برگزاری دومین نشست تدوین شیوه نامه اجرایی بند (ذ) ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

وکلاپرس- دومین نشست تدوین شیوه نامه اجرایی بند (ذ) ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم مرتبط با سیم کارت های تلفن یا شناسه های مخابراتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس، طبق بند (ذ) ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلالیافته یا تعطیلشده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارجشده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.
متن بند (ذ) ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
ماده ۸۵ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرائی ذیربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی انجام میشود:
الف- …
ذ ـ بهمنظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسههای مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلالیافته یا تعطیلشده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارجشده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ر- …
در همین راستا، دومین نشست تدوین شیوه نامه اجرایی بند (ذ) ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم مرتبط با سیم کارت های تلفن یا شناسه های مخابراتی معادل آن، متعلق به اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، زندانیان و سایر اشخاص مقرر شده در قانون یادشده با حضور نمایندگانی از معاونت اول قوه قضاییه، معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال و پلیس گذرنامه در معاونت حقوقی و امور مجلس برگزار شد.
در این نشست حاضران به بحث پیرامون نحوه فعالیت دستگاه ها در راستای اجرای بهتر قانون پرداختند و بررسی مواد پیشنهادی ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی معاونت حقوقی و امورمجلس قوهقضاییه





