نشست‌های قضایی با موضوع حق الوکاله وکیل دادگستری(۱)

نظر اتفاقی

ماده ۳۲ قانون وکالت عام است و دلالت بر الزام دارد و از لفظ (باید) استفاده نموده و در عقد وکالت اصل بر عدم تبرعی بودن است و اجرت وکیل باید در قرارداد قید گردد؛ قانونگذار در ماده ۳۲ قانون وکالت هم کلمه (قرارداد) و هم کلمه (وکالتنامه) را جداگانه بیان نموده و اشعار داشته: (وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند.) لذا ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی به وکالت نامه الزامی است؛ شایان ذکر است برخی معتقدند که ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ نسخ شده است که این موضوع صحیح نمی باشد؛ چرا که موضوع هر دو ماده فوق الاشاره متفاوت است و ماده ۱۹ لایحه در جایی است که توافقی جداگانه نباشد و قرارداد الحاقی تنظیم نشده باشد، لیکن در مواردی که قرارداد الحاقی جدای از وکالت نامه وجود دارد ضمیمه نمودن آن به وکالت نامه الزامی است و نامه معاون اول قوه قضائیه به شماره ۹۰۰۰/۱۰۴۶/۱۰۰۰ مورخ ۹۷/۴/۲۴ به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز موید موضوع می باشد.

نظر اکثریت

جنبه کیفری ندارد چون طرفین طبق قانون می توانند قرار داد جداگانه منعقد نمایند. تمام موارد مربوط به فرار مالیات است که اداره دارایی باید اعلام جرم نماید.

نظر اقلیت

جنبه کیفری دارد ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری چون طرف مقابل را فریب داده است و حیله به کار برده است لذا از مصادیق ماده ۳۴ قانون وکالت می باشد.

صورت جلسه نشست قضایی ۳(کد نشست:۶۴۰۶-۱۳۹۸)

 برگزار شده توسط:استان قزوین/ شهر قزوین                          تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

موضوع: بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

پرسش
آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام، مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟