صفر تا صد قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ + جزئیات مهم قانون جدید

وکلاپرس _ معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری، جزوه ای را در دسترس وکلا و حقوقدانان قرار داده که در آن نوآوری های مهم قانون جدید دیوان عدالت اداری را شرح داده است.

به گزارش وکلاپرس، معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، نوآوری های مهم و اثرگذار قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ را در قالب جزوه ای منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن کامل جزوه را در  ادامه می خوانید:

مبحث اول

ساختار شعب تجدید نظر

(ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری)

رسمیت جلسه:

هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود؛ در شعب تجدیدنظر نیز حضور دو عضو از سه عضو جهت رسیدگی کافی است و عنوان اعضای مذکور مؤثر در مقام نیست یعنی جلسه شعب تجدیدنظر با حضور یک رئیس و یک مستشار و یا دور مستشار رسمیت می یابد، لیکن رسیدگی و اتخاذ تصمیم با یک عضو فاقد وجاهت قانونی است.

ملاک صدور رأی:

ملاک صدور رأی در شعبه تجدیدنظر، نظر اکثریت اعضا می باشد؛ لیکن چنانچه شعبه با دو عضو تشکیل شده باشد در صورت عدم وجود اتفاق نظر بین دو عضو، موضوع جهت تعیین عضو سوم، به رئیس دیوان یا معاون وی گزارش میشود تا نسبت به تعیین یک عضو مستشار جهت اظهار نظر در خصوص موضوع اقدام کند و چنانچه مستشار سوم نیز نظر ثالثی مطرح نماید باز موضوع جهت تعیین عضو مستشار دیگر به رئیس دیوان یا معاون وی گزارش میشود تا نظر اکثریت حاصل و رأی صادر شود.

نکته:

مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور در صورت عدم حضور رییس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. هر چند این موضوع در قانون سابق تصریح نشده بود اما مقنن در قانون جدید دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، این امر را پیشبینی نمود. لیکن بهتر بود مقنن در خصوص حداکثر مهلتی که یک شعبه تجدیدنظر می تواند بدون حضور رئیس شعبه اداره شود را نیز مقرر می کرد تا در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، دادرس علی البدل برای شعبه تعیین گردد و تکلیف اداره امور جاری و اداری شعبه نیز مشخص شود.

مبحث دوم

امکان شکایت اشخاص عمومی از آرای مراجع اختصاصی اداری

و یک مرحله ای شدن رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع مذکور

در قانون سابق دیوان عدالت اداری امکان شکایت اشخاص عمومی از آرای مراجع اختصاصی وجود نداشت، لیکن دیوان عالی کشور طی دادنامه ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اعلام نمود، شرکت سهامی آب منطقه ای می تواند نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی اعتراض نماید. همچنین در مقام حل اختلاف اشاره کرده بود که شهرداری ها می توانند نسبت به آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند، ولیکن این رأی لازم الاتباع نبود.در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ امکان شکایت دستگاه های اجرایی از آراء مراجع اختصاصی به شرح آتی فراهم گردید.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰۴۲:

«شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.»

مثال: فرض کنید شهرداری برای یک ساختمان پروانه مسکونی صادر کرده و مالک تغییر کاربری داده است و آنجا را تبدیل به تجاری نموده و کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه صادر کرده است؛ در اینجا نظر به اینکه به دلیل عدم تأمین پارکینگ حقوق همسایگان مجاور تضییع می گردد، شهرداری میتواند نسبت به رأی مذکور اعتراض نماید.

نکات:

۱. دستگاه های اجرایی نیز میتوانند نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری اعتراض کنند. (تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری)

۲. رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع اختصاصی اداری مستقیماً در شعب تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد. (تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری)

۳. مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن هاست.

۴. به موجب مواد ۶۳ و ۶۴ قانون دیوان عدالت اداری، مراجع اختصاصی اداری به ۲ دسته مراجع شبه قضایی و تشخیصی تقسیم می شوند.

۵. موارد مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حصری نبوده و تمثیلی است و دیوان عدالت اداری نسبت به آراء سایر مراجع شبه قضایی و تشخیصی (اعم از هیأت، کمیسیون، دادگاه اداری، کمیته و شورا ها) صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و این امر در رأی وحدت رویه شماره ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح واقع شده؛ لیکن این صلاحیت مطلق نیست و تصمیم و آراء مراجع شبه قضایی که در خارج از دستگاه ها و واحد های تحت شمول صلاحیت دیوان تشکیل میشوند مانند هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان یا شورای انتظامی اعضای نظام مهندسی و… قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد.

۶. معایب تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، افزایش ورودی پرونده ها میباشد.

۷. مزایای تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، کیفیت تصمیمات و آراء مراجع شبه قضایی می باشد.

تشکیل مراجع اختصاصی اداری:

تشکیل مراجع اختصاصی اداری می بایست با حکم قانون با مقررات قانونی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ و شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ و ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ مقرر نمود که تشکیل مراجع اختصاصی اداری منوط به حکم قانونگذار است.

مبحث سوم

احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت

(تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری)

یکی از شکایات و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، شکایتِ احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن میباشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحد های دولتی یا دستگاه های مذکور در بند های (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.»

از مفاد متن تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان استنباط می گردد که رسیدگی به مطالبه خسارت علی الاصول در صلاحیت دادگاه های دادگستری است؛ لیکن صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مطالبه خسارت منوط به تحقق شرایط زیر است:

۱. شاکی خواسته خود مبنی بر “احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن” را مطرح کرده باشد و اگر صرفاصرفاً خواسته احراز وقوع تخلف را مطرح نموده باشد شعبه دیوان فقط در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر می نماید. البته بعد از رسیدگی به احراز وقوع تخلف چنانچه دعوای جدیدی مبنی بر مطالبه خسارت مطرح شود موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

۲. خسارت ناشی از تقصیر اداری باشد؛ یعنی خسارت در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات اختصاصی اداری یا نقض آن ها ایجاد شده باشد؛ در غیر این صورت شخص باید به دادگستری مراجعه نماید. به عنوان مثال در مواردی که خسارت ناشی از سقوط سنگ نمای ساختمان یک دستگاه دولتی باشد.

۳. خسارت هایی که منجر به آسیب بدنی و جسمی می گردد با توجه به اینکه مقنن برای آن ها مسئولیت کیفری مقرر نموده لذا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

۴. منظور از «تخلف از قوانین و مقررات»، مطلق قوانین و مقررات نمی باشد بلکه دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به خسارت هایی که در اثر تخلف از قوانین و مقررات اختصاصی اداری آن دستگاه تحقق یافته است را دارد. مثلاً صدور پروانه یا نظارت بر رعایت مقررات فنی ساختمان در احداث بنا از جمله وظایف اختصاصی شهرداری است که چنانچه در اینگونه موضوعات از قوانین و مقررات تخلف نماید، رسیدگی به موضوع احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود زیرا تخطی از قوانین و مقررات اختصاصی شهرداری صورت گرفته است و به عنوان مثال در صورتی که در فعالیت های عمرانی شهرداری، به جهت عدم نصب علائم هشدار دهنده خسارتی به اشخاص وارد شده باشد و علت خسارت نیز عدم نصب علائم هشدار دهنده باشد، موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است چرا که این امر ناشی از عدم رعایت نظامات و ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده است که اختصاصی به امر اداری ندارد.

معایب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری:

۱. افزایش ورودی پرونده ها

۲. در اغلب مواقع تصدیق ورود خسارت و تعیین آن مستلزم تحقیقات و کارشناسی محلی می باشد که به جهت استقرار دیوان عدالت اداری در تهران، این امر منجر به اطاله دادرسی یا عدم دقت در آرای صادره خواهد شد. لازم به ذکر است مطابق ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می توانند هرگونه تحقیق یا اقدامی را لازم بدانند از ضابطان قوه قضاییه بخواهند یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهند.

۳. موضوع خسارت، ترافعی است و دور از صلاحیت دیوان است و با فلسفه رسیدگی اداری دیوان در تناقض است.

۴. پیش بینی نشده است که آیا پرداخت هزینه دادرسی به عهده ذینفع است یا دستگاهی که تخلف را مرتکب شده است.

نکات مرتبط با تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری:

۱. آیا در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای قوانین و مقررات، شعبه دیوان مکلف است ابتدا احراز نماید که خسارت وارده در نتیجه بی احتیاطی کارمند بوده است یا نقص وسائل اداره و سپس اقدام به صدور حکم به جبران خسارت نماید یا خیر؟

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ «مسئولیت کارمندان» و «مسئولیت اداره» تفکیک شده و مقرر گردیده در صورتی که خسارت وارده ناشی از نقص وسائل یا تشریفات اداری باشد مسئولیت مدنی اداره محقق شده و در موارد تقصیر یا بی احتیاطی کارمندان باشد، جبران آن بر عهده شخص کارمند است. بنابراین شعبه دیوان در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات مکلف است ابتدا احراز نماید که خسارت وارده ناشی از تقصیر کارمند بوده یا نقص تشریفات اداری و سپس مبادرت به صدور رأی کند.

۲. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور شکایت از پرداخت ب های زمینی بدون ادعای تخلف از قوانین و مقررات در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است اما مطالبه زمین معوض یا نصاب مالکانه در صلاحیت دیوان قرار دارد و رویه فعلی دیوان نیز مؤید همین امر است.

۳. پرونده هایی که قبل از قانون ۱۴۰۲ تحت عنوان احراز وقوع تخلف مطرح شده است بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری با چه تکلیفی مواجه خواهند شد؟

الف- مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک در صلاحیت زمان تقدیم دادخواست است و دیوان صرفاً صلاحیت احراز وقوع تخلف را دارد؛ لیکن اگر شاکی در دادخواست خود خسارت را مطالبه نموده باشد منعی در رسیدگی وجود ندارد.

‌ب- اگر شاکی در دادگاه حقوقی مطالیه خسارت نموده و پرونده از طریق قرار اناطه جهت احراز وقوع تخلف در شعب دیوان مطرح شده شاکی نتیجه رأی دیوان را به شعبه دادگاه مربوطه ارائه می نماید.

‌ج- اگر هنوز شکایتِ مطالبه خسارت مطرح نشده باشد، شاکی با احراز وقوع تخلف می تواند خسارت را در دیوان مطالبه کند.

نکته: بر اساس تبصره۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات ابتدا می بایست در دستگاه طرف شکایت مطرح گردد.

مبحث چهارم

رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و

 عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری:

«رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»

منظور از مراحل انعقاد قرارداد چیست؟

۱. در خصوص این عبارت اختلاف نظر وجود دارد، عد های معتقدند منظور از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد، عدم رعایت تشریفات قانونی مقدم بر تنظیم قرارداد از قبیل عدم برگزاری مزایده یا مناقصه- های قانونی است.

۲. عده ای دیگر معتقدند، قرارداد منعقد شده است لیکن شرایط تنظیم قرارداد خلاف قانون بوده یا از اساس دستگاه اجرایی صلاحیت انعقاد آن قرارداد را نداشته است.

مثال: به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، مالک میبایست به منظور عمل تفکیک یا افراز اراضی حداکثر به میزان ۷۵/۴۳ درصد قدرالسهم مربوط به خدمات عمومی را مجاناً در اختیار شهرداری قرار دهد. حال اگر شهرداری طی قراردادی مالک را مکلف به واگذاری ۵۰ درصد از قدرالسهم نماید، این شرط مغایر نص صریح ماده ۱۰۱ مذکور است.

مثال: شهرداری صلاحیت تغییر کاربری یک زمین را ندارد و نمی تواند طی قراردادی با مالک بگوید من کاربری یک زمین زراعی را به مسکونی تبدیل می کنم. تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی است.

دعاوی مربوط به قرارداد های اداری را به لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری می توان به شرح ذیل تقسیم کرد:

۱. دعاوی مربوط به قرارداد های مدنی و بازرگانی در صلاحیت دیوان نمی باشد.

۲. دعاوی ناشی از اجرای قرارداد های اداری در صلاحیت دیوان نمی باشد.

۳. دعاوی مربوط به شکایت از عدم رعایت تشریفات قانونی مقدم بر تنظیم قرارداد به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ در صلاحیت دیوان است.

۴. شکایت از عدم تنظیم قرارداد یا شکایت از نحوه تنظیم قرارداد یا عدم رعایت شرایط تنظیم قرارداد از مصادیق عدم اتخاذ تصمیم و عدم اقدام بوده و مستند به بند(۱) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان به شمار می رود.

۵. شکایت از تعهدنامه های رسمی مأخوذه در اجرای قانون ،مانند تعهداتی که مطابق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹، با دانشجویانی که به لحاظ استفاده از امکانات تحصیلی رایگان می پردازند، اخذ می گردد، با عنایت به اینکه ماهیتاً متضمن حقوق و تکالیفی است که به صورت یکجانبه از طرف دولت وضع می گردد از مصادیق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نبوده است.

مبحث پنجم

تعیین مهلت شش ماهه و یکساله برای شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری و دستگاه های اجرایی

(تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری)

براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت از آراء مراجع شبه قضایی مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری:

«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بند های (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره، اضافه میشود.»

نکات:

منظور از معاذیر قانونی چیست؟

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه می شود.لذا به موجب ماده ۳۰۶ قانون آ.د.مدنی معاذیر قانونی عبارتند از: فوت نزدیکان، حوادث قهری، مرضی که مانع حرکت است، در حبس بودن.

منظور از معاذیر شرعی چیست؟

صرفاً حج تمتع را در برمی گیرد و شامل اعتکاف، راهپیمایی اربعین و غیره که جزء مستحبات است نمی باشد.

ششم

لزوم مراجعه ابتدایی اشخاص به ادارات قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

و الزام دستگاه به پاسخگویی ظرف حداکثر سه ماه مگر در موارد فوری

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری:

«دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند، به آن ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.»

مبحث هفتم

پیش بینی امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور،

دیوان محاسبات کشور، دادستان کل کشور و سازمان ها و مؤسسات مردم نهاد در راستای صیانت از حقوق عمومی

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری:

«دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می شود.»

مبحث هشتم

ایجاد و تأسیس معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ مقرر شد که معاون حقوق عامه دیوان به منظور «حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن» می تواند در شعب دیوان طرح شکایت نموده و حسب مورد نسبت به آرای صادره تجدیدنظر نماید. در این مورد نیز همانگونه که سابقاً بیان شد با عنایت به اینکه معاون مذکور به نیابت از مردم و در راستای صیانت از حقوق آن ها در دیوان طرح شکایت می کند، بنابراین ایراد مغایرت با اصل ۱۷۳ قانون اساسی منتفی میباشد و در صورتی که معاون حقوق عامه یا نهادهای نظارتی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون دیوان، در موارد تضییع حقوق خصوصی اقدام به طرح دعوی نمایند، شعبه رسیدگی کننده قرار رد صادر خواهد کرد. تفاوتی که بین تجویز شکایت توسط نهاد های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ و معاون حقوق عامه دیوان وجود دارد آن است که بر خلاف نهاد های مذکور، مستند به تبصره بند ۲ ماده ۱۲۰، معاون حقوق عامه دیوان از رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت مستثنی است. توضیح آنکه مطابق تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان، مهلت شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری و همچنین مهلت شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری مشخص گردیده و در صورتی که شکات خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به طرح شکایت در دیوان اقدام کنند، شعبه مکلف به صدور قرار رد شکایت میباشد. لیکن در خصوص معاون حقوق عامه دیوان، با توجه به تصریح مقنن، رعایت مهلت در طرح شکایت نسبت به موضوعات متضمن تضییع حقوق عامه لازم نبوده و شکایت معاون مذکور مشمول مرور زمان نخواهد بود. نکته دیگر آنکه هر چند در ماده ۱۲۰به رسیدگی خارج از نوبت به شکایات مطروحه توسط معاون حقوق عامه اشاره نشده است اما رئیس دیوان عدالت اداری می تواند مستند به ماده ۴۷ قانون دیوان نسبت به صدور دستور رسیدگی خارج از نوبت نسبت به شکایت معاون حقوق عامه اقدام نماید.

مبحث نهم

رسیدگی به اعتراض از تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی

(ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)

براساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان مقصود از مراجع شبه قضایی، مراجع و هیأت هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آن ها قرار داده شده است. به موجب ماده ۶۳ قانون مذکور رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری به ترتیب زیر است:

  ۱. تأیید رأی مرجع شبه قضایی:

بر اساس بند ۱ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری:

«در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام میکند.»

مصادیق:

  • سهو قلم در انشاء اسامی یا در نام و اعداد؛

  • درج اشتباهی میزان تخلف در بنای غیر مجاز در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که حکم به جریمه صادر شده است از مصادیق ابرام رأی با اصلاح میزان تخلف اعلامی است؛

  • عدم درج مهلت تجدیدنظر خواهی

 ۲. نقض بلاارجاع:

بند ۲ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری اشعار می نماید در مواردی که:

۱- موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا ۲- موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا ۳- موضوع از مصادیق تخلف نباشد، شعبه دیوان مبادرت به نقض بلاارجاع می کند. به عنوان مثال اگر مرجع رسیدگی کننده به صورت غیرقانونی تشکیل شده باشد یا حین رسیدگی دیوان به رأی صادره از هسته گزینش، شخص شاکی فوت نماید (موجبی برای رسیدگی در مرجع وجود ندارد) یا در زمان رسیدگی دیوان به رأی صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تخریب، ساختمان متنازع فیه تخریب شود (موضوع مورد رسیدگی منتفی شده است) یا در رسیدگی به رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، به تشخیص شعبه رسیدگی کننده فعل ارتکاب یافته از مصادیق تخلف نباشد (موضوع از مصادیق تخلف نیست)، در این موارد شعبه رسیدگی کننده اقدام به نقض بلاارجاع رأی صادره از مراجع اختصاصی اداری مینماید.

 ۳. عدم صلاحیت مرجع شبه قضایی:

به موجب بند ۳ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری:

«در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت دار، مرجع رسیدگی کننده را موظف می کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.»

به عنوان مثال کمیسیون ماده صد شهرداری به تخلف بنایی که در محدوده شهر نمی باشد رسیدگی کرده و حکم به تخریب صادر نموده است حال در صورتی که رأی مذکور در دیوان مورد اعتراض واقع شود، شعبه رسیدگی کننده با توجه به وقوع ملک در محدوده روستا، ضمن حکم به ورود شکایت و تعیین کمیسیون ماده ۹۹ به عنوان مرجع صالح، کمیسیون ماده صد را مکلف می نماید ظرف مهلت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۹۹ ارسال کند.

نکته:

چنانچه رسیدگی به موضوعی در صلاحیت مرجع شبه قضایی بوده و شخص بدواً نسبت به موضوع در دیوان طرح شکایت نموده باشد، شعبه دیوان مکلف است مستند به ماده ۴۸ قانون دیوان ضمن صدور قرار رد، شاکی را به مرجع صالح دلالت نماید.

 ۴. نقض رأی مرجع شبه قضایی:

بر اساس بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری:

«در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع میشود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید میکند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند.

چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت ها و کمیسیون های مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱- پس از لازم الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.

تبصره ۲ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان میشود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی میشود.»

مبحث دهم

قرار رد دفتری دادخواست

مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری:

« به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاری های به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد میشود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه میشود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است.

رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میشود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه میشود.»

بنابراین «قرار رد دفتری» که توسط مدیر دفتر صادر میگردد قابل اعتراض در شعبه است اما چنانچه شعبه قرار رد دفتری را تأیید نماید، این رأی شعبه قابل تجدید نظر خواهی نمیباشد و قطعی است. این قرار نیز مانند قرار رد فوری، مانع از طرح مجدد شکایت نیست اما در صورت یک طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت از زمان ابلاغ رأی یا قطعیت قرار محاسبه می شود.

علاوه بر این مطابق ماده ۳۱ قانون د.ع.ا نیز مقرر شده: « اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاری های به شاکی یا شاکیان اعلام میکند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر میکند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه میشود.»

در این مورد نیز هر چند تصریحی به قطعی یا قابل تجدید نظر بودن قرار صادره صورت نگرفته است اما به نظر می رسید با توجه به اینکه در ماده (۳۱) تصریح گردیده «با رعایت شرایط مذکور در ماده ۲۸»لذا قرار رد دفتری صادره قابل اعتراض در همان شعبه بوده که درصورت تأیید قرار و صدرو قرار رد دادخواست توسط قاضی، این قرار قطعی است و غیرقابل تجدیدنظر میباشد.

نوآوری و نکات ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری:

۱. ماده فوق الذکر، ماده ۲۷ قانون دیوان عدالت اداری را مستثنی کرده است؛ مطابق ماده ۲۷ قانون د.ع.ا چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد میشود؛ این قرار قطعی است.

در حقیقت با توجه به اینکه در صورت عدم ذکر نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی، امکان صدور قرار رفع نقص وجود ندارد، لذا مدیر دفتر شعبه مکلف به صدور قرار رد فوری دادخواست است. فارغ از اینکه به نظر می رسد لازم بود تا صدور این قرار (رد فوری) در مواردی که دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا نماینده قانونی شاکی نیز باشد، پیش بینی میشد.

بنا به تصریح ماده ۲۷ این قرار قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد. دلیل قطعی تلقی شدن این قرار آن است که اولاً: در صورتی که دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی و اقامتگاه شاکی باشد اصولاً امکان صدور قرار رفع نقص وجود ندارد چرا که مشخص نیست این قرار به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد؛ ثانیاً: این قرار مانع طرح مجدد شکایت نبوده و شاکی می تواند مجدداً نسبت به طرح شکایت در دیوان اقدام نماید. بنابراین حقی از شاکی تضییع نشده و قطعی تلقی شدن این قرار منجر به عدم امکان رسیدگی ماهوی به صورت دو مرحله نمیگردد. البته در وضعیت کنونی که در اغلب موارد تقدیم دادخواست به صورت فیزیکی نبوده و از طریق ثبت الکترونیکی صورت میگیرد، این بحث سالبه به انتفاء موضوع میباشد.

لازم به ذکر است که در صورتی که شکایت شاکی به دلیل اینکه دادخواست فاقد موارد مذکور در ماده ۲۷ می باشد، به موجب قرار رد فوری دادخواست رد میشود و طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان اطلاع محاسبه میشود.

۲. منظور از معاذیر قانونی، موارد مندرج در ماه ۳۰۶ قانون آ.د. مدنی می باشد.

این موارد عبارتند از: در حبس بودن، فوت والدین، فرزند و نزدیکان، مرضی که مانع از حرکت باشد، حوادث قهری از قبیل سیل، زلزله و…

۳. منظور از معاذیر شرعی صرفاً حج تمتع می باشد و مواردی مانند اعتکاف، راهپیمایی، اربعین و غیره را شامل نمی شود زیرا از مستحبات محسوب می گردند.

۴. تأخیر در ارسال اخطار رفع نقص، تخلف اداری است. کارمند دفتری (مدیر دفتر، منشی و بایگان) نمی تواند به بهانه اعطای فرصت بیشتر به شاکی از لحاظ احتساب ایام تعطیلی ابلاغ را به تعویق بیاندازد.

مبحث یازدهم

استرداد دادخواست قبل از وصول پاسخ طرف شکایت

(ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری)

مطابق ماده ۴۵ قانون دیوان در صورتی که شاکی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت ،دادخواست خود را مسترد کند،

شعبه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست میباشد. این قرار هم با استفاده از وحدت ملاک مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ مانع طرح شکایت مجدد در دیوان نیست و مرور زمان شکایت مجدد از تصمیمات و اقدامات از زمان ابلاغ قرار مذکور خواهد بود.

مبحث دوازدهم

استرداد دادخواست پس از وصول پاسخ طرف شکایت

(ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری)

مطابق ماده ۴۶- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره- در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر میشود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

نکته: در تبصره ماده ۴۶ به صرف تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظرخواه قبل یا بعد از تبادل لوایح قرار سقوط دعوا صادر می شود و نیازی نیست که شاکی در درخواست خود از عبارت انصراف کلی استفاده نماید.

مبحث سیزدهم

قرار عدم صلاحیت

(ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری)

به موجب ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری:

«هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند.»

نکته:

همانگونه که بیان شد شعب دیوان در صورتی که قبل از صدور حکم، دعوی را خارج از صلاحیت خود تشخیص دهند، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایند اما سوالی که به ذهن می رسد این است که در مواردی ممکن است شعبه بدوی دعوی را در صلاحیت دیوان تشخیص داده و ضمن ورود ماهوی به پرونده اقدام به صدور رأی نماید اما پس از تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شعبه بدوی، شعبه تجدیدنظر دعوی را در صلاحیت مرجع قضایی دیگری تشخیص دهد، در این صورت تکلیف شعبه تجدیدنظر چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بیان داشت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکمی به صراحت در این خصوص وجود نداشت اما در سال ۱۴۰۲ قانون گذار مطابق تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون دیوان ،پیش بینی نمود در صورتی که شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد ضمن نقض رأی شعبه بدوی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند که اقدامی شایسته به نظر می رسد و واضح است که با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت در شعبه تجدیدنظر، این رأی قطعی است.

مبحث چهاردهم

دستور موقت

(مواد ۳۴ الی ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری)

یکی از موارد مهم دادرسی دیوان عدالت اداری بحث صدور دستور موقت است که از مواد ۳۴ تا ۴۰ و ماده ۷۳ قانون دیوان عدالت اداری اختصاص به بیان شرایط و احکام و آثار صدور دستور موقت دارد.

الف- تعریف دستور موقت:

دستور موقت عبارت است از دستور فوری مبنی بر اجرا یا جلوگیری از اجرای تصمیم یا اقدام قانونی توسط واحد ها یا مأمورین دولتی.

‌ب- ماهیت دستور موقت:

۱. ماهیت صدور دستور موقت:

دستور موقت دارای ماهیت رأی نبوده و یک تصمیم قضایی در قالب دستور تلقی می شود، مانند دستور تخلیه عین مستاجره که به تقاضای موجر صادر می شود. ثانیاً قرار های صادر شده به دو صورت قرار های اعدادی یا قرارهای نهایی هستند و دستور موقت آثار و احکام هیچکدام از دو نوع قرار مذکور را ندارد. بدیهی است که ماهیت دستور موقت حکم نیز نمی باشد چون راجع به ماهیت موضوع تصمیم گیری نشده است.

۲. ماهیت رد دستور موقت:

در رویه قضایی نیز در صورت رد دستور موقت عمدتاً از لفظ «قرار رد دستور موقت» استفاده میگردد ولی به نظر می رسد این قرار از مصادیق قرار نهایی نمی باشد زیرا رد تقاضای دستور موقت قاطع دعو ینیست. بنابراین عدم پذیرش دستور موقت و رد آن نیز قرار تلقی نمی شود و قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

۳. ماهیت لغو دستور موقت:

لغو دستور موقت نیز به منزله رفع اثر از دستور صادر دشه است و همانگونه که صدور دستور موقت دارای ماهیت قرار نبوده لغو آن نیز ماهیت قرار ندارد و یک تصمیم قضایی مبنی بر رفع اثر تلقی می شود. بنابراین به نظر میرسد تصمیمات قضایی می تواند در قالب حکم یا قرار یا دستور قضایی باشد که به دو نوع اول رأی اطلاق می گردد، ولی دستور قضایی رأی تلقی نمی شود.

پ- شرایط تقاضای صدور دستور موقت:

۱. تقاضای دستور موقت صرفاً توسط ذی نفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی در خصوص شکایت های موردی قابل استماع است.

۲. تقاضای دستور موقت ضمن دعوای اصلی یا بعد از آن تا قبل از ختم رسیدگی و صدور رأی  قابل استماع است.

۳. چنانچه دستور موقت ضمن دعوای اصلی مطرح گردد، باید در قالب دادخواست باشد، ولی چنانچه بعد از دعوای اصلی مطرح شود نیازی به دادخواست نیست زیرا ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از واژه درخواست استفاده کرده است. در عمل دبیرخانه دیوان از پذیرش دستور موقت در غیر فرم دادخواست خودداری می نماید.

۴. برخلاف دادگاه های حقوقی، تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و خسارت احتمالی نیست.

۵. دستور موقت در اموری که فوریت داشته صادر می شود و در صورت اجرای تصمیم یا عدم اجرای وظیفه قانونی ،ضرر غیرقابل جبرانی به متقاضی وارد شود، تشخیص این امر بر عهده قاضی است.

۶. موضوع دستور موقت نباید از موضوعاتی باشد که با صدور دستور موقت اصل موضوع نیز منتفی گردد.

۷. هر چند صدور دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد لیکن باید در هنگام صدور دستور موقت به دلایل طرف شکایت نسبت به اصل موضوع هم توجه داشت و چنانچه نسبت به ادعای اصلی هیچ دلیل متقن وجود نداشته باشد نباید دستور موقت صادر شود یا موضوع اصل دعوی مغایر با رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه باشد در اینگونه موارد صدور دستور موقت مبنای قانونی ندارد زیرا اصل موضوع شکایت محکوم به رد خواهد شد.

در همین خصوص در ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ قانونگذار علاوه بر توجه به اصل موضوع که اجرای آن یا عدم اجرای موجب خسارت غیرقابل جبران می گردد به جهت دعوای اصلی نیز توجه داشته است و بیان نموده که «به جهات مذکور در ماده ۱۲ این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسّر است» دستور موقت صادر نماید.

در واقع مقنن با این عبارت درصدد آن بوده است که موارد صدور دستومر موقت را محدود نماید که قاضی به هنگام صدور دستور موقت به اصل دعوی نیز توجه کند، چنانچه اصل دعوی به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۱۲ قابل پذیرش است دستور موقت صادر نماید البته باید توجه داشت منظور این نیست که از ابتدا قاضی باید رسیدگی ماهوی نموده و چنانچه شکایت را وارد تشخیص داد دستور موقت صادر کند بلکه منظور این است که در مواردی که به طور قطعی شکایت محکوم به رد است دستور موقت ندهد.

‌ج- موضوع دستور موقت:

موضوع دستور موقت می تواند جلوگیری از اجرای رأی مراجع شبه قضایی یا ممانعت از اقدام و تصمیم اداری طرف شکایت باشد و همچنین می تواند جنبه مثبت و الزام آور داشته باشد یعنی طرف شکایت را مکلف به انجام وظیفه ای نماید.

چ- مرجع صدور دستور موقت:

۱. تقاضای دستور موقت از شعب بدوی:

مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعب های است که به اصل شکایت رسیدگی میکند.

۲. تقاضای دستور موقت از شعب تجدید نظر:

به موجب ماده ۷۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر نیز پیش بینی شده است. ماده ۷۳ تصریح می نماید:

« هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.»پ

همچنین رئیس دیوان یا معاون قضایی وی مطابق تبصره ۲ ماده ۳۵ حداکثر ظرف مهلت یک هفته باید راجع به اجرا یا عدم اجرای دستور موقت اظهار نظر نمایند، در غیر اینصورت دستور موقت صادره لازم الاجرا تلقی میگردد.

نکته:

مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می شود و وفق ذیل ماده ۷۳ قانون یاد شده ،«دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدید نظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.» اینک سوال اصلی این است که شعبه تجدید نظر در چه مواردی حق صدور دستور موقت دارد؟

• در مواردی که از شعبه بدوی تقاضای دستور موقت نشده است و موجبات تقاضای دستور موقت بعد از صدور رأی بدوی و در مرحله تجدید نظر خواهی حادث شده است.
• در مواردی که شاکی در مرحله بدوی تقاضای دستور موقت کرده و شعبه بدوی دستور موقت را رد کرده است: زیرا رد دستور موقت در مرحله بدوی نافی حق شاکی مبنی بر تقاضای مجدد دستور موقت در مرحله تجدیدنظر نیست.
• در مواردی که شاکی تقاضای دستور موقت از شعبه بدوی نموده و شعبه بدوی دستور موقت صادر و در نهایت رأی به ورود شکایت صادر نموده است و طرف شکایت از رأی اعتراض نموده و پرونده به تجدیدنظر ارسال شده است؛ تجدیدنظر خواه حق دارد از شعبه تجدیدنظر تقاضای لغو دستور موقت را بنماید و شعبه تجدیدنظر به موجب ماده ۴۰ قانون دیوان در صورت موجه تشخیص دادن دلایل طرف شکایت مبنی بر عدم ادامه دستور موقت، پس از موافقت رئیس دیوان از دستور موقت صادره رفع اثر می نماید.
• مواردی که شاکی در مرحله بدوی تقاضای دستور موقت نموده و دستور موقت نیز صادر شده باشد لیکن در ماهیت حکم به رد شکایت صادر شده یا نسبت به موضوع اصلی قرار رد شکایت یا قرار ابطال و اسقاط دادخواست اصدار یافته باشد:

در این خصوص نظرات مختلفی مطرح است لیکن مقنن در سال ۱۴۰۲ جهت رفع این اب هام ضمن اصلاح ماده ۳۵ در تبصره ۱ این ماده به «قطعیت رأی به رد» جهت ملغی الاثر شدن دستور موقت تصریح نمود و موضوع ابهام را برطرف کرد. بر این اساس مادام که رأی شعبه بدوی مبنی بر حکم به رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط دعوی قطعیت نیافته است دستگاه طرف شکایت مکلف به رعایت مفاد دستور موقت بوده و مجاز به انجام عمل برخلاف دستور موقت نمی باشد مگر اینکه دستور موقت صادره در شعبه تجدیدنظر لغو شود یا اینکه خود شعبه بدوی هنگام صدور رأی بدوی از دستور موقت به صراحت لغو اثر نماید.

۳. تقاضای دستور موقت نسبت به مصوبات کلی و تصمیمات عام الشمول:

در سال ۱۴۰۲ مقنن ضمن اصلاح ماده ۳۶ بیان نمود: «در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود.» بنابراین مرجع صدور دستور موقت در موارد شکایت از ابطال مصوبات و تصمیمات عام الشمول “رئیس هیأت تخصصی” و در غیاب وی “نائب رئیس هیأت تخصصی” میباشند.

نکات:

۱. در مورد تقاضای ابطال مصوبات از هیأت عمومی راجع به تقاضای دستور موقت ذی نفع بودن متقاضی شرط نمی باشد.

۲. هر چند بر خلاف اجرای دستور موقت صادره از شعب، اجرای دستور موقت صادره از سوی رئیس یا نائب رئیس هیأت تخصصی، منوط به موافقت رئیس دیوان نمی باشد. اما مطابق ماده ۴۰ قانون دیوان لغو دستور موقت صادره اعم از شعب یا رئیس یا نائب رئیس هیأت تخصصی منوط به موافقت رئیس دیوان می باشد.

۳. صدور یا رد دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد.

۴. صدور یا رد دستور موقت از سوی شعب بدون قابل تجدید نظر خواهی نیست؛ زیرا از مصادیق رأی اعم از حکم یا قرار تلقی نمی شود.

ح- اجرای دستور موقت:

۱. اجرای دستور موقت صادره از شعب:

مطابق تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون دیوان، اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری مستلزم تأیید رئیس دیوان میباشد. اما رئیس دیوان حداکثر ظرف مهلت یک هفته از زمان وصول دستور موقت صادره از شعبه باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجرا می باشد. به موجب ماده ۳۹ قانون، سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و عدم اجرای دستور موقت دارای ضمانت اجرای انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده می باشد.

اجرای دستور موقت برخلاف احکام صادر شده بر ورود شکایت در صلاحیت واحد اجرای احکام نمیباشد و شعبه باید رأسارأساً نسبت به پیگیری اجرای دستور موقت اقدام نماید و در صورت احراز استنکاف نسبت به رسیدگی به استنکاف اقدام نماید، زیر مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان ناظر بر عدم اجرای حکم قطعی است که اعمال مجازات استنکاف در خصوص مستنکف منوط به احراز استنکاف از ناحیه واحد اجرای احکام می باشد، چون دستور موقت از مصادیق احکام تلقی نمی شود لذا پیگیری اجرای دستور موقت بر عهده اجرای احکام نمی باشد و چنانچه شعبه رأساً استنکاف اداره طرف شکایت را احراز نماید باید به استنکاف رسیدگی نماید.

۲. اجرای دستور موقت صادره از رئیس یا نائب رئیس هیأت تخصصی:

دستور موقت صادر شده توسط رئیس یا نائب رئیس هیأت تخصصی پس از صدور بدون هیچ قید و شرطی باید توسط سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت اجرا شود، در صورت عدم اجرا و استنکاف سازمان های مذکور از اجرای دستور موقت مستنکف به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. بدیهی است تکلیف به اجرای دستور موقت منوط به ابلاغ آن است و ابلاغ به یکی از طرق مذکور در ماده ۶۲ قانون دیوان به عمل میآید.

مبحث پانزدهم

ورود ثالث

(ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری)

طبق ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری:

« ماده ۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره- چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر میشود.»

شرایط تقدیم دادخواست ورود ثالث:

۱. دعوای ورود ثالث به موجب دادخواست باید اقامه شود.

۲. از جانب هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و غیر دولتی قابل استماع است.

۳. وارد ثالث باید ذینفع باشد.

۴. دعوی ورود ثالث باید به طرفیت طرفین پرونده اصلی مطرح شود.

۵. شعبه نسبت به هر دو پرونده اصلی و ورود ثالث توآمان رسیدگی می کند.

۶. نوآوری: قبل از تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۴۰۲ در خصوص مهلت تقدیم دادخواست ورود ثالث اختلاف نظر وجود داشت اما با اصلاح ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ مقرر شد که مهلت تقدیم دادخواست ورود ثالث تا تاریخ صدور رأی میباشد و چنانچه قبل از صدور رأی، دادخواست ورود ثالث واصل شود، شعبه مکلف به رسیدگی به وارد ثالث خواهد بود. اما در صورت وصول دادخواست ورود ثالث پس از صدور رأی از شعبه بدوی چنانچه رأی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال می شود و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

برخی اعتقاد داشتند که دادخواست ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر قابل پذیرش نیست زیرا ماده ۶۵ صرفاً پذیرش اعتراض نسبت به آرای صادر شده از شعب بدوی را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است و چون با رسیدگی به دعوای وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر ،وارد ثالث یک مرحله از رسیدگی را از دست می دهد لذا پذیرش ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر فاقد توجیه قانونی است. لیکن مقنن در اصلاحیه اخیر این اب هام را برطرف و مقرر نموده است در صورتی که دادخواست ورود ثالث پس از صدور رأی از شعبه بدوی واصل شود به شعبه تجدیدنظر ارسال می گردد، لذا با توجه به وجود نص قانونی امکان طرح۱ دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد.

۷. در دعوی ورود ثالث نیاز به طرح دعوای قبلی در دستگاه طرف شکایت به موجب بند۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نیست چون از مصادیق دعاوی ابتدایی تلقی نمی گردد.

۸. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون دیوان عدالت اداری:

«در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.»

مبحث شانزدهم

کیفیت رسیدگی به مصوبات و آیین نامه های معترض عنه

به جهت مغایرت با موازین شرعی و نحوه استعلام از شورای نگهبان

تبصره ۳ ماده ۸۰ تصریح می دارد:

« هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام میکند.»

«ماده ۸۷- در صورتی که مصوب های به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظ هارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود:

۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزائی که ادعای مغایرت آن ها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میکند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر میکنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام میکند.

۲- در صورتی که مصوب های به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم میکند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه میشود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر میشود، ملاک عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.

تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان میتوانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختار های متناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲- چنانچه فق های شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوب های را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فق های شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام میکند.»

مبحث هفدهم

الزام مقام اداری به تبعیت از رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی

این موضوع هرچند در ماده ۹۲ قانون ت.آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۹۲ به نوعی مورد اشاره قانونگذار قرارگرفته بود اما صراحتی در این زمینه وجود نداشت. در همین راستا مقنن در سال ۱۴۰۲ ضمن اصلاح ماده ۹۲ قانون دیوان تصریح نمود پس از ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن به طرف شکایت یا انتشار آن در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است و هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان به موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود.

بنابراین پس از ابطال مصوبه در هیأت عمومی در صورت تکرار مفاد مصوبه ابطال شده در مصوبه دیگر اعم از اینکه توسط مرجع صادرکننده مصوبه ابطال شده صادر شده باشد یا سایر مراجع، این مصوبه الزاماً «از تاریخ تصویب» ابطال میگردد و این ابطال اثر قهقرایی دارد. علاوه بر اینکه مطابق ماده ۹۳ نیز آرای هیأت عمومی در ابطال مصوبات برای مراجع قضایی واداری معتبر و ملاک عمل است. به عبارت دیگر درصورتیکه رأی هیأت عمومی دایر بر ابطال مصوبه معترض عنه باشد نه تنها مرجع صادرکننده مصوبه ابطال شده مکلف است مفاد رأی هیأت عمومی را در تصمیم بعدی خود منظور نماید بلکه سایر مراجع در خصوص تصمیم جدید مشابه مکلف به تبعیت از رأی هیأت عمومی هستند که در صورت عدم تبعیت مصوبه صادر شده از تاریخ تصویب ابطال میگردد.