترام فردی یا جمعی یا حتی ملی بوده و تعرض بـه آن ضمان درپی دارد، اما با این وجود عوامل تعلل کننده در امر شریف تظلم خواهی نظیر مسببین در بازداشت همکاران و ایدئولوژی های بالادستی در این بین، نیـز اگر خسـارتی از باب تاخیر در تظلم خواهی ایجاد، یا با طرح موانع امنیتی در اعمال این حق بشری تعلل نمایند بی تردید از کیفر دادگاه الهی و عقوبت محکمه وجدانی در امـان نخواهند بود.

میان موجه بودن اصل عمل و ترتب ضمان و مسـئولیت مـدنی بـر آن منافاتی وجـود ندارد

حتی اگر حفظ ارزش های نظام، مستحسن باشد و تکلیف، اما چون حفظ جان و دماء مسلمین در بین است، رافع محظورات می باشد چه این که قانون مجازات اسـلامی نیز این امر را در باب اضطرار پذیرفته و چنانکه برخی فقها اشاره داشتند میان موجه بودن اصل عمل و ترتب ضمان و مسـئولیت مـدنی بـر آن منافاتی وجـود ندارد.

بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه نیست

به عبارت اخری باید گفت که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه نیست. پس اینکه عملـی واجـب باشد به خودی خود به معنای نفی ضمان در صورت ایراد خسـارت نیسـت. چنانکـه طبابت می تواند به این عنوان که نجات مریض از مرگ است از بـاب حفـظ نفـس محتـرم واجب باشد و همزمان در صورت ایراد خسارت به بیمار در ضمن طبابت با شـرایطی مـورد ضمان باشد.

تظلم خواهی در این فقره نه تنها حق است بلکه اوجب واجبات است

در این بین، پیش بینـی جبـران خسـارت ناشـی از فعـل مبـاح جـای تعجـب نـدارد وقتـی می توان با استقرا در منابع فقهی جبـران خسـارت ناشـی از فعـل واجـب را مشـاهده کـرد بـه طریق اولی می توان ضمان را در مورد آن پذیرفت پس تظلم خواهی در این فقره نه تنها حق است بلکه اوجب واجبات بوده و نظام شریف قضایی در اسلام نباید مانع آن باشد.

تسبیب در قتل شبه عمد بیماران کرونایی مورد تعقیب قرار نگرفت

چه بسا شاید بتوان پا را فراتر از گلیم گذاشت و اعلام قصور از دادستان کل کشور نمود که چرا جناب مستطاب شان در مقام تظلم خواهی، مسبینِ به بی اعتنایی به جان مردم را از باب تسبیب در قتل شبه عمد مورد تعقیب قرار نداده است.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا