آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
فهرست
وکلاپرس-هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۲۴ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها را تصویب کرد.
به گزارش وکلاپرس، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۲۴(موضوع نامه شماره ۸۰/۱۶۳۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲،آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها
(موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق)
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲.
۲- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون.
۳- سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند (ز) ماده (۱) قانون که در اجرای ماده (۹) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و راه اندازی میشود.
۴- دارایی قابل توثیق: اموال و داراییهای موضوع ماده (۷) قانون که توسط نهادهای وثیقه پذیر در سامانه به عنوان وثیقه ثبت و برای آن شناسه یکتا صادر می شود.
۵- نهاد وثیقه پذیر: نهادهای وثیقه پذیر موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون.
۶- نهاد امین دارایی: دستگاههای اجرایی و اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲) این آیین نامه که از طریق سامانه، عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال داراییهای قابل توثیق به نفع نهاد وثیقه پذیر را پس از درخواست این نهاد انجام می‌دهند.
۷- نهاد دارنده اطلاعات دارایی: دستگاههای اجرایی و اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲) این آیین نامه که اطلاعات دارایی قابل توثیق در سامانه نزد آنها ثبت و امکان صحت سنجی اطلاعات مربوط به این دارایی را از طریق سامانه فراهم مینمایند.
۸- نهاد ناظر: نهاد ناظر موضوع جدول ماده (۲) این آیین نامه.
۹- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰- مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.
ماده ۲ – نهادهای امین دارایی دارنده اطلاعات دارایی و ناظر داراییهای قابل توثیق به شرح جدول زیر تعیین می‌شوند:
تبصره- سایر داراییهای قابل توثیق و نهادهای امین دارایی، دارنده اطلاعات دارایی و ناظر آنها، پس از تأیید شورای ملی تأمین مالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳- در مواردی که وثیقه گذاری دارایی قابل توثیق توسط نهاد ناظر با حکم مراجع قضایی محدود گردد، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به نهاد ناظر، تا زمان رفع محدودیت از سوی نهاد ناظر با حکم مراجع قضایی، قابل توثیق نیست.
تبصره- نهاد ناظر مکلف است محدودیتهای مرتبط با این ماده را جهت اعمال در سامانه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده۴- نهادهای امین دارایی و ناظر مکلفند ضمن رعایت ماده (۱۰) قانون، طرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد زیر ساخت الکترونیکی مطابق با فرآیندهای مندرج در دستور العمل‌های موضوع ماده (۹) قانون و تبصره های (۱) و (۲) آن و همچنین اتصال این زیر ساخت به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون در سامانه اقدام نمایند.
ماده ۵- نهاد ناظر مکلف است ضمن رعایت ماده (۱۰) قانون، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به رفع موانع حقوقی در خصوص توثیق داراییهای تحت نظارت خود اقدام نماید.
ماده ۶– نهاد دارنده اطلاعات دارایی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان استعلام اطلاعات دارایی قابل توثیق را به صورت الکترونیکی و برخط برای سامانه فراهم نماید.
تبصره- اطلاعات دارایی های اشخاص، محرمانه بوده و قرار دادن اطلاعات مزبور در اختیار نهاد وثیقه‌پذیر و سایر اشخاص با ایجاد بسترها و زیر ساخت های لازم مجاز است.
ماده ۷- نهادهای وثیقه پذیر، امین دارایی و دارنده اطلاعات دارایی مکلفند ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه، دستور العمل‌های موضوع ماده (۹) قانون و تبصره های (۱) و (۲) آن را در پذیرش وثیقه رعایت نمایند.
ماده۸- شروع عملیات توثیق منوط به درخواست وثیقه گذار می باشد.
تبصره- توثیق اموال دولت اعم از منقول و غیر منقول با پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط برای ثبت در سامانه، منوط به پیش بینی توثیق در قوانین و مقررات مربوط و با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان پذیر است.
