گردش کار رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف

حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند با صدور حکم ورشکستگی مطالبات مؤجل بستانکاران تبدیل به حال شده و شخص ورشکسته به حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میشود. با توجه به اینکه فرآیند تصدیق مطالبات و تصفیه دیون ورشکسته مدت زمان طولانی را طی میکند و در این فاصله ارزش اموال ورشکسته به لحاظ تورم حاکم بر جامعه افزایش یافته که با فروش آن اموال میتوان کلیه مطالبات و خسارات وارده به بستکاران را تصفیه نمود اما به لحاظ وجود رأی وحدت رویه مذکور که مربوط به سالیان قبل می باشد، برخی از شعب محاکم با استناد به این رأی به رغم افزایش ارزش اموال ورشکسته و تکافوی پرداخت دیون از جمله خسارت تأخیر تأدیه امتناع نموده و قرار عدم استماع دعوی یا بطلان دعوی را صادر مینمایند در حالی که برخی دیگر از شعب با لحاظ این موضوع که اموال ورشکسته در حال حاضر کافی برای تأدیه دیون است حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته پس از زمان توقف صادر میکنند و این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ورشکسته شده و صرفاً اصل بدهی را پرداخت و الباقی ثمن فروش اموال خود را دریافت میکنند و بستانکاران از حیث متضرر میشوند. بر این اساس آقای سید محمد علی نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود

(الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۳۴۱۴۸۳۷ – ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  یزد، در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد و آقای علی …. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چنین رأی داده است:

… مفاد مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ از قانون تجارت که امکان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات در محدوده  زمانی پس از تصفیه را برای اعاده اعتبار ضروری میبیند آن را رفع مینماید و زمانی که ورشکسته پس از عملیات تصفیه و ختم آن امکان پرداخت خسارات و متفرعات آن را دارد تا بتواند اعاده اعتبار کند به چه دلیلی نتواند قبل از پایان عملیات تصفیه در حالی که امکان پرداخت خسارات و متفرعات را دارد آنها را بپردازد بدیهی است به طریق اولی و بر مبنای اولویت و حکم قانونی در وفای به عهد و براساس منطق نه تنها میتواند بلکه باید دین خویش را تا آنجا که امکان دارد بپردازد. رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که قبل از انقلاب اسلامی تصویب و صادر گردیده را نمیتوان تفسیر به نهی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود بلکه موضوع اختلاف و نزاع را که منجر به این رأی شده است شاخص زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بوده است. قانون ثبت اسناد و املاک به کیفیت حاکم در آن زمان بدون تمایز میان طلب ناشی از سند رسمی لازم الاجرا که بر ذمه تاجر ورشکسته باشد یا غیر آن اجازه محاسبه خسارت را تا زمان اجرای مفاد سند داده بود در حالی که قانون تجارت چنانچه بدهکار تاجر ورشکسته باشد، اجازه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم صورت وضعیت بستانکاری را داده بود و بر اصل تساوی فی مابین طلبکاران تأکید داشت و از حیث تعارض میان دو حکم در رأی وحدت رویه نظر به برخورد یکسان با طلبکاران از تاجر ورشکسته داشته چه رهنیه یا وثیقه ای داشته باشند یا خیر و چه طلب ایشان ناشی از سند رسمی باشد یا خیر و چه طلب ناشی از سند لازم الاجرا باشد یا خیر.

بنابراین آنچه که از رأی وحدت رویه استفاده میشود نه تنها عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نهی آن نیست بلکه ضرورت برخورد یکسان با طلبکاران است. در حال حاضر تنها ملاک عملی در راستای جبران کاهش ارزش دیون طلبکاران و قراردادن آنان در وضعیت تا حدودی مشابه با زمان توقف تاجر ورشکسته نسبت به اموال وی شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی میباشد.

بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق و با استناد به مواد ۴۱۲ ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۶۸، ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و مواد ۵، ۳۰ و ۴۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی در روند تصفیه روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزش گذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تأدیه دیون اقدام گردد و در صورتی که اموال شناسایی شده از ورشکسته کفاف بدهی های طلبکاران را ندهد اداره تصفیه امور ورشکستگی در جهت شناسایی اموال جدید ورشکسته یا بازگشت اموال خارج شده از مالکیت وی در راستای ماده ۴۲۳ قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام و مکانیسم تعیینی در فوق را نسبت به مازاد دیون طلبکاران و اموال جدید شناسایی شده تا تأدیه کامل دیون اجرایی نماید. ….

با تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۴۰۲۸۲۶۶ – ۱۴۰۳/۱۲/۲۴، چنین رأی داده است

… در مطالبات نقدی خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد به شیوه مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه گردد. ت شماره رأی وحدت رویه استنادی در کلیه صورت وضعیتهای بستانکاری مربوط به این تاجر ورشکسته از ۶۵۱ به ۵۶۱ – ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصلاح میشود. این رأی بنابر اصل تساوی طلبکاران قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه بستانکاران اعم از آنها که اعتراض نموده یا اعتراض ننموده اند و اعم از آنها که وثیقه یا رهینه داشته اند یا خیر؟ و اعم از بانکها و اشخاص حقوقی و حقیقی در محاسبه مطالبات تسری داشته و مدنظر قرار گیرد.

-ج- تخصیص بخشی از دارایی موجود به عنوان اعانه به شخص تاجر ورشکسته نیز از اختیارات تجدید نظرخواه ردیف اول با احراز شرایط قانونی است که این دادگاه ورودی به آن ندارد لذا به استناد مستندات مندرج در دادنامه تجدید نظرخواسته و مواد ۳۵۱، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد هر دو تجدید نظر خواهی و با اعمال اصلاحات و تصحیحات و افزودن موارد پیش گفته دادنامه نخستین تأیید و استوار می شود. ….

(ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۷۳۹۰۰۰۶۴۵۲۰۴۱ – ۱۴۰۲/۷/۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سوادکوه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو در خصوص دعوی خانم فاطمه …. به طرفیت آقای مرساد …. به نمایندگی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران آقای چنگیز …. به نمایندگی از اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران آقای خزر شیر … و امیرحسین …. به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ لغایت اجرای کامل حکم چنین رأی صادر شده است:

…. بدوا در مورد خواندگان ۱- خزر شیر …. ۲- چنگیز … ۳- مرساد ….. ۴- امیرحسین ….. نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد و اداره امور ورشکسته قانوناً جانشین و نماینده شرکت میباشد مستنداً به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد و نظر به اینکه مدت زمان بسیار طولانی از ایجاد بدهی خوانده به خواهان گذشته است و تصفیه امور ورشکسته به هر دلیلی با روند طولانی مواجه شده است که باعث متضرر شدن خواهان شده و از طرفی نمیتوان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده یعنی ادراه تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم مینماید.

با تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۷۳۹۰۰۰۹۶۵۶۴۸۸ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۴، چنین رأی داده است

….. تجدید نظر خواهی … وارد و شایسته پذیرش است؛ زیرا برخلاف باورداشت دادگاه نخستین؛ خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان استثناء و با توجه به تکلیف محاکم به رعایت قدر متیقن در استثنائات بارعایت شرایط و ارکان ماده مذکور از جمله امتناع تجدید نظرخواه در پرداخت با وجود تمکن مالی قابلیت مطالبه را دارد در حالی که محتویات پرونده خاصه حکم ورشکستگی تجدید نظرخواه بر عدم تمکن مالی وی و تبعاً فقدان شرایط مندرج در ماده مذکور دلالت دارد از همین رو دادنامه تجدید نظرخواسته را با شرح بیان شده مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته با استناد به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته حکم به بی حقی تجدید نظر خوانده خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. ….

چنانکه ملاحظه میشود شعب دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد ۴۲۱ ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با تأیید رأی دادگاه بدوی ورشکسته را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران برای بعد از تاریخ توقف دانسته اما شعبه هفدهم در مورد مشابه ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نموده است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور

در امور هیأت عمومی