علیرغم حجم بسیار پایین تولید ناخالص ملی نسبت به آلمان و بریتانیا و فرانسه، تعداد وکلای ما بیشتر از این کشورها است
لزوم اصلاح قانون تسهیل و تعیین حداقل نمره قبولی برای آزمون وکالت
فهرست
وکلاپرس– عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با نگاهی بر تعداد سرانه وکیل در کشورهای اروپایی، بر لزوم اصلاح قانون تسهیل و تعیین حداقل نمره قبولی تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی با اشاره به عدم توجه قانونگذار به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار، بر لزوم اصلاح قانون تسهیل و تعیین حداقل نمره قبولی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت این وکیل دادگستری در ادامه آمده است:
عدم توجه به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار
قانون تسهیل که در اصل ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ است، برای اعمال قواعد بازار آزاد به شغل وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و سردفتری به تصویب رسید.
برای اثبات اینکه این قانون با بی اعتنایی به مطالعات و اندرزهای کارشناسان تصویب شده، همین بس که برخلاف قواعد بازار که قیمت کالا و خدمات بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود در مشاغل سردفتری، کارشناسی و تا حدودی وکالت، قیمت ها (تعرفه ها) در ید مسلط دولت (به مفهوم عام) است.
دولتی که هر گونه اعمال قواعد بازار و دخل و تصرف بر تعرفه های مقرر خویش را بر نمی تابد و ناقضان را به عقوبت انتظامی، مدنی و کیفری می رساند. حال چگونه این مشاغل به قواعد بازار وصله می شود جای پرسش دارد.
نگاهی به سرانه وکیل در سایر دول پیشرفته دنیا
دلیل دیگری که ضعف قانون تسهیل را نشان می دهد مراجعه به تجربه سایر دول پیشرفته دنیا است. طبق آخرین آمار تعداد وکلا در کشورهای اروپایی به شرح زیر است:
- در فرانسه به ازای هر ۷۰ هزار نفر، ۷۳ وکیل
- در آلمان به ازای هر ۵۹ هزار نفر، ۴۶۶ وکیل
- در بلژیک به ازای هر ۱۱ هزار، ۶۹۴ وکیل
- در بلغارستان به ازای هر ۱۳ هزار، ۹۹۴ وکیل
- در هلند به ازای هر ۴۸ هزار نفر، ۱۱۹ وکیل
- در برینانیا به ازای هر ۱۷ هزار نفر، ۱۰۴ مشاور حقوقی(Barrister) و به ازای هر ۱۲ هزار نفر، ۳۶۹ وکیل دادگستری(Solicitor) وجود دارد.
این در حالی است که کانون های وکلای این کشورها عموما سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال دارند.
اما مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه با حدود ۲۰ سال تجربه و با تعدادی آزمون محدود توانسته است به تنهایی گوی سبقت را از دو نهاد قدیمی بریتانیا برباید. چه این نهاد بدون لحاظ ۱۰ الی ۱۵ هزار کارآموز، اکنون دارای ۳۷ هزار ۴۶۳ وکیل می باشد.
کانون های وکلای دادگستری نیز با حدود ۹۰ سال قدمت (بدون احتساب کارآموزان) حدود ۴۰ هزار وکیل دارند.
تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است
برای درک بهتر وضعیت شایسته است بدانیم، هر میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، درآمد افزایش یافته و مصرف کنندگان خرید بیشتری به منظور تهیه کالا یا خدمات(از قبیل خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی) انجام می‌دهند.
علی رغم اینکه تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است، وفق اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی(GDP) آلمان و بریتانیا و فرانسه در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۴٬۳۰۸٬۸۵۴ تریلیون دلار و ۳٬۱۵۸٬۹۳۸ تریلیون دلار و ۲٬۹۲۳٬۴۸۹ تریلیون دلار پیش بینی شده است و تولید ناخالص ایران با فاصله بسیار زیاد ۳۶۷٬۹۷۰ میلیارد دلار است.
پس طبیعی است که در ایران تمایل مراجعه به وکیل بسیار کمتر از آلمان، بریتانیا و فرانسه باشد.
بیشتر بخوانید:
افزون بر این در کشورهای پیشرفته تعداد اشخاص حقوقی (شرکتهای بزرگ تجاری) بسیار بیشتر از کشورهای درحال توسعه ای چون ایران است.
بر این پایه پیش بینی اینکه وکالت در طی مدت کوتاهی به شغل کم درآمد تری تبدیل شود و تعداد وکلای بیکار روز به روز افزایش یابد کار دشواری نیست.
در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت میکند
با توجه به شرکت حدود ۱۱۰ هزار داوطلب در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ۱۴۰۲ و امکان قبولی بیش از ده‌ها هزار نفر در این آزمون، انتظار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا با مطالعه قوانین و رویه های سایر ملل پیشرفته در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم- که خود این قانون نیز منبعث از قوانین آمریکایی و اروپایی است- حداقل نمره قبولی را برای تمامی مشاغل مشمول قانون تسهیل از جمله وکالت لحاظ نمایند.
چه امروزه در کشورهای پیشرفته با وجود دانشگاه های تراز اول، حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت ۱۴ از ۲۰ است اما در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت می کند و بیراه نیست اگر بگوییم خیل بی دانش های بیکار می تواند بنیان های عدالت را از بیخ برکند.
قانون تسهیل به علاوه تورم… وکالت رو نابود کرده… تازه هنوز تسهیلی ها وارد بازار وکالت نشده اند وضع این شده!!! همین الان اینقدر وضعیت بد شده وکلا بر سر نرخ های پایین! تر با هم رقابت میکنند و موکلین هم با نگاه به جیب خود دیگر به کیفیت توجهی ندارند و خب حق دارند چون فکر میکنند بالاخره این شخص هم تایید شده کانون وکلاست و قطعا کارش را بلد است! وگرنه چطور پروانه گرفته است؟!؟!
خلاصه همکاران گرامی به فکر شغل دوم باشند… مگر آن همکاران قدیمی تر عزیز که عقبه مالی قوی دارند..
دوستان توجه داشته باشند که تازه در این کشورها وکالت تخصصی هست, و اینقدر سرانه پایین هم دارند، ولی در ایران وکلای ما همه فن حریف هستند که بسیار ناگوار است و هم به ضرر موکل است و هم خود وکیل، بنده خودم ورودی ۹۵ هستم ( سال ۶۰۰ نفره! که همه این داستان تسهیل هم به علت همان تعداد زیادی پایین شروع شد) دو سال اول درآمد خوبی داشتم و توانستم در دوره کارآموزی دفتر استیجاری را بخرم و همچنین منزل مسکونی خود را ( در توابع تهران)، ولی شاید کمتر پرونده ای باشد تا الان که بیش از سه بار انجامش داده باشم، و دائما باید منتظر پرونده ای با موضوع غیر منتظره باشم ، حالا بماند که از حدودا دو سال پیش به این طرف وضعیت کار فاجعه بوده تا حدی که دلم برای همان دوران کارآموزی تنگ شده است. امیدوارم این وضعیت خراب کاری گذرا باشد.
در کشور ما به لطف وجود شورای نگهبان که مانع وضع قوانین به روز مخصوصا در امور ملکی و معاملات می شود تعداد پرونده های اختلافات ملکی چندین برابر اتحادیه اروپا است . در ژاپن هر سال کمتر از صد مورد تیراندازی منجر به صدمه اتفاق می افتد و در ایران تقریبا هر هفته. در آلمان هر سال دو هزار نفر در تصادف رانندگی کشته می شوند در ایران سالی حدود بیست هزار نفر و هزاران مورد دیگر . ارتباطی بین جمعیت و تعداد وکلا وجود ندارد
وضع بیسوادی بیداد میکند چگونه با ربط دادن گودرز به شقایق اذهان مخاطبان را به بازی بگیریم.این (سال بالایی) های وکالت هستند که این مطلب ناموزون و به شدت مزخرف را نوشته اند وای به حال سال پایینی ها !
واقعا”باعث تاسف است که از طرف وکیلی مقایسه جمعت با تعداد وکلا در ایران بشودوبعد نتیجه گیری
هم کندیعنی این وکیل باسواده است
تعداد پرونده در کشور های دیگر با ایران قابل مقایسه نیست
حق الوکاله زیادگرفتن درایران باکشورهای دیگر قابل قیاس نیست وخیلی مسائل دیگر.
اغلب افرادی که متقاضی پروانه وکالت هستند با این تصور که با اخذ پروانه پا به دنیای جدید میشوند و از این ببعد باید هر هفته به فکر تغییر ماشین آخرین مدل با خانه های لاکچری بالاشهر باشند شروع بکار میکنند دریغ اینکه وکالت دیگر نه شأن قدیم را دارد نه درآمد آن زمان،بنده با رتبه دو رقمی کانون مرکز که محل اشتغالم تهران هست از سال ۹۶ تاکنون حتی یک اتاق نتونستم اجاره کنم و در حال حاضر بهمراه چهار همکار دیگر شراکتی و ساعتی یک اتاق اجاره کردیم،شاید باور نکنید اغلب ماهها حتی اجاره همین اتاق هم در نمیاد این در حالیست که هنوز سیل وکلای تسهیلی وارد بازار کار نشده اند.
به والله قسم اگر شغلم تو کشورهای دیگر بدرد میخورد یک دقیقه اینجا نمیموندم.متاسفانه تا وارد نشید این عرایض بنده را باور نمیکنید و با ورود به این حرفه متوجه میشوید که عمرتان را پشت کنکور وکالت هدر دادید.
موکل قبل از شما با ده بیست نفر از همکاران صحبت میکند و با کمترین مبلغ پیشنهادی قرارداد می‌بندد و حداقلی پرداخت میکند و دیگه مانده را باید با کتک کاری ازش بگیری بگذریم که اگر نتیجه دلخواه موکل حاصل نشد کلأ باید قید مانده حق الوکاله را بزنید.
البته می‌دونم که تا وارد نشوید متوجه این عرایض نمیشوید،خود دانید ….
باسلام به جامعه بزرگ حقوقی کشور
من چندبار راه حل هایی جهت برون رفت از این بحران را نوشتم.اگر برای تمام دعاوی وکیل الزامی بشود وکاروکالت تخصصی، وطرحی شبیه پزشک خانواده درمورد وکیل هم باشه هم مشکلات مردم حل میشه، هم اطاله دادرسی معیشت وکلا.اگر برای هرکار حقوقی مردم مشاوره بگیرند این مشکلات کمتر میشه ،بسیاری از بدبختی مردم را همین دفاتر املاک با قراردادهای عادی رقم میزنن که یک نمونه ازمشکلات دستگاه قضا ست.سیاست گذاری درست حاکمیت با مشاوره راهگشاست.
هر محله ای دانشکده حقوق تاسیس شده! زمانی برای ورود به دانشکده حقوق باید رتبه حداکثر ۲۰۰ داشتی، الان فراگیر و …….نتیجه این شده که بقال میشه وکیل و بنا قاضی! مشاغل در انحصار شخص خاصی نیست، نکته سهل گیری هست، که با سطح سواد پایین وارد حرف قضایی میشوند. برای مثال حوزوی قاضی میشود و سطری از کتاب حقوق تطبیقی، کار، بین اللمل عمومی، بین الملل خصوصی، حقوق بیمه و …رو نخونده! اخیرا وکلایی در جلسه حاضر میشوند که متاسفانه هنوز با آیین دادرسی آشنا نیستند. داشتن خط خوش و ادبیات قوی باید در جوهره هر وکیل یا قاضی باشه، چرا که حقوق هنر هم هست، ولی متاسفانه این توانایی کمتر دیده میشه، دیروز هم که فرمودند از حوزه بیشتر وارد دستگاه قضا شوند!! برای کانون های وکلا و دستگاه قضایی متاسفم با اینچنین گزینشی.