اختیار یا الزام قاضی اجرای احکام کیفری در اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

نظر به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، آیا در صورت درخواست محکوم‌علیه قاضی اجرای احکام کیفری باید حتما پرونده را  برای اعمال ماده فوق الذکر به دادگاه ارسال نماید؟ یا طبق عبارت پیشین همین ماده، تقاضای اعمال این ماده توسط قاضی اجرای احکام کیفری حتی با وجود درخواست محکوم‌علیه و گذشت یک‌سوم از مجازات، اختیاری است؟

قانون گذار در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، در صورت وجود شرایط تعلیق (مذکور در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی)، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا بخشی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. شرایط ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، همان شرایطی است که قانون‌گذار در ماده ۴۰ قانون مزبور برای تعویق صدور حکم بیان کرده است، که عبارت از ۴ چیز است: ۱. وجود جهات تخفیف؛۲. پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛۳. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛۴. فقدان سابقه کیفری مؤثر. در تبصره ماده ۴۰ نیز محکومیت مؤثر را محکومیتی میداند که محکوم به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ این قانون، از حقوق اجتماعی محروم گردد.

اختیارات دادگاه در تعلیق اجرای حکم، با احراز شرایط مذکور در ماده ۴۰ قانون مجزات اسلامی، تا پیش از صدور حکم قطعی است. اما پس از صدور حکم قطعی حکم صادره که در مرحله اجرا است، با احراز شرایط مذکور در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی  تنها به یکی از سه طریقی که در ماده ۴۶ ق.م.ا ذکر شده، یعنی درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا خود محکوم (از طریق دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری) به اجرای یک سوم مجازات منوط شده است که از دادگاه صادر کننده حکم تعلیق مجازات باقی‌مانده را درخواست می‌نمایند.

بنابراین اگر محکوم‌علیه در صورت دارا بودن شرایط مقرر تقاضای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد، باید از «طریق» دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری این درخواست را مطرح نماید.

حال سؤال مطرح این است که عبارت «از طریق» در قسمت پایانی ماده، اختیاری برای دادستان یا قاضی اجرای احکام برای قبول یا عدم قبول درخواست محکوم‌علیه ایجاد می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که تعلیق اجرای مجازات از جمله اختیارات دادگاه است و در زمره حقوق محکوم‌علیه نمی‌باشد. پس چنانچه حکم محکومیت صادر شده باشد و دادگاه از رسیدگی فارغ شده باشد و یک‌سوم از مجازات اجرا شده باشد، فقط دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون و به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا خود محکوم‌علیه از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید. بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری صرفاً باید تقاضای محکوم‌علیه را به دادگاه ارسال نمایند و حق مخالفت با آن را ندارند و در صورت داشتن نظر مخالف، می‌توانند ضمن ارسال درخواست محکوم‌علیه به دادگاه، آن را منعکس نمایند.

یکی از حقوق‌دانان در این خصوص می‌نویسد:

«سؤال: چنانچه پس از تحمل یک‌سوم مجازات، تمام شرایط قانونی جهت برخورداری محکوم از امتیاز “تعلیق اجرای مجازات” وجود داشته باشد، آیا پس از درخواست وی، دادستان می‌تواند مراتب را به دادگاه اعلام نکند یا ملزم به اعلام است؟
پاسخ: استفاده از تأسیس حقوقی تعلیق اجرای مجازات حتی برای محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود و دادستان و دادگاه با توجه به مقررات قانونی و سایر اوضاع و احوال قضیه اتخاذ تصمیم می‌نمایند و در رد یا قبول درخواست مختار می‌باشند، لیکن به نظر می‌رسد در صورت اجتماع شرایط قانونی برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات، دادستان ملزم است موضوع را به دادگاه اعلام نماید.»

مؤید این مطلب نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه می‌باشد که در ذیل بیان می‌گردد:

۱. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۷۹ – ۱۳۹۳٫۵٫۲۰: «… دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم‌علیه را در خصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال دارد. در هر حال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان می‌تواند نظریه خویش را نیز پیوست تقاضای محکوم‌علیه به دادگاه ارسال دارد.»

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۶۳ – ۱۳۹۸٫۱۱٫۸: «… منظور از عبارت از طریق دادستان مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آن است که محکوم باید این درخواست را به دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه کند و مقامات یاد شده نز موظفند تقاضای وی را به دادگاه ارسال نمایندو در هر حال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمنا دادستان م تواند نظریه خویش را پیوست تقاضای محکوم، به دادگاه ارسال دارد.»

نتیجه گیری: 

قاضی اجرای احکام کیفری صرفا باید تقاضای محکوم علیه جهت تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه ارسال نمایند و حق مخالفت با آن را ندارند و در صورت داشتن نظر مخالف می توانند ضمن ارسال درخواست محکوم علیه به دادگاه آن را منعکس کنند.