امکان سنجی مسدودسازی فضای مجازی در مرحله تحقیقات مقدماتی

در صورتی که اقدامات مجرمانه متهم در صفحات مجازی یا شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان دستور مبنی بر انسداد صفحه مذکور و یا حذف و پالایش اقدامات مجرمانه وجود دارد؟

سؤال بر اساس دو مبنا یک جواز حذف حساب کاربری و دیگری منع حذف (حساب کاربری اینستاگرام دیگری) قبل از حکم قطعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پلیس فنا (ضابط) به عنوان نهاد مسؤول در بررسی جرایم سایبری، در موارد خاص می‌تواند به اطلاعات کاربران در اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند؛ اما این دسترسی محدود بوده و تنها در چارچوب دستور قضایی و با رعایت قوانین حفظ حریم خصوصی انجام می‌شود. هر دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دیدگاه نخست، عدم جواز حذف حساب کاربران فضای سایبری

ماده ۴۹۰ آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود:

الف. رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند؛

ب. رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد؛

پ. رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد؛ ت. رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

احکام لازم اجرا عبارتند: الف. از رأی قطعی دادگاه بدوی؛ ب. رأیی که توسط دادگاه بدوی (نخستین) صادر شده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی نشده باشد، یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد، به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ ج. حکم دادگاه بدوی که توسط تجدیدنظر تأیید شده باشد. رأیی که مهلت اعتراض سپری شده است؛ د. حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید؛ ذ. رأی تأیید شده توسط مرجع فرجام، اگر رأی دادگاه تجدیدنظر، توسط دیوان عالی کشور (مرجع فرجام) تأیید شود، این رأی نیز به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۸/۱۱/۲-۷/۸۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «نظر به اینکه طبق بند ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قانون سابق حکم لازم اجرا حکمی است که در مرحله بدوی صادر و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نظر نشده و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نظر نسبت به آن رد شده باشد. لذا قبل از انقضای مهلت قانونی نمی‌توان حکم کیفری را اجرا نمود هر چند محکوم به رأی صادر تسلیم باشد، ولی در امور حقوقی به لحاظ این که جنبه شخصی دارد، اجرای آن قبل از انقضای مهلت قانونی نیز در صورت تسلیم محکوم علیه به رأی صادر، منع قانونی ندارد.

ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک. مقرر می‌دارد: بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین انتخاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف. وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛ ب. اشیاء و اموال بالمعارض باشد؛ ج. از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱: در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲: متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

یکی از شارحین حقوقی در خصوص مفاد این ماده می‌نویسد: در خصوص تعیین تکلیف اموال و اشیای مکشوفه پس از صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب است و همچنین این ماده در خصوص استرداد یا معدوم کردن اموال تحصیل شده و حکم ضبط این اموال یا اشیاء در حیطه وظایف دادگاه است نه دادسرا. لازم به ذکر است این ماده از قانون جدید (۱۳۹۲) از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ گرفته شده است.

یکی از حقوق‌دانان در این خصوص می‌نویسد: ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود… حکم ماده در مورد صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب عام است. بنابراین به هر دلیلی که این قرارها صادر شوند خواه فوت متهم خواه مرور زمان و غیره، بازپرس یا دادستان یا دادگاه باید تکلیف اموال را مشخص کند.
ضبط وسیله یا آلت جرم علاوه بر این که نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه دارد، احتیاج به نص قانونی نیز دارد.

در نشست قضایی دادگستری عسلویه در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ آمده است: بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی کیفری پس از صدور و ابلاغ قابل اجرا هستند. به عبارت دیگر اجرای هرگونه اقدام از جمله بستن یا حذف (Delete Account) صفحات شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه که به صراحت دلالت بر این موضوع داشته باشد: (چه در قالب مجازات تکمیلی و چه در راستای تعیین تکلیف ابزار یا عوامل موثر در ارتکاب جرم بر اساس ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ) توسط ضابطین دادگستری و حتی مقامات دادسرا خلاف قانون است. (و تحت شرایطی نیز می‌تواند دسترسی غیر مجاز تلقی شود)؛ بنابراین، بستن صفحات شبکه‌های اجتماعی افراد (که بعضاً تنها منبع درآمد و ممر اعاشه صاحب آن می‌باشد)، بدون صدور حکم قطعی و طی فرآیند دادرسی عادلانه مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری فاقد توجیه حقوقی است. زیرا این اقدام به منزله اعمال مجازات پیش از صدور حکم قطعی تلقی می‌شود.

از این رو طبق اصول حقوقی هیچ فردی نمی‌تواند بدون تفهیم اتهام، فرصت دفاع و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه از حقوق اجتماعی یا مالی خود محروم شود. چنین اقداماتی مغایر با اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، همچنین با حقوق شهروندی و اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

دیدگاه دوم. جواز حذف و غیر فعالسازی حساب کاربران اینستاگرام

ماده ۱۱۴. آ.د.ک. در این خصوص مقرر می‌دارد: جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

بر اساس این ماده بازپرس می‌تواند از تمام فعالیت یا بخشی از فعالیت امور خدماتی یا تولیدی را ممنوع نماید در مواردی که قرائن معقول یا ادله‌ ای مبنی بر ارتکاب اعمال مجرمانه یا خلاف شرع توسط آن‌ها موجود باشد؛ بنابراین، بازپرس دادسرا با اطلاع دادستان می‌تواند قبل از صدور رأی قطعی با شرایط فوق نسبت به حذف یا غیر فعال سازی حساب کاربری اینستاگرام یا سایر پلتفرم‌های فضای مجازی اقدام نماید.

برخی حساب‌های کاربران فضای مجازی تجاری بوده و برخی نیز به فعالیت‌های خدماتی مشغول می‌باشند با توجه به عبارت «و مانند آن…» حکم این ماده شامل حساب کاربران فضای مجازی نیز می‌شود. از عبارت «بازپرس یا اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری…» توقیف داده‌ها شامل مسدودکردن حساب کاربری نیز می‌شود یعنی بازپرس قبل از حکم قطعی می‌توان حساب کاربرانی که فعالیت مجرمانه دارند، را مسدود نماید. با توجه به معنا و مفهوم این ماده بازپرس حساب کاربران فضای مجازی را حذف یا غیر فعال‌سازی نماید. و مستند قول به جواز همین ماده می‌باشد.

در پایان باید گفت در مرحله تحقیقات نیز مقام قضایی می‌تواند حسب مورد دستور مسدودی یا پالایش صفحات مجازی یا شبکه‌های اجتماعی را بدهد مشروط بر این‌که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۶۷۱ ق. آ.د.ک مقرر می‌دارد: تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به ماده ۶۷۱ ق.آ.د.ک مقام قضایی می‌تواند حسب مورد دستور مسدودی یا پالایش صفحات مجازی یا شبکه‌های اجتماعی را بدهد مشروط بر این‌که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.