گفت و گوویژه

توضیحات نماینده کانون وکلای خوزستان درباره دفاعیات وکلای معاضدتی زیان‌دیدگان در پرونده ریزش ساختمان متروپل

وکلاپرس- نماینده کانون وکلای خوزستان در پرونده ساختمان متروپل درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده زیان‌دیدگان گفت: رسیدگی به صورت علنی برگزار و دفاعیات اولیاء دم، وکلای آنها، متهمین و وکلای ایشان استماع شد.

به گزارش وکلاپرس، از ۱۰ خردادماه تا کنون سه جلسه دادگاه درخصوص پرونده متروپل برگزار شده است. وکیل بهنام جلیلیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما به تشریح جزئیات این جلسات پرداخت.

شرح گفتگو در ادامه آمده است.

اقدامات کانون وکلای خوزستان درخصوص وکالت پرونده اولیای دم چه بوده است؟

همانگونه که مستحضرید به محض وقوع حادثه متروپل، کانون وکلای دادگستری خوزستان آمادگی خود را درخصوص حمایت از خسارت‌دیدگان اعلام نمود. در همین راستا هیات مدیره به آبادان آمدند و ضمن اعلام آمادگی برای وکالت پرونده‌های کیفری، وکالت‌نامه های رایگان در ستاد پیگیری حقوقی با همکاری دستگاه قضا و هماهنگی های لازم تهیه و به کانون وکلا ارسال شد.

به دلیل حساسیت موضوع و رعایت حقوق اولیاء دم در دفاع و سرعت و دقت در پیگیری، برخی مدیران کانون وکلای خوزستان ازجمله رئیس کانون وکلای خوزستان (دکتر سیدیزدالله طاهری نسب)، نایب رییس (اسماعیل جویجری) و دادستان انتظامی کانون وکلای خوزستان (آقای مرعشی) و آقای دکتر عزیزی از اعضاء هیات مدیره کانون وکلای خوزستان در کنار سایر همکاران در پرونده اعلام وکالت کردند.

از آنجا که مطالعه پرونده و نظریه کارشناسی، کیفرخواست، تنظیم لایحه دفاعیه و شرکت در جلسه دادرسی مستلزم دقت و سرعت بود، در هر فقره شکایت همکاران وکیل مشترکا، وکالت در دفاع را پذیرفتند و تقسیم کار صورت گرفت.

چه تعداد وکالت‌نامه رایگان تنظیم شد؟

با تنظیم ۲۹ فقره وکالت‌نامه رایگان و معاضدت، همکاران وکیل اعلام وکالت نمودند.

بیشتر بخوانید:

اهم موضوعاتی که مورد رسیدگی قرار گرفت، چه بود؟

پرونده با صدور کیفرخواست تسبیب در جنایت شبه عمد، به شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ اهواز به ریاست آقای ایمانی ارسال شد. در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم مردادماه رسیدگی به صورت علنی برگزار گردید و دفاعیات اولیاء دم، وکلای آنها، متهمین و وکلای آنها استماع شد.

گزارش مختصری از جلسات برگزار شده ارائه دهید.

همانگونه که در خبرها نیز اطلاع رسانی شده است، جلسات رسیدگی ساعت‌ها ادامه داشت. آنچه که روشن است اینکه رعایت اصل سرعت، دقت و حق دفاع در رسیدگی به عنوان اصول بنیادین دادرسی مورد توجه قرار گرفت.

در بدو تشکیل پرونده در شعبه ۱۰ بازپرسی جهت احراز میزان تقصیر، موضوع به هیات کارشناسی متخصص در حوزه‌های ساختمان ارجاع شد و تحقیقات بایسته‌ای در دادسرا و شعبه مربوطه صورت گرفت که جای تقدیر و تشکر دارد.

خوشبختانه در کمتر از دو ماه کیفرخواست پرونده صادر و پرونده به شعبه کیفری ارسال شد.

متهمین پرونده چه کسانی بودند؟

متهمین ۲۱ نفر از عوامل شهرداری، شهرداران و سازمان نظام مهندسی هستند.

تاریخ جلسات بعدی مشخص شده است؟

تاریخ جلسه بعدی فعلا مشخص نیست ولی اگر ختم رسیدگی اعلام شده باشد، رای صادر میگردد و باید منتظر تجدیدنظر خواهی بمانیم و چنانچه ختم جلسه اعلام شده باشد باید منتظر دستورات دادگاه بمانیم. اما بنظر می‌رسد با توجه به تفهیم اتهام باید منتظر صدور رای براساس کیفرخواست و نظریه کارشناسی بمانیم.

بیشتر بخوانید:

استدلال‌های وکلا در دفاع از موکلین چه بود؟

عمده دفاعیات وکلای اولیاء دم ایراد به نظریه کارشناسی در خصوص میزان تقصیر مسببین حادثه، در نظر نگرفتن تقصیر دیگر نهادهای مسئول و ناظر بر ساخت طبق قانون، قتل عمد بودن حادثه و اعمال بند ب ماده ۲۹۰ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بود؛ چرا که در کیفرخواست صادره عنوان اتهامی تسبیب در جنایت غیرعمدی (قتل شبه عمد) موضوع بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی است و مقصرین به میزان تقصیر در جبران خسارت جانی مسئول شناخته می‌شوند.

نظر شما پیرامون نظریه کارشناس دادگستری چیست؟

در پرونده ۲۱ نفر از متهمین بازداشت بودند که در نظریه کارشناسی بیست نفر مقصر حادثه شناخته شدند‌. اما از منظر حقوق ساختمان درخصوص علل وقوع حوادث ساختمانی مطالبی را مستند به قانون عرض میکنم؛

نخست اینکه عدم رعایت اصول فنی در ساختمان و فقدان استحکام بنا از مهم‌ترین تخلفات ساختمانی است که شامل: ۱.عوامل اجرایی ازجمله عدم مهارت کارگران و دستورات غیر فنی به آنها – عدم صلاحیت و تخصص مهندسین – استفاده از مصالح غیر استاندارد -عدم اجرای ساختمان مطابق مشخصات فنی مصوب

دوم آن که؛ عوامل طراحی، اجرا و نظارت باز از عوامل حوادث ساختمانی به شمار می‌رود. اما در حادثه متروپل چنانچه نگاهی گذرا به وقوع حادثه داشته باشیم ایرادی که من بر نظریه کارشناسی دارم این است که همانگونه که مستحضرید شهرداری با توجه به طرح‌های شهری «جامع و علی الخصوص طرح تفصیلی» صرفا مجاز به صدور تراکم پایه است و طرح تفصیلی به عنوان یک سند چشم‌انداز مبنای تصمیم شهرداری برای صدور پروانه (تراکم پایه) می‌باشد و صدور تراکم مازاد بر پایه تکلیف و اختیار شهرداری نیست و به تعبیری دیگر شهرداری مجوز قانونی صدور تراکم مازاد بر پایه را ندارد.
حال سوال اینجاست

  1. طرح تفصیلی خیابان امیری درخصوص تراکم پایه چه میزان است؟
  2. چه نهادی مجوز تراکم مازاد بر پایه (یازده طبقه یا بیشتر) را صادر نموده است؟
  3. آیا از اساس مجوزی برای تراکم مازاد بر پایه وجود داشته است؟
  4. اگر نهادی خارج از اختیارات (مثلا شهرداری) تراکم مازاد بر پایه را صادر نموده، چرا نهاد موظف بر صدور تراکم مازاد بر پایه دخالت نکرده است؟ (ترک فعل)

در ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری، منابع درآمدی شهرداری ذکر شده است و فروش تراکم نه تنها جزء منابع درآمدی قانونی شهرداری‌ها نیست بلکه مصداق بارز قانون‌فروشی و تجاوز به حقوق شهروندی (حق ایمنی، آرامش و آمد و رفت آسان در خیابان و…) است. لذا اینکه بگویند ما درآمد نداریم یا اطلاع نداشتیم جای تاسف است و نمی‌شود به بهانه نداشتن درآمد پایدار قانون‌فروشی(فروش تراکم) کرد.

بیشتر بخوانید:

سخن آخر؟

از نظر بنده حوادث اینچنینی حاصل بی‌تدبیری، نبود رهبران ثمربخش و کارآمد در حوزه خدمات شهری، نبودن شفافیت و قانون‌گرایی و قانونمداری و بعضا عدم اشراف به قوانین و وظایف ذاتی در برابر مردم می‌باشد.

این پرونده هم به مثابه پرونده‌های دیگر در دادگاه عدلیه که وظیفه‌ای جز رسیدگی و احقاق حق ندارد، رسیدگی خواهد شد اما این قوای مقننه و مجریه هستند که بایستی در انتخاب مدیران و تصویب قوانین جامع و کارآمد و نظارت بر عملکرد آنها همتی نمایند.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا