نمونه دادنامه با خواسته پرداخت غرامت جنگی به ایثارگران جنگ ایران و عراق و محکومیت مسئولین متولی به جهت ترک فعل
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
خواهان: آقای…. به نشانی استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – کرمانشاه – بخش سرفیروز آباد، روستای…
خواندگان:
۱- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – نیاوران ضلع جنوب پارک نیاوران پلاک ۸۰۲
۲- مجلس شورای اسلامی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میدان بهارستان – خیابان مجاهدین اسلام مجلس شورای اسلامی
۲- اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میدان هفت تیر – روبروی مسجد الجواد – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
۴- نهاد ریاست جمهوری به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان خیابان خیابان پاستور نهاد ریاست جمهوری
۵- امور خارجه به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – وزارت خارجه- ساختمان ۸ غربی – خ امام خمینی خ سی تیر
خواسته: مطالبه خسارت
بسمه تعالی
دادگاه نظر به مفاد دادخواهی اظهاری و تدقیق مداقه ی در محتوای دیگر اوراق و ضمایم پیوست آن به ویژه دقت نظر در اطلاعات حاصل از سامانه ی الکترونیکی ثبت نام اشخاص قوه قضاییه (ثنا) به شرح آتی الذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید
تصمیم دادگاه
در این دادخواهی آقای…. ادعایی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، امور خارجه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به خواسته ی صدور رأی بر محکومیت خواندگان به دلیل عدم پیگیری در جهت اخذ غرامت جنگی و دستور به پیگیری داخلی و بین المللی جهت اخذ و پرداخت غرامت و خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات و هزینه های دادرسی فعلا مقوم به ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را اظهار و به اختصار بیان داشته که:
اینجانب طبق مدارک پیوست از ایثارگران و آسیب دیدگان هشت سال جنگ تحمیلی هستم. نظر به قبول قطعنامه ی ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قید موضوعات مورد توافق فی مابین کشور عراق و ایران در بندهای چندگانه و پس از ماه ها تلاش کارشناسان و اصرار رهبری وقت مرحوم حضرت آیت الله خمینی (ره)، علی الخصوص تأکید ایشان بر معرفی آغازگر و متجاوز جنگ از طرف سازمان ملل متحد به جهت اهمیت موضوع و تنبیه متجاوز و متعاقب آن تشکیل کارگروه تشخیص و تعیین متجاوز و برآورد خسارات وارده از طرف عراق علیه ایران و به تبع آن گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل متحد مبنی بر متجاوز اعلام نمودن رژیم بعثی عراق و حامیان آن و با عنایت به این که متأسفانه تمامی دولت هایی که تاکنون روی کار آمده اند به هیچ عنوان خود را ملزم به پیگیری غرامت ندانسته اند و این حق مسلم ایثارگران مسکوت و بلا اقدام مانده که این امر مغایر با اصول حقوق داخلی و بین المللی میباشد و از لحاظ فقه شیعه نیز «المال المومن کدم» مال مومن مانند خون اوست و غرامت مالی است که باید اخذ شود.
و وفق این قاعده ی فقهی عدم وصول آن و کوتاهی در وصول آن به مانند کوتاهی در حفظ جان مومن است و از منظر بین المللی نیز به دلیل گرویدن کشورمان به منشور سازمان ملل متحد و قبول قطعنامه های آن سازمان دولتها ملزم به رعایت بند به بند کنوانسیونها و قطعنامه های مصوب آن هستند و در مورد غرامت جنگ تحمیلی نیز بندهای ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ به درستی به این امر اشاره داشته و لازم الاجرا میباشد و هیچ توجیهی در این خصوص قابل پذیرش نمی باشد؛
ولی مع الأسف تاکنون هیچ اقدامی در جهت احقاق حق ایثارگران و اخذ تمامی خسارات مادی و معنوی این عزیزان صورت نگرفته است.
علی ایحال به استناد قوانین موضوعه ی کشور خاصه اصول ۳۴ و ۳۵ و ۳۷ و ۱۵۸ قانون اساسی و سایر قوانین و مد نظر قرار دادن اصل بین المللی دوام که طبق آن حتی تغییر حکومتها رافع مسئولیت ایشان نخواهد بود و شامل مرور زمان نیز نمی شود خواهشمندم ضمن مد نظر قرار دادن اصل تظلم خواهی که حق هر فردی است و صلاحیت اعطایی قانونگذار به آن مقام قضایی و همچنین برخورداری از حق شنیده شدن و حق دادرسی عادلانه در پرتو حقوق اساسی و منع نکردن افراد از مراجعه ی به دستگاه قضایی و دادگستری برای رسیدگی و دادخواهی و اینکه طبق شرع انور اسلام حل و فصل اختلافات از وظایف حکومت و دادگستری میباشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی علیه تمامی دستگاه های متولی در امر پیگیری و اخذ غرامت که با ترک فعل و عدم پیگیری و مسکوت گذاشتن آن باعث ضرر و زیان قشر مظلوم ایثارگران شده اند را دارم.
مضافاً اینکه صدور رأی علیه دولت بعثی عراق و کشورهای حامی در جنگ چه کشورهایی که حمایت تسلیحاتی کرده اند و چه کشورهایی که حمایت انسانی کرده اند را دارم و نیز محکومیت تمامی شرکت کنندگان کشوری و لشگری رژیم بعثی و دولت و ملت عراق را که در تجاوز به میهنمان و آسیب به نیروهای انسانی و زیر ساخت های کشورمان نقش داشته اند مورد استدعا میباشد.
به علاوه صرف نظر از هر دلیلی که عدم اقدام مد نظر متولیان دولتی را به اثبات برساند. ایشان می بایست از منابع داخلی اقدام به پرداخت خسارات ایثارگران با احتساب نرخ روز و جبران کلیه خسارات تأخیر تأدیه مادی و معنوی و هزینه های دادرسی را بنمایند که با توجه به اینکه مبلغ خسارات وارده توسط کارشناسان سازمان ملل متحد تعیین و اعلام گردیده صدور حکم با احتساب نرخ روز تأخیر در تأدیه ی آن نیز مورد استدعا میباشد.
مضافاً احدی از ایثارگران به نام آقای…. در دادگاه شهر مشهد دادخواستی با موضوع غرامت مطرح نموده که با ارجاع به دادگاه تهران در حال حاضر به شماره پرونده……۱۴۰۱۶…. در شعبه محترم ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مفتح تهران در حال رسیدگی میباشد. علی ایحال قاضی محکمه شخصاً با این بیت بدواً قدردانی خود را از رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی اعلام می نماید:
من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود/ سر نه چیزی است که شایسته ی پای تو بود
و اما در ادامه این محکمه در مواجهه با دادخواهی مطروح:
۱- با اذعان به اینکه مستفاد از اصول ۲۰- ۱۶۶- ۱۶۷ و ۳۴ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران تظلم خواهی حق هر فرد تبعه ی ایرانی و اصل جبران خسارات وارده به افراد از طریق حقوق داخلی نیز از اصول ثابت شده ی حقوق بین الملل است.
۲- با اذعان به اینکه وثیق بر ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی توسط دولت ایران منعقد شده باشد در حکم قانون است و به تبع این موضوع دولت جمهوری اسلامی ایران که از امضاء کنندگان منشور سازمان ملل متحد و پذیرندگان کنوانسیونهای چهارگانه ی ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن است، مکلف به اجرای مفاد آنها میباشد.
۳- به با اذعان به اینکه اصل جبران خسارت وارده به افراد از طریق حقوق داخلی از اصول ثابت شده ی حقوق بین الملل است و حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض های فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه در کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه (کنوانسیون دوم و ضمیمه آن)، ماده ۳ از کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه (کنوانسیون دوازدهم)، کنوانسیون اول ژنو ماده ۵۱ آن، کنوانسیون دوم ژنو ماده ۵۲ آن، کنوانسیون سوم ژنو ماده ۳۱ آن، کنوانسیون چهارم ژنو ماده ۱۴۸ و ماده ۹۱ از پروتکل اول الحاقی به آن که بر حق دسترسی برابر و موثر به عدالت حق جبران خسارت کافی موثر و فوری و حق بر دانستن حقیقت را پیش بینی و تأیید نموده که با ملحوظ نظر قرار دادن آن در صورت چشم پوشی و اعراض از حق قربانیان از سوی دولت متبوع قربانی این موضوع مستوجب مسئولیت دولت متبوع وی خواهد گردید.
۵- با اذعان به اینکه مستند به کنوانسیون های چهارگانه ی ۱۹۴۲ ژنو و پروتکلهای الحاقی به آنها به طور کلی طرفین کنوانسیون ها نسبت به نقض مقررات آن مسئول اند و نمی توانند با استناد به محاکمه ی افرادی که این معاهدات را به نوعی نقض کرده اند از خود رفع تکلیف نمایند.
۶- با اذعان به اینکه مستند به مواد ۱ و ۴ طرح مسئولیت دولتها مصوب ۲۰۰۱، رزمندگان یک کشور اعم از منظم و نامنظم رکن دولت محسوب شده و اعمال آنان منتسب به دولت است و دولتها مسئول اعمال همه ی افراد تشکیل دهنده ی خود هستند که نیروهای مسلح نیز بخشی از آن را تشکیل میدهند
۷- با اذعان به اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده ۱۲۹ از کنوانسیون سوم ژنو که وظیفه ی دولتها را در شناسایی و تعقیب و کیفر جنایت کاران جنگی پیش بینی نموده است.
۹- با اذعان به اینکه اگر چه مسئولیت کیفری دولتها تاکنون در حقوق بین الملل پذیرفته نشده لیکن مسئولیت خاص جبران خسارت پیش بینی گردیده و مستند به ماده ۳ از کنوانسیون سوم و ماده یک پروتکل الحاقی اول و ماده ۳ کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه طرف مخاصمه ای که کنوانسیون را نقض نماید مسئول پرداخت غرامت است و ارکان دولت عراق بارها در این مخاصمه ی بین المللی مرتکب نقض عمده ی کنوانسیونهای چهارگانه ژنو نقض قواعد آمره ی حقوق بین الملل مستوجب مسئولیت این دولت گردیده اند؛
۱۰- با اذعان به اصل دوام کشورها تغییراتی نظیر دگرگونی سیاسی ناشی از انقلاب و دگرگونی رژیم سیاسی کشورها و یا تغییر روسای دولت ها تغییر نوع و شکل حکومت جایگاه بین المللی و نام کشور تأثیری بر حقوق و تکالیف کشورها بر اساس حقوق بین الملل ندارد؛
۱۱- با اذعان به عدم اقدام ارکان دولت جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق قربانیان تجاوز عراق به ایران به مانند ایجاد کمیسیون غرامت سازمان ملل پس از جنگ عراق و کویت کمیسیون دعاوی اریتره و اتیوپی، ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی، ارجاع امر به دیوان بین المللی کیفری (در صورت پذیرش اساسنامه از سوی طرفین)، ایجاد دیوان داوری ایجاد کمیسیون غرامت، انعقاد قرارداد حل و فصل مقطوع (پرداخت مبلغی معین برای هر قربانی بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل) و یا حمایت دیپلماتیک دولت از قربانیان متبوع خویش مشهود میباشد.
۱۲- با اذعان به اینکه دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه کروزوف و رأی مشورتی دیوار حائل، اعلام داشته نقض هر تعهد از سوی دولت ها مستوجب جبران خسارت است و جبران خسارت می بایست ابتدا به شکل اعاده ی وضع به حالت سابق و یا پرداخت غرامت و یا جلب رضایت زبان دیده و یا ترکیبی از آنها باشد. مضافاً با ملحوظ نظر قراردادن این مهم که پس از حمله ی نظامی عراق به ایران به طور کلی اعلامیه ها و قطعنامه های صادره توسط دبیرکل و ایضاً شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص بدین شرح صادر گردیده:
۱- اعلامیه دبیر کل سازمان ملل در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ در ظهر روز تجاوز عراق به ایران و اعلام تیره شدن روابط ایران و عراق بدون ذکر تجاوز عراق به ایران
۲- نامه دبیرکل به شورای امنیت در تاریخ اول مهرماه ۱۳۵۹ راجع به گسترش اختلافات بین دو کشور و عدم اعلام تجاوز ملی عراق به ایران
۳- اولین جلسه ی شورای امنیت در خصوص لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات در ۴ مهرماه ۱۳۵۹ (۲۶ سپتامبر ۱۹۸۰) با حضور عراق و عدم تمایل ایران به شرکت در این جلسه
۴- جلسه ی شورای امنیت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۵۹ (۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰) و عدم حضور ایران به خاطر بدبینی به شورای امنیت
۵- صدور قطعنامه ۴۷۹ شورای امنیت در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ و ذکر عنوان «وضعیت» به جای واژه ی «جنگ» و درخواست از طرفین جهت خویشتن داری و خودداری از به کار بردن زور
۶- جلسه شورای امنیت در ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۱ تیر ۱۳۶۱) و اعلام نگرانی از ادامه ی اختلافات و صدور قطعنامه ۵۱۴ مبنی بر درخواست از طرفین به عقب نشینی از مرزهای شناخته شده ی بین المللی که با پذیرش دولت عراق و عدم پذیرش ایران مواجه میشود
۷- صدور قطعنامه ۵۲۲ در ۴ اکتبر ۱۹۸۲ (نهم مهرماه ۱۳۶۱) مشعر بر اعلام ضرورت نظارت ناظران سازمان ملل برای بررسی عقب نشینی طرفین به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی
۸- صدور قطعنامه ۵۴۰ در ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳ راجع به جنگ شهری و قطع فوری عملیات نظامی که با پذیرش عراق و عدم پذیرش ایران مواجه شد
۹- صدور قطعنامه ۵۵۲ در اول ژوئن ۱۹۸۴ در خصوص حمله به کشتیهای تجاری که شورای امنیت آن را تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه فرض کرده است
۱۰- صدور قطعنامه ۵۸۲ در ۲۴ فوریه ۱۹۸۶ به دنبال ورود نیروهای ایران به منطقه فاو
۱۱- صدور قطعنامه ۵۸۸ در اکتبر ۱۹۸۶ در خصوص حمله به کشتیهای تجاری
۱۲- صدور قطعنامه ۵۹۸ در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ و درخواست از طرفین برای آتش بس فوری و آزادی فوری اسرای جنگی و پذیرش آن از سوی عراق و ایران
۱۳- صدور قطعنامه ۶۲۰ در ۲۶ اوت ۱۹۸۸ در خصوص استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی و اعلام کشور ایران به عنوان قربانی سلاح های شیمیایی (نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی عراق که دارای مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص خاطی می باشد).
۱۴- صدور قطعنامه ۶۳۱ در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۸۹ مبنی بر اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸ و اعزام گروه ناظر جدید به منطقه ی درگیری
۱۵- صدور قطعنامه ۶۴۲ در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۹ راجع به تمدید مأموریت گروه ناظران بین المللی و درخواست از دبیرکل سازمان ملل متحد برای ارائه ی گزارش در پایان این دوره (به تبع آن اعلام دبیر کل مبنی بر تجاوز عراق به ایران و با این اعلام یکی دیگر از نقض های فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی عراق ارتکاب که این مورد نیز دارای مسئولیت کیفری بین المللی برای اشخاص خاطی است)؛
علی ایحال این محکمه با اذعان به موارد معنونه ی مسطور در دادخواهی مطروح و صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق دادخواه در این دادخواهی نظر به اینکه ایشان مستند و مبنایی برای احراز صلاحیت این مرجع قضایی در دادخواست اعلامی بیان ننموده و محتوای ضمایم دادخواهی ایشان نیز فاقد توصیف خاصی در این باب می باشد؛
لذا به موجب اصل کلی مندرج در مقرره ی موضوع ماده ۱۱ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به موضوع مطروح را به تبع اقامتگاه اعلامی خواندگان در سامانه ی الکترونیکی ثبت نام اشخاص قوه قضاییه (ثنا) در صلاحیت دادگاه محل اقامت ایشان یعنی محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان تهران خواهد بود و بنابراین با نفی صلاحیت از خود وثیق بر احکام مقرر در مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون پیش گفته قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم ارجمند عمومی (حقوقی) شهرستان تهران صادر و اعلام مینماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – عبد الرضا ویسی
بیشتر بخوانید:
