وکلاپرس- معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستوری خطاب به دفاتر ازدواج و طلاق، از لغو بخشنامه خرداد ۱۴۰۱ این سازمان درباره امکان انجام امور ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری خبر داد.
به گزارش وکلاپرس صفدر کشاورز معاون امور اسناد این بخشنامه را ۴ روز پس از ابلاغ اولیه، مغایر با ماده ۳۲ نظام نامه ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱ دانسته و آن را لغو کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن بخشنامه ای که لغو آن اخیراً اعلام شده، به شرح زیر است:
- شماره: ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱
- تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶پ
کانون محترم سردفتران ازدواج و طلاق
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره ۴۰۱/۷۹۲ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ با توجه به اینکه هیچ گونه ممنوعیتی جهت اقدامات ثبت ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری در نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ١۴٠١ لحاظ نشده است و این در حالیست که در صلاحیت ذاتی وکلای دادگستری می باشد و همچنین موضوع تنظیم وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی در خارج از کشور که فقط ناظر بر وکلای غیر رسمی می باشد ، همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱٢۴۶۶ – ١۴٠٠/٩/٩ نیز اعتبار وکالت دادگستری را تصریح نموده است. لذا وکالت نامه وکلای دادگستری در حیطه اختیارات مصرح در وکالت مجاز و بلا اشکال است .
مهدی اقبال
معاون امور استاد
بخشنامه جدید که از سوی صفدر کشاورز، معاون فعلی امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص ابطال بخشنامه مذکور صادر شده، به شرح زیر است:
- شماره: ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶
- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان …
با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ١۴٠١/۴۴٩٨١ – ۱۰۱/۰۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج وطلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بدینوسیله بخشنامه فوق الذکر لغو میگردد . مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ گردد .
صفدر کشاورز
معاون امور اسناد
از نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق:
ماده۳۲ـ درصورتیکه ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالتنامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد.
سوال این است آیا وکالتنامه وکلای دادگستری یک سند رسمی است و اگر چنین است پس چرا ماده ۳۲ آنرا عنوان ننموده حال اینکه به مصلحت عمومی است با توجه به رشد جمعیت و روند پیری جمعیت ازدواج زوجین تسهیل گردد
وکالتنامه وکلای پادگستری سندی عادیست که آقایون میخوان هزینه تراشی کنند و وکلارو مجاب کنند برای ثبت ازدواج و طلاق به دفاتر رسمی مراجعه کنند و وکالتنامه هارو رسمی کنند.
دردشون پول گرفتنه.
ماده ۳۲ اون قانون منصرف از وکلای دادگستریه،باتوجه به زمان تصویب قانون،اشخاص با یک دستنوشته عادی مراجعه و برای اجرای طلاق ادعای وکالت می کردند،لذا پذیرش وکالت اشخاص عادی منوط به ثبت رسمی شد؛اما در مورد وکلای دادگستری با چه توجیهی وکیل اختیار در دادرسی تا صدور حکم طلاق و اسقاط تجدیدنظر و فرجام رو داره ولی حق نداره حکم قضایی قطعی رو اجرا کنه؟!! ای عجب ازین افاضات حضرات!یکی نیست به این بابا بگه اینکار چه کمکی به مردم میکنه؟!کسی حالش رو داشته باشه دیوان عدالت ابطال می کنه.