گرایش قانون نویسی؛ نیاز روز دانشکده‌های حقوق کشور
وکلاپرس- مهران حیدری در یادداشتی ضمن تشریح معضل عدم تخصص قانون نویسی در مجلس شورای اسلامی، چاره حل این مشکل را در ایجاد گرایش قانون نویسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانست.
به گزارش وکلاپرس، مهران حیدری، کارآموز وکالت کانون وکلای خراسان، در یادداشتی به توضیح ضرورت ایجاد گرایش جدیدی به نام گرایش قانون نویسی در دانشکده های حقوق کشور پرداخت و برخی دلایل ایجاد چنین گرایشی را تشریح کرد.
به اعتقاد وی طرح های مختلف و با عناوین گوناگون نمایندگان مجلس علیه نهاد وکالت ناشی از نگاه سطحی نگر به پدیده قانونگذاری است و این موضوع ناشی از محول کردن امر خطیر قانون نویسی به افرادی است که در آن تخصصی ندارند.
حیدری راه حل این معضل را ایجاد واحد درسی در دوره کارشناسی حقوق و مهمتر ایجاد گرایش قانون نویسی در دوره تحصیلات تکمیلی برشمرده است.
بیشنر بخوانید:
متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید:
گرایش قانون نویسی؛ نیاز روز دانشکده های حقوق کشور
آنچه امروزه در جامعه حقوقی کشور با آن مواجه هستیم تورم بسیار بالای گرایش های مختلف در رشته حقوق است که بعضاً کمترین کارایی را برای نیازهای روز جامعه دارد و از این حیث رشته ی حقوق علی رغم پیشرفت های کمی و کیفی بسیار، سهم کمتری نسبت به سایر رشته های علوم انسانی در بهبود شرایط روز جامعه داشته است.
یکی از گرایش های مهم رشته حقوق که در کشور ایران مغفول مانده و به ورطه فراموشی سپرده شده است، گرایش قانون نویسی(شناسه گذاری یا کدگذاری) است؛ گرایشی که در سایر کشورهای پیشرفته دنیا توسط نخبگان رشته حقوق انتخاب شده، در آن به تبحر رسیده و برای کشور خود قانون نویسی یا کدگذاری می نمایند.
لزوم ایجاد این گرایش زمانی برای ما روشن و مبرهن می شود که با تولد قانونی که توسط غیر متخصصان تدوین یا کدگذاری شده است تعارضاتی به وجود می آید که تصور ناعادلانه بودن قوانین را در ذهن افراد جامعه به وجود آورده و روح جامعه را آزرده خاطر می نماید.
به طور مثال تعارض ناعادلانه موجود بین مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که تفاوت فاحشی بین مجازات آدم ربایی مشدد و نوزادربایی قائل شده است.
پر واضح است که وجدان عمومی جامعه ربایش و دزدیده شدن یک طفل تازه متولد شده را عملی بسیار ناپسندتر و قبیح تر از ربایش یک نوجوان کمتر از پانزده سال می داند.
چه بسا آلام و صدمات روحی و روانی والدین یک طفل تازه متولد شده نسبت به والدین یک نوجوان کمتر از ۱۵ سال به مراتب بیشتر باشد لکن میبینیم که قانون گذار به این مهم بی تفاوت بوده و مجازات این دو جرم را به نحو غیر قابل قبولی متفاوت و دارای اختلاف فاحش قرار داده است به نحوی که وجدان عمومی آن را عادلانه نمی یابد.
از نگاهی دیگر سرگیجه قانون گذاران در مجلس شورای اسلامی با طرح های مختلف و با عناوین گوناگون علیه نهاد وکالت ناشی از نگاه سطحی نگر به پدیده قانونگذاری است و عدم توجه ایشان به توالی فاسد قوانینی است که به تصویب می رسانند.
گاه تهیه پیش نویس قوانین توسط غیر متخصصین، خروجی هایی به وجود می آورد که زندگی عادی مردم را مختل کرده یا حقوق ایشان را به وضوح مورد خدشه قرار می دهد و یا حقوق مکتسبه آنها را از بین میبرد که این موضوع ناشی از محول کردن امر خطیر قانون نویسی به افرادی است که در آن تخصصی ندارند.
از آن بدتر زمانی است که عدم توجه به این گرایش باعث تولد قوانینی است که با ایجاد تعارضات چشم گیر با قوانین قبلی روح جامعه را آزرده و این ناشی از عدم توجه قانونگذاران و قانون نویسان به تخصص قانون نویسی است ؛
عدم توجه به اصلاح حرفه ای قوانین، اصول پاکسازی قوانین، اصول انتقال قوانین، ساماندهی متن تقنینی، عدم توجه به اهداف اصلاح قوانین، عدم تشخیص قانون اصلی برای اصلاح، وضع متون روشن و واضح بدون استفاده از کلمات مشکل و مبهم همه و همه گوشه ای از تخصصی است که در کشور ما به رسمیت شناخته نمی شود.
آنچه در بین کشورهای منطقه شاهد آن هستیم وجود درس قانون نویسی در بین دروس دانشکده های حقوق کشورهای عرب زبان است که می توان به درس قانون نویسی و تاریخ آن در دانشگاه طرابلس لیبی تحت عنوان “تدوین القانون تعریف التدوین و اسبابه و ممیزاته” اشاره کرد.
حال در کشور عزیزمان ایران ریشه همه این ایرادات را باید در منشاء آن جست و جو کرد، جایی که قانون تنقیح، تدوین و تصویب می گردد مجلس شورای اسلامی است، مجلسی متشکل از اقشار مختلف و عموماً خالی از حقوق دانان مبرز، که طبیعی است تخصص لازم را در این خصوص نداشته باشد.
هرچند که معاونت تدوین و تنقیح قوانین بر اساس قانون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹ تشکیل گردیده است اما همچنان خلأ وجود متخصصین قانون نویسی در این معاونت به شدت به چشم می خورد.
باری، فجایع قانونی ای ناشی از سطحی نگری هایی چون تصویب قوانینی که وکالت را کسب و کار می داند یا تصویب و اجرای شتابزده قانون کاهش حبس تعزیری ریشه در همین مسئله مهم داشته و نشان می دهد قانون نویسان به توالی فاسد مقرراتی که به تصویب می رسانند آگاه نیستند.
امّا راهکار چیست؟ به نظر می رسد راه حل حداقلی ایجاد واحد درسی در دوره کارشناسی حقوق تحت عنوان قانون نویسی و راه حل حداکثری ایجاد گرایش قانون نویسی در دوره تحصیلات تکمیلی و متعاقب آن حضور نخبگان حقوقی که سوابق کار اجرایی در محاکم دادگستری دارند_من جمله قضات و وکلا_در این فضا بسیار راهگشاست.
کانون وکلای دادگستری به سهم خود و به عنوان مستقل ترین و دانش پرور ترین مرجع پرورش چهره های صنفی و علمی در کشور می تواند با پیشنهاد این گرایش از طریق مجاری قانونی و علمی کشور نسبت به ایجاد این دغدغه مهم و رفع آن از طریق پیشنهاد این گرایش به دانشکده های حقوق نقش بسزایی در رفع این نقیصه بزرگ ایفا نماید.
