رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان
وکلاپرس- در جلسه روز گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور، درباره در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن رای وحدت رویه جدید صادر شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه ،حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن به هیات عمومی اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه موضوع فرآیند رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع قضایی
- جریمه ۱۴۷ میلیاردی برای ایفا نکردن تعهد ارزی و ۸ میلیاردی برای دریافت وجه بیشتر از تعرفه
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۱۱۷ نفر رای شعبه سمنان مبنی بر تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر را به استناد تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید نمودند.
گفتنی است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات، دکتر محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاونین دادستان کل کشور و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.
منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور
