ویژهیادداشت

وابستگی وکیل نقص در سلامت جامعه را موجب خواهد شد

وکلاپرس- وکیل محمد رضا کامیار در یادداشتی در خصوص ادامه کار مرکز وکلای قوه قضاییه و مضررات عدم استقلال پرداخته و از رییس قوه قضاییه درخواست کرده تا درباره توقف فعالیت این نهاد موازی با کانون وکلا تصمیم مقتضی بگیرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا کامیار، عضو هیأت کانون وکلای مرکز، در یادداشتی با عنوان «حفظ کارکرد صحیح نهاد وکالت» که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، اعطای مجوز وکالت از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه را موجب کمرنگ شدن عدالت و تضییع حقوق ملت دانست.

بیشتر بخوانید:

متن کامل یادداشت وکیل محمد رضا کامیار را در ادامه بخوانید:

تعامل با نهاد وکالت در دوره جدید قوه قضاییه

با انتصاب رییس جدید قوه قضاییه و دعوت ایشان از جامعه حقوقی برای ارایه مسائل و مشکلات قوه در جهت تدوین اهداف و برنامه‌های قوه به نظر می‌رسد در حوزه تعامل با نهاد وکالت مسائل مهمی وجود دارد که توجه به آنها برای حرکت موثرتر قوه قضاییه مفید است.

یکی از این مسائل موضوع موازی‌کاری در حوزه وکالت است. اخیرا نیز با انتشار خبر جذب کارآموز ازسوی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مخالفت‌هایی با این اقدام ابراز شد.

ممکن است برخی از ناظران که اطلاعات کمتری از حوزه وکالت دارند گمان کنند علت مخالفت با برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران صرفا جلوگیری از ورود وکلای بیشتر به بازار وکالت است تا وضعیت اشتغال وکلای فعلی دستخوش تغییر نشود، اما واقعا دلیل مخالفت این نیست بلکه دلایل مهم‌تری وجود دارد.

لزوم اعتباربخشی به استقلال نهاد وکالت

یکی از مهم‌ترین جهات مخالفت با این موضوع به دلیل لزوم اعتباربخشی به استقلال نهاد وکالت است. یکی از حقوق مسلم ملت حق برخورداری از وکیل است. اجرای تمام و کمال این حق ملازمه با استقلال کانون وکلا و وکیل دارد.

دفاع مستقل، از عهده وکیلی که نگران پروانه کار و تاثیرپذیری آن از میزان همسویی او با انتظار دستگاه قضایی باشد بر نمی‌آید و نتیجتا تعرض به استقلال وکالت تضییع حق دفاع ملت بوده و قابل‌قبول نیست.

هر نوع وابستگی وکیل نقص در سلامت جامعه است

کارکرد درست این عضو جامعه فقط زمانی محقق می‌شود که مستقل باشد و هر نوع وابستگی، موجب ناکارآمد کردن این عضو و نتیجتا نقص در سلامت جامعه است؛

از سویی مدیریت مرکز امور مشاوران در دست قوه قضاییه است و رییس و طبعا سایر مدیران مرکز با نظر این قوه مملکتی منصوب می‌شوند و هر زمان هم قابل تغییر هستند. در نقطه مقابل کانون وکلا است که روسا و مدیران آن را خود وکلا و متعاقب پروسه‌های متعدد انتخاباتی تعیین می‌کنند و رسیدگی به تخلفات شان نیز در درون نهاد وکالت انجام می‌شود.

روسای مرکز مشاوران منصوب مقامات عالی قوه قضاییه هستند. قضات و دادیاران انتظامی آنجا هم منصوب این مقامات و حتی برخی از میان قضات منصوب می‌شوند. با این وصف نه مدیریت بر مرکز امور مشاوران و نه نظارت و تعقیب مشاوران حقوقی عضو مرکز مشاوران تحت اراده و اختیار کامل خود اعضا نبوده و وابسته به قوه قضاییه است.

نهاد وکالت باید ذاتا مستقل از نهاد قضاوت باشد

ازسوی دیگر نهاد وکالت ذاتا مستقل از نهاد قضاوت باید باشد تا بتواند به وظیفه خود که دفاع از موکل در مقابل نظام قضاوت است عمل کند. هر وجدان منصف و بی‌طرفی تایید می‌کند که اگر جریان دفاعی یک پرونده در کنترل قاضی باشد ممکن است دادگاه صحنه نمایش و امید به تحقق عدالت کمرنگ شود لذا نباید این نظام به نظام قضایی وابستگی داشته باشد.

حتی ارتباط بین قاضی و وکیل هم ولو به عنوان دوستی نکوهیده است و تلاش مقامات نظارتی به درستی بر حفظ مرز مناسب بین این دو سمت است.

وجود مرکز مشاوران وابسته به قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است

بدین علت اصل و اساس وجود مرکز مشاوران حقوقی تا زمانی که وابسته به قوه قضاییه باشد، مخالف قانون اساسی و مخالف ذات و فلسفه وکالت دادگستری است. نتیجتا حتی وجود این مرکز خلاف اهداف عدالت‌جویی و دادگستری است چه رسد به توسعه و پذیرش عضو تازه برای آن.

شگفت اینجاست که هر ساله با وجودی که کمیته‌های سه‌نفره متشکل از روسای دادگستری و دادگاه انقلاب و کانون وکلای هر استان نیاز استان به وکیل را تعیین و به همین میزان وکیل از سوی کانون‌های مستقل وکلا جذب می‌شوند، مرکز مشاوران اقدام به جذب کارآموز علاوه بر این ظرفیت مصوب می‌کند.

قوه قضاییه این معضل اساسی را حل کند

و قوه قضاییه که خود میزان نیاز کشور به وکیل را با اکثریتی که در کمیته‌های تعیین ظرفیت استانی دارد تعیین و امر جذب آنها را به کانون وکلا محول می‌کند، چرا مجوز این آزمون‌ها را برای جذب تعدادی دیگر که بیش از کل نیاز استان‌ها است به مرکز مشاوران اعطا می‌کند؟!

اینک که در آستانه برنامه‌ریزی و مدیریت جدید در قوه قضاییه هستیم، انتظار می‌رود این مشکل به‌طور اساسی حل و با توقف فعالیت مرکز در بخش مشاوران حقوقی این معضل اساسی، حل‌و‌فصل شود.

منبع: روزنامه اعتماد

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا